یک کارشناس اقتصادی؛

ممنوعیت صادارت تورم را مهار نمی‌کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به 3محور اصلی مهار تورم گفت: برای کنترل تورم باید حجم نقدینگی را کاهش داد و نقدینگی موجود را کنترل و در نهایت خلق نقدینگی جدید را کنترل کرد.

کد خبر: ۴۵۲۷۴۱

۲۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بسیار جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده,  موجب نااطمینانی اقتصادی مردم شده است. این نااطمینانی اقتصادی تا اندازه‌ای است که  اغلب مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد جامعه  با توجه به درآمد فعلی خود  دیگر هیچ گونه برنامه‌ریزی اقتصادی برای ماه‌های آینده و حتی روزهای پیش‌رو نمی‌توانند داشته باشند.

تعریف تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت در اقتصاد است و  معمولا افزایش واقعی سطح عمومی قیمت ها، با کاهش قدرت خرید واحد پولی همراه است به عبارتی برای خرید باید پول بیشتری پرداخت شود. اما آنچه که اقتصاد ما امروز با آن مواجه شده این است که تورم از  تعریف خود یعنی روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها خارج شده و به افزایش قیمت انواع کالا و خدمات به شکل کاملا افسارگسیخته‌ای در آمده  است. بطوریکه قیمت ها به صورت روزانه و حتی ساعتی در حال افزایش است و فشار ناشی از این افزایش قیمت ها کمر مردم را خم کرده است. لذا باید هر چه سریعتر ابزارهای کارشناسی و علمی کنترل تورم و نقدینگی را به کار برد و به صورت چند فوریتی این معضل را به ترتیب در کوتاه مدت، میان مدت و  به صورت ریشه‌ای بلند مدت برای همیشه حل کرد.

با توجه به لزوم کنترل تورم و نقدینگی  گفت وگویی با میثم خسروی کارشناس مسائل اقتصادی انجام شده که در ادامه می خوانید:

* افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم نیست

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور تورم فزاینده است، تورم را در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی کشور، چگونه می توان کنترل و مهار کرد؟

خسروی: در اقتصاد ما تورم همزمان با نرخ ارز رشد می‌کند به عبارتی هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد تورم مصرف کننده و تولید کننده نیز افزایش می‌یابد. در حالی که این دو باید از هم تفکیک شوند. زیرا همزمانی این دو موضوع با هم باعث می‌شود تا برخی تصور کنند که علت اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است و به همین دلیل دولت‌ها معمولا سعی می‌کنند که نرخ ارز را سرکوب کنند.

این در حالی است که جهش نرخ ارز فقط زمان تخلیه آثار تورمی نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند و بدان معناست که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد آن هم تخلیه می‌شود لذا علت افزایش تورم ارز نیست،  بلکه علت آن خلق نقدینگی در اقتصاد است.

سال گذشته 31 درصد به نقدینگی اضافه شده در حالی که رشد اقتصادی منفی بوده است این در حالی است که به ازای پول جدیدی که به اقتصاد تزریق شده کالا و خدمات به اقتصاد اضافه نشده است.

* ناترازی بانکی و بودجه‌ای پیشران رشد نقدینگی کشور

برای کنترل و مهار نقدینگی چه باید کرد؟

خسروی: برای مهار و کنترل تورم باید راهکارهایمان را بر روی کنترل نقدینگی متمرکز کنیم،  لذا زمانی که از کنترل تورم و مهار آن صحبت می‌کنیم باید بر روی چگونگی مهار رشد نقدینگی نیز تمرکز کنیم.

مهار رشد نقدینگی معلول چند ناترازی در کشور است که اولین ناترازی، ناترازی بانک‌هاست که در واقع سیاست گذار پولی را عملا منفعل کرده است.

در رابطه با مهار تورم و مهار نقدینگی، فارغ از اینکه سیاست پولی بانک مرکزی چه باید باشد، بانک‌ها را مجبور به افزایش پایه پولی در اقتصاد می‌کنند. بنابراین با افزایش پایه پولی در اقتصاد نقدینگی در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.

همان‌طور که گفته شد پیشران رشد نقدینگی،  یکسری ناترازی‌ها در اقتصاد است و اولین آن هم ناترازی بانکی است اما  ناترازی دیگر در اقتصاد  کشورمان ناترازی بودجه‌ای است، بنابراین  برای ریشه‌کن کردن تورم؛ این ناترازی‌ها یعنی ناترازی بانکی و بودجه‌ای را باید حل کنیم.

اگر چه افزایش نقدینگی ممکن است در کوتاه مدت به اصطلاح آبی بر آتش باشد اما افزایش نقدینگی مانند تورم،  آتش زیر خاکستر خواهد بود و در مقاطع و مواقعی از زمان دیگر امکان مهار آن وجود نخواهد داشت.

دولت‌ها در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیت‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمت گذاری شده‌اند، متناسب با قیمت‌ها رشد قیمت بازار را تجربه کرده‌اند.

فرمول مهار تورم ساده است و لازم است تا برای مهار آن ناترازی‌ها را در اقتصاد از بین برد و یک سری اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد.

وظیفه سیاست گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، لذا اگر متناسب با این وظیفه به سیاست‌گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند ناترازی‌ها را حل کند آنگاه می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد.

اکنون شرایط تورم بسیار حاد شده بنابراین به نظر می رسد در ابتدا باید از راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای مهار تورم استفاده کرد؟ راهکار کوتاه مدت برای حل معضل تورم چیست؟

خسروی: بانک‌ها با اعطای تسهیلات؛ مدام در حال خلق نقدینگی هستند لذا باید نظارت بانک مرکزی روی اعطای تسهیلات را بیشتر کرد.

بانک مرکزی می‌تواند بر میزان رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت وضع کند و از سفته بازی بانک‌ها در بازارهای مختلف جلوگیری کند.

البته یکسری نقدینگی‌ها نیز باید از جامعه حذف شود و از بین برود. گفتنی است وقتی تسهیلات باز پرداخت می‌شود نقدینگی حذف می‌شود لذا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید به بانک‌ها اعلام کند که پرونده 5 ساله مطالبات غیر جاری را بررسی کنند و اعلام کنند که چگونه می‌خواهند آن مطالبات را وصول کنند.

بنابراین اگر برای وصول مطالبات، مشکل مقرراتی و قانونی وجود دارد آن موانع و مشکلات از طریق روش‌های ممکن برداشته شود.

باید به این نکته توجه داشت که وصول تسهیلات غیر جاری 5 ساله باعث کم شدن 50 تا 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شود و تاثیر آن بر تورم نیز کاملا مشهود خواهد بود.

* 3 محور اصلی مهار تورم

در مجموع باید گفت برای مهار تورم  سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید و محور دیگر حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت  و کنترل نقدینگی موجود است.

البته اگر جلوی خلق نقدینگی جدید گرفته شود و حذف نقدینگی نیز انجام شود باز هم با موضوع  نقدینگی موجود مواجه خواهیم بود که برای مهار آن باید از ابزارهای مالیاتی و افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی استفاده کرد تا نقدینگی موجود وارد فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه نشود.

لذا در صورتی که این سه اقدام را دولت‌ها انجام دهند و در کنار آن کنترل نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز را هم مدنظر قرار دهند، مطمئنا روند تورم تغییر خواهد کرد، اما اگر مانند قدیم  از راهکارهای سنتی مانند منع صادرات و روش‌های تعزیراتی استفاده کنیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.

در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی معاونت‌های پژوهش‌های اقتصادی مجلس که در سال اواخر سال 97 منتشر شد اقداماتی برای مدیریت نقدینگی ذکر شده بود که در آنجا برای مدیریت خلق نقدینگی جدید به اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه‌ بانک‌های مشکل دار اشاره شده بود.

همچنین به عنوان اقدام دوم برای مدیریت خلق نقدینگی جدید نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته بازانه توسط شرکت‌های زیر مجموعه و سایر شاخص و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت به عنوان سایر اقدامات در آن گزارش بیان شده بود.

در گزارش مذکور آمده بود که برای کنترل نقدینگی موجود  انجام 5 اقدام یعنی کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها و اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله ضروری است.

همچنین فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه از دیگر اقدامات برای نقدینگی موجود است.

برای کاهش حجم نقدینگی نیز دو راهکار فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر ذکر شده است.

بازگشت ارز حاصل از صادرات راهکار کوتاه مدت حل مشکلات ارزی اخیر

نرخ ارز را چگونه می‌توان کنترل کرد؟ ظاهرا تاکنون راهکار موثری برای کنترل نرخ ارز صورت نگرفته که این چنین هر چند وقت یکبار با افزایش شدید و شوک آور نرخ ارز مواجه می شویم.

خسروی: مسئله نرخ ارز اکنون بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات است. صادر کننده باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و بانک مرکزی نیز ابزار آن را دارد.

هر صادر کننده‌ای قطعا در شبکه بانکی کشور حساب بانکی دارد لذا بانک مرکزی از این ابزار می تواند استفاده کند و حساب چند صادر کننده که ارز حاصل از صادرات خود را باز نگردانده‌اند مسدود کند. قطعا چنین اقدامی منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد شد.

با این اقدام مطمئنا مسئله پیک نرخ ارز حل می‌شود و سپس می‌توان با استفاده از بسته ساختاری نرخ ارز که آن هم وابسته به کنترل نقدینگی است جلوی جهش نرخ ارز را گرفت.

این راهکار، روش کوتاه مدت کنترل نرخ ارز است و برای برقراری تعادل نرخ ارز در کوتاه مدت فعلا چاره‌ای جز بهره گیری از این روش  این نیست.

* بی‌تدبیری های دولت در بازار بورس

آیا رشد جهشی بازار بورس نقشی در دادن سینگال به بازارهای موازی از جمله ارز و مسکن و ... دارد؟

خسروی: خیر در مورد بازار بورس این طور نیست. زیرا بازار بورس از بازار ارز و انتظارات تورمی مردم تاثیر می‌پذیرد و نمی‌توان به طور دقیق از تاثیر معکوس آن صحبت کرد.

وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و نقدینگی رشد می‌کند عاملان اقتصادی این سیگنال را دریافت می‌کنند که تورمی در راه خواهد بود. بنابراین سعی می‌کنند با دارایی‌های مختلف ریسک تورم را پوشش دهند و در برابر تورم سپری برای خود درست کنند. لذا عده زیادی در بورس این سپر را برای خود ایجاد کرده‌اند.

البته از بی‌تدبیری دولت هم نمی‌توان چشم پوشی کرد زیرا بازار بورس یک بازار ریسکی در اقتصاد محسوب می‌شود لذا وقتی دولت از این بازار حمایت می‌کند یعنی عملا هزینه ریسک این بازار را کاهش می‌دهد و بنابراین مردم تصور می‌کنند که چون دولت به آنها گفته که وارد این بازار شوند اگر در این بازار دچار ضرر و زیان شوند دولت نیز آن را جبران خواهد کرد.

با توجه به حمایت‌های دولت از بازار بورس بسیاری از مردم اقدام به تعدیل سپرده‌های بانکی خود کرده‌اند و افراد ریسک گریزی که جز به بانک‌ها اعتماد نداشته‌اند، پولشان را وارد بازار بورس کرده‌اند و شرایط به گونه‌ای شده که در حال حاضر رشد نرخ بورس از رشد نرخ ارز بیشتر است.

دولت‌ها هیچ گاه  به مردم توصیه نکرده‌اند که وارد بازار ارز شوند ضمن اینکه بازار ارز همیشه بازار پرریسکی است اما در مورد بازار بورس شاهد هستیم که دولت مدام مردم را تشویق به حضور در این بازار می‌کند.

نکته دیگر درباره افزایش نرخ رشد بورس عرضه سهام‌های شاخص ساز از قبیل صندوق قابل معامله بورسی ETF و استقبال مردم برای خرید سهام این صندوق‌ها بود.