وقت فرصت‌سوزی نیست؛

نگاه موشکافانه بخش خصوصی به بسته ارزی

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات ۹۹ در حالی از سوی سیاست‌گذار پولی ابلاغ شد که شماری از فعالان بخش خصوصی و صادر‌کنندگان، بسته مزبور را زیر ذره‌بین خود قرار دادند و انتقادهایی را متوجه آن دانسته‌اند. اگر دولت و بخش خصوصی هر دو بر سر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور در شرایط فعلی توافق دارند، اما در مورد سازوکار برگشت ارز همچنان اختلافات پابرجاست.

کد خبر: ۴۵۲۸۷۳

۲۵ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در یک چارچوب کلی فعالان اقتصادی بر این باورند که بسته سیاستی مذکور برای شرایط عادی طراحی شده و عوامل بازدارنده تجاری مانند تحریم‌های اقتصادی که تجارت را از ریل طبیعی خود خارج کرده در آن لحاظ نشده است. در واقع به اعتقاد ناظران اگر تجارت در یک شرایط باثبات قرار داشت و سیستم بانکی در بازارهای هدف جریان داشت، این امکان وجود داشت که بسته سیاستی بانک مرکزی به نحو مطلوب اجرا شود، اما در شرایط فعلی که محدودیت‌های بانکی بر تجارت کشور سایه افکنده است، می‌توان گفت، بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات ۹۹ تا حد زیادی ایده‌آل تنظیم شده است.

از سوی دیگر، دست‌اندرکاران صادراتی درخصوص مهلت چهارماهه که به صادر‌کنندگان برای بازگشت ارزشان بعد از صدور پروانه صادراتی داده شده است، معتقدند این بازه زمانی برای تمامی کالاها و بازارهای هدف پاسخگو نیست و ارز برخی کالاها طی چهار ماه امکان بازگشت ندارد. انتقاد دیگر بخش خصوصی به بسته سیاستی یادشده این است که شرایط برای بهره‌گیری «واردات در مقابل صادرات» دشوارتر از قبل خواهد شد. ضمن آنکه بخش خصوصی تصریح می‌کند این بسته با تاخیر ابلاغ شده است و کار را برای کسانی که در چهار ماه ابتدایی سال صادرات داشته‌اند، سخت کرده است.

از این رو بهتر بود بسته سیاستی بازگشت ارز ۹۹ دست کم در اواخر سال ۹۸ تدوین و ابلاغ شود. البته این انتقادها در حالی مطرح شده که دیروز وزارت صمت در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از تلاش‌های صادر‌کنندگان تاکید کرد مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه است، اما چنانچه صادر‌کنندگان ظرف ۳ ماه ارز خود را به کشور بازگردانند مشمول ۱۰ درصد معافیت در بازگشت ارز خواهند شد. براساس بسته ابلاغ شده، صادر‌کنندگان باید حداقل ۸۰ درصد از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

در این زمینه بخوانید

مهلت بازگشت ارز صادراتی تمدید نمی‌شود

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در یک ارزیابی کلی از بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ گفت: طبیعتا برگشت ارز یک کار واجب و لازم در شرایط فعلی کشور است و بخش خصوصی در این بخش کاملا با دولت هم‌نظر است که باید ارز برگردد و صادر‌کنندگان کمک کنند که کشور به لحاظ واردات دچار مشکل نشود. اما وقتی به مرحله اجرایی کار می‌رسیم که برگشت ارز به چه شیوه‌ای باشد و با چه سیاستی پیش برود، اختلافاتی با بانک مرکزی داریم که تا امروز هم موفق نشده‌ایم بخش عمده‌ای از این چالش را حل کنیم.

کیوان کاشفی افزود: در دو سال گذشته کمیته ارزی در اتاق فعال شد و سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا حدودی به تعامل رسیدیم، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی زمستان پارسال در جلسه‌ای که با بخش خصوصی داشت، اعلام کرد بیش از ۷۰ درصد ارز به کشور برگشته و آن ۳۰ درصد هم امکان برگشت نداشته است، چون در پایه ارزش‌های گمرکی اختلافاتی وجود داشت. درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی هم می‌توان گفت در شرایطی که از وضعیت باثباتی برخوردار باشیم و بانک‌ها در بازارهای هدف فعال باشند، این بخشنامه می‌تواند اجرایی شود و خدشه‌ای به آن وارد نیست، اما در شرایط فعلی که حتی یک بانک وجود ندارد که بتواند دادوستد رسمی انجام دهد و تمام حجم این دادوستدها روی صرافی‌ها متمرکز شده است، امکان‌پذیر نیست که البته خود صرافی‌ها هم امروز یک کلاف سردرگم هستند؛ بنابراین کار سخت‌تر شده است.  کاشفی ادامه داد: در بخشنامه‌ای که صادر شده است عملا واردات در مقابل صادرات را منتفی اعلام کرده‌اند، البته گفته شده است با موافقت وزارت صمت امکان‌پذیر است، اما مگر ممکن است تمامی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان که می‌خواهند ارزی را با هم مبادله کنند تک تک به وزارت صمت بروند و مجوز بگیرند، این مجوزهای موردی متاسفانه فضا را مختل کرده است. از سوی دیگر در این بخشنامه ۲۰ درصد پایه ارزش‌های صادراتی که سال قبل وجود داشت، حذف شده است و باید ۸۰ درصد در سامانه نیما و ۲۰ درصد در سامانه سنا اعلام وصول شود. با اشکالاتی که در سامانه نیما وجود دارد که همین امروز برای یک تسویه حساب مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم تقریبا نیما به روی همه بسته است. وی افزود: این بخشنامه انعطاف و سرعت و فضایی که برای بازگشت ارز ضروری است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه اعلام این بخشنامه برای سال ۹۹ در تیر ماه مشکلاتی دارد، یعنی آن کسی که فروردین و اردیبهشت صادرات انجام داده باید خودش را با این بخشنامه تنظیم کند که این هم یکی از ایرادهاست. باید این بخشنامه حداقل در بهمن پارسال ابلاغ می‌شد. در نهایت اگر دولت به این نتیجه رسیده است که این تنها راه است و نظر بخش خصوصی هم برایش اهمیتی ندارد، ما هم پیرو خواهیم بود. پیش‌بینی‌مان این است که امسال با وجود افزایش نرخ ارز، شاهد کاهش صادرات خواهیم بود. به هر حال بانک مرکزی معتقد است روش فعلی می‌تواند مثبت باشد.

همچنین عدنان موسی‌پور، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر و فعال صادراتی با ارزیابی بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ گفت: متولیان در این شرایط نباید فرصت‌سوزی کنند. وقتی به هر شکل ممکن بعضی از مرزها برای صادرات باز شده است، نباید رفتارها و تصمیماتمان به گونه‌ای باشد که یک لحن تشویقی به لحن تهدیدی تبدیل شود. در این شرایط صادرکننده به کاری که انجام می‌دهد، افتخار نمی‌کند. وی ادامه داد: من کمتر بسته‌ای را از سیستم دولتی دیده‌ام که به درستی و به‌طور کامل به مرحله اجرا رسیده باشد و تمامی بندهای آن دقیق اجرا شود.  او تصریح کرد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید بدانیم که حدود ۱۱ میلیارد دلار از کل صادرات متعلق به صادر‌کنندگان کوچک است و بقیه توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود که دسترسی به مدیریت آنها توسط خود دولت و بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین سیاست‌ها باید متناسب با این دو بخش باشد، چرا که صادر‌کنندگان کوچک به منابع نامحدودی متصل نیستند. آنها برای اینکه چرخه صادراتی‌شان ادامه داشته باشد، باید ارزشان را بازگردانند تا دوباره خرید انجام دهند و صادرات کنند. ضمن اینکه اشتغال‌زایی که در این بخش در استان‌های مرزی ایجاد می‌شود بسیار زیاد است. برای همین نباید تصمیمی گرفته شود که در کنار کرونا یک خودتحریمی هم اتفاق بیفتد. دولت باید مقداری لحن خود را تغییر دهد. این یک آدرس اشتباه است که مشکلات فعلی اقتصاد ایران مانند تورم و جهش نرخ ارز به صادر‌کنندگان نسبت داده می‌شود. باید به گونه‌ای عمل کنیم که به صادرکننده بگوییم اشتغال‌زایی را حفظ کند.

موسی‌پور درباره بند دوم بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر مهلت چهار ماهه به صادر‌کنندگان برای بازگشت ارز پس از صدور پروانه صادراتی توضیح داد: اگرچه برای برخی کالاها و کشورها می‌توان ارز را طی چهار ماه به چرخه اقتصادی بازگرداند، اما برای تعدادی از کالاها و کشورها نمی‌توان این کار را انجام داد. به‌عنوان نمونه، صادرکننده‌ای که قرارداد هشت ماهه برای صادرات فرش بسته، ارز آن طی سه یا چهار ماه بازنمی‌گردد. بنابراین قید چهار ماه برای برخی کالاها توجیه ندارد.

او درباره بند چهارم اظهار کرد: بند چهارم بیشتر مربوط به واردات است، اما ۱۱ میلیارد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر درگیر این بند هستند و شرکت‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی باید بیشتر این بخش را پوشش بدهند.

همچنین علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حوزه کشاورزی، شرایط بازارها و محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان نمونه شاید بتوان از حوزه افغانستان یا عراق ارز را به‌صورت اسکناس منتقل کرد، اما از کشورهای اروپایی دست کم برای محصولات کشاورزی این امکان فراهم نیست. نکته بعدی این است که قیمت‌هایی که در گمرکات برای بسیاری از محصولات اظهار می‌شود به مراتب بیشتر از قیمت واقعی فروش است. هزینه‌هایی که به صادرکننده تحمیل می‌شود برای جابه جایی پول و کالا و همین طور ترخیص کالا از جهت منفی بسیار تاثیرگذار است، به‌طوری که در نهایت در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با شرایط کرونا و کاهش مصرف برخی محصولات صادراتی مانند پسته، کشمش و زعفران با دپوی بسیار زیاد این محصولات مواجه می‌شویم. بنابراین باید چاره‌اندیشی کرد که این محصولات روی دست صادرکننده نماند. این فعال صادراتی اضافه کرد: ما باید در تعامل با بانک مرکزی به راهکارهای مشترکی برسیم. به نظر من در شرایط فعلی که تحریم وجود دارد لازم است صادرکننده واقعی را شناسایی و کمک کنیم که با راهکارهای تشویقی بتواند ارز خود را بازگرداند. از سوی دیگر ما نیاز به تک‌نرخی بودن ارز داریم، وقتی ارز تک‌نرخی باشد اختلاف اندکی بین ارز سنا، نیما و بازار وجود خواهد داشت که نتیجه آن این است که عوامل مخرب صادرات مانند کارت‌های اجاره‌ای به حاشیه برود. در حالی که سه‌نرخی بودن باعث می‌شود صادرکننده واقعی نتواند کالای خود را بفروشد.

غلامعلی فارغی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: چنین مصوباتی در شرایط عادی قابل اجراست، ولی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. کدام بانک‌ها به لحاظ حواله ارزی با ایران ارتباط روان دارند که بتوانیم ارزهای‌مان را با حواله بازگردانیم؟ این بندی است که تقریبا غیر عملی است. اینکه چهار ماه پس از صدور پروانه بازگردد، بستگی به بند اول بخشنامه دارد. یعنی تا زمانی که در بند اول مشکل وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که بند دوم اجرایی شود. به نظر من ابتدا باید ارتباطات بانکی‌مان را حل کنیم، بعد نسبت به صدور چنین بخشنامه‌هایی اقدام کنیم.