مدیرعامل اسبق سایپا مطرح کرد:

مشکل قیمت‌گذاری در صنعت خودرو

مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است افزایش دخالت‌ها، نبود ثبات مدیریتی، اجرای نشدن کامل سیاست خصوصی‌سازی و نظام قیمت‌گذاری نامناسب، سبب شده تا در عین برخورداری از قوانین و مقررات مناسب، صنعت خودروسازی از توسعه‌یافتگی به دور باشد.

کد خبر: ۴۵۱۸۶۸

۲۰ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «سعید مدنی» افزود: صنعت خودرو خیلی پیچیده نیست، اما در ادوار مختلف فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است.

به گفته وی، شاید یکی از دلایل اصلی حساسیت مردم و دولت روی صنعت خودرو، جامع و کامل بودن آن باشد، صنعتی که برخلاف دیگر صنایع از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره تاثیر می‌پذیرد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآورشد: در کشورهای مختلف تاثیرگذاری این صنعت روی تولید ناخالص ملی بررسی می‌شود، به طور مثال در ایران در صورت کار کردن این صنعت با حداکثر ظرفیت، سهم آن تا پنج درصد عنوان می‌شود، همچنین سرانه خودرو در هر کشور نمایشگر میزان رفاه اقتصادی مردم آن است

وی ادامه‌داد: از نظر سیاسی، برخی کشورها حتی آمریکا و اروپا به صنعت خودروسازی حساسند و از آن حمایت می‌کنند، در کشور ما نیز برای پایین نگه داشتن سبد تورم، قیمت خودرو را پایین نگه می‌دارند.

مدنی بیان‌داشت: ‌در سال‌های گذشته، هرگاه دخالت‌ها در این صنعت زیاد شده خودروسازی زمین خورده و به یکی از بنگاه‌های بدهکار تبدیل شده و برای چند سال هیچ پروژه بزرگی در آنها به انجام نرسیده است.

وی به آخرین گزارش تحقق و تفحص مجلس اشاره کرد که به مثابه چراغ راهی برای صنعت خودروسازی، با رویکرد عارضه‌یابی وارد مساله شده و دستورالعمل‌های کلان برای رفع عیوب آن ارائه کرده است.

مدیرعامل اسبق سایپا یادآوری‌کرد: تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، همه مسائل خودروسازی کشور توسط مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت انجام می‌شد و برنامه‌ریزی، تدوین استراتژی‌های درازمدت و چشم‌انداز از سوی ایدرو دنبال می‌شد، اما از آن پس دخالت‌ها در این صنعت افزایش یافت.

وی اظهارداشت:‌ نداشتن ثبات مدیریتی، یکی از مهمترین معضلات این صنعت است به‌طوری که سایپا در دوره چهار ساله ۹۴ تا ۹۸ چهار مدیرعامل عوض کرد.

مدنی تاکیدکرد:‌ سیاست خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی و با رعایت همه اصول آن در خودروسازی دنبال شود تا شاهد کاهش مشکلات آن باشیم؛ یعنی به افراد اهلیت‌دار، دارای سرمایه و به دور از هر گونه رانتی واگذار شود و پس از واگذاری نیز از آنها، برنامه گرفته شده و پایش شوند.

وی افزود:‌ وزارت صنعت خود با مشکلات زیادی روبه رو است و در اختیار داشتن خودروسازی‌ها جز اینکه باری روی دوش آن باشد نتیجه دیگری ندارد؛ در این زمینه باید دولت نقش ناظر بر خودروسازی‌ها را داشته باشد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو، مشکل دیگر این صنعت را در نظام قیمت‌گذاری آن توصیف کرد و ادامه‌داد: در حدود ۱۵ سال گذشته تغییرات قیمتی همه کالاها را شاهد بودیم، اما خودرو تغییر قیمتی کمتری را تجربه کرد، به عنوان نمونه در مقاطعی قیمت برخی نهاده‌های تولید خودرو سه تا چهار برابر شد، اما قیمت خودرو افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته زیان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را شاهد بودیم، اظهارداشت: مطابق ‌تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند».

مدنی خاطرنشان‌کرد: قوانین خوبی در موضوع حمایت از تولید و رفع موانع تولید داریم، اما مشکل آنجاست که به آنها عمل نمی‌شود.

وی گفت: هر بار که نرخ ارز با رشد مواجه می‌شود، شرکت‌های خودروسازی دچار کمبود نقدینگی برای سفارش‌گذاری مواد اولیه و اجناس خود می‌شوند که روی تولیدشان تاثیرگذار می‌شود.

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: مدیران صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته این مشکل را با اخذ تسهیلات و قرض حل کرده‌اند، این در حالی است که ارزش افزوده تولیدی آنها به جیب بانک یا نظام دلالی می‌رود.

وی تاکیدکرد:‌ بروز چنین مسائلی، مانع از رشد و توسعه صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته شده است.

به گفته کارشناسان، صنعت خودرو با دارا بودن بیش از سه درصد سهم در تولید ناخالص ملی کشور، همچنین سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدی در بخش صنعت و سهم ۱۲ درصدی اشتغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه ای برخوردار بوده و سهم و نقش مناسبی در اقتصاد کشور دارد.