لحظه شماری کشاورزان برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم؛

اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا الزامی است

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان هر ساله به یکی از مشکلات بخش کشاورزی مبدل شده که با توجه به کسری بودجه دولت، کارشناسان بر لزوم اصلاح این شیوه تاکید دارند. فعالان بخش کشاورزی بهره گیری از سیاست قیمت تضمینی ذرت، جو و گندم را طی سال‌های اخیر و صرفه‌جویی بزرگ در هزینه‌های سنگین دولت به یاد دارند که شاید این روش بتواند بهترین راه‌حل برای حمایت از کشاورزان، رشد تولید و جبران کسری بودجه دولت باشد.

کد خبر: ۵۱۰۱۳۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سید جعفر حسینی با انتقاد از تأخیر شورای قیمت‌گذاری در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار داشت: گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و قرار است که نرخ خرید این محصول همان ۴۰۰۰ تومان بماند.

وی با اشاره به برگزاری چند جلسه توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک افزود: متأسفانه به نظر می‌رسد که دولت چندان این شورا را قبول ندارد و همچنان نگاه بودجه‌ای به گندم دارد.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید هر کیلوگرم گندم باتوجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف‌کنندگان ۵۲۰۰ تومان است، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از یک ماه به برداشت این محصول، باقی مانده و هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاح قیمت این محصول نشان نداده است.

وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی‌سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری اشتباه موجب کاهش تولید جو نیز شده است، افزود: اگر تولید جوی داخلی بیشتر شده بود، قیمت آن این همه افزایش نمی‌یافت. با این حال دولت قیمت جو را برای سال زراعی جدید نیز ۲۳۷۰ تومان تعیین کرده است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و اهرم فشار گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع وجه گندم به کشاورزان، دو راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند.

حسینی همچنین هشدار داد که در صورت عدم تحویل گندم تولیدی کشاورزان به دولت، دولتمردان ناچار به واردات این محصول خواهند شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور این کار به دشواری انجام خواهد شد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امسال پیش‌بینی کاهش تولید گندم را نیز داریم، گفت: به دلیل کاهش بارندگی‌ها، تولید گندم در دیمزارهای جنوب کشور آسیب جدی دیده است. ضمن اینکه کاهش تولید در گندم آبی را هم به دلیل کاهش بارندگی در استان‌های مختلف پیش‌بینی می‌کنیم. در چنین شرایطی اگر کشاورزان نیز همه گندم تولیدی خود را تحویل دولت ندهند، چالش بزرگی ایجاد خواهد شد.

ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی

به گزارش کالاخبر، اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالای ایران براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ آغاز شده و با اجرای این طرح، نتایج مطلوبی برای کشاورزان و دولت حاصل شده تا جایی گندم نیز به این طرح اضافه شد.

براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات ‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

تجربه موفق طرح قیمت تضمینی

طرح قیمت تضمینی که تاکنون به دو شیوه گواهی سپرده کالایی و معاملات فیزیکی در بورس کالا انجام شده، مزایایی را برای کشاورزان، تولید کشور و دولت به همراه داشته است. پس اجرای چند ساله طرح قیمت تضمینی جو و ذرت و برای یکسال گندم که پس از نوسانات شدید ارزی این طرح به طور موقتی متوقف شد، کشاورزان اعلام کردند که اگر امکان عرضه محصول کشاورزان با قیمت بازار در بورس وجود داشته باشد، واسطه‌ها نمی‌توانند نبض بازارها را در اختیار بگیرند و با نازل‌ترین قیمت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کنند. به عبارتی، امکان فروش محصول در بورس، قدرت انتخاب کشاورز را بالا می‌برد و عاملی بزرگ در راستای کاهش دلال بازی می‌شود.

همچنین عامل دومی که باعث شد کشاورزان بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی تاکید کنند، بازار رسانی آسان بود. به طوری که کشاورزان در این چند سال به راحتی با مراجعه به نزدیک‌ترین انبار، اقدام به تحویل و فروش محصولاتشان با قیمت بازار می‌کردند و این موضوع نیز در راستای حمایت از کشاورزان مورد اهمیت بوده است.

عامل سوم نیز، تسویه سریع بورس با کشاورزان بود. به طوری که در چند سالی که از اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالا می‌گذرد، پول کشاورزان پس از فروش محصول در بورس طی دو روز به حساب آنها واریز شده و این امر، رضایت کشاورزان را به دنبال داشته است.

با همه این تفاسیر و باتوجه به رضایت کشاورزان، کارشناسان بر اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تاکید دارند تا جدای از مزایای ذکرشده برای کشاورزان، هزینه‌های سنگین دولت در خرید تضمینی کالاهای کشاورزی نیز مرتفع شده و دولت تنها مابه‌التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.