چهار دلیل برای ضرورت توسعه تجاری در منطقه

تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد بهترین راه تحکیم روابط سیاسی، گسترش روابط تجاری است.

کد خبر: ۵۲۲۲۰۵

۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی از دلایل دو جنگ جهانی در اروپا، جنگ تجاری میان این کشورها بود؛ اما از دهه ۵۰ میلادی، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که برای بهبود روابط سیاسی- نظامی راهی جز انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری ندارند. روابط تجاری ریسک شروع درگیری را افزایش می‌دهد.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر کاهش تنش‌ها با همسایگان به گوش می‌رسد که این موضوع می‌تواند زمینه را برای بهبود روابط تجاری فراهم کند. نکته کلیدی این است که گسترش روابط اقتصادی با همسایگان می‌تواند در کاهش تنش‌های سیاسی نقش کلیدی ایفا کند و به نوعی اگر توافقات سیاسی با اتحاد اقتصادی همراه نباشد، پایداری این توافق‌ها نمی‌تواند گارانتی شود. تجربه بسیاری از مناطق متحد نشان‌دهنده این است که ضمانت اصلی کاهش تنش‌های سیاسی این است که روابط اقتصادی میان همسایگان قدرت گیرد، در غیراین‌صورت تغییرات سیاسی و رخدادهای دنیا، می‌تواند همواره باعث نوسان میان روابط اقتصادی همسایه‌ها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که توافق‌نامه‌های تجاری و در راستای آن افزایش مبادلات تجاری نقش موثری در تحکیم روابط سیاسی میان کشورها ایفا کرده و ملت‌های مختلف را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. تجربه کشورهای اروپایی در زمینه روابط تجاری و سیاسی نشان می‌دهد آن چیزی که باعث تحکیم صلح منطقه‌ای در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا شده، مبادلات تجاری آزاد بین این کشورها بوده است. تاریخ اروپا موید جمله معروف «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد» است و فراز و فرود تجارت در اروپا همواره تاثیر مهمی در روابط سیاسی و امنیتی میان این کشورها ایفا کرده است.

چهار دلیل برای توسعه اقتصاد با همسایگان

آنچنان که به‌نظر می‌رسد همواره رابطه متناظری میان تجارت بین کشورها و صلح و همکاری سیاسی آنها وجود داشته است. انضمام به تجارت منطقه‌ای از چهار جهت سبب کاهش تنش‌های سیاسی میان کشورها می‌شود. اولین دلیل اینکه مذاکره در مورد مسائل تجاری، اعتماد میان دولت‌ها را افزایش داده و در نتیجه صلح میان کشورها را گسترش می‌دهد. دومین دلیل اینکه کشورها با آزادسازی اقتصاد خود، متکی به مجموعه‌ای از کسب‌وکارها می‌شوند که در آنها مزیت رقابتی دارند و در نتیجه اقتصاد کشورهای مختلف بیش از پیش به یکدیگر وابسته می‌شوند. به‌دنبال وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر، هزینه درگیری‌های سیاسی و نظامی بیشتر می‌شود و کشورها سعی می‌کنند تا حد امکان به این سمت سوق پیدا نکنند. سومین دلیل این است که تبادلات اقتصادی، باعث می‌شود که پیمان‌های منطقه‌ای میان کشورها بیشتر شود و در نتیجه این پیمان‌های منطقه‌ای، ریسک تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد. موضوع آخر نیز این است که به‌دلیل توسعه روابط تجاری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل به کشورهای منطقه متصل خواهد شد و این یکپارچگی سیستم حمل‌ونقل، راهی است که رفت و آمد بین کشورها را راحت‌تر کرده و این اتصال زیرساخت‌های حمل‌ونقل، باعث کاهش درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای خواهد شد.

صلح اقتصادی در اتحادیه اروپا

این ایده کلی در مورد تجارت و رابطه آن با صلح منطقه‌ای به‌خصوص بعد از جنگ جهانی دوم بین کشورهای متحد غربی رواج یافت؛ به این معنا که کشورهای مختلف برای تحکیم روابط سیاسی و امنیتی خود تجارت میان خود را گسترش دادند. اگرچه انگیزه اولیه کشورها برای تبادلات تجاری پیوندهای امنیتی در برابر نفوذ شوروی بود ولی کشورها با چشیدن طعم شیرین صلح سیاسی در کنار تبادلات تجاری این سیاست را حتی بعد از فروپاشی شوروی نیز رها نکردند. از جنگ جهانی دوم تا امروز سطح تنش‌های سیاسی بین کشورهای اروپایی همواره پایین بوده و کشورهای درون این منطقه توانسته‌اند در این سال‌ها نهادهای مهمی را برای تضمین تجارت آزاد بین خودشان ابداع کنند. از اواخر دهه 50 میلادی کشورهای اروپایی به مرور زمان با عقد توافق‌نامه‌های تجاری به سمت یک منطقه آزاد تجاری حرکت کردند. امروزه قاره سبز با وجود داشتن کشورهای مستقل، یک منطقه آزاد تجاری در دنیا محسوب می‌شود. اگر چه تاریخ این منطقه قبل از دهه 50 میلادی همواره پر از تنش‌های سیاسی گسترده بوده است، اما کشورها به تدریج و با درس گرفتن از اتفاقات تلخ گذشته مانند دو جنگ جهانی راه متفاوتی از جنگ و خونریزی را برگزیدند و تجارت آزاد را مبنای روابط خود قرار دادند.

خیز جدی تجارت در عصر پساناپلئون

روابط تجاری بین کشورهای اروپایی از نیمه اول قرن نوزدهم رواج یافت، زمانی که حمل‌ونقل کالا بین مناطق مختلف تسهیل شد. افزایش مبادلات تجاری در نیمه اول قرن نوزدهم و سپس کاهش شدید آن در اواخر این قرن و رابطه این تبادلات تجاری با رخدادهای سیاسی همواره مورد توجه اقتصاددانان و تاریخ‌دانان بوده است. نیمه دوم قرن نوزدهم همزمان با توسعه تکنولوژیک در سراسر اروپا، ایالات‌متحده و ژاپن شد، که این امر نقش خود را در توسعه حمل‌ونقل و روابط بین‌المللی نیز ایفا کرد. تاثیر تلگراف، سیستم راه‌آهن و ماشین‌های بخار نه تنها ارتباطات تجاری را ارزان‌تر کرد بلکه باعث شد ارتباطات تجاری سریع‌تر و ایمن‌تر رخ دهند. همه این عوامل در کنار هم باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و تسهیل مهاجرت شدند و در تعمیق روابط تجاری بین کشورها در سطح جهانی نقش بسزایی داشتند.

با این وجود در قرن نوزدهم میلادی، همچنان بحث نظری بر سر فواید تجارت آزاد میان نخبگان جامعه وجود داشت. اگرچه سیاست مرکانتیلیسم در اکثر کشورها ناموفق بود و نتیجه‌ای در برنداشت ولی سیاست تجارت آزاد نیز که توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ارائه شد همچنان هواداران زیادی میان نخبگان پیدا نکرده بود تا آنکه برای اولین بار در انگلستان یک نوع همبستگی فکری میان نخبگان سیاسی برای لغو تعرفه واردات غلات «corn law»شکل گرفت و این قانون در سال 1846 لغو شد. در نتیجه این قانون جدید، واردات غلات به انگلستان آزاد شد. بعد از این قانون، نگاه سیاست‌گذار انگلیسی به تجارت آزاد تغییر کرد و به تدریج این نگاه سیاستی به بقیه کشورهای اروپایی نیز سرایت کرد. از نیمه دوم قرن نوزدهم توافقات تجاری زیادی میان کشورهای اروپایی شکل گرفت و تبادلات اقتصادی افزایش چشمگیری یافت. در جریان توافق آنگلو فرنچ که میان انگلیس و فرانسه شکل گرفت هر دو طرف توافق کردند که موانع تجاری میان خود را به حداقل رسانده و تعرفه برخی اقلام را کاهش دهند. این توافق تجاری جدید میان دو قطب اصلی اروپا باعث شد که بقیه کشورها نیز به افزایش تجارت‌های خود روی بیاورند. حکومت پروس و ایتالیا نیز با کشور فرانسه توافق‌های تجاری امضا کردند و همکاری‌های اقتصادی خود با دیگر کشورها را گسترش دادند. به هر روی افزایش روایط تجاری میان کشورها نقش موثری در بهبود روابط سیاسی میان کشورها در عصر پساناپلئون ایفا کرد و ملت‌های اروپایی را به هم نزدیک‌تر کرد.

افت تجارت در قاره سبز

اما در جریان رکود اروپا که از سال 1873 شروع شد و تا سال 1896 ادامه یافت قیمت کالاهای بین‌المللی یک‌سوم کاهش یافت و در نتیجه این رویداد، تجارت بین کشورها به‌طور جدی تهدید شد. اگر چه انگلستان تا قبل از جنگ جهانی اول همچنان به اصول تجارت آزاد پایبند ماند، اما بقیه کشورهای اروپایی که کمتر توسعه یافته بودند عطای تجارت آزاد را به لقایش بخشیدند و برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های زیادی را بر کالاهای وارداتی به خصوص در بخش کشاورزی وضع کردند. در نتیجه در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول دوباره سیاست‌گذاران اروپایی به تجارت آزاد به دیده‌ تردید نگریستند و از هر راهی برای کند کردن آهنگ تجارت جهانی استفاده کردند. علاوه بر رکود اقتصادی در آن سال‌ها، این شیفت در نگاه به تجارت خارجی دلایل دیگری نیز داشت. بعد از جنگ داخلی در ایالات‌متحده (1861-1865) تولیدات کشاورزی و صادرات آمریکا گسترش زیادی پیدا کرد که در نتیجه آن، کشاورزان اروپایی متضرر شدند. به هر روی به لطف کاهش قیمت حمل‌ونقل و گسترش تولیدات کشاورزی در بخش‌های مختلف دنیا به‌ویژه در اروپای شرقی و ایالات‌متحده قیمت محصولات کشاورزی کاهش قابل‌توجهی داشت. به‌عنوان نمونه یک بوشل گندم از قیمت 5/ 1 دلار در سال 1871 به 86 سنت در سال 1885 و 70 سنت در سال 1894 رسید. در نتیجه این کاهش قیمت مواد خوراکی، تولیدات کشاورزی و درآمد کشاورزان اروپایی افت کرد. در آن سال‌ها بخش کشاورزی در اکثر کشورهای اروپایی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی بود و حدود نصف نیروی کار کشورهای آلمان و ایتالیا در این بخش فعالیت داشتند؛ نکته جالب آنکه در انگلیس هنگامی که قانون غلات لغو شد صرفا 22 درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت داشتند. به همین دلیل برای سیاست‌گذاران انگلیسی لغو تعرفه واردات محصولات کشاورزی و ادامه این سیاست به مراتب آسان‌تر بود.

افت تجارت و یک جنگ جهانی

لابی گسترده گروه‌های کشاورزی برای جلب حمایت دولت‌های اروپایی- به غیر از انگلستان-  در برابر رقبای قدرتمند خارجی باعث شد که صنایع فولاد و آهن و پوشاک نیز برای جلب حمایت دولت ترغیب شوند. اولین قدم در افزایش تعرفه‌ها و کاهش واردات را آلمان برداشت و قانون تعرفه‌ای جدیدی را در سال 1879 ارائه داد. البته در مورد آلمان، این موضوع ضمن اینکه به منافع تولید‌کنندگان مربوط می‌شد در راستای منافع سیاسون نیز بود و بیسمارک که قبل از این طرفدار تجارت آزاد بود به جمع طرفداران ایده حمایت‌ از اقتصاد داخلی (protectionism) پیوست.

به مرور زمان با منقضی شدن قراردادهای تجاری میان کشورها،‌ نگاه سیاسیون در مورد تجارت آزاد عوض شد و بقیه کشورها از جمله فرانسه نیز به سمت کاهش تجارت خود با دیگر کشورها رفتند. در نتیجه افزایش موانع تجاری در اروپا، کشورها بیش از پیش به مستعمره‌های خود چشم دوختند و مناطق مستعمره، بازار با اهمیت‌تری برای کالاهای اروپایی شدند و کشورهای پیشرفته بیش از گذشته برای تامین مواد اولیه به این مناطق وابسته شدند. در این راستا ایتالیا و آلمان در ضمن رقابت صنعتی با دیگر کشورها، به رقابت بر سر مستعمره‌ها نیز متمایل شدند. در سال‌های منتهی به جنگ جهانی اول، تجارت میان کشورها کاهش چشم‌گیری یافت و کشورها از نظر سیاسی با هم اختلافات فراوانی پیدا کردند که سرانجام این اختلافات به یک جنگ جهانی ختم شد.

جنگ جهانی و تاثیر آن بر تجارت

در جریان جنگ جهانی اول زیردریایی‌ها و تانک‌ها مانع تجارت آزاد شدند و اقتصاد اروپا بسیار بیشتر از گذشته با محدودیت‌های دولتی روبه‌رو شد. حکومت‌ها برای تامین مخارج جنگ مالیات‌ها و عوارض را گسترش داده و در این راستا بر واردات تعرفه‌های زیادی وضع کردند. علاوه بر اینها دولت‌ها محدودیت‌های کمٌیتی و ممنوعیت‌های زیادی بر واردات و صادرات کالاها قرار دادند و برای افزایش مزیت تجاری خود قیمت‌های ارز را دستکاری کردند. نتیجه این سیاست‌ها تاثیر بسزایی در پررنگ شدن نقش دولت‌های اروپایی در اقتصاد کلان داشت. این درحالی بود که اقتصاد آمریکا به تدریج داشت به سمت اقتصادی بازتر حرکت می‌کرد.

بعد از جنگ جهانی دوم واردات از اروپا به شدت افت کرد و صادرات از بقیه کشورها با سرعت بیشتری روانه اروپا شد که نتیجه آن در مجموع به نفع اقتصاد آمریکا تمام شد. نبود یک برنامه بلندمدت تجاری بعد از جنگ جهانی اول و کمبود یک نگرش جمعی در عرصه بین‌المللی برای رفع محدودیت‌های تجاری دوران جنگ باعث شد بی‌اعتمادی و نااطمینانی بین کشورها همچنان پس از جنگ نیز پایدار بماند. این نااطمینانی در عرصه تجارت بین‌الملل نه‌تنها تاثیر خود را بر اقتصادهای اروپایی گذاشت بلکه باعث ناپایداری‌های سیاسی داخلی نیز شد. ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین معضلات مالی دولت‌ها باعث شد تجارت آزاد بین کشورها به حاشیه برود و در اولویت اقتصادی دولت‌های اروپایی قرار نگیرد.

رکود بزرگ و افت تجارت

این وضع زمانی بغرنج‌تر شد که آمریکا نیز از سیاست تجارت آزاد خود دست کشید. دولت هوور در ایالات‌متحده بعد از رکود بزرگ تصمیم گرفت موانع تجاری جدیدی را برای حمایت از تولید داخلی وضع کند. رکود بزرگ از سال 1929 در آمریکا شروع شد و به تدریج به بقیه کشورهای اروپایی نیز سرایت کرد. مشکلات اقتصادی در غرب موجب شد که سیاست توسعه تجارت از اولویت دولت‌ها خارج شود و کشورها صرفا نجات اقتصاد خود را دنبال کنند. بعد از سیاست جدید دولت آمریکا، بقیه کشورها نیز در برابر آمریکا مقابله به مثل کردند که نتیجه این راهبردهای جدید تجاری، کاهش شدید مبادلات اقتصادی میان کشورها بود. بین سال‌های 1929 تا سال 1932 تجارت جهانی افت شدیدی پیدا کرد. تجارت جهانی به دلار، 60 درصد و به قیمت‌های واقعی یک‌سوم کاهش یافت که این موضوع امری بی‌سابقه در تاریخ محسوب می‌شود.

پوپولیست‌های آلمانی

کاهش شدید تجارت جهانی در کنار معضلات ناشی از رکود بزرگ، ضربه شدیدی به اقتصاد کشورهای اروپایی وارد آورد و در همین راستا سیاست نیز در قاره سبز دستخوش ناپایداری شدید شد. بین کشورهای اروپایی، آلمان بیشتر از بقیه کشورها ضربه اقتصادی خورد زیرا دولت آلمان از آمریکا وام‌های زیادی دریافت کرده بود و آمریکا در شرایط بحران به‌وجود آمده، از آلمان می‌خواست بدهی‌های خود را تسویه کند.

معضلات اقتصادی در آلمان دست سیاسیون را برای اعمال قدرت بیشتر باز گذاشت و از سال 1930 رئیس‌جمهور آلمان اختیارات بیشتری پیدا کرد و از آن زمان به بعد رویه صدور فرمان‌های اجرایی اضطراری توسط رئیس‌جمهور در ساختار سیاسی آلمان رواج یافت. معضلات اقتصادی در آلمان نقش بسزایی در به قدرت رسیدن حکومت نازی‌ها در سال 1933 داشت و از آن زمان تا جنگ جهانی دوم ساختار سیاسی به سمت دیکتاتوری توتالیتر حرکت کرد. به هر روی معضلات اقتصادی ناشی از رکود بزرگ و کاهش تجارت میان کشورها، نقش بسزایی در قدرتمند شدن پوپولیست‌ها و افزایش تنش سیاسی میان کشورهای اروپا ایفا کرد.

گذر از جنگ، اتحاد اقتصادی

در سال‌های بعد از رکود بزرگ اگر چه تجارت جهانی افزایشی بود اما هیچ‌گاه به رقم‌های قبل از رکود نرسید. پوپولیست‌های اروپایی در ایتالیا و آلمان که در جریان رکود بزرگ تقویت شده بودند جنگ جهانی دوم را پایه‌ریزی کردند و اروپا درگیر جنگی خانمان‌سوز شد که اثراتش تا سال‌ها بعد از آن بر سرنوشت اروپا سایه انداخت.

به‌رغم اثرات جبران‌ناپذیر جنگ جهانی بر پیکره اروپا این جنگ درس مهمی برای اروپاییان به همراه داشت و آن تجارت آزاد میان کشورها برای تضمین صلح پایدار در این کشورها بود. تجربه‌ تنش‌های منطقه‌ای به درستی نشان می‌داد که این تنش‌ها به سود هیچ کدام از طرفین نیست و یک بازی باخت-باخت محسوب می‌شود. در صورتی که تجارت و صلح منطقه‌ای در بلندمدت می‌تواند به نفع تمام طرفین تمام شود و همه مردم یک منطقه را با هم منتفع کند.