سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به بورس راهکار آخر هم نباشد/ مجلس به دنبال شناسایی حفره‌های مالیاتی است

مهدی طغیانی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای برطرف کردن کسری بودجه وجود دارد گفت: در فاز درآمدزایی، مجلس به دنبال شناسایی حفره‌های مالیاتی و جایگزین کردن درآمدهای نفتی در بودجه است.

کد خبر: ۴۶۹۴۳۳

۰۳ مهر ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین- مهدی بیک؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه باعث ایجاد تکانه‌های تازه در نقدینگی و توسعه پایه پولی نخواهد شد؟ گفت: مساله کمک به بورس از طریق تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و صندوق تثبیت که اخیرا مطرح شده و بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌ها و محافل اقتصادی پیدا کرده، حتی به عنوان آخرین راهکار هم نباید در دستور کار قرار بگیرد. چرا که هر نوع تبدیل دارایی، به گونه‌ای که پایه ارزی داشته باشد، بدون هیچ شک و تردیدی، باعث توسعه پایه پولی بانک مرکزی می‌شود و تورم زاست. بخصوص در این شرایط که اقتصاد کشورمان با مشکلاتی چون افزایش فزاینده نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی روبه روست، به هیچ عنوان یک چنین راهکارهایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی توصیه نمی شود.

طغیانی ضمن تاکید بر این امر که دولت برای جبران کسری بودجه نباید اقدام به امتحان کردن روشهایی کند که به التهابات موجود در اتمسفر اقتصادی می‌افزاید، گفت: هرچند راهکارهای مختلفی برای برطرف کردن کسری بودجه وجود دارد و ممکن است برخی از آنها هم ساده تر و هم در دسترس‌تر باشند، اما از میان این راهکارهای موجود برای جبران کسری بودجه ، باید مسیری را انتخاب کرد که کمترین اثرات سوء بر شاخص‌های اقتصادی نداشته باشد. در این میان هرچند یکی از راهکارهای در دسترس و سهل الوصول برای جبران کسری بودجه، بحث استقراض به معنای کلی آن است، اما باید توجه داشت همیشه راهکار ساده‌تر، الزاما راهکار معقول‌تر هم نیست. شخصا معتقدم دولت قبل از هر اقدامی برای جبران کسری بودجه، ابتدا باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش و بهره وری را در ساختارهای اجرایی و خدماتی افزایش دهد.

نماینده مردم اصفهان در ادامه افزود: ما همچنان معتقدیم که بخش وسیعی از نیازهای بودجه ای دولت، برآمده از ساختار فرسوده و ناکارآمدی است که با کمترین میزان بهره‌وری، بالاترین سطح هزینه ها را به خود اختصاص می‌دهد. جا دارد که این ساختار غیر بهره‌ور در مسیر اصلاح قرار بگیرد. یعنی بخش قابل توجهی از نیازهای بودجه‌ای که دولت به خاطر آنها قصد دارد استقراض کند؛ یعنی اوراق بفروشد، پایه پولی را توسعه دهد و یا اقدام به پولی سازی کسری بودجه  کند و... می‌تواند با صرفه جویی‌ها و کارآمدسازی سیستم اجرایی به حداقل کاهش پیدا کند. این حلقه مفقوده تحلیل‌هایی است که با محوریت کسری بودجه مطرح می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قبل از هر تصمیمی باید بدانیم که زمینه‌سازی برای بهره‌وری بیشتر در همه شئون مدیریتی واجرایی زیربنای هر حرکت اصلاحی در بودجه خواهد. بعد از مرحله کاهش هزینه‌هاست که فاز دوم برنامه اصلاحی که بهبود شاخص های درآمدزایی دولت است، در دستور کار قرار می‌گیرد. در فاز درآمدزایی، مجلس بدنبال شناسایی حفره های مالیاتی و جایگزین کردن درآمدهای نفتی در بودجه است. در واقع مجلس معتقد است اگر قرار است درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کند یا حذف شود، باید یک جایگزین در سطح درآمدهای نفتی تدارک دیده شود که مالیات چنین نقشی را در فرآیند اصلاحی بودجه ایفا خواهد کرد.