پورابراهیمی: دولت به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها نیست

محمدرضا پور ابراهیمی گفت: اصلاح‌طلبان ضعف در اجرا را به گردن ساختارها می‌اندازند و تلاش دارند خود را پشت ساختارها پنهان کرده و مسئولیت تصمیم گیری‌ها را به گردن دیگر ارکان نظام بیندازند.

کد خبر: ۵۱۶۸۶۲

۱۱ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگویی تفصیلی انجام داد که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

رییس جمهوری که برجام را با عجله پذیرفت، مدعی بی‌اختیاری است

- یکی از اشتباهات سیاسی جریان اصلاحات در سال‌های اخیر این بوده است که با رویکرد خاصی رییس‌جمهور را ناتوان از اتخاذ تصمیمات برای حل مشکلات جلوه داده است.

- رییس جمهور طبق قانون اساسی اختیارات کامل برای اتخاذ تصمیمات اجرایی دارد. در قانون اساسی اختیارات رییس‌جمهور، مجلس و قوه قضائیه مشخص است. رییس جمهور در چارچوب قانون اساسی به عنوان مدیر اجرایی کشور از اختیارات کافی برخوردار بوده و باید پاسخگو باشد.

- رییس‌جمهور، وزرا را انتخاب کرده و سیاست‌های خارجی و اقتصادی و سیاسی را برنامه ریزی می‌کند. در خصوص برجام، شخص رییس‌جمهور رأساً ورود کرد و با عجله این تعهد بین المللی را پذیرفت. رییس جمهور با چه اختیاراتی این کار را انجام داد که امروز مدعی بی اختیاری است.

- دولت یازدهم از روز اول مذاکرات را شروع کرد، به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و مدعی شد با این اقدامات مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و با نگاه حذفی و انتقادی به جریان انقلاب، کار خود را جلو برد.

اصلاح‌طلبان ضعف در اجرا را به گردن ساختارها می‌اندازند

- اصلاح‌طلبان ضعف در اجرا را به گردن ساختارها می‌اندازند و تلاش دارند خود را پشت ساختارها پنهان کرده و مسئولیت تصمیم گیری‌ها را به گردن دیگر ارکان نظام بیندازند. این اقدامات یا از سر جهالت است و یا کم اطلاعی و یا عناد.

- هر کسی که در آینده می‌خواهد رییس جمهور ایران شود باید در چارچوب قانون اساسی مسیر عملکرد خود را مشخص کند. رییس جمهور از اختیارات کافی برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار است.

مدعیان بی اختیاری رییس‌جمهور، آدرس غلط به مردم می‌دهند

- برخی افراد که مدعی بی‌اختیاری رییس جمهور در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی هستند، در تلاش برای آدرس غلط دادن به مردم هستند. اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات صد درصد در دست شخص رییس‌جمهور است.

- آقای رییس‌جمهور ناکارآمدی تیم اقتصادی و سیاسی خود را با آدرس غلط دادن می‌خواهد جبران کند. چرا به مردم آدرس غلط می‌دهید و ناکارآمدی‌های خود را پشت جریانات سیاسی پنهان می‌کنید.

- هشت سال اختیارات اجرایی کشور در دست شما بوده است. باید پاسخگو باشید.

ماجرای توهمات اقتصادی تیم اقتصادی دولت

- روزهای اول تشکیل دولت آقای روحانی در مجلس نهم مقرر شد تعدادی از اقتصاددانان مجلس با تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه دهند. از مجلس بنده و آقایان توکلی، نادران، بحرینی، عبداللهی، باهنر و ابوترابی در این جلسه حضور یافتیم.

- در این جلسه یکی از معاونان رییس‌جمهور و وزرای ارشد گفتند موضوعات مربوط به درآمدهای نفتی حل شده است. بنده سوال کردم چطور حل می‌شود، ما در فشارهای تحریمی قرار داریم. در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، تحریم‌های دولت اوباما علیه ایران افزایش یافته بود.

- در این جلسه به جای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تیم اقتصادی دولت در مورد مازاد درآمدهای نفتی صحبت می‌کردند. بنده در آن جلسه تأکید کردم که ما باید درباره شرایط موجود اقتصادی صحبت کنیم. تیم اقتصادی دولت گفتند که شما چه کار دارید، مشکلات قابل حل است و ما تصمیم می‌گیریم.

- دولت از ابتدا تمام مشکلات اقتصادی داخلی را به مذاکره با آمریکا گره زد و معتقد بود که تنها با مذاکرات مشکلات قابل حل است.

چرا در مدت ۸ سال اجازه ندادید ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد؟

- بنده یکی از اعضای شورای هماهنگی هستم. در یکی از این جلسات در مورد درآمدهای نفتی صحبت شد. بنده در یکی از جلسات، گزارشی را ارائه دادم که علیرغم تحریم‌های بانکی، حمل و نقل دریایی برای فروش فرآورده‌های نفتی، هیچ مشکلی نداریم زیرا کشورهای اطراف، شدیداً به فرآورده‌های نفتی نیاز دارند و این فرآورده‌ها از مرزهای زمینی قابل انتقال است و پول آن نیز نقد و قابل دریافت است.

- بنده در آن جلسه تأکید کردم شما هشت سال مسئولیت این کشور را برعهده دارید. چرا اجازه ندادید ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد. وقتی می‌خواستند اوراق سلف نفتی را بفروشند بنده تأکید کردم که باید روی فروش واقعی نفت سرمایه گذاری کرد نه اینکه اوراق سلف نفتی تبدیل به اوراق قرضه شود و دولت‌های بعدی را درگیر کند.

- دولت اعلام کرد که پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت جذب نفت را ندارد. بنده موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دادم و متوجه شدیم در حال حاضر دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات را افزایش دهیم و این مازاد افزایش را به پالایشگاه‌ها بفروشیم.

- برای دولت کاملاً مشخص است که فروش نفت با محدودیت مواجه است. کشتی‌های کوچک و بزرگ تحریم هستند و تنها راه ما فروش محصولات پالایشگاهی به همسایگان است اما دولت هیچ برنامه‌ریزی ای برای استفاده از این راهکار برای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور و افزایش درآمدها انجام نداده است. آیا رییس‌جمهور از اختیارات لازم برای این اقدامات برخوردار نبوده است؟

دولت به هیچ وجه به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها نیست

- دولت به هیچ وجه به دنبال خنثی سازی تحریم‌ها نیست و فقط به دنبال رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره است.

- خنثی‌سازی تنها راه رفع تحریم‌هاست. رفع تحریم‌ها تنها در شرایطی امکان پذیر است که آمریکایی‌ها متوجه شوند ادامه تحریم‌ها تأثیری در اقتصاد ایران ندارد.

- امروز این شرمندگی برای دولت یازدهم و دوازدهم باقی مانده است که نه تنها مشکلات کشور را حل نکرد بلکه سرمایه‌های کشور را بر باد داد و هزینه‌هایی را برای نظام تراشید. در ماه‌های پایانی، دولت با زیر سوال بردن عزت و اقتدار کشور با عجله به دنبال مذاکرات است.

- دشمن دست این آقایان را خوانده است و من بعید می‌دانم تا پایان این دولت اتفاقی در خصوص رفع تحریم‌ها صورت بگیرد و تحریم‌های تجاری و اقتصادی لغو شود.

سه مانع اساسی تولید

- در سال ۹۹ اقداماتی در راستای جهش تولید بعد از چندین سال شرایط سخت اقتصادی انجام شد. نرخ رشد اقتصادی پیش از این ۶.۵ درصد منفی بود اما در سال ۹۹ طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد مثبت رسیده و بخش‌های مختلف به جز بخش خدمات که منفی سه دهم درصد رشد داشته است، نرخ رشد مثبت را تجربه کردند. این علامت خوبی در اقتصاد کشور است و نشان می‌دهد حرکت‌هایی شروع شده است، اما این اقدامات کافی نیست و اثرات موردنظر در حوزه معیشت و اقتصاد مردم نداشته است.

- آخرین گزارش فضای کسب و کار که پاییز ۹۹ منتشر شده، سه عامل اساسی را به عنوان مشکلات اصلی و بقیه عوامل را به عنوان مشکلات فرعی در مسیر تولید مطرح کرده، بر این اساس اولین مانع تولید کالا و خدمات در کشور تغییر قیمت‌ها شامل قیمت کالاها و مواد اولیه بوده است.

- عدم ثبات در قیمت مواد اولیه مشکلاتی را برای بخش‌های تولیدی ایجاد کرده که علت آن عدم ثبات قیمت ارز است که ناشی از سیاست‌های ارزی است.

- بسیاری از اشکالات موجود در سیاست‌های ارزی ناشی از عدم هماهنگی دولت با مجلس و مجموعه‌های اقتصادی است.

- دومین مانع، عدم ثبات قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است به عنوان مثال در سال ۹۸ حدود ۱۶ بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای تسویه تعهدات بخش ارزی منتشر شد به عبارت دیگر ماهی بیش از یک بخشنامه منتشر شد که کار را برای بخش خصوصی سخت کرد.

- سومین مشکل بزرگ بخش خصوصی عدم دسترسی به منابع مالی برای حل مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی نیز از مشکلات فرعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

- بخشی از این مشکلات نیازمند اقداماتی در حوزه قانونگذاری و بخشی نیز نیازمند اقداماتی در حوزه اجرایی است.

جهش تولید با حمایت مردم محقق می‌شود

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره قبل به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز به تصویب رسید، در صورت ابلاغ این قانون یکی از ظرفیت‌های قانونگذاری و ریل گذاری در حوزه کلان کشور برای حل مشکلات تولید انجام خواهد شد. این قانون به حمایت از تولید کمک می‌کند. جهت گیری این قانون، حمایت از تولید در اقتصاد کشور است.

- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. اصلاحات نهایی این قانون نیز انجام شده است که ان شاءالله این دو قانون تا اردیبهشت ماه به تصویب رسیده و ابلاغ خواهند شد.

- برای جهش تولید، حمایت مردمی امری ضروری است. حمایت مردمی از تولید یعنی اینکه بتوانیم مسیر اصلی تولید در کشور را از نگاه فرهنگ تولیدات ملی جلو ببریم. به عبارت دیگر اگر در شرایطی قرار گرفتیم که مشکل ارزی هم نداشتیم مردم کالاهای داخلی را ترجیح دهند و به اشتغال و حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کنند.