پشت پرده تخفیف‌های غیرمعمول

ارائه تخفیف‌های 20تا 50درصدی مسئله‌دار برای فروش کالا به شیوه‌ای مرسوم در فروشگاه‌های بزرگ در یک دهه گذشته تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۸۸۳۸۷

۱۹ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، مسئولان نظارتی می‌گویند در اغلب اوقات در زمان ارائه این نوع تخفیف‌ها کالاها با قیمت‌گذاری غیرواقعی عرضه می‌شوند؛ کم‌فروشی یا عرضه کالاهای با کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته از دیگر مسائل مشاهده شده در جریان این نوع تخفیف‌هاست که مصداق گرانفروشی با استفاده از فریب مشتری بوده و مشمول برخوردهای تعزیراتی است.  تبلیغات برای فروش کالا با تخفیف‌های 20تا 50درصدی به رویه‌ای جاری در برخی فروشگاه‌های بزرگ تبدیل شده، اما درنهایت مشتریان پس از مقایسه قیمت و کیفیت کالاهای خریداری شده با محصولات مشابه در مغازه‌های خرده‌فروشی، متوجه بالا بودن نرخ این اقلام شده یا پس از خرید متوجه پایین بودن کیفیت، وزن یا اشکال در تاریخ مصرف این کالاها می‌شوند. درواقع شهروندان با ‌تصور اینکه با این شیوه خرید از تخفیف‌های خوبی بهره‌مند می‌شوند، سبد خرید خود را از کالا پر کرده، اما درنهایت بدون آنکه متوجه شوند، زیان می‌بینند.

تخفیف‌ها چقدر واقعی است؟

تخفیف‌های ارائه‌شده در برخی فروشگاه‌های بزرگ یا زنجیره‌ای تا چه حد واقعی است؟ درصورت صحت ادعای این فروشندگان کالا، منابع مالی ارائه تخفیف‌هایی که در برخی موارد به بیش از50درصد می‌رسد، از کجا تامین می‌شود؟ اگرچه در اغلب موارد تخفیف‌های ارائه‌شده شامل طیف گسترده‌ای از کالاهای فروشگاه‌های بزرگ همیشگی نبوده و طیف محدودی از کالاها مانند حبوبات، محصولات سلولزی، بهداشتی، شوینده، تنقلات، اقلام خوراکی و... را در برمی‌گیرد، اما حتی در ارائه این تخفیف‌ها نیز مشخص نیست که چگونه برخی فروشگاه‌ها قادر به ارائه دائمی این تخفیف‌ها بوده و برخی دیگر توانایی ارائه چنین تخفیف‌هایی به مشتریان را ندارند؟ علاوه بر این، چنین فروشگاه‌هایی در فاکتور خریدی که به مشتریان ارائه می‌دهند، ارقامی را در زمینه سود ناشی از تخفیف در خرید کالا درج می‌کنند که چندان واقعی و برای مصرف‌کنندگان ملموس نیست. با این روند، برخی حامیان حقوق مصرف‌کننده معتقدند در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولیدکنندگان قیمت سفارش کالا برای برخی خریداران عمده یا فروشگاه‌های بزرگ را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند تا هنگام فروش در ظاهر به مشتری تخفیف بیشتری بدهند و حتی در برخی موارد، مشتریان شاهد منطبق نبودن نرخ مندرج روی بسته‌بندی کالا با قیمت درج شده در فاکتور فروش هستند. ادعای ارائه تخفیف‌های بالا در فروش کالا در شرایطی است که حتی برخی از این فروشندگان برای قرار دادن محصولات شرکت‌های تولیدی در قفسه فروش خود، مبالغی را از این تولید‌کنندگان دریافت می‌کنند که از آن به‌عنوان شلف‌فروشی یاد می‌شود.

گرانفروشی در پوشش تخفیف

ناصر مدیحی، رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران ارائه تخفیف‌های ویژه با استفاده از فروش فله و بسته‌بندی را مصداق گرانفروشی کالا دانست و گفت: درباره این محصولات هشدار‌های لازم را می‌دهیم. مردم هم باید نسبت به اینگونه تخفیف‌ها هوشیار باشند. ناصر مدیحی افزود: زمانی که یک فروشگاه مجاز به فروش مثلا حبوبات با سود خرده‌فروشی حداکثر ۱۲درصدی است، چگونه قادر به فروش این کالا با تخفیف 30تا 50درصدی خواهد بود. درواقع این کار به‌دلیل درج قیمت بالاتر روی بسته‌بندی محصولات است که فروشندگان با این روش تخفیف می‌دهند، اما مشتریان آنها باید بدانند که درواقع محصول را گران‌تر می‌خرند. به گفته او، در بسیاری از موارد اگر مردم بخواهند همین محصول را به‌صورت فله و از بیرون خریداری کنند حتی تا ۵۰درصد ارزان‌تر است. مدیحی گفت: به نظام مالیاتی نیز اعلام کرده‌ایم تا شرکت‌ها بر مبنای قیمتی که روی محصول درج کرده‌اند، مالیات پرداخت کنند که این کار باعث می‌شود تا تولید‌کنندگان این حق را به‌خود ندهند که برای برخی فروشگاه‌های بزرگ قیمت بالاتر درج کنند تا در فروشگاه‌ با تخفیف بیشتر به مشتریان عرضه شود. چنین تخفیف‌هایی غیرواقعی و دروغین است.

تأمین مناسب؛ منشأ تخفیف‌های جذاب

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با دفاع از ارائه تخفیف‌های بالا و دائمی در فروشگاه‌های بزرگ، گفت: ارائه تخفیف‌های جذاب و همیشگی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ناشی از حجم بالای خرید این فروشگاه‌ها و دوم حذف واسطه‌ها و کوتاه کردن فرایند تولید تا مصرف یا کاهش زنجیره تامین کالاست. امیرخسرو فخریان، افزود: حجم و میزان بالای خریدی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تولیدکنندگان صورت می‌گیرد «صرفه‌های ناشی از مقیاس»، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این فروشگاه‌هاست. علاوه بر آن، توان دخالت مستقیم و مؤثری که این فروشگاه‌ها برای ارائه برخی محصولات با قیمت پایین و ارائه تخفیف بیشتر دارند، مهم‌ترین عامل مؤثر در تعیین قیمت و ارائه تخفیف بیشتر در اینگونه فروشگاه‌هاست و این فروشگاه‌ها می‌توانند با درنظر گرفتن حاشیه سود کمتر، تخفیفات بیشتری را برای مشتریان خود در نظر بگیرند. نایب‌رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز  گفت: ارائه تخفیف‌های خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای براساس تعامل و توافق این فروشگاه‌ها با تامین‌کنندگان کالا در زمینه نوع پرداخت (نقد یا اقساط کوتاه‌مدت) است که بخشی از این تخفیف‌ها را تولید‌کنندگان اعمال می‌کنند و بخش دیگر از محل سود خرده‌فروشی این فروشگاه‌ها اعمال می‌شود. منصور پوریان افزود: این فروشگاه‌ها به‌دلیل خرید انبوه کالا، محصولات را زیر قیمت مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و تامین‌کنندگان نیز بخشی از منابع این تخفیف‌ها را از محل دریافت زودتر وجه فروش کالا از این فروشگاه‌ها و جبران کاهش نسبی سود خود با تولید و فروش بیشتر کالا جبران می‌کنند. او افزود: درواقع فروشگاه‌های بزرگ بیشتر به گردش کالا فکر می‌کنند و به جای اینکه کالایی را خریداری کنند و طی 2‌ماه بفروشند، طی این مدت 2تا3بار کالای مذکور را از تامین‌کننده خریداری و با تخفیف به مشتری عرضه می‌کنند.

نگاه خوش‌بینانه به تخفیف‌های ویژه

رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  با اشاره به شرایط تخفیف فروش کالا در ایران و سایر کشورهای جهان، گفت: در حوزه حراج در ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا مقررات و رویه‌های قانونی دارای ضمانت اجرایی نداریم؛ قوانینی که معمولا در اصناف و تشکل‌های خصوصی برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان و حتی رقبا وضع و اجرایی می‌شود و معمولا وجود ابهامات در زمینه تخفیف و حراج در جوامع پیشرفته در درازمدت به اعتبار برندهای بزرگ عرضه‌کننده کالا لطمه می‌زند. اصغر نعمتی افزود: اما در ایران با برپایی چنین حراج‌های غیرواقعی، اگرچه مصرف‌کننده گمان می‌کند که در برخی مواقع کالا را با بیش از 50درصد تخفیف خریداری می‌کند، اما واقعیت آن است که در خرید اینگونه کالاها با قیمت‌گذاری نامتعارف، عملا حتی تا 20درصد زیان دیده است. به گفته او، ممکن است اکنون به‌دلیل مشکلات اقتصادی، رکود بازار و شیوع کرونا تولید‌کنندگان و فروشندگان برای تامین سرمایه در گردش، برخی کالا‌های خود را با تخفیف‌های بالا و حتی زیان عرضه کنند، اما باز هم از دید حقوق مصرف‌کننده مشکل اصلی چنین تخفیف‌هایی آن است که انجام این کار بر مبنای رویه‌ای قانونی و قابل مشاهده و راستی‌آزمایی برای مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد. نعمتی با بیان اینکه درصورت قیمت‌گذاری یکسان کالاها و خدمات امکان ارائه تخفیف در فروش با در صدهای بالا وجود ندارد، گفت: در برخی کالاها به‌دلیل فسادپذیری و نزدیک شدن به انقضای تاریخ مصرف، معمولا شرکت‌های تولیدی محصولات خود را با تخفیف‌های بالاتر در اختیار واحدهای پخش و عمده‌فروشی‌ها قرار می‌دهند. با وجود این، مشخصات درج شده روی اینگونه کالاها باید به‌نحوی باشد که مشتری از کم و کیف کالای خریداری شده با چنین تخفیف‌هایی اطلاع داشته باشد.

تخفیف کاغذی؛ مصداق فریب مشتری

مدیرکل پیشین سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران  با اشاره به رواج ارائه تخفیف‌های ویژه در فروشگاه‌های بزرگ، گفت: ضوابط قانونی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مشخص است و براساس این مقررات، قیمت‌ها را یا دولت یا تولید‌کننده تعیین کرده و روی بسته‌بندی کالاها یا نرخنامه خدمات درج می‌شود. از سوی دیگر حداکثر سود خرده‌فروشی کالا‌ها نیز مشخص و در اقلام بنکداری حداکثر 12تا 13درصد است. محمد محمدی، با انتقاد از رواج ارائه تخفیف‌های کاغذی و غیرواقعی در فروشگاه‌های بزرگ، افزود: متأسفانه برخی فروشندگان کالا نسبت به ارائه تخفیف‌هایی اقدام می‌کنند که در برخی موارد تا چندبرابر سود مصوب خرده‌فروشی نیز می‌رسد. این امر نشان‌دهنده آن است که قیمت مصرف‌کننده لحاظ شده برای اینگونه کالاها و خدمات، واقعی نیست. او با بیان اینکه ارائه این تخفیف‌ها مصداق فریب مشتری است و یکی از تخلفات مطرح در قانون نظام صنفی است، افزود: متأسفانه سال‌هاست که برخی فروشندگان با درج قیمت غیرواقعی و تخفیف‌های صوری به‌دنبال کسب سود بیشتر با فریب مشتری هستند و این شیوه فساد در فروش کالا و خدمات رایج شده است. محمدی نظارت بر حراج و برخورد با فریب مشتری در قیمت‌گذاری و فروش کالا را بر عهده دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: دستگاه‌هایی مانند سازمان حمایت موظف به نظارت بر درج قیمت واقعی روی بسته‌بندی کالاها هستند و اگر در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، باید مواخذه شوند. مدیرکل پیشین سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، در مورد احتمال تبانی تولید‌کنندگان و فروشندگان کالا برای ارائه تخفیف با درج قیمت‌های بالاتر روی بسته‌بندی کالاها، افزود: تولید‌کنندگان نیز موظف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری براساس مقررات هستند و هرگونه تبانی آنها با فروشندگان برای درج قیمت‌های بالاتر حتی به بهانه ارائه تخفیف‌های ویژه تخلف بوده و مشمول برخوردهای نظارتی است. او با انتقاد از رویکرد دستگاه‌های نظارتی به برخورد با گرانفروشی از طریق فریب مشتری، گفت: اینکه به فروشگاه‌های بزرگ اجازه دهیم کالا را با فریب مشتری گران بفروشند و سپس با جریمه متخلفان درآمد حاصل از آن به خزانه دولت واریز شود، دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باید قیمت اینگونه کالاها و خدمات را به نفع مصرف‌کننده برگردانیم و زیان آنها را جبران کنیم و اجازه تداوم گرانفروشی به متخلفان را ندهیم.