منطق تحلیلی بازار

تورم، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست پولی و شرایط اقتصادی، مهمترین مولفه های سیستماتیکی هستند که محرک تغییرات در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شوند؛ همچنین این مولفه‌های غیرقابل کنترل بر نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌ها تاثیر‌گذاری زیادی دارند.

کد خبر: ۴۶۱۰۸۳

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

در نگاه بنیادی به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، ساده‌ترین و کاربردی‌ترین دسته‌بندی روش تحلیل به این ترتیب است؛ تحلیل مبتنی بر صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد. رایج ترین روش تحلیل در بازارهای مالی و از جمله بازار سرمایه کشور مبتنی بر صورت سود و زیان است که P/E طرفداران پر و پا قرص خود را دارد.

هر کدام از مولفه‌های ابتدای متن به نحوی در محاسبه P/E منطقی سهام و میانگین بازار تاثیر گذار هستند. افزایش ۴ مولفه اول، سیاست پولی انبساطی و شرایط اقتصادی ناپایدار و تحریم زده، منجر به کاهش نسبت P/E می شوند و برعکس. پس در شرایط اقتصادی ۲ ساله اخیر که تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز و رشد شدید نقدینگی را شاهد بودیم باید به کاهش این نسبت رایج برسیم، اما میانگین این نسبت در بازار و در سهام بنیادی اعداد دیگری را نشانه رفته است؛ ابتدای سال ۹۷ این نسبت روی عدد هشت نوسان داشته و در حال حاضر به بالای ۲۰ رسیده است. چرا؟

اولین علت رشد نسبت P/E گذشته نگر بودن آن در محاسبات ساده صفحات رسمی بازار سرمایه است. در حالی که در سال جاری با رشد نرخ ارز (آزاد و نیمایی) و ادامه روند تورمی کشور در کنار رشد نسبی قیمت کامودیتی و نفت با اعداد بالاتری برای EPS تحلیلی بیشتر شرکت‌ها روبرو خواهیم بود که به صورت خودکار به کاهش P/E تحلیلی منجر می‌گردد.

دلیل دوم که از ابتدای سال ۹۹ قدرتمندترین دستاویز دولت برای سوق دادن نقدینگی به بازار سرمایه بود، کاهش نرخ سود بانکی است. این تصمیم به خروج نقدینگی از حالت شبه پول (M۲) به پول (M۱) منجر شده و و باعث گردیده نسبت پول به کل نقدینگی طی چند ماه از ۱۴‌% به بالای ۱۷% برسد. رشد پول در واقع افزایش ضریب فزاینده پول است که در نهایت به افزایش سرعت رشد نقدینگی می‌انجامد. لازم است مجموع نقدینگی خارج شده از قالب شبه پول و در نتیجه رشد نقدینگی به بازاری برای تبدیل وارد شود. از نگاه دولت بهترین گزینه ممکن بازار سرمایه است که با کمترین تاثیر تورمی این نقدینگی مازاد را در خود هضم کرده و از ایجاد التهاب در سایر بازارهای مالی پیشگیری می‌کند.

با ورود روزانه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه، همزمان عمق بازار سرمایه و قیمت سهام افزایش یافته و به مرور نسبت P/E از محوریت تحلیل‌ها تا حدودی خارج شده و سایر ابزارهای تحلیل بنیادی مورد توجه قرار گرفتند. به ترتیب هر چه از P/E به سمت روش‌های مبتنی بر ترازنامه به پیش می رویم، ارزش ذاتی سهام اعداد بالاتری ارزیابی می‌شوند. برای مثال شرکتی که در استفاده از دارایی ثابت از بهره‌وری اندکی داشته و یا زیر ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند، علیرغم نسبت P/E بالایی که دارد اما از نسبت‌های اندک ترازنامه‌ای از قبیل قیمت به ارزش جایگزینی و قیمت تئوریک پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها برخوردار است.

در شرایطی که نرخ سود بانکی کوتاه مدت (بدون ریسک ۱۲% تا ۱۴%) و تورم سالانه بیش از ۳۵% است، نسبت منطقی P/E در سهام غیر رشدی و در صنایع بزرگ باید عددی بین هشت تا ۱۰ باشد، اما با ورود سیل آسای نقدینگی به بازار سرمایه شاهد عددی بالاتر از ۱۵ برای نسبت تحلیلی P/E هستیم. خوش‌بینی نقدینگی قدرتمند جدیدالورود به بازار سرمایه، عملاً سایر نسبت‌های تحلیلی را مقدم بر نسبت P/E می کند که با تسهیل مسیر افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی توسط دولت و مجلس این تغییر مسیر تحلیل تقویت می‌شود. اما سوال اینجا است که مهمترین روش جایگزین P/E در عموم سهام بازار چیست؟

بازدهی بیش از ۲۴۰% شاخص کل از ابتدای سال و در سهام بزرگ و شاخص ساز، نشان از اولویت افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها و شناسایی سود از محل فروش سهام (سهام بورسی و عرضه اولیه) برای اکثر سهامداران خرد دارد. سهامی که قیمت‌های تئوریک کمتری پس از افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها دارند مورد اقبال بازار هستند؛ همچنین شرکت‌هایی که نسبت P/E کمتری دارند هر چند از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها (به اصطلاح سود یکبار تکرار). اگر شرکت‌های منتخب با روش‌های فوق در لیست فروش دولتی (صندوق‌های ETF) باشند از جذابیت بیشتری برای سهامداران خرد برخوردار هستند.

اما انتشار اوراق سلف نفتی چه تاثیری بر رفتار فعالان بازار سرمایه دارد؟ ارزش کمتر از ۶،۰۰۰ میلیارد تومانی مجموع اوراق قابل انتشار و سود ۱۷.۵% با نرخ ۱۸% تا ۱۹% اختیار فروش و خرید، رقیب قدرتمندی در برابر بازار سرمایه محسوب نمی‌شود و رقم کل آن در حجم ورود هفتگی پول به بازار سرمایه هضم می‌شود. به نظر مهمترین ریسک بازار سرمایه، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است که می‌تواند منجر به خروج نقدینگی تازه وارد از بازار شود؛ این اتفاق که منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی بازار سرمایه (مسکن، ارز، خودرو و...) می‌شود، مطلوب هیچ کدام از نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور نیست و باید با آموزش‌های لازم و تسهیل استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، نقدینگی جدید را به سمت درست آن هدایت کرد.

* مدیرتحلیل کارگزاری مبین سرمایه