در قسمت هفدهم اقتصادایران در گذار از بحران مطرح شد؛

بحران اشتغال؛ ثمره دو دهه فرصت‌سوزی/ پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن

به گزارش بانک جهانی پنجره جمعیتی ایران در سال۲۰۰۰ باز شده و نهایتاً تا سال ۲۰۳۸ بسته می‌شود. رشدهای بدون اشتغال دهه ۸۰ و رشدهای منفی دهه ۹۰، عدم بهره‌مندی از توسعه و بی‌کاری بالای جوانان را در پی داشته است. اصلاح موانع تولید و قیمت گذاری‌ها، حذف انحصارها، اصلاح نظام ارزی کشور و جداسازی بودجه ارزی و ریالی کشور، از جمله اصلاحات ضروری برای خروج کشور از بحران بیکاری هستند.

کد خبر: ۵۱۵۳۹۴

۰۳ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، در برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران که هر هفته چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده از صفحه اینستاگرام اقتصادآنلاین و با حضور محمدصادق الحسینی و علی مروی برگزار می‌‌شود، هر هفته یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌‌گیرد. در ادامه شرح گزارش نیمه دوم قسمت شانزدهم این برنامه که در تاریخ دوازدهم اسفندماه برگزار شد و به واکاوی بحث اشتغال و بیکاری در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل معضل بیکاری پرداخت، آمده است.

بیکاری برای نیروی‌‌کار به مراتب سخت تر از تورم است. تورم منجر به کاهش قدرت خرید افراد می‌‌شود در حالی که فرد بیکار درآمد و قدرت خریدی ندارد که با تورم کاسته شود. بیکاری بلندمدت، فقر خشن را با خود در پی داشته و ممکن است منجر به ایجاد جرم و جنایت و به خطر افتادن امنیت روانی در جامعه شود. حل معضل بیکاری با پول پاشی، اعطای تسهیلات و روش‌های شکست خورده در چند سال اخیر قابل درمان نیست و علاج آن نیازمند استفاده از اقدامات اصولی و یافته‌های علم اقتصاد است. در این برنامه تلاش می‌شود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه شود.

پنجره جمعیتی در ایران؛ فرصتی تکرار نشدنی

ایجاد اشتغال و مهار تورم، دو هدف اصلی سیاست گذار اقتصادی در ایران به حساب می‌آید. این در حالی است که در دنیا ایجاد اشتغال جزء اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی کشورها نیست. همان گونه که در شکل زیر دیده می‌شود شرایط پنجره جمعیتی در ایران سبب این تفاوت و اهمیت اشتغال در ایران شده است.

بر اساس تعریف بانک جهانی اگر نسبت جمعیت افراد ۱۵ تا ۶۵ سال به دیگر افراد به بیش از ۱.۵ برابر برسد به این وضعیت باز شدن پنجره جمعیتی گفته می‌شود. مطابق با این تعریف، پنجره جمعیتی در سال۲۰۰۰ باز شده و تا سال ۲۰۲۸ و در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۳۸ بسته می‌شود. به عبارت دیگر در اوایل دهه ۳۰ میلادی نسبت افراد در سنین کار به افراد بیکار کمتر از ۱.۵  برابر می‌شود که منجر به ایجاد چالش جدید کمبود نیروی‌کار وهزینه‌های سنگین بازنشستگی می‌شود. این در حالی است که با وجود ۲۰ سال باز بودن پنجره جمعیتی کشور از سال ۲۰۰۰ تا کنون به دلیل رشدهای بدون اشتغال در دهه ۸۰ و رشد منفی در دهه ۹۰، با از دست دادن این فرصت‌ها از این پتانسیل توسعه‌ای استفاده‌ نشد. بنابراین افرادی که در اواخر دهه ۵۰ و ۶۰ متولد شده بودند امکان پیدا کردن شغل مناسب نصیب آنها نشد. افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها هم در این سال‌ها منجر به تاخیر در ورود این افراد به بازار کار شد. عدم استفاده از نیروی‌کار به عنوان یکی از اضلاع مثلث توسعه و موتور محرکه آن، علاوه بر عدم بهره‌مندی از توسعه، کشور را با چالش‌هایی نظیر بیکاری بالای جوانان روبه‌رو کرده است. نمودارهای زیر وضعیت بیکاری جوانان و مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها را نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری جوانان که با ستون زردرنگ در شکل بالا نشان داده شده‌است، حاکی از نرخ حدود ۲۵ درصدی بیکاری جوانان جویای کار در ایران است. بررسی نرخ مشارکت و بیکاری در کشورهای منتخب نیز، نشان دهنده نرخ پایین مشارکت ایران و در عین حال نرخ بیکاری بالا در مقایسه با این کشورهاست. اما بررسی‌ها نشان از پایین بودن نرخ مشارکت در همه کشورهای اسلامی به دلیل عدم حضور زنان در بازار کار دارد.

تعریف بیکاری و اشتغال

بر اساس تعاریف اقتصادی به تعداد افراد سنین ۱۵ تا ۶۵ سال، جمعیت در سن کار می‌گویند. از این جمعیت آنهایی که در هفته مرجع منتهی به آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده‌باشند شاغل گفته می‌شود. در طرف مقابل افرادی که در هفته مرجع شاغل نباشند به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند، دسته اول افرادی هستند که با وجود نداشتن کار، توانایی انجام کار را دارند و در هفته مرجع و سه هفته منتهی به آن به دنبال کار بوده‌اند اما موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند. به این دسته افراد جمعیت بیکار گفته می‌شود. دسته دوم کسانی هستند که با وجود توان کار و قرار داشتن در سن کار بیکار هستند و به دنبال کار هم نمی‌گردند. به این دسته از افراد جمعیت غیرفعال گفته می‌شود و ممکن است تعداد آنها در شرایط بد اقتصادی به خاطر ناامیدی افراد از یافتن شغل افزایش یابد. به طور کلی به مجموع افراد شاغل و افراد جویای کار در سن کار جمعیت فعال و به افراد بیکاری که در سن کار قرار دارند اما به دنبال کار نیستند جمعیت غیر فعال گفته می‌شود. بر این اساس نسبت جمعیت افراد بیکار جویای کار به جمعیت فعال جامعه تعریفی است که برای نرخ بیکاری در اقتصاد ارائه می‌شود. بنابراین علت غیر واقعی به نظر رسیدن نرخ بیکاری در جامعه در برخی از اوقات، کاهش جمعیت فعال به دلایلی مانند ناامیدی از پیداکردن کار است.

متغیری که شهود مناسبتری از وضعیت بازارکار ارائه می‌کند نسبت اشتغال در جامعه است. نسبت اشتغال از نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیتی که در سن کار هستند بدست می‌آید و وضعیت افراد بیکار و غیرفعال در اقتصاد را نشان می‌دهد.

انواع بیکاری

دسته بندی‌های مختلفی برای بیکاری وجود دارد. به طور کلی بیکاری اگر تا هفت هفته به طول بیانجامد به آن بیکاری کوتاه مدت و اگر بیش از ۱۲ ماه طول بکشد به آن بیکاری بلندمدت گفته می‌شود. بیکاری بلند مدت سبب ناامیدی فرد بیکار شده و می‌تواند علی رغم مهارت، تجربه و تحصیلات فرد منجر به خروج همیشگی او از بازار کار شود. در اینصورت سرمایه‌گذاری انجام شده روی نیروی انسانی دچار استهلاک خواهد شد. نوع دیگری از بیکاری که فرد بیکار به دلیل عدم علاقه به کار خود آن را رها کرده و به دنبال کار جدیدی می‌رود. به این نوع بیکاری، بیکاری اصطکاکی گفته می‌شود و هر چه تکنولوژی‌های به هم رسانی و کاریابی در بازار کار پیشرفته‌تر باشد، نرخ این نوع بیکاری در اقتصاد کاهش می‌یابد. در برخی فصول نیز برخی از شغل‌ها مانند کشاورزی شغل‌های ساختمانی به دلیل شرایط آب و هوایی کاهش می‌یابد که به آن بیکاری فصلی گفته می‌شود. نوع دیگری از بیکاری که به آن بیکاری ساختاری اطلاق می‌شود، در اثر تغییرات تکنولوژی یا ایجاد رکود در یک صنعت و در پی آن کاهش تقاضا برای حرفه‌های خاص، ایجاد می‌شود و در نهایت به کمترین نرخ بیکاری که به تعبیر فریدمن و فلپس، بدون ایجاد فشار صعودی تورم بر اقتصاد امکان پذیر است، نرخ بیکاری طبیعی گفته می‌شود. نرخی که اقتصاددانان برای بیکاری طبیعی در اقتصاد نظر گرفته اند چیزی در حدود پنج درصد است.

وضعیت اشتغال و نرخ مشارکت در ایران ومقایسه آن با دیگر کشورها

نمودار زیر نسبت جمعیت در سن کار در ایران و کشورهای توسعه یافته را از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

رشد جمعیت در سن کار در ایران از سال ۱۹۹۰ آغاز شده و میزان آن در سال ۲۰۰۳ از کشورهای توسعه یافته نیز بیشتر شده‌است. میزان بالای جمعیت این افراد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را شکل داده است حاکی از پتانسل بالای منابع انسانی در ایران است که مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

نرخ مشارکت یا همان نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار در سال‌های مختلف و مقایسه آن با کشورهای مختلف در شکل‌های زیر نشان‌داده شده است.

همان گونه که مشاهده می‌شود نرخ مشارکت از سال ۹۳ به دلیل ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود زنان به بازار کار به دلیل تغییرات فرهنگی شروع به افزایش کرده است. با این حال رتبه ایران از نظر میزان مشارکت نیروی کار در جهان برابر با ۱۷۴ در بین ۱۸۸ کشور است. نکته جالب توجه در شکل، نرخ مشارکت پایین اکثر کشورهای اسلامی به دلیل مشارکت پایین زنان در اشتغال است. برای درک بهتر این موضوع نرخ مشارکت زنان در ایران را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم.

نرخ مشارکت زنان ۱۸.۹۴ درصدی و رتبه ۱۸۲ ایران در بین ۱۸۸ کشور حاکی از تاثیر منفی آن بر نرخ مشارکت کل کشور است.

بعد از بررسی نرخ مشارکت به سراغ بررسی نرخ بیکاری در ایران و جهان می‌رویم.

ایران با نرخ بیکاری ۱۰.۹۶ رتبه ۱۴۱ از بین ۱۸۴ کشور را در جهان به خود اختصاص داده است. همچنین روند نرخ بیکاری در ایران حاکی از کاهش عجیب آن در یک سال گذشته است. در این شرایط و بسته به میزان رشد اقتصادی که در سال‌های آینده در کشور ایجاد می‌شود احتمالاً امکان ایجاد اشتغال برای سه تا ۶ میلیون نفر در دو دهه آتی وجود نخواهد داشت. در این شرایط اولویت اقتصاد ایجاد اشتغال در کشور است. هرچند ممکن است با افزایش اشتغال، کیفیت اشتغال و درآمد شاغلین کاهش یابد اما در هر صورت ایجاد اشتغال در اولویت اقتصاد قرار دارد.

نرخ بیکاری بر اساس سطح تحصیلات و سن افراد

برای درک بهتر میزان تحصیلات و سن افراد بیکار نمودار مردان و زنان بیکار را در گروه‌های مختلف تحصیلی مشاهده می‌کنیم.

بر اساس آمار بانک جهانی بالاترین سطح بیکاری در کشور متعلق به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و مخصوصاً زنان در این دسته است. همانطور که مشاهده می‌شود هرچه تحصیلات افراد کمتر می‌شود میزان بیکاری در بین آنها کاهش می‌یابد. این آمار نشان می‌دهد که بر خلاف صرف هزینه برای ایجاد آموزش و مهارت در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از ظرفیت آنها برای ایجاد رشد و توسعه در جامعه وجود نداشته است. بررسی نرخ بیکاری در سنین مختلف حاکی از وجود بالاترین درصد بیکاری در بین جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال در کشور است که می‌توانند موتور و نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی در بهترین سال‌های جوانی در کشور باشند. این در حالی است که نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد نیز پایین است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، ادامه سیاست‌های اقتصادی کنونی منجر به افزایش بیکاری در سال‌های آینده در اقتصاد است تا جایی که نرخ آن به بیش از ۱۵ درصد تا چهار سال آینده خواهد رسید. در نهایت نرخ بیکاری بلند مدت در ایران ۳۸.۷ است که نشان دهنده نسبت بیکارانی که بیش از یک سال جویای کار بودند به کل بیکاران است و گویای استهلاک و هدر دادن سرمایه گذاری انجام شده بر روی نیروی انسانی است.

نسبت اشتغال

همان گونه که در ابتدا گفته شد نسبت اشتغال که از نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار بدست می‌آید شهود مناسبتری از وضعیت بازارکار ارائه می‌دهد. روند این نسبت در ایران در شکل زیر نشان داده شده است.

بر اساس این نسبت ۳۵ درصد از جمعیت در سن کار کشور شاغل هستند که نسبت اشغال در ایران را نشان می‌دهد. بررسی نمودار در دهه ۸۰ نشان می‌دهد که در دهه‌ای با درآمدهای نفتی بالا، رشد اقتصادی مثبت و شرایط خوب اقتصادی نسبت اشتغال کشور به طور مداوم در حال کاهش است. از علل مهم این پدیده، وجود رشدهای نفتی بدون اشتغال در اقتصاد بوده است. نسبت اشتغال در کشور برای مردان ۵۸.۵ و برای زنان ۱۲.۸ است.

تعداد شاغلان به تفکیک بخش‌ها و نرخ اشتغال در کنار رشد اقتصادی

تعداد شاغلان به تفکیک بخش‌های مختلف حاکی از اشتغال بیشتر افراد در بخش خدمات با ۱۲.۲۱ میلیون نفر است. همچنین می‌بینیم که طی این دوره اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته و به بخش صنعت و خدمات افزوده شده است.

نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در سه دوره مختلف در شکل زیر نشان داده شده است. از دوره ۷۵ تا ۸۴ همزمان با ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال هم در کشور ایجاد شده است هر چند این میزان در مقایسه با نیاز کشور در آن دوره کافی نبوده است. در دوره ۸۵ تا ۹۰ با وجود رشد ۳.۸ درصدی اشتغال در کشور مقداری کمتر از صفر بوده است. و در دوره ۹۱ تا ۹۸ نیز به دلیل وجود تحریم‌های نفتی، با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی اما اشتغال ایجاد شده است.

عوامل موثر بر بازار کار و اشتغال در ادبیات اقتصادی

در بازار کار و اشتغال نیز مانند همه بازارها دو سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. تعیین کننده سمت عرضه در بازارکار در ابتدا میزان جمعیت در سن کار و سپس نرخ مشارکت این جمعیت است. روند نرخ مشارکت دو دهه گذشته در ایران در شکل زیر نشان داده شده است.

بر این اساس نرخ مشارکت کشور که در دهه ۸۰ روندی کاهشی داشت در دهه ۹۰ افزایش یافت. تحریم‌های نفتی، افزایش نرخ ارز و در پی آن رونق صنایع داخلی از دلایل عمده این افزایش نرخ مشارکت بوده است. اما همانگونه که مشاهده می‌شود، بعد از تحریم‌های ترامپ نرخ مشارکت به دلیل تقویت چشم انداز رکودی کاهش یافت.

از طرف دیگر سمت تقاضای بازارکار وابسته به رشد اقتصادی است که متاثر از محیط کسب و کار، انحصارات، سرکوب قیمتی، تحریم، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های ارزی و تجاری است. سرکوب ارز در دهه ۸۰ منجر به تضعیف صنعت به جهت واردات بی‌رویه و پدید آمدن رشدهای بدون اشتغال در این دهه شد. هر چند اصلاح موارد نامبرده از جمله لوازم پیشرفت و توسعه در کشور است اما وجود برنامه و پارادایم توسعه در نظام حکمرانی کشور و اصلاح ساختار مجلس، قوه قضاییه و نظام حزبی کشور، ضرورت پیشرفت و توسعه در کشور است.

فرصت‌های بین المللی اشتغال نیز به عنوان قسمتی از تقاضای بازار کار، به دلیل دیپلماسی اقتصادی نامناسب از بین رفته است. تا جایی که با وجود پایین بودن دستمزد نیروی کار در ایران، حتی در مقایسه با کشوری مانند چین که به هزینه بسیار پایین نیروی کار در دنیا شهرت دارد و دارا بودن نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف پزشکی و مهندسی نتوانسته سهمی از اشتغال در نیروی کار کشورهای منطقه داشته باشد. به طور کلی می‌توان با استناد بر قانون اوکان تاثیر رشد اقتصادی بر روی اشتغال را تعریف کرد. بر اساس این قانون، هر درصد رشد اقتصادی، به اندازه ۱.۸ درصد بر روی نرخ بیکاری تاثیر دارد. در محاسبه‌ای که برای ایران انجام شده است به صورت تقریبی به ازای افزایش هر درصد رشد اقتصادی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود.

عامل دوم در طرف تقاضای نیروی کار، تولید سرمایه بر یا کاربر است. وجود دلارهای نفتی و سرکوبی نرخ ارز در ایران سبب شده تا سرمایه ارزان را وارد اقتصاد کنیم و در واقع سهم نیروی کار را کاهش دهیم.

از جمله مشکلات طرف تقاضای بازار کار، وجود تبعیض مالیاتی و بیمه‌ای است که سهم اشتغال غیر رسمی در بازار کار را به ۵۹ درصد از کل اشتغال در کشور رسانده است. ایجاد ساز و کارها و پلنفرم‌هایی که  متقاضی و عرضه کننده نیروی کار را به هم برساند منجر به کاهش بیکاری اصطکاکی در اقتصاد می‌شود.

تنظیم‌گری بازارکار

یک عامل تاثیر گذار در تقویت طرف تقاضا، نحوه تنظیم‌گری در بازارکار است. از جمله اصلی ترین مولفه‌های این تنظیم‌گری شامل حداقل دستمزد، اجبار کارفرما به بیمه کردن نیروی‌کار و بیمه بیکاری است. حداقل دستمزد در برخی از کشورها مانند آمریکا و استرالیا وجود دارد که هدف آن صیانت از حقوق افراد کم مهارت وضع شده است. هرچند تصور عموم مردم این است که قانون حداقل دستمزد به نفع فقراست زیرا باعث می‌شود حداقل هزینه زندگی این افراد تامین شده و کارفرما نتواند کارگر را به استثمار درآورد، اما در این مورد ظاهر و باطن سیاست متفاوت است. گرچه حداقل دستمزد در ظاهر به نفع فقرا به نظر می‌رسد اما وضع آن باعث می‌شود کسانی که دارای مهارت کمتری هستند که عمدتاً در طبقه فقیر جامعه قرار دارند، دستشان از بازار کار رسمی کوتاه شود. به عبارت دیگر بسیاری از کارفرماها حاضرند نیروی کار را با دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد و حتی به صورت دائم استخدام کنند. اما با وجود حداقل دستمزد نه تنها حاضر به این کار نیستند بلکه وجود آن سبب نبستن قرارداد با نیروی کار یا بستن قرارداد‌های کوتاه‌مدت با نیروی کار و در نتیجه به خطر افتادن امنیت شغلی او می‌شود.

هرچند تبعات حداقل دستمزد در بین اقتصاددانان محل بحث و اختلاف است اما بسیاری آن را به ضرر طبقه فقیر جامعه می‌دانند. ممکن است حداقل دستمزد منجر به افزایش حقوق کارکنان بخش رسمی‌شود اما نمی‌تواند اشتغال را در این حوزه حفظ کند. با این حال افرادی که به خاطر وضع حداقل دستمزد بیکار شده‌اند، مورد توجه محاسبه کنندگان حداقل دستمزد قرار نمی‌گیرد. اما از طرف دیگر منافع اعمال حداقل دستمزد به بخش رسمی می‌رسد. ساموئلسون، نوبلیست اقتصاد، وضع حداقل دستمزد را به ضرر جوانانی که دارای تجربه و مهارت پایین هستند دانسته و می‌گوید نه تنها وضع حداقل دستمزد برای جوانان فایده‌ای ندارد، سبب می‌شود که فرد قادر به پیدا کردن کار نباشد.

حتی اگر به صورت کلی تعیین حداقل دستمزد را با توجیه کفایت آن برای مخارج نیروی کار بپذیریم، اما وضع کردن آن به صورت ملی و یکسان برای همه مناطق کشور با وجود هزینه‌های متفاوت زندگی در مناطق مختلف یک مشکل اساسی به شمار می‌رود. در بسیاری از مناطق علاوه بر پایین بودن هزینه زندگی، نیروی کار حاضر به کار با دستمزد پایین تر است و بسیاری از صنایع نیز مایل به فعالیت در چنین مناطقی هستند. اما با این حال وجود حداقل دستمزد باعث شده تا این مکانیزم طبیعی که می‌تواند آنها را از محرومیت نجات دهد از کار بیفتد.

راه حل مشکل بیکاری

در دوره‌های مختلف، راهکار و استراتژی مشخص و مناسبی برای بازار کار و اشتغال ارائه نشده و همه تلاش‌ها در این حوزه بر اساس پول پاشی و تسهیلات دهی صورت گرفته است و منجر به کسری بوجه و تورم شده است. با نظر به جمعیت جوان کشور و عدم ایجاد اشتغال کافی در دو دهه گذشته به دلیل رشدهای بدون اشتغال در دهه ۸۰ و رشد پایین در دهه ۹۰ در وضعیت تحریم‌ها، اقتصاد ایران چاره‌ای جز اشتغال گسترده در ۲۰ سال آینده ندارد. بنابراین اولویت اقتصاد ایران در دولت‌های آینده ایجاد حداقل سالیانه یک میلیون شغل است. برای ایجاد اشتغال باید به سراغ اصلاح موانع تولید، حذف قیمت گذاری‌ها، حذف انحصارها، اصلاح نظام ارزی کشور و جداسازی بودجه ارزی و ریالی کشور برای از بین بردن ریشه بیماری هلندی در کشور رفت. تنظیم‌گری درست بازارکار مورد دیگری است که باید برای ایجاد اشتغال مورد توجه قراربگیرد. کاهش قیود مزاحم کارفرما که مانع ایجاد اشتغال می‌شود باید از بین برود و وضع منطقه‌ای حداقل دستمزدها و ایجاد یک درآمد پایه همگانی برای همه شهروندان ایرانی که در قسمت یارانه به آن اشاره شد از جمله موارد ضروری در تنظیم‌گری درست در بازار کار به حساب می‌آید. با برقراری درآمد همگانی، اجبار کارفرما به بیمه کردن نیروی کار به عنوان یکی از موانع اشتغال برداشته می‌شود. به دلیل اجبار کارفرما به بیمه گری و قراردادن تامین اجتماعی به عنوان تنها گزینه برای این کار و از طرف دیگر وجود تبعیض مالیاتی به دلیل فقدان مالیات بر سرمایه و درآمد در کنار وجود مالیات بر حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی به عنوان جریمه نیروی کار به حساب می‌آید.

همان گونه که به آن اشاره شد، تا ۲۰ سال آینده امکان بیکاری دائمی حداقل ۳ میلیون نفر در کشور وجود دارد. البته این میزان می‌تواند بر اساس سیاست‌های مختلف اقتصادی متفاوت باشد. راهکار حل این مشکل بیکاری از طریق ایجاد اشتغال ناقص برای این افراد امکان پذیر است و باید در قالب اشتغال عمومی اجرا شود. در این نوع اشتغال که در بسیاری از کشورها اجرا شده است، با مشخص کردن یک کار معلوم برای این افراد در یک فصلی مشخص، از منابع دولتی که از مالیات بر سرمایه بدست می‌آید، یارانه مشروط پرداخت می‌شود.