عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

وزیر اقتصاد باید پاسخگوی سقوط بورس باشد/ طرح توزیع اقلام اساسی تبعات مخرب بلندمدت دارد

محمد باقری معتقد است، نطفه اصلی مشکلات بورس در زمان رشد افسارگسیخته شاخص شکل گرفت. همان برهه ای که کارشناسان دلسوز فریاد می زدند که این رشد هیجانی باعث اتلاف سرمایه های مردم می شود، اما مسئولان وزارت اقتصاد در پاسخ به این هشدارها، منتقدان را مخالف رشد بورس معرفی می کردند.

کد خبر: ۴۸۱۴۱۳

۲۴ آبان ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم بناب در خصوص اخباری که در رابطه با نقش مخرب حقوقی ها در نزول شاخص بورس منتشر می شود، گفت: بررسی عملکرد و نقش حقوقی ها در نزول شاخص، یکی از ابهاماتی است که هنوز اطلاع رسانی شفافی در خصوص آن نشده است. به هر حال سوءمدیریت هایی که وزارت اقتصاد و متولیان بورس در بحث صیانت از بازار داشته اند، خسارت های فراوانی به سهامداران خرد وارد کرده است. مردم و رسانه ها حق دارند بدانند چه فرایندی منجر به این خسارت ها شده است.

باقری در ادامه افزود: بعد از تصمیم روز دوشنبه نمایندگان، دژپسند در مجلس حاضر می شود تا به پرسش هایی از این دست که چرا علی رغم هشدار کارشناسان و نمایندگان درباره خطر رشد بی رویه شاخص و تشکیل حباب قیمتی، پیش بینی های لازم برای صیانت از بازار انجام نشد، پاسخ دهد.

خطرات مواجهه سلبی و بخشنامه ای با مقولات اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اظهارنظر یکی از اعضای هیات رییسه مجلس یازدهم درباره ورود قوه قضائیه به بحث بررسی عملکرد حقوقی ها گفت: شخصا معتقدم موضوعات اقتصادی، بیشتر از هر عامل دیگری به راه حل های اقتصادی نیاز دارند. باید مراقب باشیم، ورود سایر دستگاه های حاکمیتی و نظارتی، بر التهابات و اضطرابات بازارها نیفزاید و خروج حقیقی ها و حقوقی ها را تسریع نکند. تجربه ثابت کرده که برخورد سلبی با موضوعات اقتصادی نتایج مناسبی ندارد.

او در ادامه گفت: بر این اساس معتقدم، بررسی مسائل مرتبط با بورس، بهتر است ابتدا از مجرای مجلس با حضور وزیر اقتصاد و متولیان سازمان بورس و اوراق و بهادار صورت گیرد.افزایش برخوردهای سلبی، بخشنامه ای و قضایی با مقوله های اقتصادی ممکن است، شرایط کلی سرمایه گذاری در کشور را از وضعیت فعلی بغرنج تر کند. باید با احتیاط بیشتر با این موضوعات روبه رو شد و از اخذ تصمیمات هیجانی و احساسی در اقتصاد پرهیز کرد.

باقری درباره نقش حقوقی ها در نوسانات بورس گفت: به هر حال کارتل های حقوقی و حقیقی در بازارها، همواره به دنبال سود بیشتر هستند. این وظیفه متولیان بازار است که با پیش بینی درست تحولات آینده و اتخاذ راهبردهای مدبرانه از جریان سیال سرمایه گذاری ها در بورس صیانت کنند. ریشه اصلی مشکلات بورس را به نظرم  باید در جایی دیگر و در عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار جستجو کرد.

به باور باقری وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد در شرایطی که 80 درصد تحرکات بازار در اختیار حقوقی های بانفود مثل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری بزرگ و نهادهای با نفوذ است، چرا هماهنگی لازم برای صیانت از ثبات بازار صورت نگرفته است.

او در ادامه گفت: معتقدم نطفه اصلی مشکلات بورس در زمان رشد افسارگسیخته شاخص بازار سرمایه ایجاد شد. همان برهه ای که کارشناسان دلسوز فریاد می زدند که این رشد هیجانی در ادامه باعث تکانه های نزولی می شود، اما توجهی به این هشدارها نشد. ضمن اینکه مسئولان وزارت اقتصاد و متولیان بورس در پاسخ به این دیدگاه های کارشناسی اعلام می کردند که منتقدان مخالف رشد بورس هستند!

طرح هایی که سود آن به جیب سوداگران می رود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از گفتگو در خصوص مخالفت شورای نگهبان با طرح توزیع اقلام اساسی گفت: برخی طرح های اقتصادی مانند طرح تامین اقلام اساسی به نظرم مبتنی بر منافع بلندمت مردم تدوین و ارائه نمی شوند. بیشتر این طرح های اقتصادی، اثرات مقطعی و کوتاه مدت اما تبعات مخرب بلندمدت ایجاد می کنند. ضمن اینکه در نهایت نیز  کمکی به معیشت طبقات محروم نمی کنند.

او در ادامه افزود: طرحی که دولت از آغاز اعلام کرده مخالف آن است، طبیعی است که به سرانجام نمی رسد. به نظرم اگر پول و منبعی برای سرمایه گذاری وجود دارد، باید برای رونق تولید و بهبود محیط های کسب و کار از آنها استفاده شود. نه اینکه در کنار 40هزار میلیارد تومان برای تخصیص یارانه به 80 میلیون ایرانی که منشا مشکلات زیادی در اقتصاد بوده است، طرحی دیگری با 30هزار میلیارد تومان برای توزیع کوپن تدوین شود.

باقری با اشاره به آسیب طرح های غیر کارشناسی بر اقتصاد گفت: مگر اقتصاد ایران از این نوع طرح های بدون پشتوانه، کم آسیب دیده که دوباره سراغ نمونه جدیدی رفته است. بر اساس آمارهای مستند، طرح یارانه های نقدی دولت دهم نه تنها کمکی به معیشت اقشار محروم نکرده، بلکه سفره های آنان را خالی تر کرده است. منافع طرح توزیع اقلام نیز مشخص است به جیب سوداگران، دلالان و رانت خواران خواهد رفت. البته از قبل مشخص بود که شورای نگهبان به این طرح ایراد می گیرد و آنرا مخالف قانون تشخیص خواهد داد.