نایب رییس اول مجلس؛

اتکا بودجه به نفت، قدرت چانه‌زنی‌مان را کم می‌کند

قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: این که پیش از استقرار دولت جدید در امریکا، فرض را بر لغو تحریم‌ها بگذاریم و روی درآمد فروش نفت در صورت لغو تحریم‌ها حسابی باز کنیم، قدرت چانه زنی کشور را در هر مذاکره احتمالی به شدت پایین می‌آورد.

کد خبر: ۴۸۹۶۰۴

۲۳ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید امیرحسین قاضی زاده در جمع برخی از اقتصاددانان در مورد بودجه 1400 با اشاره به در نظر گرفتن فروش 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت گفت: اگر فروش ۲٫۳۰۰ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ محتمل هم باشد، اتکاء بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون گذاشتن ستون است.

وی افزود: نباید با فرض تحقق یک امر احتمالی هزینه‌های دولت را بدون پشتوانه بالا ببریم و کشور را در مسیر بدون بازگشت و بن‌بست گرفتار کنیم.

رییس فراکسیون اقدامات پیش‌دستانه در برابر آمریکا ادامه داد: این که پیش از استقرار دولت جدید در امریکا، فرض را بر لغو تحریم‌ها بگذاریم و روی درآمد فروش نفت در صورت لغو تحریم‌ها حسابی باز کنیم، قدرت چانه زنی کشور را در هر مذاکره احتمالی به شدت پایین می‌آورد. قهرمانان دیپلماسی باید این را بلد باشند که دیپلماسی بر اساس قدرت چانه زنی کار می کند و نه بر اساس خیال‌بافی‌های سیاسی.

قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که دولت چه درآمدهایی را باید جایگزین این درآمد نفتی کند ادامه داد: دولت باید تلاش خود را برای مدیریت هزینه‌ها بگذارد و این افزایش ۵۳ درصدی هزینه‌ها پذیرفتنی نیست. ضمن این که کاهش نسبت مالیات به GDP نشان می‌دهد دولت تلاشی برای ایجاد و اصلاح پایه‌های مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی بین همه اقشار درآمدی و کاهش فرار مالیاتی ندارد.

نایب رئیس اول مجلس خاطر نشان کرد: مسئولیت عقب‌ماندگی نظام مالیاتی کشور و عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد، که از همه اقشار به اندازه درآمدشان مالیات عادلانه بگیرد مستقیماً متوجه دولت است اما گویا افرادی اصرار دارند کشور را وابسته به درآمد نفتی نگاه دارند و برای جبران کسری بودجه از بدترین نوع مالیات ستانی یعنی مالیات تورمی استفاده کند.

وی یادآور شد: حتی در این شرایط اقتصادی که می‌توان کاهش درآمد نفتی را تبدیل به فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت کرد، دولت می‌خواهد کسری فروش نفت را نیز تبدیل به بدهی جدیدی برای دولت آتی از طریق اوراق سلف نفتی کند و به هر طریق موجبات بقای وابستگی بودجه به نفت را فراهم آورد.