یک «اگر» بزرگ پیش‌روی بودجه۱۴۰۰

بررسی لایحه بودجه 1400 که از سوی دولت به مجلس ارایه شده نشان می‌دهد که دولت اساس برنامه‌ریزی خود برای دخل و خرج سال آینده کشور را بر اساس یک «اگر» بسیار مهم و پیچیده قرار داده است و آن سرنوشت برجام و مشخص شدن تکلیف تحریم‌ها خواهد بود.

کد خبر: ۴۸۸۵۰۴

۱۹ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ رضا سلامی در تعادل نوشت: هرچند رییس‌جمهور جدید امریکا تاکنون بارها وعده داده که به برجام بازخواهد گشت و این موضوع می‌تواند به معنی کاهش تحریم‌ها باشد اما سوال اصلی اینجاست که این وعده چه شرط‌هایی برای تحقق دارد و تا چه اندازه می‌توان روی آن حساب کرد؟ به نظر می‌رسد راهبرد دولت در بودجه از دو حال خارج نبوده، آنها یا معتقد هستند که طرح جدید مجلس بر مبنای تهدید به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای منجر به کوتاه آمدن کشورهای خارجی می‌شود یا امید دارند که در ماه‌های آینده و با استقرار بایدن، شرایط برای مذاکره و کاهش سریع تحریم‌ها فراهم شود. در صورتی که هر یک از این دو راه به نتیجه برسند، شرایط اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت و راه تعامل با جهان باز می‌شود. با توجه به ظرفیت تولید نفت ایران و حضور طولانی مدت در  بازارهای جهانی، چندان دور از انتظار نیست که با کاهش تحریم‌ها فروش روزانه نفت کشور به مرز 2.5 میلیون بشکه در روز برسد و از این رو درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه محقق خواهند شد. اما همانطور که شرایط در هفته‌های اخیر نشان داده، صرف وعده بایدن نمی‌تواند کارگشا باشد و احتمالا در این مسیر مشکلات و محدودیت‌های زیادی وجود خواهد داشت که سرنوشت برجام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر بنا باشد که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کنار نرود، عملا دسترسی به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده ممکن نخواهد بود و همین امر بار دیگر موضوع کسری بودجه جدید را مطرح می‌کند. همان‌طور که ارزیابی‌ها از عملکرد بودجه در ماه‌های ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد، دولت امسال نیز با کسری بودجه شدید مواجه بوده است. هرچند تلاش شده بخشی از این کسری با افزایش درآمدهای مالیاتی یا فروش دارایی‌ها و سهام دولت جبران شود که بخشی از آنها موفقیت‌آمیز نیز بوده‌اند اما همچنان خطر استقراض از بانک مرکزی به عنوان یک تهدید باقی است.

چه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که باید از سوی بانک مرکزی تامین شود و چه فروش اوراق بدهی به بانک‌ها که در نهایت بانک مرکزی باید آنها را خریداری کند، مسیرهایی است که نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم ندارد و این موضوع برای اقتصاد ایران به‌شدت خطرناک است. ما امروز جز کشورهایی هستیم که بیشترین تورم را در اقتصادشان تجربه می‌کنند و اینکه برای دو سال بنا باشد بانک مرکزی با افزایش پایه پولی کسری بودجه را جبران کند، عملا خطر آنکه یک فاجعه تورمی جدید در اقتصاد ایران رخ دهد را افزایش می‌دهد، موضوعی که با توجه به فشار وارد شده به مردم، به هیچ عنوان صلاح کشور و دولت نخواهد بود.