عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مطرح کرد؛

سقف بودجه به حدود۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد/ بعید است کلیات بودجه در صحن رای بیاورد

مجتبی یوسفی با اشاره به اینکه سقف کلی بودجه ۱۴۰۰بعد از بررسی‌های اعضای کمیسیون تلفیق به حدود ۱۲۰۰ تا۱۳۰۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده پیش بینی می‌کند که کلیات بودجه در صحن علنی رای نخواهد آورد.

کد خبر: ۵۰۲۷۸۸

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  هر اندازه که تاب و تب خبرنگاران پارلمانی، برای آگاهی از اعداد و ارقام نهایی بودجه پس از بررسی‌های کمیسیون تلفیق، بیشتر می‌شد، اخبار کمتری در این خصوص رسانه‌ای می‌شد. به گونه‌ای که برخی زمزمه‌ها دهان به دهان در میان خبرنگاران می‌چرخید که نمایندگان نگران حاشیه هایی هستند که ممکن است از رسانه‌ای شدن این اعداد و ارقام به بیرون درز کند.

بنابراین اعضای کمیسیون در یک حرکت هماهنگ ترجیح داده اند که تلفن‌های خود را از دسترس تماس‌های خبرنگاران خارج سازند. این سکوت رسانه‌ای به اندازه‌ای تداوم پیدا کرد که به فاصله چند ساعت مانده به مطرح شدن رسمی بودجه در صحن، هنوز تصویری واقعی از سقف بودجه، سهم پروژه عمرانی، نرخ ارز پایه و...پیش روی رسانه‌های تخصصی اقتصادی نیز منتشر نشده بود.

در نهایت پیگیری‌های مستمر خبرنگار اقتصادآنلاین از گفتگو با برخی اعضای تلفیق مجلس، نشان داد دلیل این سکوت رسانه ای، فاصله‌ای است که بودجه نهایی برآمده از کمیسیون تلفیق با ایده آل‌های کلی نمایندگان در خصوص مهار تورم، حذف گلوگاه‌های رانتی ، حمایت از اقشار محروم و...پیدا کرده است. اما برای آگاهی از کم و کیف بودجه چند ساعت قبل از بررسی رسمی بودجه در صحن، خبرنگار اقتصادآنلاین در گفتگو با اعضای کمیسیون تلفیق تلاش کرد نوری به ابعاد پنهان اعداد و ارقام اصلی بودجه بتاباند.

نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص برخی مشکلات کلی بودجه قبل از آغاز روند بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق گفت: بودجه‌ای که توسط دولت راهی مجلس شد در کل حدود ۹۲۱هزار میلیارد تومان بود. بودجه‌ای که البته برای نخستین بار در آن برخی اتفاقات غیر مترقبه و نامیمون نیز گنجانده شده بود. مثلا در حالی که دولت بر اساس قانون می‌بایست، ۳۸درصد درآمدهای نفتی اش را به صندوق بریزد، ناگهان دولت به طور خودخوانده تصمیم گرفت ۲۰درصد از درآمدهای نفتی اش را به صندوق تخصیص دهد.  در واقع دولت با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری تلاش کرد اجازه این کاهش ۱۸درصدی واریزی به صندوق را بگیرد.

یوسفی در ادامه افزود: بعد از دستور مقام معظم رهبری در این خصوص که درآمدهای فروش نفت، چنانچه بالای ۱میلیون بشکه شود؛ دولت باید همان سهم ۳۸درصدی را به صندوق واریز کند، بودجه با یک حفره ۹۳هزار میلیارد تومانی مواجه شد که پر کردن آن به یکی از چالش‌های مهم کمیسیون تلفیق و دولت بدل شد. هرچند رییس جمهوری در جریان نامه به رییس مجلس تلاش کرد تا راهکاری برای جبران این کسری ۹۳هزار میلیاردی ارائه کند، اما معتقدم در نهایت هم ردپای این مساله، تاثیر خود را بر روی بودجه عمرانی کل کشور به جا گذاشت. این رویکرد در خصوص مسیری که دولت با تشکیل جلسه هیات امنای صندوق، برای امهال سررسیدهای سالهای۹۹ و ۱۴۰۰اوراق و محول کردن آنها به سال ۱۴۰۱طی کرد نیز به همین شکل دنبال شد.

سقف بودجه چقدر است؟

یکی از اعداد و ارقام مهم هر بودجه ای، سقف کلی بودجه است؛ این عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره سقف بودجه بعد از بررسی‌های اعضا گفت: بعد از تصمیم سازی‌های کمیسیون، سقف بودجه حول و حوش عددی بین ۱۲۰۰تا ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان بسته شد. نکته‌ای که در خصوص روند بررسی بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که نمایندگان محترم با دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف در کمیسیون حضور داشتند و روند بررسی‌ها با رویکردهای مختلف دنبال می‌شد. بنابراین تصور اینکه مجموعه اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص مجموعه مسائل یک گونه نظر داشتند و مبتنی بر یک شیوه فکری عمل می‌کردند، درست نیست.

یوسفی یادآور شد: به عنوان مثال در خصوص تعیین نرخ ارز پایه به ۱۷۵۰۰ تومان، من یکی از نمایندگانی بودم که با افزایش ناگهانی ارز ترجیحی از ۴۲۰۰تومان به۱۷۵۰۰ تومان مخالف بودم. معتقدم افزایش هرگونه تورم یعنی دزدی از جیب طبقات محروم و فقیر جامعه و این روند به ضرر معیشت مردم است. بنابراین مجلسی که دغدغه بهبود شاخص معیشتی برایش حقیقتا یک اولویت است، نباید به گونه‌ای تصمیم سازی کند که احتمال تکانه‌های تورمی بالا در آن وجود داشته باشد. این اظهار نظر به این معنا نیست که روند تک نرخی یا یکسان سازی نباید در پیش گرفته شود، مساله این این است که حذف باید با یک شیب ملایم و با نظام تدبیری انجام شود که تکانه‌های تورمی در آن در پایین ترین درجات قرار داشته باشد.

او افزود: موضوع مهم بعدی در بودجه رویکردی است که در خصوص پروژه‌های عمرانی در پیش گرفته می‌شود. اقتصاد ایران به شکلی است که سرمایه گذاری‌های عمرانی دولت در واقع موتور محرک بهبود کسب و کار و صنایع است. وقتی سهم پروژه‌های عمرانی در بودجه قابل توجه نباشد، بدون شک فضای کلی کسب و کار و تولید کشور از این رویکرد تاثیر خواهند پذیرفت. دولت در بودجه ۱۰۴هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است، در نهایت کمیسیون تلفیق هم ۲۰ هزار میلیارد تومان به این عدد اضافه کرده است.

نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: اما با توجه به تجربیاتی که از فعالیت در حوزه‌های اجرایی را دارم، معتقدم بودجه‌های عمرانی منبعی است که دولت صرفه جویی هایش را از طریق آن جبران خواهد کرد. وقتی رییس جمهوری نامه می‌نویسد و اعلام می‌کند که ۴۰هزار میلیارد تومان از ۹۳هزار میلیارد تومان جایگزین کسری برآمده از پیش بینی‌های درآمدی صندوق را از طریق صرفه جویی جبران خواهد کرد، این معنی و مفهوم را دارد که این عدد از پروژه‌های عمرانی جبران خواهد شد. به عبارت روشنتر رقم واقعی بودجه عمرانی با کسر ۴۰هزار میلیارد تومان صرفه جویی وعده داده شده، حدود ۸۴هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم چشمگیری برای اقتصادی در سطح ایران نیست.

یوسفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که با این تفاسیر پیش بینی شما از برخورد نمایندگان در صحن با بودجه چیست؟گفت: با این وضعیت و اعداد و ارقامی که ارائه کردم، شخصا گمان نمی کنم، کلیات بودجه در صحن رای بیاورد. چرا که مجموعه‌ای از عوامل باعث شد تا بودجه برآمده از کمیسیون تلفیق مبتنی بر اهداف و شعارهای مجلس یازدهم در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه نباشد. بنابراین بعید می‌دانم نمایندگان امروز به چنین بودجه‌ای رای دهند. احتمالا نمایندگان بودجه را به دولت عودت خواهند داد تا از مسیرهای دیگر این روند دنبال شود.