تله وحشت در سیاست‌گذاری

درحالی‌که در نیم قرن اخیر، تورم دورقمی میهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده است، همه کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند و حتی حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی مشمول تعدیلات سنواتی می‌شوند.

کد خبر: ۴۸۹۴۸۷

۲۳ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، علی فرحبخش دردنیای اقتصاد نوشت: بعد از ورود اولین اتومبیل به ایران توسط مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۱ خورشیدی، تمایل به ماشین سواری روز به روز در بین مردم گسترش یافت. افزایش استفاده از اتومبیل باعث شد بنزین نیز به بازار راه پیدا کند، ابتدا یک شرکت انگلیسی، بنزین را توسط دکان‌های نفت‌فروشی، خواربارفروشی و سرایداران گاراژها در شیشه‌های نیزه‌ای (که این اواخر برای آب‌لیمو و آب‌غوره استفاده می‌شد و هنوز هم در بعضی خانه‌ها پیدا می‌شود) در دسترس مردم گذاشت، سپس شیشه‌ها به پیت‌های حلبی معروف به پیت بنزینی با گنجایش ۱۵ لیتر تبدیل شد. با افزایش مصرف بنزین، به سبب خطرات ناشی از نگهداری آن در ظرف، رفته رفته، اولین پمپ بنزین‌ها شکل گرفت. هرچند در مورد تاریخ احداث اولین پمپ بنزین‌ ایران صحبت بسیار است، اما تلمبه بنزینی که بیش از یک قرن قدمت دارد و در موزه سنجش تبریز نگهداری می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای بر وجود پمپ بنزین در آن زمان باشد.

اولین پمپ بنزین تهران نیز در خیابان اعیان‌نشین آن زمان یعنی امیریه، چهارراه گمرک ساخته و افتتاح شد. انتخاب این مکان برای احداث پمپ بنزین، بیشتر به دلیل سکونت شخصیت‌های لشکری و کشوری در این محله بود. به تدریج تا دهه ۳۰ خورشیدی ۱۰ پمپ بنزین در تهران راه‌اندازی شد و شرکت نفت اقدام به شماره‌گذاری آنها کرد. اگرچه افزایش پمپ‌های بنزین در سراسر ایران به راحتی انجام می‌گرفت، ولی مساله تعیین قیمت آن و چگونگی تعدیل سالانه همواره معادله‌ای نامعلوم در ذهن سیاست‌گذاران بود که در آغاز دولت حسنعلی منصور به یک بحران تمام‌عیار مبدل شد. صدارتی که پایان آن نیز با ترور وی همراه بود. منصور اگرچه پیش از نخست‌وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و مدتی نیز ریاست شرکت بیمه ‌ایران را در اختیار داشت، اما جایگاه بالاترین مقام اجرایی در ابتدای دهه ۴۰ از او شخصیتی در اذهان تصویر کرده بود که سال‌ها در جست‌وجوی آن بود. نخست‌وزیر جاه‌‌طلبی که قرار بود ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را زیر و رو کند. بالاخره برای وی روز موعود فرا رسید. هیات وزیران به ریاست نخست‌وزیر تصمیم به دو برابر کردن قیمت سوخت گرفت. در متن مصوبه مورخ اول آذرماه ۴۳ درباره تعیین قیمت فروش سه فرآورده نفتی به شرح زیر مرقوم شده بود: «بنزین هر لیتر ۱۰ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و ۵۰ دینار، نفت کوره هر هزار لیتر یک هزار و ۲۰۰ ریال.» دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ در مصاحبه‌ای جالب در مورد افزایش قیمت‌ها چنین نقل می‌کند: «روز بعد که مردم رفتند جلو پمپ بنزین دیدند که نرخ بنزین دو برابر شده، خوب به خاطر دارم که سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود گفت من می‌خواستم به جایی بروم و راننده‌ام را فرستادم که ماشین را بنزین بزند و بعد بیاید مرا ببرد. برگشت و سراسیمه به من گفت نرخ بنزین دو برابر شده. من که رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور بودم هیچ خبر نداشتم که شما چنین کاری می‌خواهید بکنید. شما به چه حسابی رفتید این برنامه را انجام دادید که زندگی همه مردم را مغشوش می‌کند... بنابراین دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را برگرداند.» با اعتراضات گسترده و شورش‌های خیابانی متعاقب آن، افرایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنرین به رشد ۲۰ درصدی محدود شد و قیمت بنزین از ۵ ریال به ۶ ریال افزایش یافت. همین اعتراضات دولت‌ها را به مار گزیده‌ای تبدیل کرد که از هر گونه دستکاری در قیمت بنزین پرهیز کنند و هیچ یک از مقامات کشور حاضر نبودند آبروی خود را در معرض این سیاست پرخطر قرار دهند. بالاخره پس از ۱۳ سال تثبیت قیمت بنزین، در دولت جمشید آموزگار و در سال ۵۶ قیمت بنزین از ۶ ریال به ۸ ریال افزایش یافت. اما پس از گذشت سه دهه، بار دیگر افزایش قیمت بنزین جنجال‌آفرین شد. دولت هاشمی‌رفسنجانی با گذشت پنج سال از تثبیت قیمت بنزین تصمیم گرفت پس از تعطیلات نوروزی سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین را از ۵۰ ریال به ۱۰۰ ریال افزایش دهد، سیاستی که با اعتصاب رانندگان مینی‌بوس و شورش‌هایی در مناطق حاشیه‌ای همچون اسلام‌شهر بوی خشونت به خود گرفت.  ۲۴ سال بعد و درحالی‌که با ارائه لایحه بودجه، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت‌ها در سال آینده به گوش می‌رسید، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره بازگشته است و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از هزار به ۳ هزار تومان افزایش یافت. افزایش قیمتی که حتی رئیس‌جمهور اعلام کرد از تاریخ اجرای آن اطلاعی نداشته است و صبح جمعه همچون مردم عادی خبر به گوشش رسیده است. این تغییر قیمتی غیرمنتظره بار دیگر با اعتراضات و اغتشاشات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران روبه‌رو شد. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد همچون اعتراضات سال ۱۳۴۳ برای سال‌ها سیاست‌گذاری برای بنزین را در تله وحشت قرار دهد. حال ببینیم شرایط فعلی قیمت بنزین در ایران چگونه است. قیمت هر لیتر بنزین دولتی در ایران هر لیتر ۶ سنت و قیمت آزاد آن هر لیتر ۱۲ سنت است. بازاری (که حتی به قیمت آزاد) پس از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. در مقایسه با کشورهای همسایه نیز، قیمت بنزین اکنون در افغانستان معادل هر لیتر ۱۲۵۰۰ تومان، در پاکستان ۱۶۴۰۰ تومان، در ترکیه ۲۳۶۰۰ تومان و در عراق هم ۱۶۴۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد. حتی با مبنا قرار دادن قیمت بنزین در افغانستان، هر دارنده خودرو ماهانه ۶۶۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و اگر خانواده‌ای را تصور کنیم که زن و شوهر هر دو دارای یک خودرو هستند، میزان یارانه ماهانه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد. (اگر علاوه بر سهمیه از بنزین آزاد هم استفاده کنند، این رقم باز هم بیشتر خواهد شد.) مبلغ یارانه پرداختی حتی با حداقل دستمزد ماهانه یعنی یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قابل‌مقایسه است و به مراتب بالاتر از یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.  به نظر می‌رسد بار دیگر سیاست‌گذاران کشور در تله وحشت گرفتار شده‌اند و هیچ یک حاضر نیستند درخصوص ابعاد موضوع سخن بگویند. ولی چرا این تله وحشت در ایران پدید می‌آید و در کمتر کشور دیگری اثری از آن یافت می‌شود:

۱- درحالی‌که در نیم قرن اخیر، تورم دورقمی میهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده است، همه کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند و حتی حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی مشمول تعدیلات سنواتی می‌شوند. ولی قیمت بنزین همان‌گونه که ذکر آن رفت یک بار به مدت ۱۳سال و بار دیگر به مدت ۵ سال در توقیف قیمتی قرار داشته است. در این شرایط دولت‌ها دو راه بیش رو دارند: یا اقدام به تغییر ناگهانی قیمت‌ها برای پوشش انباشت تورم در سال‌های گذشته کنند، یا از خیر افزایش قیمت‌ها بگذرند و در یک دو امدادی این چوب شعله‌ور را به دولت‌های بعدی واگذارند.

۲- با وجود آنکه در دولت‌های فعلی و پیشین تاکنون ده‌ها میلیاردتومان صرف پروژه‌های تحقیقاتی در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم شده است، هیچ‌گونه نظرسنجی دقیقی که نشان دهد چند درصد مردم با این تصمیم موافقند و آنان که ناراضی هستند مایلند منابع آزادشده صرف چه اموری شود، وجود ندارد. درحالی‌که دولت با جعبه سیاه افکار عمومی روبه‌رو است و هیچ‌گونه تخمینی از نوع و شدت واکنش مردم درخصوص افزایش قیمت‌ها ندارد، به لحاظ شکل‌دهی افکار عمومی هم هیچ‌گاه تلاش سودمندی را برای به تصویر کشیدن وضعیت فعلی و منافع حاصل از تغییر این وضعیت به انجام نرسانده است. به همین دلیل همان‌گونه که درخصوص مصادیق افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۹۸ ذکر شد، سورپرایز افکار عمومی بدون اقناع قبلی، به اعتراضات و شورش‌های گسترده‌ای انجامیده است که گاه دولت را به عقب‌نشینی از سیاست‌های پیشنهادی واداشته است.

اقتصاد ایران همچون مریضی است که بیماری خود را برای سال‌ها پشت گوش انداخته است. انجام هر جراحی خطیر نیازمند اعتماد کامل بین جراح و بیمار است. از یکسو بیمار باید مطمئن باشد که حیات خود را به جراح حاذقی سپرده است که نیتی جز خیر و صلاح وی ندارد و از سوی دیگر پزشک باید مطمئن باشد که بیمار در دوران نقاهت (post operation) به دستورات وی عمل می‌کند. جایی که به‌نظر می‌رسد حداقل تا امروز، تلاشی در این جهت انجام نمی‌شود.