واکنش ۱۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی به سخنان رئیس‌جمهوری؛

وعده دلار یازده‌هزار تومانی چقدر واقعی است؟

چهارشنبه هفته گذشته لایحه بودجه 1400 بدون حضور رئیس‌جمهوری به نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

کد خبر: ۴۸۸۷۴۹

۲۰ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، لایحه‌ای که طی یک هفته گذشته انتقادات فراوانی از غیر‌واقعی بودن منابع پیش‌بینی شده در لایحه تا پررنگ بودن موضوع استقراض و بدهکار کردن دولت‌های بعدی و عدم وجود اصلاح ساختاری نسبت به آن مطرح شد. با این حال و به‌رغم گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رئیس‌جمهوری در نشست روز گذشته هیات‌وزیران با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهاراتی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه، راهبردی بودن بودجه 1400 و نگاه حمایتی این بودجه از اقشار کم‌درآمد مطرح کرد. اظهاراتی که با واکنش بسیاری از کارشناسان مواجه شد. جام‌جم در تماس با 10 اقتصاددان و فعال اقتصادی نظرات آنها را درباره اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهوری جویا شده است.

لزوم تصویب بودجه 6 ماهه

محمد‌رضا جهان‌بیگلری/ اقتصاددان

دولت‌ها اساسا نرخ ارز را در بودجه پایین‌تر از قیمت واقعی دلار در نظر می‌گیرند تا در صورت کسری بودجه و منابع خود بتوانند از مابه‌التفاوت میان این نرخ با نرخ بازار آزاد، کسری بودجه خود را تامین کنند. موضوعی که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم. در واقع مابه‌التفاوت نرخ ارزی که در بودجه آمده با بازار آزاد جزو حسابرسی‌های دولت نیامده و نیاز به مصوبه و اقداماتی از این قبیل ندارد. همچنین دیوان محاسبات نیز از دولت برای این موضوع بازخواستی نمی‌کند. برای مثال در بودجه امسال نرخ ارز نیمایی در آذر سال 98 در حالی 8500 تومان تعیین شد که در همان زمان نرخ ارز در بازار آزاد 35درصد گران‌تر بود.بودجه سال 1400 ایرادات فراوانی دارد و تصویب آن نوعی گروگانگیری و اجبار به انجام کارهایی مانند مذاکره است. دولت در بودجه سال آینده فروش نفت را به میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و این در حالی است که دولت آقای روحانی تا مرداد ماه سرکار است و بعد از این زمان دولت دیگری روی کار خواهد آمد. با این تفاسیر اگر دولت بعدی پای میز مذاکره ننشیند قطعا منابعی که دولت دوازدهم در نظر گرفته محقق نخواهد شد و اقتصاد وضعیت بسیار بدی پیدا می‌کند. پیشنهادی که در این زمینه وجود دارد این است که مجلس  کلیات بودجه را رد کند یا نمایندگان، بودجه شش ماهه تنظیم کنند و تا زمانی که دولت دوازدهم سر کار است منابع و مصارف را ارائه دهد.

استدلال رئیس‌جمهوری را نمی‌دانم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد کسری بودجه سنگینی را شاهد خواهیم بود و بخش زیادی از این منابع محقق نخواهد شد. در بودجه سال جاری هم کارشناسان هشدار دادند کسری بودجه قطعی است، اما به‌تازگی آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس گفته بود ما کسری بودجه را از بانک مرکزی استقراض نکردیم، بلکه از تنخواه‌ها استفاده کردیم. به نظر می‌رسد مقامات دولتی به بازی با الفاظ روی آوردند و در بودجه سال آینده هم قطعا شاهد افزایش تورم خواهیم بود. درآمدهای مالیاتی در شرایطی تدوین شده که قطعا قابل تحقق نیست، چرا که اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های گذشته کوچک‌تر شده است. در بودجه سال آینده 95هزار میلیارد تومان برای فروش دارایی‌های دولتی در نظر گرفته شده که با اتفاقاتی که در بورس رخ داد، بعید است مردم برای خرید سهام این شرکت‌ها اقبالی داشته باشند. از سوی دیگر، در راستای حمایت‌های اجتماعی برای صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های دیگر،  90هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. این یعنی 14میلیون نفر بیمه شده تامین‌اجتماعی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند جایی در بودجه کشور ندارند و معلوم نیست سخن رئیس‌جمهوری مبنی بر نگاه حمایتی به اقشار کم درآمد بر چه اساسی است؟ این حرف‌ها در حالی گفته می‌شود که امسال افراد زیادی شغل خود را از دست دادند و بیکار شدند، اما از حمایت‌های دولت خبری نبود.

صحبت‌های دوپهلو

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

دیروز آقای رئیس‌جمهوری در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده سخن گفت که حرف‌های ایشان واقعا ابهامات زیادی داشت. تعیین نرخ 11هزار و 500 تومانی در لایحه بودجه ارتباطی به ارزش پول ملی ندارد. واقعا نمی‌دانم منظور دولت نرخ تسعیر است یا نرخ ارز در بازار. زمانی هم که از دولت سوال شود چرا نرخ ارز به این مقدار نرسیده پاسخ می‌دهند ما منظورمان نرخ تسعیر ارز بود و اگر بگوییم نرخ تسعیر ارز چه شرایطی دارد می‌گویند منظور ما نرخ ارز بازار آزاد بود. آنچه مشخص است منظور دولت در این اظهارنظرها شفاف نیست. نرخ تسعیر ارز یک عملیات حسابداری در اقتصاد است و به نظر می‌رسد آنچه در بودجه آمده تغییر ارز 4200 تومانی به 11هزار و 500 تومانی است که باز هم مشکلات زیادی در اقتصاد به دنبال دارد. فعالان اقتصادی از ارز 4200 تومانی گلایه دارند اما این گلایه به این معنا نیست که با عدد 4200 تومان مشکل داشته باشند، بلکه موضوع دونرخی بودن ارز و تعیین نرخ ارز پایین‌تر از قیمت بازار است. البته دولت در این زمینه وعده داده که حاضر است برای مردم توضیح دهد چگونه به این رقم رسیده و ما هم منتظر این پاسخگویی هستیم. بنده معتقدم فشارهای سیاسی داخلی و خارجی اگر برداشته شود نرخ ارز وارد مدار نزول می‌شود و اکنون مسائل سیاسی تعیین‌کننده پارامترهای اقتصادی شدند. مشکل اصلی اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که به طور متوسط سالانه 30درصد به میزان آن افزوده می‌شود که ارتباط مستقیمی با ارزش پول ملی دارد.

هیچ اصلاح ساختاری رخ نداده‌است

میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران

این عدد 11‌هزار و 500 تومان برای من مبهم است چراکه این عدد درواقع یک برآورد احتمالی از درآمدهای صادراتی کشور به ریال است. یعنی درآمدهای ارزی کشور که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد با نرخ 11هزار و 500 تومان به ریال تبدیل می‌شود. این موضوع هیچ ارتباطی با تقویت ارزش پول ملی ندارد. مگر این‌که استدلال ایشان این باشد که اگر ما نرخ تسعیر را به تبعیت از نرخ بازار آزاد 25 هزار تومان تعیین می‌کردیم بانک مرکزی باید پول بیشتری منتشر می‌کرد و این موجب تورم بیشتر می‌شد. این استدلال درست است. اما نکته اینجاست که طبیعتا نرخ تسعیر باید با نرخ سال گذشته مقایسه شود که همین عدد 11هزار و 500 تومان به معنای افزایش تقریبا سه‌برابری درآمدهای ریالی نسبت به سال جاری است. اگرچه در ظاهر ماجرا میزان کمک‌ها و حمایت نقدی دولت افزایش داشته است ولی براساس ارزش‌های حقیقی به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم در سال 99 که رقم بسیار بالایی خواهد بود بدون شک حمایت‌های صورت گرفته کاهش قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند. لذا به‌رغم افزایش حمایت‌های اسمی درواقع قدرت خرید مردم کاهش داشته است.  بدون شک با این بودجه هیچ‌گونه اصلاح ساختاری رخ نداده چراکه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه رخ نخواهد داد و اقتصاد به سمت رشد نخواهد رفت. ما باید سیاست‌های اساسی داشته باشیم که این تاثیر تاثیر مثبتی در بودجه داشته باشد.

این حرف‌ها واقعی نیست

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات

نمی‌دانم اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر نگاه حمایتی بودجه بر معیشت مردم و تقویت ارزش پول ملی در سال آینده بر چه مبنایی است؟ تنها راه این است که به شخص رئیس‌جمهوری مراجعه کنید، چرا که این صحبت‌ها واقعا هیچ تطبیقی با واقعیت‌های اقتصاد ایران و موارد مطرح شده در لایحه بودجه ندارد. این‌که رئیس‌جمهوری گفتند تعیین نرخ  11‌هزار‌و500‌تومانی در بودجه موجب تقویت پول ملی می‌شود تنها در حالتی ممکن است که قرار باشد تمام نیازهای کشور با این نرخ تامین شود در غیر این صورت این موضوع به‌شدت تورم‌زاست. در واقع صرفا قرار است محاسبات درآمدی بودجه با این رقم باشد نه این‌که این نرخ جایگزین نرخ نیمایی یا بازار آزاد شود. سؤال این است آقای رئیس‌جمهوری مدعی شده‌اند این بودجه یک بودجه راهبردی است که با بودجه هفت سال گذشته تفاوت دارد در حالی که ما زمانی از اصطلاح بودجه راهبردی استفاده می‌کنیم که ساختار بودجه تغییر کرده باشد. این در حالی است که در لایحه بودجه 1400 شاهد چنین موضوعی نیستیم.  رئیس‌جمهوری گفته‌اند ما 3/2 میلیون بشکه نفت را یا صادر می‌کنیم یا در داخل می‌فروشیم سؤال این است که خریدار داخلی نیز باید این نفت را در بازارهای جهانی بفروشد. وقتی دولت با این همه امکانات و قدرت سیاسی توان این کار را ندارد بخش خصوصی چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟   صحبت‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر رایگان کردن آب و برق آن هم در سال آخر دولت تحت عنوان حمایت از اقشار ضعیف از آن حرف‌های پوپولیستی است که نوعی رکوردشکنی در این عرصه به حساب می‌آید.

بودجه‌ 1400 با رویکرد رفع تمام تحریم‌‌ها

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی

بودجه سال آینده بر این اساس تنظیم شده که تحریم‌ها به‌کلی برداشته شود و شرایط به سال‌های 94 و 95 که میزان فروش نفت در اوج خود قرار داشت برگردد. آنچه دولت متصور شده و معتقد است می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد بستگی به میزان فروش نفت دارد. اگر نظر دولت این است که نرخ ارز کاهش یابد این تصور وجود دارد که قطعا با تزریق ارز در بازار به‌دنبال تحقق این موضوع است. اگر دولت بتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت را بفروشد یا دلارهایی که در کشورهای دیگر بلوکه شده آزاد کند با تزریق ارز در بازار نرخ آن را کاهش خواهد داد، اما سؤال اینجاست که این کاهش نرخ چقدر دوام دارد؟ طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از میزان رشد نقدینگی به نظر می‌رسد در مرداد سال آینده نقدینگی به حدود 3200 هزار میلیارد تومان برسد. البته این بخش خوشبینانه ماجراست و بدبینانه این است که نقدینگی در اسفند ماه به بیش از 3000 هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به رشد اقتصادی منفی طی سه سال گذشته، اقتصاد ایران 20 درصد کوچک‌تر شده و در این شرایط تامین منابعی که در بودجه سال آینده دیده‌شده تقریبا قابل تحقق نیست.

نکته نگران‌کننده‌ای که در بودجه سال آینده مشاهده می‌شود کاهش بودجه عمرانی کشور است. زمانی که کشور چشم‌انداز توسعه‌ای نداشته باشد قطعا بخشی از اقتصاد خود را از دست می‌دهد. اقتصاد ایران باید شش سال مداوم رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشد تا به شرایط سال 91 برسیم که بعید است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تدوین بودجه‌ای که برای سال آینده لحاظ شده بتوانیم چنین آینده‌ای را متصور باشیم.

دولت آدرس غلط می‌دهد

امیر مزینی/ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

معمولا بحث تعیین نرخ ارز در بودجه بحث حسابداری است که نرخ تسعیر ارز از حدود 4000 تومان به 11500 تومان می‌رسد. آنچه نرخ ارز تعادلی ما را تشکیل می‌دهد عرضه و تقاضای بازار است که بخشی از آن هم انتظارات است. این حرف رئیس‌جمهوری که چگونه تعیین نرخ 11‌هزار‌و500 تومانی برای نرخ تسعیر ارز چگونه می‌خواهد بردی فراتر از برد حسابداری داشته باشد و در اقتصاد به تقویت یا حفظ ارزش پول ملی منجر شود واقعا نمی‌دانم رئیس‌جمهوری براساس کدام استدلال این موضوع را مطرح کرده است؟ مثلا دولت فروش اوراق را به‌عنوان یک نقطه قوت مطرح می‌کند که دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته و کشور را با فروش اوراق اداره می‌کند. این در حالی است که اوراق تعریف مشخصی دارد اوراق هم نوعی بدهی است که دولت فعلی برای سال‌های جاری و دولت آینده بر جای می‌گذارد. این حرف مدیران دولتی که می‌گویند استقراضی از بانک مرکزی نداشته‌ایم آدرس غلط دادن است.

شاید معجزه‌ای رخ دهد!

محمود جامساز، کارشناس اقتصادی

نرخ  تسعیر ارز در بودجه سال 1400 بین 11‌هزار تا 11‌هزار و500تومان تعیین شده که آقای رئیس جمهور در این زمینه معتقد است این اقدام برای افزایش ارزش پول ملی انجام شده است. این اظهارنظر ابهاماتی دارد که یکی از آنها این است که نرخ تعیین‌شده ارز در بودجه سال آینده برای تبدیل درآمد ارزى دولت به ریال و در نتیجه افزایش درآمدهاى ریالى دولت بوده و این به معناى حفظ ارزش پول ملی نیست. واقعا مشخص نیست ارزش واقعى پول ملى ما چقدر است. آنچه روشن است این که سقوط ارزش ریال به دلیل افزایش نرخ تورم سالانه شدت گرفته است. رئیس‌جمهوری مدعی است محاسبات دقیقی صورت گرفته تا دولت  به نرخ تبدیل

11‌هزار و500 تومانى رسیده اما این که چگونه این امر واقع می‌شود منوط به محاسبه دقیقى است تا به طور شفاف و روشن اعلام شود تا حداقل صاحب‌نظران از ابهامات بیرون بیایند. شاید معجزه‌اى به وقوع بپیوندد!

نرخ تسعیر ربطی به ارزش پول ملی ندارد

محمود دهقانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)

بین نرخ تسعیر ارز با ارزش پول ملی و نرخ ارز در بازار و قدرت اقتصادی کشور یا میزان تجارت خارجی کشور و خیلی از متغیرهای اقتصادی دیگر باید تفاوت قائل شد. بحث تسعیر یک حرف است که دولت هر عددی را اراده کند، می‌تواند در لایحه بگنجاند، اما قدرت پول ملی و نرخ واقعی ارز خارجی هیچ ارتباطی با صحبت‌های رئیس‌جمهوری ندارد، بلکه مرتبط با متغیرهای دیگر و عملکرد اقتصادی کشور است.سؤال من از آقای روحانی این است که اگر به صرف نرخ تسعیر ارز ارزش پول ملی را می‌توان کاهش یا افزایش داد، چرا تا الان این کار را نکردید؟ این‌که رئیس‌جمهوری مدعی است پیام بودجه سال آینده نگاه حمایتی به معیشت مردم و اقشار کم‌درآمد است واقعا مشخص نیست این ادعا براساس چه واقعیت‌هایی است. براساس مطالعات کارشناسی معتقدم آقای روحانی و اطرافیان یا در بی‌تدبیری چنان غرق شده‌اند که نمی‌دانند چه می‌کنند یا افرادی از روی تعمد دولت را به سمتی می‌کشند که انتهای آن شرایط وخیم‌تر اقتصادی است. در پاسخ به این ادعا که بودجه سال1400 یک بودجه راهبردی است باید گفت اگر ما مالیات منطقی بر بازارهای سفته‌بازانه می‌بستیم شکی نیست بدون فروش حتی یک قطره نفت می‌توان کشور را اداره کرد. هم درآمدهای دولت افزایش یافته و هم فعالیت‌های اقتصادی به سمت درستی هدایت می‌شود، اما در بودجه1400 خبری از این اقدامات نیست و عمده درآمدها بر اساس ایجاد بدهی و مقروض کردن کشور برنامه‌ریزی شده است.

بودجه با واقعیت‌ها همخوانی ندارد

کیومرث کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت

طبیعتا تفسیر این حرف‌هایی که رئیس‌جمهوری روز گذشته مطرح کردند بر عهده خودشان است اما آنچه در مجموع می‌توان گفت این است که اظهارت بودجه‌ای باید با توجه به مباحث مطرح‌شده از سوی کارشناسان بودجه‌ای بیان شود. سیاست‌گذار و متولی اگرچه سازمان برنامه و بودجه کشور است اما معتقدم برای بودجه‌نویسی مثل بقیه بخش‌های دیگر باید یک اتاق فکر داشته باشیم یعنی این‌طور نباشد که ما در آخرین فرصت و در یک زمان محدود در مورد تنظیم مفاد بودجه که در سرنوشت کشور می‌تواند تاثیر گذار باشد عمل کنیم.  باید از صاحب‌نظران و افرادی که در حوزه بودجه‌نویسی تخصص دارند حداقل نقطه نظرات‌شان را بگیریم. از بخش خصوصی بخش تعاونی، دانشگاهیان و ... که در زمینه بودجه صاحب‌نظر هستند نقطه نظرات‌شان را بگیریم. چون این بودجه برای سال آینده است و در سال آینده باید حتما منافع کشور را در نظر بگیریم و به گونه‌ای نباشد که تصمیماتی گرفته شود که برای دولت بعد مشکل‌ساز باشد. نرخ تسعیر ارز یا قیمت فروش و میزان درآمدهای نفتی باید براساس واقعیت‌های کشور منظور شده و درواقع عملیاتی باشد نه این‌که تصمیماتی گرفته شود که در اجرای آن کشور با مشکلاتی مواجه شود. به نظر می‌رسد این موارد در بودجه رعایت نشده است.