اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

پیچ و خم استیضاح دوم ترامپ +فیلم

اولین جلسه استیضاح دونالد ترامپ در حالی امروز برگزار می‌شود که او نخستین رییس جمهوری است که برای دومین بار استیضاح می‌شود. اگرچه تیم حقوقی ترامپ اصرار بر غیرقانونی بودن استیضاح وی پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش دارد اما موافقان استیضاح، آن را راهی برای جلوگیری از هر گونه شورشی علیه دولت‌های آینده عنوان کرده‌اند. رهبران سنا اعلام کرده‌اند تیم حقوقی ترامپ و موافقان استیضاح هر کدام ۱۶ ساعت فرصت دارند تا ادله خود را ارائه داده و از آن دفاع کنند.

کد خبر: ۵۰۴۸۴۲

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

دریافت 6 MB

به گزارش اقتصادآنلاین، نخستین جلسه دومین استیضاح دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا پس از وقایع ششم ژانویه در کنگره آمریکا برگزار می‌شود. استیضاح ترامپ از دو جنبه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است: استیضاح پس از پایان ریاست جمهوری و تنها رییس‌جمهوری که دو بار استیضاح می‌شود. روندی که برای تصویب نیاز به ۶۷ رای یعنی دو سوم اعضای مجلس سنا (تمام نمایندگان دموکرات و ۱۷ نماینده جمهوری‌خواه) دارد. دموکرات‌ها عنوان کرده‌اند استیضاح را با جدیت دنبال خواهند کرد تا «هیچ رییس‌جمهوری نتواند چه اکنون و چه در آینده علیه دولت آمریکا شورش راه بیاندازد». اگرچه منتقدان بر این باورند که با توجه به پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ، این استیضاح مبنای قانونی ندارد. با این وجود سنا به وکلای ترامپ و نمایندگان موافق استیضاح فرصتی حداکثر ۱۶ ساعته داده تا ادله خود را ارائه و از آن دفاع کنند.

گفته می‌شود تیم حقوقی ترامپ قصد دارد استدلال کند که ترامپ شورش را تحریک نکرده و از این طریق مانع استیضاح شود. آنها در بیانیه‌ای، دموکرات‌ها را متهم به اجرای «تئاتر سیاسی» کردند چرا که با توجه به پایان ریاست جمهوری ترامپ، این استیضاح قانونی نیست. بیانیه اشاره می‌کند: این تنها تلاش خودخواهانه رهبری دموکراتیک بود که دستخوش احساس وحشت و سردرگمی و متوجه همه آمریکایی‌ها در طیف‌های مختلف سیاسی شد. آنها اشاره کرده‌اند که سخنرانی‌های ترامپ تنها موجب گسترش توطئه‌های مرتبط با تقلب گسترده در انتخابات شده; امری که برای تشویق به اعمال خشونت نبوده است. اگرچه ترامپ معتقد است در این دادگاه تبرئه خواهد شد اما بحثی که احتمالا جمهوری‌خواهان سنا به آن اشاره می‌کنند، این است که دادرسی یک مقام سابق مطابق قانون اساسی نیست.

با این وجود، چارلز کوپر وکیل جمهوری‌خواه در مطلبی برای وال استریت ژورنال نوشت:  قانون اساسی مانع محاکمه رییس‌جمهوری سابق نمی‌شود.