کارشناس اقتصادی؛

مخالفت با ارز۱۷۵۰۰ به ‌معنای موافقت با ارز۴۲۰۰ نیست

مجید شاکری با تشریح دلایل مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان، ضمن تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید ناگهانی باشد، درباره افزایش شدید پایه پولی هشدار داد.

کد خبر: ۴۹۵۴۷۷

۱۵ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،‌ بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، نرخ تسعیر ارز در سال آینده 17 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز 4200تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.

در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.
او تأکید کرد که به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

بر اساس این گزارش به‌منظور واکاوی آثار اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ ارز تسعیر به 17500 تومان، گفت‌وگویی با مجید شاکری کارشناس اقتصادی انجام شد که در ادامه می‌خوانید؛

شاکری در ابتدا به سیاست دولت در حوزه ارز 4200تومانی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به‌صراحت مخالفت خود را با ارز 4200تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی هم مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به‌لحاظ تئوری می‌توان بحثی درباره ارز 4200تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاست‌گذاری ارزی، این‌که شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز به‌منظور کنترل تورم فریز شود،‌ لزوماً امری ردشده نیست به‌خصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و بهنگام باشد می‌توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم، البته تأکید می‌کنم که این جمله به‌معنی توصیه استفاده از ارز 4200تومانی برای تمام کالاها نیست بلکه به‌معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: اینها البته مشروط به این است که ارز با کیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمی‌توان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما به‌شرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و به‌هنگام بتوانید پرداخت کنید، به‌شرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است.

شاکری تصریح کرد: یعنی اگر شرایط مانند سال 98 باشد و به‌راحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال 98 می‌توانید نشان دهید که هم در کالاهای مستقیم و هم در کالاهای غیرمستقیمی که به این چهار کالا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلاً به‌اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است اما باز هم تأکید می‌کنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را به‌درستی تخصیص دهید. اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به‌سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار می‌شود.

نباید خیلی ناگهانی ارز 4200تومانی را حذف کرد

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه "اگر قصد حذف ارز 4200تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید"، اضافه کرد: برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. علی‌رغم اثر منفی که ارز 4200تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور اینکه به‌سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.

وی با تأکید بر اینکه "نیازمند برنامه حذف ارز 4200تومانی هستیم و این‌طور نیست که مانند روزی که 10ـ‌20 نفر در یک اتاق ارز 4200تومانی را خلق کردند ما هم یک‌شبه آن را حذف کنیم"، ادامه داد: موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز 4200 یا مرگ بر ارز 4200تومانی!

علت مخالفت بانک مرکزی با ارز 17500تومانی چیست؟

شاکری در ادامه به دلیل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه تلفیق مبنی بر نرخ تسعیر 17500تومانی اشاره کرد و گفت: موضع‌گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز 4200تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز 17500تومانی اعلام می‌کند مربوط به لایۀ بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی بیشتر از قبل، می‌دهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرایند را سترون بکند اما با وجود این، در عمل اتفاقات متعددی می‌افتد که باید حواسمان به آنها باشد.

وی گفت: این‌طور نیست که دقیقاً با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را هدم بکند به‌خصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی‌تر است.

هشدار درباره افزایش شدید پایه پولی/ افزایش شدید نرخ ارز چه عواقبی دارد؟

شاکری به افزایش پایه پولی اشاره کرد و افزود: وقتی یک‌باره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم‌کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می‌دهید این احتمال وجود دارد که با رشد شدید در پایه پولی مواجه شوید اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند و این دلایل به‌هرحال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد.

وی تأکید کرد: این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده برمی‌گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می‌شود.

شاکری با ابراز اینکه تجارب جدی در این خصوص در دوره‌های قبل وجود دارد، تصریح کرد: تفکیک منطق بین رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.

او به یکسان‌سازی نرخ در سال 80 اشاره و اضافه کرد که در بودجه آن سال هم دقیقاً براساس همین اشتباه که در سال72‌ـ‌71 در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را روی دو نرخ ارز تعریف کردند که عملاً یکی از این دو نرخ ارز، خیلی کمتر از نرخ بازار آزادشدۀ بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 80 بود؛ هرچند تلاش‌شان بر این بود که مانع از رشد پایه پولی با علم به مشکلاتی که وجود داشت، شوند (بانک مرکزی بنا به دلایلی نمی‌توانست تمام ارز ترازنامه خود را مجدداً برای واردات بفروشد، هم در سطح تقاضا مسایلی بود هم تقاضای غیروارداتی وجود داشت که باید آنها را هم مدنظر قرار می‌دادند).

خلق کف جدید نرخ ارز با تصویب ارز 17500تومانی

وی به واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره و تصریح کرد: مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی کاملاً اشاره به همین تجربه دارد، از طرف دیگر وقتی خودتان نرخ ارز بین بانک مرکزی و دولت را 17500 تومان تعیین می‌کنید، بازار هم برای کاهش روی 17500 به‌علاوه نرخ اضافه‌ای قرار می‌گیرد؛ این مبلغ اضافی هم کشسانی نسبت به شرایط سیاسی دارد اما به‌هرحال کف جدید برای نرخ ارز خلق می‌کند، که 17500 تومان به‌علاوه یک عددی است.

شاکری گفت: مجموعاً خیلی سریع نباید مخالفت با ارز 17500تومانی از سوی سخنگوی تلفیق این‌طور تعبیر می‌شد که افرادی که این را می‌گویند موافق ارز 4200تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی که مشخص است.