نایب رییس اتاق بازرگانی تشریح کرد؛

خطر حذف ایران از تجارت جهانی

نظام سیاسی ایران در حال حاضر از نظر سلسله‌مراتب قدرت به‌گونه‌ای است که نهاد دولت درمیان نهادهای اداره‌کننده جامعه نقش اول را ندارد و مجلس، شورای نگهبان و به تازگی نیز با تفسیر گسترده از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام را بالای سر خود می‌بیند.

کد خبر: ۴۹۴۳۳۹

۱۱ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین سلاح ورزی در دنیای اقتصاد نوشت: حقیقت ایران امروز چیست؟ ایران امروز یک کشور منحصربه‌فرد در دنیا به حساب می‌آید. ایران قانون اساسی دارد که تصریح می‌کند هر اقدام و تصمیم و قانون‌گذاری باید در چارچوب اسلام و شرع صورت پذیرد و این اتفاق در ۴۱ سال سپری‌شده تا حد امکان اجرایی شده است. ازسوی دیگر نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که یک سلسله‌مراتب واقعی را مراعات می‌کند و نهادهای اداره‌کننده جامعه باید مطابق قانون اساسی از نهاد رهبری مجوز فعالیت‌هایشان را به‌ویژه در امور ویژه بگیرند.

نظام سیاسی ایران در حال حاضر از نظر سلسله‌مراتب قدرت به‌گونه‌ای است که نهاد دولت درمیان نهادهای اداره‌کننده جامعه نقش اول را ندارد و مجلس، شورای نگهبان و به تازگی نیز با تفسیر گسترده از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام را بالای سر خود می‌بیند. علاوه‌بر این برخی نهادها مثل شورای امنیت ملی نیز بر پله بالاتری نسبت به دولت ایستاده است. یک حقیقت غیر‌قابل‌انکار در نظام سیاسی ایران نیز این است که غرب‌ستیزی و به‌ویژه ستیز با آمریکا در این نظام نهادینه شده است.

این حقیقت و جلوه‌های آن در ایران موجب شده است تصمیم‌گیری درباره مسائلی که با حقیقت نظام سیاسی برخورد و آن را تهدید می‌کند، سخت و چندلایه می‌شود و آن را در یک دور بی‌تصمیمی مزمن می‌اندازد. به این معنی که ممکن است تصمیم‌گیری در باره یک موضوع به‌دلیل حقیقت ایران سال‌ها به تاخیر بیفتد و از سوی نهادهای قدرت با مخالفت رو‌به‌رو و به یک کلاف سردرگم منجر شود.

واقعیت ایران

در کنار حقیقت ایران به شرحی که در بالا یادآور شدم، ایران یک واقعیت هم دارد. برخی از گوشه‌های این واقعیت که به شدت خود را نشان می‌دهد این است که به‌رغم بیان آرزوهای بلند در ایران در همه روزها و سال‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برای داشتن یک اقتصاد خوداتکا که کمترین نیاز به خارج را داشته باشد، هرگز لباس عمل نپوشیده است. به این ترتیب است که ایران برای زندگی عادی خویش باید با دنیا تجارت کند و تجارت ایران نیز تا همین دو-سه سال پیش صورت ساده‌ای داشت. به این معنی که ایران سالانه به‌طور میانگین ۵۰ میلیارد دلار نفت خام و نیز مقادیر متغیری کالاهای دیگر به چند کشور مشخص می‌فروخت و سالانه به‌طور میانگین ۶۰ میلیارد دلار نیز واردات کالاها ی مصرفی، کالاهای واسطه‌ای ونیز مواد اولیه تولید وارد می‌کرد. این واقعیت موجب شده است ایران با دنیای امروز با همه پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌هایش برخورد داشته باشد و در این برخوردهاست که گره‌هایی دیده می‌شود؛ زیرا حقیقت جهان با حقیقت ایران سازگاری ندارد.

حقیقت جهان

حقیقت و واقعیت جهان امروز این است که برخلاف خواست و اراده وتمایل نهادهای اداره‌کننده ایران، غرب به معنای عام آن و به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا در آن قدرت اول اقتصادی به حساب می‌ایند. واقعیت این است که به‌رغم تلاش‌های مسکو، پکن و تا اندازه‌ای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ناسازگار با آمریکا، این کشور با فاصله قابل اعتنا در حال حاضر بر سرنوشت و سرشت تحولات اقتصادی و سیاسی در دنیا اثرگذاری زیادی را دارد. این حقیقت تا روزی که نابود نشود با حقیقت ایران سازگاری ندارد و به همین دلیل است که این دو حقیقت در نقاط متفاوتی با هم برخورد غیر‌دوستانه دارند. از آنجا که حقیقت جهان توانسته است واقعیت‌های دنیای امروز را تا حد زیادی براساس آنچه می‌خواهد شکل دهد و نیز با توجه به فرمان پذیری و همراهی کشورهای گوناگون با این حقیقت، ایران با دردسر روبه‌رو می‌شود.

حقیقت FATF

واقعیت این است که در دنیای امروز و با گسترده‌تر شدن دادوستد کالا وجریان‌های پولی و مالی، درهم‌تنیدگی‌هایی پدیدار شده است و کشورهای جهان و به‌ویژه غرب و آمریکا که در جریان حمله به این کشور در سال ۲۰۰۱ متحمل خسارت سنگینی شدند به این نتیجه رسیدند که باید در نظام دادوستدهای مالی و پولی کاری کرد که معلوم شود هر جابه‌جایی پول از کدام مقصد به کدام مبدا می‌رود و این جا‌به‌جایی را چه کشوری یا چه سازمان و فرد حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد. این خواسته و اراده آمریکایی‌ها موجب شد پس از ۲۰۰۱ یک نهاد به نام گروه اقدام ویژه تشکیل شود و ابتدا تعدادی کمتر از انگشت‌های دودست عضو آن بودند و آن را تشکیل دادند. فلسفه تاسیس این نهاد به‌طور خلاصه این بود و هست که راه جابه‌جایی منابع مالی پرریسک یا متعلق به گروه‌های ناشناس را که ممکن است از آن منابع استفاده‌های تروریستی انجام شود، مسدود کند. FATF یک جزوه با ۴۰ توصیه برای مبارزه با پولشویی در سطح جهان دارد و یک جزوه دیگر دارد که ۹ توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد.

نظام سیاسی ایران و FATF

نظام سیاسی ایران حقیقتی است که این نهاد را به چند دلیل قبول ندارد. دلیل نخست آن باور به برتری رهبری ایالات‌متحده در FATF ازسوی تصمیم‌گیرندگان اصلی در ایران است. این یک اصل در ایران است که آمریکا هر فعالیتی می‌کند برای صیانت از منافع خودش است و این منافع لزوما با منفعت ایران که با نظام سیاسی آمریکا تضاد ذاتی دارد سازگار نیست که هیچ، بلکه منافع ایران را تهدید می‌کند. بنابراین ضرورت ندارد ایران شرایط FATF را قبول کند. دلیل دیگر مخالفت ایران با این نهاد این است که می‌گویند چرا باید اطلاعات ایران و گروه‌های مورد حمایتش و نیز مسیر دادوستدهای مالی‌اش در اختیار آمریکا قرار گیرد و از این اطلاعات علیه ایران استفاده کند. دلیل سوم این است که تصور می‌شود این نهاد با استقلال ایران سازگاری ندارد.

واقعیت تجارت ایران

اما حقیقتی که در بالا به آن اشاره شد با واقعیت‌های ایران در تضاد قرار گرفته است. ایران باید تجارت کند و مسیر دادوستدهای مالی‌اش همانند همه کشورهای جهان در صورت ورود به FATF شفاف می‌شود. اما ایران نمی‌خواهد حقیقت را با واقعیت یکی بداند و می‌گوید می‌توان از کنار این موضوع عبور کرد. اما به‌نظر می‌رسد و تجربه سال‌های اخیر و نیز رخدادهای پرشمار نشان می‌دهد ایران به نقطه‌ای رسیده است که برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی باید با قواعد جهان‌شمولی که مورد توافق بین‌المللی است، کنار بیاید. شاید قبول این حقیقت سخت باشد و ایران به لحاظ سیاسی نخواهد مفاد و محتوای توصیه نامه‌های دوگانه FATF را قبول کند؛ اما باید بتواند بدیلی برای نبودن امکان جا‌به‌جایی منابع پول تهیه کند.

چه خواهد شد؟

دو سناریوی موجود این داستان که انگار به روزهای آخر رسیده است، وجود دارد. ایران تجارت خارجی عادی را کنار بگذارد و کج‌دار و مریز رفتار کند تا ببیند چه می‌شود و آیا بدیلی برای عبور از این شرایط پدیدار می‌شود؟ در این صورت خطر حذف تدریجی از تجارت مشهود و مراعات‌شده جهانی را باید به مرور بپذیرد. فعالان اقتصادی ایران و بازرگانان به این نتیجه رسیده‌اند ایران به‌دلیل عدم پذیرش FATF در حال حذف تدریجی از اقتصاد عادی جهان است. هزینه‌های سربار و راه‌های پیچیده برای دور زدن، توانایی بازرگانی خارجی را به انتها می‌رساند. سناریوی دیگر این است که نهادهای اداره‌کننده کشور حقیقت جهان را بپذیرند و با استفاده از گریزگاه‌های قانونی و عرفی در یک دوره معین تجارت خارجی خود را چنان سامان دهند که بتوانند با تجارت مشهود فعالیت‌های دیگر اقتصادی را سر پا نگه دارند.