نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

ضرورت مقابله با دست اندازی‌های دولت به منابع صندوق توسعه ملی/ ذخایر صندوق در شرایط مناسبی قرار دارد

محمد خدابخشی معتقد است، دست درازی‌های گاه و بیگاه دولت به منابع صندوق توسعه ملی با راهبردهای کلانی که این صندوق بر اساس آنها شکل گرفته، مغایرت دارد.

کد خبر: ۵۲۱۶۲۹

۳۰ فروردين ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه بودجه با حضور رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این نشست با هدف ارائه گزارشی از عملکرد صندوق در حوزه منابع، مصارف و چشم اندازهای آینده برگزار شد. بر اساس گزارشی که از سوی مرتضی شهیدی زاده رییس هیات عامل صندوق ارائه شد، از بدو تاسیس صندوق در سال ۸۹ تا سال ۹۹، مبلغ ۱۲۷میلیارد و ۲۹۳ دلار  به صندوق توسعه ملی واریز شده است. این رقم، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام، فراورده های نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی را در بر می گیرد.

خدابخشی در تبیین اهداف کلان تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: به طور کلی در فضای اقتصادی کشورها، آن دسته از صندوق‌های توسعه‌ای می توانند تجربیات موفقی داشته باشند که از اهداف کلان و راهبردی برخوردار باشند. مبتنی بر این اهداف کلی، ساختار صندوق توسعه ملی کشورمان، ۲ راهبرد بنیادین را دنبال می کند؛ نخست آنکه بخشی از عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی به ثروت‌ های ماندگار، مولد و زاینده تبدیل و در کنار آن سهم نسل‌های آینده از منابع خدادادی و ثروت های میان نسلی نیز حفظ شود.

او افزود: بر این اساس یکی از درخواست های مدیرعامل صندوق افزوده شدن منابع حاصل از صادرات فراورده ها و مشتقات در قالب ذخایر استراتژیک کشور بود تا صندوق توسعه ملی از منابع اعتباری سایر فراورده های صادراتی نیز سهمی داشته باشد. موضوعی که باید در قالب بودجه های سالانه مورد توجه قرار بگیرد تا سهم رویکردهای توسعه محور در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارائه گزارشی از مصارف صندوق در این جلسه، گفت: بر اساس گزارش رییس هیات عامل در خصوص مصارف صندوق، هرچند دست اندازی هایی از سوی دولت در برهه های مختلف صورت گرفته، اما خوشبختانه ذخایر صندوق توسعه ملی در شرایط مطلوبی قرار دارد. با توجه به نقشی که این ذخایر استراتژیک در اجرای پروژه های میان نسلی ایفا می کند، بالا بودن حجم ذخایر استراتژیک مالی، علی رغم تمام محدودیت هایی که کشور در زمان تحریم ها با آنها روبه رو بوده، دورنمای امیدبخشی را پیش روی اقتصاد ایران تصویر سازی می کند.

صندوق توسعه ساختاری میان نسلی است

خدا بخشی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مهمترین مطالبات نمایندگان از مدیران صندوق، چه مواردی را شامل می شود؟ گفت: از جمله مهمترین ضرورت هایی که نمایندگان بر آن تاکید داشتند، مساله استقلال صندوق بود. اینکه صندوق توسعه ملی یک ساختار ملی و میان نسلی است و نباید با بروز هر کمبودی در بودجه و سایر گزاره ها به فکر استفاده از منابع صندوق افتاد. به باور نمایندگان، دست اندازی های دولت به منابع صندوق با راهبردهای کلانی که صندوق توسعه ملی بر اساس آنها شکل گرفته، مغایرت دارد.

او در ادامه گفت: بند ۲۲ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تاکید دارد که بخشی از ذخایر صندوق، باید  به منابع ماندگار تبدیل شود. بنابراین دولت ها در ایران باید نیازها و مصارف بودجه ای خود را از روش های متعارف اقتصادی مانند مالیات و... تامین کنند و با بروز هر کمبودی، نباید به منابع استراتژیک صندوق دست درازی کنند.

خدابخشی به برخی نمونه های مصداقی حمایت های صندوق در فضای اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: نمایندگان گلایه هایی در خصوص برخی تصمیمات متناقض داشتند که بر سر راه تولید و سرمایه گذاری مانع تراشی می کند. یکی از موضوعاتی که به عنوان نمونه مطرح شد، محدودیت هایی است که بر سر راه جهش تولید لاستیک کشور ایجاد شده است. اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید لاستیک خودرو (به خصوص خودروهای سنگین) است، اما به دلیل ممنوعیت هایی که وزارت صمت بر سر راه صادرات لاستیک ایجاد کرده، این ظرفیت های تولیدی و صادراتی در وضعیت راکد قرار گرفته اند.

این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: حل این نوع مشکلات نیازمند سرمایه گذاری های ارزی است تا ظرفیت های تازه ای ایجاد شود. با قول مساعد شهیدی زاده رییس هیات عامل صندوق در خصوص حل مشکلات ارزی واحدهایی که فعالیت های آنها، روند کلی تولید و صادرات کشور را بهبود می بخشد، قرار شد به مجموعه این مطالبات قانونی به سرعت رسیدگی شود. بر این اساس صندوق توسعه ملی تلاش خواهد کرد در جایگاه قانونی خود، زمینه پشتیبانی و رفع موانع پیش روی تولید را فراهم سازد.