شورای نگهبان مخالف افزایش مناطق آزاد است

تایید مناطق آزاد جدید منتظر رای در مجمع تشخیص مصلحت

با وجود مخالفت مکرر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا طرفداران افزایش مناطق آزاد و ویژه تمام تمرکزشان را بر افزایش مناطق آزاد گذاشته و دست از چانه‌زنی برنمی‌دارند.

کد خبر: ۴۵۱۹۶۰

۲۰ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس؛ بحث بر سر افزایش مناطق آزاد و ویژه مختص مجلس دهم نیست. در اواخر دوره نهم مجلس (1394) هم لایحه ایجاد چند منطقه آزاد و ویژه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در مجلس دهم اما نه تنها لایحه جدید دولت مبنی‌بر ایجاد 8منطقه آزاد تجاری_صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی مقبول افتاد، بلکه نمایندگان در اقدامی تأمل‌برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را (توزیع شده در سراسر کشور) روی آن تلنبار کردند؛ اما در هر بار تصویب به در بسته خوردند.

بررسی تاریخچه مصوبات افزایش مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد، نمایندگان مجلس دهم از شهریور1397 تا دی1398، 4بار لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه را به تصویب رساندند، اما در هر 4 مرتبه شورای نگهبان مصوبات مذکور را مغایر با اصول 45، 74، 75 و 85 قانون اساسی و موازین شرعی دانست.

براساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توام با مخالفت شورای نگهبان، مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه را پس از اولین و چهارمین مرتبه تصویب، مغایر با بند11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان کرد.

از این‌رو، بررسی آخرین موضع هیأت عالی نظارت حاکی از پابرجا بودن ایرادات اولیه به ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید پس از 4مرتبه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است.

* تصویب پنجم در دقیقه 90

اما این پایان کار نبوده و نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در واپسین روزهای عمر مجلس دهم، مستقیم به سراغ مجمع تشخیص مصلحت رفتند تا درباره خواسته‌شان تصمیم‌گیری شود.

نکته حائز اهمیت در این باره اصرار مجلس دهم بر مصوبه قبلی‌اش و بی‌توجهی به ایرادات اخیر هیأت عالی نظارت است؛ چرا که در آخرین مصوبه مجلس هیچ اثری از تغییر و اصلاح طرح و لایحه متناسب با ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم نمی‌خورد.

خبرها حاکی است؛ مدافعان افزایش مناطق آزاد و ویژه متشکل از اعضای دبیرخانه مناطق آزاد و برخی نمایندگان سابق و فعلی مجلس، تمام هم و غمشان را بر متقاعد کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دستکم ایجاد برخی از مناطق آزاد و ویژه گذاشته‌اند.

این در حالی است که به اذعان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه، نه کارنامه عملکرد مناطق آزاد در طول دهه‌های گذشته چنگی به دل می‌زند و نه ایجاد مناطق جدید در مقطع کنونی به واسطه خسارات قطعی به صلاح کشور است.با وجود آنکه مکرر به کارنامه ناموفق مناطق آزاد پرداخته شده است.

به گزارش دبیرخانه مناطق آزاد، در سال‌های 1392 تا 1397 ارزش صادرات از مبدأ مناطق آزاد کمتر از 4میلیارد و 100میلیون دلار بوده، در حالی‌که ارزش واردات کالا به این مناطق، بیش از 9میلیارد و 400میلیون دلار بوده و کمتر از 10درصد مجوزهای صادر شده دبیرخانه برای جذب سرمایه خارجی منجر به سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

گزارش‌ها حاکی است، مدافعان ایجاد مناطق آزاد و ویژه در دور جدیدی از رایزنی‌های قابل تأمل خود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با گزاره‌هایی مبنی‌بر تغییر رویه و جهت‌گیری در مناطق فعلی و ضرورت راه‌اندازی مناطق آزاد جدید در قالب طرح توجیهی مواجه کرده‌اند.

البته مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و نمایندگان مجلس تاکنون نتوانسته‌اند، کارشناسان حوزه اقتصادی را در‌باره ضرورت افزایش مناطق آزاد و ویژه قانع کنند. گواه این مسئله گزارش‌های مکرر مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان توام با اظهارات کارشناسان اقتصادی در مخالفت با افزایش مناطق آزاد و ویژه است.

یادآوری دلایل مخالفت هیأت عالی نظارت با افزایش مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد، آنجا که به جهت بی‌عملی مناطق آزاد در تحقق اهداف ترسیم شده با وجود اعطای امتیازات متعدد (بند11 اقتصاد مقاومتی)، اختلال در مسیر برقراری درآمدهای پایدار مالیاتی (بند17 اقتصاد مقاومتی) و ایجاد تبعیض بین شهروندان سراسر کشور (بند1 آمایش سرزمینی) صراحتاً با افزایش آن مخالفت شده است.

ناگفته نماند از شواهد و قرائن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی بر‌می‌آید، با وجود خسارات به بار آمده ناشی از عملکرد ناموفق مناطق آزاد کنونی، ذات گسترش مناطق آزاد و ویژه مغایر با این اسناد بالادستی است.

حال باید منتظر ماند و دید؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود مغایرت افزایش مناطق آزاد و ویژه با اسناد بالادستی تسلیم فشارها و قدرت چانه‌زنی دبیرخانه مناطق آزاد و نمیاندگان مناطق ذی‌نفع می‌شود یا بر نظر کارشناسی هیأت عالی نظارت باقی می‌ماند؟