اقتصاد آنلاین گزارش می‏‌دهد؛

دهه۹۰؛ هر سال دریغ از پارسال/ اقتصاد ایران در برزخ

بانک مرکزی آخرین آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال1398را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شرایط رفاهی خانوار به پایین‏ترین میزان خود طی یک دهه اخیر رسیده‌‏است؛ به‏‌گونه‌‏ای که درآمد سرانه ملی به قیمت‏های ثابت سال90، به عنوان شاخصی از رفاه جامعه، بیش‏ از 33درصد طی یک دهه اخیر کاهش یافته‏است. آنچه که شاید بیش‏ از کاهش درآمد ملی موجب نگرانی از آینده اقتصاد ایران می‏گردد، تنزل سطح سرمایه‏‌گذاری خصوصی به کم‏ترین مقدار خود در ده سال گذشته‌‏است. این در حالی است که دولت نیز نه تنها توان جبران کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی را نداشته‌‏است، بلکه سرمایه‏‌گذاری دولتی در طی این مدت بیش ‏از 48درصد کاهش یافته‌‏است. به نظر می‏رسد ادامه روند موجود، اقتصاد ایران را با شرایط بحرانی‏‌تری نسبت به شرایط کنونی روبرو خواهد ساخت.

کد خبر: ۴۵۴۰۴۴

۳۰ تير ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین- علی کریمی؛ شاید نیازی به تفسیر و کنکاش زیادی برای رسیدن به این گزاره  نباشد که اقتصاد ایران در طی چند سال اخیر شرایط مطلوبی را پشت سر نمی‌گذارد و نمود این حال ناخوش اقتصاد را می‌توان در زندگی روزمره افراد جامعه به وضوح مشاهده کرد. ابتدایی‌ترین و شاید اصلی‌ترین معیار برای سنجش عملکرد کلی اقتصاد، بررسی تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیاری از ارزش تولیدات صورت گرفته می‌باشد. آنچه که در بررسی تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد و امکان مقایسه میان سال‌های مختلف را فراهم می‌کند این است که تنها تغییرات مقداری اهمیت دارد و نه تغییرات قیمتی. اگر بخواهیم اثر افزایش قیمت را از محاسبات حذف کنیم، باید مقدار تولید محصولات را در قیمت‌های معیار یا قیمت‌های پایه ضرب کنیم که این سال معیار در داده‌ها و آمار رسمی منتشر شده برابر با قیمت‌های سال 1390 می‌باشد.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ ثابت سال 90 با احتساب بخش نفت در سال 98 برابر با 5841 هزار میلیارد ریال بوده‌ که نسبت به سال گذشته 6.52 درصد کاهش یافته‌است. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ ثابت بدون در نظر گرفتن بخش نفت با رشدی 1.15 درصدی نسبت به سال گذشته به 5366 هزار میلیارد ریال رسیده‌است. نگاهی به روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با 1.83 درصد می‌باشد. حال آنکه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 8 درصد در نظر گرفته‌شده است!! نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 90 را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است در طول یک دهه گذشته اقتصاد ایران نتوانسته رشد با ثباتی را تجربه کند و در طول این مدت تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت تنها 12 درصد افزایش یافته‌است. در نظر گرفتن بخش نفت در محاسبه تولید ناخالص داخلی شرایط را بدتر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در طی ده سال گذشته هیچ رشدی را نشان نمی‌دهد.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین هدف متصور برای هر اقتصادی، افزایش رفاه افراد جامعه می‌باشد، آیا رشد 12 درصدی در تولید ناخالص داخلی در طول یک دهه توانسته سطح زندگی افراد جامعه را بهبود بخشد؟ قطعاً خیر. در حقیقت نه تنها در طول این مدت شرایط رفاهی افراد بهبود نیافته، بلکه بر اساس آمارهای موجود به شدت تنزل یافته‌است. بررسی درآمد ملی به عنوان معیاری از درآمد بالقوه پرداختی به عوامل تولید و شاخصی از تغییرات رفاهی جامعه حاکی از این است که درآمد ملی در سال 98 به قیمت ثابت سال 90 برابر با 3939 هزار میلیارد ریال بوده‌است که پایین‌ترین سطح درآمد ملی در یک دهه اخیر به حساب می‌آید. این در حالی است که این رقم در سال 89 به قیمت‌های ثابت سال 90 برابر با 5315 هزار میلیارد ریال بوده‌است که نشان از کاهش 25.8 درصدی در طول یک دهه گذشته است. اما این تمام ماجرا نیست!! برای آنکه تصویر بهتری از تغییرات رفاهی جامعه بدست بیاوریم، علاوه بر تغییرات درآمد ملی می‌بایست تغییرات جمعیت را نیز در نظر بگیریم. به بیان دیگر، درآمد سرانه ملی معیار دقیق‌تری از تغییرات رفاهی افراد جامعه ارائه می‌دهد. درآمد سرانه ملی در سال 98 به 47.35 میلیون ریال رسیده‌است. این رقم در سال 89 برابر با 71.67 میلیون ریال بوده‌است؛ یعنی کاهشی بیش ‌از 33 درصد. نمودار زیر روند تغییرات درآمد ملی و درآمد سرانه ملی به قیمت‌های ثابت 90 طی یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.

نکته اساسی که باید بدان توجه داشت این است که تنها آثار کاهش درآمد ملی در کاهش رفاه جامعه خلاصه نمی‌شود و آثار و تبعات بیش‌تری به همراه دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را در آینده با چالش‌های جدی‌تری روبرو سازد. علاوه بر کاهش رفاه جامعه، یکی از مهم‌ترین تبعات کاهش درآمد ملی، کاهش سطح پس‌انداز افراد جامعه و در نتیجه افت سطح سرمایه‌گذاری دانست. به بیان دیگر، افراد غالباً با کاهش درآمد، سطح مصرف خود را به یک نسبت کاهش نمی‌دهند و سعی می‌کنند سطح مصرفی فعلی خود را حفظ نمایند. این مهم با کاهش پس‌انداز و اختصاص بخش بیش‌تری از درآمد به مصرف حاصل می‌گردد. سطح پس‌انداز افراد جامعه یکی از عوامل تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌باشد و با کاهش پس‌انداز جامعه، منابع موجود برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی یک کشور، به ویژه کشورهای در حال توسعه همچون ایران، سطح سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در آن است، کاهش بلندمدت درآمد ملی و به تبع آن افت سطح پس‌انداز جامعه، می‌تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد به همراه داشته‌باشد و کشور را بیش‌از پیش از فرآیند توسعه عقب بیندازد. به ویژه اینکه به نظر می‌رسد دولت نیز از شرایط مناسبی برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری برخوردار نمی‌باشد.

برای بررسی این موضوع، ابتدا روند تغییرات هزینه مصرف خصوصی را طی یک دهه اخیر مورد توجه قرار می‌دهیم. مصرف خصوصی در سال 98 به قیمت‌های ثابت سال 90 به 2508 هزار میلیارد ریال رسیده‌است. این رقم برای سال 89 برابر با 2658 هزار میلیارد ریال بوده‌‌ که حاکی از کاهشی 5.64 درصدی هزینه مصرف خصوصی طی این مدت می‌باشد. ینابراین می‌توان مشاهده کرد در حالی که درآمد ملی طی ده سال منتهی به سال 98، کاهشی 25.8 درصدی را تجریه‌کرده‌، مصرف خصوصی تنها 5.64 درصد کاهش یافته‌است. سرانه هزینه مصرفی خصوصی نیز شرایط مشابهی را نشان می‌دهد. متوسط سرانه مصرف به قیمت‌های ثابت سال 90 در سال 98 برابر با 30.15 میلیون ریال بوده‌است. این در حالی است که سرانه مصرف خصوصی در سال 89 بالغ بر 34.8 میلیون ریال بوده‌است؛ به عبارت دیگر، سرانه مصرف بخش خصوصی طی این مدت 13.36 درصد کاهش یافته که نسبت به کاهش 33 درصدی درآمد سرانه ملی، با کاهش کم‌تری مواجه بوده‌است. نمودار زیر روند هزینه مصرفی خصوصی و سرانه مصرف خصوصی را به قیمت‌های ثابت سال 90 طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد:

با توجه به چنین شرایطی، نسبت هزینه مصرف کل به درآمد ملی طی این مدت به شدت افزایش یافته‌است، به‌گونه‌ای که این رقم از 50 درصد در سال 89 به 63.67 درصد در سال 98 رسیده‌است. این موضوع حاکی از این است که افراد از یکسو با توجه به کاهش سطح درآمدی و از سوی دیگر، شرایط تورمی موجود نسبت بیش‌تری از درآمد خود را به مصرف اختصاص داده‌اند. نمودار زیر روند نسبت مصرف بخش خصوصی به درآمد ملی را طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد.

تحت چنین شرایطی، سطح پس‌انداز ملی به قیمت‌های ثابت سال 90 به رقم 1750 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده‌است که بر اساس آمار موجود، کم‌ترین سطح از سال 1392 به حساب می‌آید و کاهشی 19 درصدی را نسبت سال 92 نشان می‌دهد. نمودار زیر روند پس‌انداز ناخالص ملی به قیمت‌های ثابت سال 90 را نشان می‌دهد:

با توجه به شرایط موجود، سطح سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 90 در سال 98، به رقم نگران‌کننده 977 هزار میلیارد ریال رسیده‌است. این در حالی است که این رقم در سال 89 برابر با 1637 هزار میلیارد ریال بوده‌است که کاهشی بیش ‌از 40 درصد را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد و حاکی از شرایط بحرانی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در کشور است که می‌تواند اقتصاد ایران را در سال‌های آینده با چالش‌های به مراتب سخت‌تری روبرو سازد.

سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت‌های ثابت طی یک دهه اخیر بیش‌ از 37 درصد کاهش یافته‌ و از 1214 هزار میلیارد ریال در سال 89 به 757 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده‌است. نکته نگران کننده این است که دولت نه تنها توان جبران این کاهش سرمایه‌گذاری را نداشته‌، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به شدت کاهش یافته‌است؛ به‌گونه‌ای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به قیمت ثابت سال 90 با کاهشی 48 درصدی نسبت به سال 89 به 220 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده‌است. نمودار زیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی بر حسب قیمت‌های ثابت سال 1390 را طی یک دهه لخیر نشان می‌دهد:

این شرایط موجب گردیده‌ که نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به تولید ناخالص داخلی از 26.3 درصد در سال 89 به 15.5 درصد در سال 98 کاهش یابد که نشان‌دهنده شرایط بحرانی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در ایران است و با توجه به رشد سایر کشورها و همچنین فرسودگی صنایع کشور، قطعاً ادامه روند موجود، تولید در کشور و در نتیجه جایگاه اقتصادی ایران را به ویژه در منطقه خاورمیانه در سال‌های آتی با مخاطرات عدیده‌ای روبرو خواهد ساخت. نمودار زیر نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به تولید ملی ناخالص را طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد:

باید توجه داشت که متغیر سرمایه‌گذاری تحت تأثیر عواملی متعددی همچون افزایش نرخ ارز، بازدهی بالای سایر دارایی‌های و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید، عدم اطمینان‌های شکل گرفته در اقتصاد و ... قرار دارد اما یکی از عواملی که بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، کاهش درآمد و پس‌انداز ملی است که با ادامه این روند، نمی‌توان آینده روشنی را برای اقتصاد ایران متصور بود.