عضو هیات رییسه فراکسیون کارگران مجلس؛

بیش از ۶۰درصد حقوق کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود/ ۸۹درصد واحدهای تولیدی توانایی لازم برای افزایش پرداختی‌ها را ندارند

جبار کوچکی نژاد گفت: در شرایطی که تنها ۱۱درصد کارگران در کارخانه های دولتی و برخوردار مشغول به کارند و ۸۹ درصد آنان در واحدهایی مشغولند که با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، دولت با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه باید به مراکز کارفرمایی کمک کند تا از تعدیل نیروها در واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

کد خبر: ۵۱۳۷۰۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  نماینده مردم رشت در مجلس در واکنش به تعیین نرخ مزد سال ۱۴۰۰ و تبعاتی که این افزایش در فضای تولید خواهد داشت، گفت: افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران هرچند به نسبت سالهای گذشته رقم بالاتری محسوب می شود، اما چنانچه این افزایش را مبتنی بر اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور و سطح پایین حقوق کارگران در نظر بگیریم، رقم بالایی محسوب نمی شود. هزینه زندگی خانواده ها در حوزه مسکن، اقلام اساسی، آموزش، حمل و نقل و...افزایش زیادی یافته، اما از آنجا که تعیین مزد در سالهای قبل، متناسب با تورم نبوده شکاف معیشتی عمیقی در معیشت کارگران و حقوق بگیران ایجاد شده است.

کوچکی نژاد در ادامه افزود: از سوی دیگر نگرانی های جدی در خصوص اثر این افزایش ۳۹درصدی در فضای تولیدی کشور  وجود دارد. باید دید آیا کارفرمایان و کارگاه های تولیدی توانایی لازم برای پرداخت این میزان دستمزد را در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت یانه؟ به نظر می رسد، دولت این موضوعات را در جریان بررسی های مرتبط با حقوق و دستمزد  مورد توجه قرار نداده است.

عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در اثر این عدم توانایی ایجاد شود، یادآور شد: وقتی کارفرمایان توانایی لازم برای افزایش پرداختی ها را نداشته باشند، یا باید قیمت محصولات تولیدی را بالا ببرند و یا اینکه دست به تعدیل نیروها و اخراج کارگران بزنند. در برخی موارد هم مشاهده می شود که در مناطق مختلف پرداختی های مختلفی وجود دارد. یعنی شرکت های دولتی، بدون مشکل افزایش حقوق ها را اعمال می کنند، اما روند پرداخت حقوق ها در کارگاه های بخش خصوصی و شهرستان ها با ارقامی کمتر صورت می گیرد.

به اعتقاد این نماینده در اغلب کشورها، دولت‌ها برای حمایت از تولید، تلاش می کنند برنامه های حمایتی از تولید و کارفرمایان را در دستور کار قرار دهند. دولت دوازدهم می تواند از این برنامه های حمایتی استفاده کند تا کارفرمایان ناچار به اخراج کارگران نشوند.

دولت باید از رویکردهای تولیدی حمایت کند

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین اظهار داشت: بر اساس آمارهای مستند، تنها ۱۱درصد کارگران در کشورمان در کارخانه هایی مشغول به کارند که یا وابسته به دولتند و یا از نظر اقتصادی توان افزایش پرداختی ها را دارند. در واقع ۸۹ درصد کارگران در واحدهایی کار می کنند که در صورت افزایش پرداختی ها با مشکل مواجه می شوند. دولت برای حل این معضل باید از ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه استفاده کند و به مراکز کارفرمایی کمک کند. در غیر این صورت روند تعدیل نیروها در سال ۱۴۰۰ با رشد مواجه خواهد شد.

کوچکی نژاد در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به افزایش نرخ اجاره و رهن خانه در شهرها و کلانشهرها گفت: یکی دیگر از ابهامات تعیین نرخ مزد کارگران مرتبط با سهمی است که برای حق مسکن و بُن کارگران تعیین شده است. در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد حقوق کارگران و حقوق بگیران در شهرها صرف اجاره خانه می شود و این رقم در شهری مانند تهران حتی تا ۸۰درصد نیز افزایش پیدا کرده، تعیین ۴۵۰هزار تومان به صورت مشروط برای کارگران به هیچ عنوان متناسب با نیازهای این قشر نیست.

عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت پیش از این، باید برنامه ریزی های لازم برای ساخت مسکن کارگری و کارمندی را در دستور کار قرار می داد.  متاسفانه طی سالهای گذشته علی رغم وعده هایی که داده شد به این مهم بی توجهی شد تا امروز کارگران و حقوق بگیران با مشکل تامین مسکن مواجه شوند. مجلس تلاش خواهد کرد تا در قالب طرح های ویژه، برنامه ریزی های لازم برای حل مشکل مسکن کارگران را در دستور کار قرار دهد.