اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

چه کسانی می‌توانند بدون آزمون، پروانه وکالت بگیرند؟/ تناقض ظرفیت‌گذاری‌ و سهمیه‌ها

با وجود ظرفیت‌گذاری و سخت‌گیری‌ها برای صدور پروانه وکالت به دانش‌آموختگان حقوق، برخی افراد با سهمیه‌هایی که به آن‌ها اختصاص یافته می‌توانند بدون آزمون پروانه وکالت اخذ کنند که خبر از رانت و منافعی می‌دهد.

کد خبر: ۴۸۸۲۶۲

۱۸ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ دانش‌آموختگان حقوق همواره به نحوه ورود خود به بازار وکالت و سخت‌گیری‌هایی که در این زمینه وجود دارد، اعتراض داشتند و معتقدند با ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت این بازار انحصاری شده و موانع زیادی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

در پاسخ به این اعتراض‌ها گفته می‌شود که تعداد وکیل در کشور کافی است و اگر آزمونی سخت و تخصصی برگزار نشود و دانش‌آموختگان بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند، سطح سواد و تخصص وکلا در کشور کاهش خواهد یافت.

اما پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر سنجش سطح علمی افراد تا این حد برای کانون وکلا حائز اهمیت است، چرا تعدادی سهمیه ویژه برای برخی افراد وجود دارد که از طریق آن می‌توانند بدون آزمون پروانه وکالت را اخذ کنند؟

در قوانین قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و همچنین اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال وکلا به مواردی اشاره شده که برخی از افراد می‌توانند بدون حضور در آزمون وارد عرصه وکالت شوند.

بر اساس این قوانین، برخی قضات پس از بازنشستگی یا بعد از منفک شدن از عرصه قضاوت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی می‌توانند بدون آزمون، درخواست دریافت پروانه وکالت کنند.

متن کامل ماده8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به این شرح است که می‌گوید به اشخاص زیر بدون آزمون پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:

الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشند.

ب -  به کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

ج -  به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ٥ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند، پروانه وکالت اعطاء می شود.

د -  « لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با ٥ سال سابقه حقوقی مستمر یا ١٠ سال متناوب و بازنشستگی با ٣٠ سال خدمت دولتی »

به موجب بند « د » ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ٥ سال سابقه کار متوالی یا ١٠ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهاد ها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ٣٠ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سنی با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی (نه ماه)  پس از قبولی در امتحان اختبار، پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

به موجب تبصره یک ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی بوده و حداقل دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند ولی پس از احراز شرایط و قبولی در اختبار، به آنها پروانه وکالت پایه یک از طرف کانون وکلاء داده می شود. در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمی شود.

ظرفیت پذیرش کانون‌های وکلای کل کشور طی سال‌های اخیر حدود ۳۰۰۰ تا 3500 نفر بوده است.

در سال 1398 بیش از 85 هزار داوطلب در آزمون وکالت شرکت داشتند و کل ظرفیت اعلام شده در کشور ۳۴۵۱ نفر بود یعنی تنها حدود 4 درصد داوطلبان امکان پذیرش در آزمون را داشتند  و در سال 1399 تعداد پذیرفتگان به ۳۸۴۵ افزایش یافته است.

بر اساس آمار سالی، حدود ۱۵۰۰ نفر از کارشناسان حقوقی و قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل می‌شوند؛ مثلا در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۵۰ نفر فقط از این طریق وارد کانون وکلای مرکز شدند.

این آمار نشان می‌دهد دغدغه تخصص و حفظ سطح سواد وکلا برای ظرفیت‌گذاری نمی‌تواند چندان مورد قبول باشد، ضمن اینکه اگر سخت‌گیری‌های آزمون ورودی برچیده شود و افراد زیادی بتوانند وارد این بازار شوند، مردم قطعا برای مشکلات حقوقی خود به سراغ افراد متخصص خواهند رفت و آن دسته از وکلایی که سطح علمی یا تخصص کافی ندارند یا مجبور به بهبود وضعیت خود شده و یا پرونده‌ای به دستشان نخواهد رسید.

اما نکته مهم این است که با برداشتن ظرفیت و رقابتی شدن بازار، دیگر شاهد حق‌الزحمه‌های بالا و انحصاری بودن این بازار نخواهیم بود؛ زیرا وکلا می‌دانند که همواره راه برای ورود افراد متخصص جدیدی به عرصه وکالت باز خواهد بود.