بازی با کارت خودرو در بودجه ۱۴۰۰

دولت در حالی اخذ مالیات از خودروهای لوکس را در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده که این موضوع در بودجه امسال نیز در نظر گرفته شده بود، اما به مرحله اجرا نرسید.

کد خبر: ۴۹۵۶۰۳

۱۶ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بر این اساس، در بودجه امسال اخذ مالیات از خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۲ میلیارد تومان است، لحاظ شده و هم اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی و چکش‌کاری آن در بودجه ۱۴۰۰هستند. همان‌طور که عنوان شد دولت در بودجه امسال نیز مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را لحاظ کرده بود، اما نه آیین‌نامه‌ای برای آن در نظر گرفت و نه اجرایش کرد. حالا عین همان بند در بودجه ۹۹ را به بودجه ۱۴۰۰ نیز منتقل کرده و مشخص نیست آیا این بار قصدی برای اجرا دارد یا مالیات‌ستانی از خودرو تنها در حد بندی تزئینی در بودجه باقی خواهد ماند.

با توجه به افت شدید درآمدهای ارزی کشور طی حدودا سه سال گذشته، فشار روی دولت برای تقویت مالیات‌ستانی و حتی جایگزینی درآمدهای مالیاتی با پول نفت، بالا رفته است. دولت نیز حداقل در حرف اهمیت این جا‌به‌جایی درآمدی را پذیرفته و می‌توان انعکاس آن را بودجه این سال‌ها مشاهده کرد. جدا از موارد سنتی مالیات‌گیری، طی دو، سه سال که دولت با کسری بودجه شدید و افت درآمدهای نفتی مواجه بوده، موارد دیگری نیز به لیست دریافت‌های مالیاتی دولت اضافه شده، از جمله خانه‌های خالی و خودروهای لوکس. در این بین، ماجرای مالیات‌ستانی از خودرو علاوه بر اینکه با کلیت مساله تقویت درآمدهای مالیاتی دولت در ارتباط است، از ناحیه رشد شدید قیمت خودرو در بازار نیز تحریک شده است. اصل ماجرا این است که دولت می‌خواهد با افزایش و گسترش درآمدهای مالیاتی، از حجم وابستگی به پول نفت بکاهد و سیستم مالیات‌ستانی را به‌عنوان روشی استاندارد و جهانی گسترده‌تر کند و «خودرو» یکی از گزینه‌های جدید برای تحقق این هدف به شمار می‌رود. در بسیاری از کشورها که دخل و خرج‌شان را با سیستم مالیاتی تنظیم می‌کنند، «خودرو» سال‌هاست در لیست کالاهای منتخب برای مالیات‌گیری قرار دارد و این موضوع چه در مورد محصولات داخلی و چه وارداتی‌ها به عناوین مختلف اجرایی می‌شود.

در مقاله‌ای که در مجله اقتصاد حمل و نقل شهری منتشر شده، نویسنده تجربه ۹ کشور را در مالیات‌ستانی از خودرو مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که این مساله نه تنها از دید کسب درآمد برای دولت، بلکه از جنبه تاثیر بر میزان خرید، نوع خودرو و استفاده از خودرو و به دنبال آن، اثرگذاری بر مسائل زیست محیطی اهمیت دارد. در این مقاله عنوان شده در کشورهایی مانند اتریش، آلمان، انگلستان، ایتالیا، هلند، ایرلند، یونان، فنلاند و دانمارک، ارزش افزوده در خرید و مالکیت خودرو دریافت می‌شود، ضمن آنکه به جز آلمان و انگلیس، در دیگر کشورها مالیات ثبت خودرو هم وجود دارد. همچنین مالیات‌های سالانه بر خودرو نیز در تمامی کشورها برقرار است و بستن مالیات بر سوخت و همچنین مالیات بر بزرگراه‌ها و پل‌ها از دیگر مالیات‌هایی است که نه به‌طور مستقیم بر خودرو، بلکه بر کارکرد آن موثر است. نکته دیگر اینجاست که مالیات بر خودرو در کشورهای گوناگون متفاوت است و قیمت خودرو، حجم موتور، قدرت موتور، سن، مصرف سوخت، وزن و نوع سوخت مصرفی و همچنین استانداردهای آلایندگی به‌عنوان پایه در کشورهای مختلف انتخاب شده‌اند.

به‌عنوان مثال در انگلیس، مالیات بر خودرو با نام مالیات یا عوارض انتخابی خودرو از سال ۱۹۹۴ به دست دولت مرکزی در انگلستان برقرار شده است. در این مالیات پرداخت‌کننده مالیات کسی است که از خودرو استفاده می‌کند و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده‌های جدید است. در این کشور، برای خودروهای باربری، پایه محاسبه، وزن خودرو و نوع آلایندگی است که به این ترتیب میزان مالیات برای دو خودروی باربری با وزن یکسان اما آلایندگی متفاوت، یکسان نیست. در واقع میزان مالیات برای خودرو با آلایندگی کمتر، کاهش می‌یابد.

اما در ایرلند نیز مالیات بر ثبت خودرو بر مبنای حجم موتور و قیمت خودرو از مالکان خودروها دریافت می‌شود. ایرلندی‌ها بر مبنای حجم موتور، درصدهای متفاوتی از ارزش خودرو را مالیات می‌دهند که برای خودروهای تا ۱۴۰۰سی‌سی، ۵/ ۲۲ درصد، ۱۴۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی ۲۵ درصد و بالاتر از ۲ هزار سی‌سی، ۳۰ درصد ارزش خودرو مالیات اخذ می‌شود.

اما اگرچه مالیات‌ستانی از «خودرو» در ایران (با فاکتور گرفتن از موارد مربوط به واردات) موضوعی نسبتا جدید به شمار می‌رود، اما در دنیا سال‌هاست از مالکان خودرو مالیات اخذ می‌شود. اینکه دولت در بودجه امسال و سال آینده، مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را گنجانده، یک قدم رو به جلو به شمار می‌رود، منتها مشروط بر اینکه انگیزه و جدیتی نیز برای اجرای آن وجود داشته باشد.

اما جدا از اینکه مالیات‌ستانی از مالکان خودرو، فرآیندی طبیعی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود، رشد شدید قیمت خودرو در بازار ایران به‌خصوص طی دو سال و نیم گذشته، ضرورت مالیات‌ستانی از خودروها را افزایش داده است. طی دو سال نیم گذشته، به دلایل مختلف از جمله نرخ‌گذاری دستوری، رشد تورم انتظاری و صعود نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار به شدت رشد کرده و این وسط، نه مصرف‌کنندگان واقعی و نه تولید‌کنندگان، بلکه بیشتر دلالان و سوداگران از این رانت هنگفت سود برده‌اند. توزیع رانت عظیم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سبب شده حتی شهروندان عادی نیز در پروسه سوداگری بیفتند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند راه مقابله با این رانت و سوداگری، نزدیک کردن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر به واسطه حذف قیمت‌گذاری دستوری است، با این حال از «مالیات‌ستانی» نیز به‌عنوان روشی برای کنترل این ماجرا صحبت به میان می‌آید. به اعتقاد کارشناسان، اخذ مالیات از خودرو در شرایط فعلی می‌تواند ضمن کمک به تقویت درآمدهای مالیاتی دولت، از سوداگری و دلالی در بازار خودرو نیز بکاهد. این موضوع البته فراتر از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۰ است، چه آنجا بازار هدف، خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده و اینجا بحث بر سر محصولات داخلی است.

با فرض اینکه بند مالیات‌ستانی از خودرو در بودجه ۱۴۰۰، طی سال آینده با همان شرایط موردنظر دولت (اخذ مالیات از خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان) اجرایی شود، جامعه هدف تماما خودروهای وارداتی است، زیرا هیچ خودروی داخلی بالای ۲ میلیارد تومانی در کشور وجود ندارد. این در حالی است که در بحث مالیات‌گیری از خودروهای داخلی، مساله اصلی، سوداگری و دلالی ناشی از رانت هنگفت بازار است.

با توجه به فاصله بسیار زیاد میان نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی، هرکس دستش به خودرو با نرخ مبدأ برسد، کلی سود خواهد برد و طبعا آنها که کارشان سوداگری است و به یکی، دو مورد قانع نیستند، سودهای هنگفت‌تری به جیب می‌زنند؛ آن هم با کمترین زحمت. در چنین شرایطی، تدوین برنامه‌ای جامع و کامل برای اخذ مالیات از فروش خودرو می‌تواند هم درآمد مالیاتی دولت را بالا ببرد و هم انگیزه‌های دلالی را پایین بیاورد. این مساله در قالب مالیات بر درآمد (درآمدهای اتفاقی) قابل اجرا است و پیش‌تر نیز بر لزوم اجرایی شدن آن در راستای مقابله با سوداگری در بازار خودرو تاکید شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و خودروهای خارجی حال حاضر بازار نیز به نوعی تک‌نرخی هستند، مالیات‌ستانی از آنها در قالب همان بند دولت در بودجه قابل اجرا است و مالیات بر درآمدهای اتفاقی بیشتر مختص داخلی‌های دو نرخی می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت تدوین یک بسته جامع و کامل برای مالیات‌ستانی از معاملات خودروهای داخلی، انگیزه برای سوداگری کاهش خواهد یافت؛ زیرا فروشندگان مجبورند بخشی از درآمد حاصل از فروش خودروهای خود را به‌عنوان مالیات به خزانه دولت واریز کنند. البته میزان کاهش انگیزه سوداگری به واسطه مالیات‌ستانی، بستگی مستقیم به رقم مالیات دارد و هرچه بیشتر باشد، اثر آن نیز گسترده‌تر خواهد بود. در حالت کلی به نظر می‌رسد مالیات‌ستانی از فروش خودرو در بازار آزاد، معاملات خرد را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ هرچند اگر رقم مالیاتی که قرار است اخذ شود، سنگین باشد، سوداگری کلان را هم تضعیف خواهد کرد. البته کارشناسان معتقدند مالیات‌ستانی راه‌حل جامع و کاملی برای حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست و راهکار اصیل و اصلی کماکان همان کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری و کنترل تورم است. در واقع مالیات‌ستانی در شرایط فعلی می‌تواند به‌عنوان یک بازدارنده خفیف در بازار خودرو عمل کرده و از انگیزه سوداگری بکاهد، نه اینکه این پدیده را کلا از بین ببرد.

ماجرای مالیات خودروهای وارداتی

اما در حالی دولت کماکان بر ممنوعیت واردات خودرو پافشاری می‌کند که به نظر می‌رسد با ازسرگیری واردات، می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. این مالیات می‌تواند هم در قالب تعرفه باشد و هم از ناحیه رشد تعدادی خودروهای خارجی به واسطه از سرگیری واردات. به عبارت بهتر، وقتی واردات خودرو آزاد شود، دولت اولا می‌تواند از ناحیه تعرفه‌ای که لحاظ می‌کند، درآمد داشته باشد و ثانیا چند هزار مالیات دهنده جدید را به لیست اضافه کند. در حال حاضر که واردات ممنوع است و با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی و سقف دو میلیارد تومانی مندرج در بودجه، دولت با تعداد ثابتی خودرو جهت اخذ مالیات (از خودروهای لوکس) مواجه است. این در حالی است که وقتی واردات آزاد شود، هر سال چند هزار دستگاه خودرو جدید وارد خواهد شد که علاوه بر درآمدزایی برای دولت از محل تعرفه، مالکان آنها هم باید در ذیل مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس، به دولت مالیات بدهند.

این نکته را نباید فراموش کرد که احتمالا در راستای فرار از مالیات‌دهی، تقاضا برای خودروهای وارداتی به‌تدریج به سمت خودروهای کمتر از ۲ میلیارد تومان (کف قیمت مدنظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای مالیات‌ستانی) می‌رود و وارد‌کنندگان نیز مجبورند خود را با آن هماهنگ کنند. در این شرایط دولت نیز می‌تواند با رقمی که برای کف مالیات‌ستانی در نظر گرفته، بازی کند تا همچنان از این مدل مالیات بهره ببرد.

در مجموع به‌نظر می‌رسد «خودرو» چه در مدل‌های داخلی و چه در مدل‌های خارجی، گزینه جذابی برای رشد درآمدهای مالیاتی دولت به شمار می‌رود و باید منتظر ماند و دید در سال آینده پروسه مالیات‌ستانی از مالکان خودرو اجرا می‌شود یا همچنان در محاق باقی خواهد ماند.