پیشرفت طرح دولت برای ساخت واحدهای مسکونی؛

ساخت مسکن ملی باعث آرامش بازار می‌شود

«زمین‌های جدید برای ساخت مسکن ‌ملی تأمین شد.» این خبری است که روز گذشته علی نبیان؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه شهرسازی داد.

کد خبر: ۴۵۰۷۴۰

۱۵ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وی گفت: همزمان با تأکید ویژه رئیس‌جمهوری برای تولید سریع مسکن در کشور، بخش عمده‌ای از اراضی مورد نیاز ساخت مسکن ملی در استان‌های مختلف تأمین شد و قرار است تعاونی‌های خوشنام برای ساخت مسکن‌ ملی مشارکت کنند.

طرح مسکن ملی شامل ساخت 400 هزار واحد مسکونی است که ساخت 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.اوایل شهریورماه سال 98، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان کلید خورد و از هجدهم آبان ماه سال گذشته نیز دور دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در 10 استان دیگر آغاز شد. حال با شروع این طرح وزارت مسکن و شهرسازی به‌دنبال تأمین زمین بود که اکنون چالش‌های آن حل شده و قرار است با فوریت نسبت به ساخت مسکن اقدام شود تا شاید این امر بتواند از التهاب بازار و جهش قیمت‌ها کم کند.

هر‌چند که کارشناسان اعتقاد دارند مسکن ملی نمی‌تواند در این روزهای سخت بازار التیام بخش باشد اما شاید با شروع به‌کار پروژه مسکن ملی تا حدودی بازار به‌سمت آرامش حرکت کند چرا که اقشار ضعیف جامعه به این اطمینان می‌رسند که در مدت حداقل 12 ماه می‌توانند صاحب خانه شوند.

ایرنا گزارش داد که ساخت مسکن ملی یکی از سیاست‌های کلان کشور و برنامه اصلی این روزهای وزارت راه و شهرسازی است که هم در تیم اقتصادی دولت و هم در جلسات مشترک وزارت راه با سازمان‌های مسئول در ساخت مسکن به‌طور ویژه دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد با تأمین فوری اراضی در استان‌های مختلف، کلنگ واحدهای مسکن ملی را بر زمین بزند و همزمان از تعاونی‌های خوشنام برای ساخت و ساز استفاده کند.

همان زمان نیز اعلام شد که از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استان‌ها برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر نیز استفاده می‌شود تا عملیات اجرایی طرح‌های دولت در زمینه ساخت و تکمیل مسکن در تمامی استان‌ها شتاب بگیرد.

بعد از آن سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد که ابلاغیه‌ها صادر و تیپ قراردادی با تعاونی‌ها به استان‌ها ارائه شد و در تعدادی از استان‌ها شاهد شروع عملیات اجرایی هستیم.

در همین راستا علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: بر اساس برنامه زمانبندی شده و مورد توافق، پیش‌بینی می‌شود عملیات ساخت مسکن توسط نهادها و دستگاه‌های متولی ساخت مسکن برای گروه‌های میان درآمدی و کم‌درآمدی با همکاری تعاونی‌های خوش‌سابقه در تمام استان‌ها آغاز شود.

وی همچنین در خصوص تأمین اراضی توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای مسکن ملی در سراسر کشور ‌گفته است: در سطح کشور بر اساس تفاهمنامه‌هایی که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مجموعه دستگاه‌های متولی ساخت مسکن از جمله ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شد، اراضی بخش عمده‌ای از مسکن ملی توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده و در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای متولی ساخت مسکن قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن ملی در استان زنجان خبر داد و با اعلام اینکه زمین این واحدها در استان توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده است، اعلام کرد: در استان قزوین نیز بیش از ۹ هزار واحد مسکن ملی باید احداث شود که عملیات احداث ۱۲۰۰ واحد آن در هفته گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در مهرگان آغاز شد. نبیان ادامه داد: در استان قزوین به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، ۶۰ درصد اراضی مسکن ملی تأمین شده است و در حال برنامه‌ریزی هستیم تا باقیمانده اراضی این استان نیز تأمین و کار ساخت آنها نیز آغاز شود.

در همین حال، سرپرست بانک مسکن با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان گفت: در تلاش هستیم تا این صندوق‌ها مجدداً راه‌اندازی شود.

نادر قاسمی گفت: مطابق با مذاکرات و توافق‌های انجام شده قرار است تا بانک عامل بخش مسکن مسئولیت تأمین ۱۱۴ هزار میلیارد تومان برای ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن بر عهده داشته باشد. وی افزود: در این راستا اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند بخشی از هزینه‌های یارانه تسهیلات پیش‌بینی شده برای این حوزه را به بانک پرداخت کند، بانک نیز می‌تواند نقش بیشتری در حوزه تأمین مالی این طرح با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را داشته باشد.

با سه راهکار قیمت مسکن را کنترل کنید

عباس آرگون

‌عضو اتاق بازرگانی ایران‌

ساخت مسکن ملی باعث آرامش بازار می‌شود و می‌تواند التهاب‌های به وجود آمده را تا حدودی از بین ببرد اما این امر تا زمانی‌که به نتیجه برسد، زمانبر است؛ دولت در سال پایانی فعالیت خود قرار دارد و هر کاری هم بخواهد در حوزه مسکن انجام دهد باید برای آن زمان بین یک‌سال الی یک‌سال و نیم را در نظر بگیرد.

هدف دولت در ساخت مسکن ملی، تأمین خانه برای اقشار ضعیف جامعه و کم درآمدها است. اما اینکه مسکن ملی چه زمان نتیجه بدهد و اقشار آسیب‌پذیر بتوانند به مسکن ثبت‌نامی خود برسند، راه طولانی وجود دارد؛ لذا ساخت مسکن ملی زمانی می‌تواند اثرگذاری در بازار داشته باشد که اکنون آماده تحویل باشد. در حال حاضر قیمت مسکن اوج گرفته و مصالح ساختمانی هم از قیمت دلار اثر می‌گیرد و به‌صورت متناوب گران می‌شود؛ لذا تا زمانی‌که مسکن ملی به مرحله احداث برسد، هزینه‌های مسکن بشدت افزایش یافته است. بدین جهت توصیه ما این است که دولت به‌جای آنکه به مسکن ملی برای تأمین نیاز فعلی بپردازد و تکیه کند با تمام قوا بخش‌های اثرگذار در قیمت مسکن را کنترل کند. اگر سیاستگذاران بتوانند قیمت ارز و نهاده‌های تولید را ثابت نگه دارند، قیمت مسکن به تعادل می‌رسد و از التهاب‌های به وجود آمده خارج می‌شود.

اکنون شرایط به گونه‌ای شده افرادی که نمی‌خواهند واحد مسکونی خود را بفروشند برای آن عددهایی را می‌گذارند که ببینند خریداران با چه قیمت‌هایی سراغ آنها می‌آیند از این‌رو خریداران هم به جهت نیازی که به مسکن دارند، به قیمت‌های ارائه شده از سوی صاحبان واحد مسکونی تمکین می‌کنند و این روند باعث می‌شود روز‌به‌روز بر قیمت نهایی مسکن در بازار افزوده شود. قیمت مسکن را نمی‌توان به‌صورت دستوری کنترل کرد چرا که قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است؛ لذا زمانی می‌توان در جهت کنترل قیمت‌ها حرکت کرد که عرضه و تقاضا در مسکن متوازن باشد. اکنون گزینه های خرید برای خانه‌های گرانقیمت وجود دارد و افرادی که صاحب پول و سرمایه زیاد هستند می‌توانند بسرعت خانه دار شوند ولی در مقابل برای اقشار ضعیف جامعه خانه‌ای موجود نیست و این محدودیت باعث شده در این حوزه شاهد جهش قیمت بیشتری باشیم. توصیه می‌کنم که دولت در تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه بیش از گذشته تلاش کند.

اگر می‌خواهیم از چنین امری فاصله بگیریم باید سه نکته را با فوریت مورد پیگیری قرار دهیم؛ اولین مورد نقدینگی است. دولت سیاست‌های خود را به نحوی هدایت کند که نقدینگی مردم از دستشان خارج شود و به سمت تولید و سایر فعالیت‌هایی برود که باعث برهم خوردن بازار نمی‌شود. در حال حاضر نقدینگی‌های سرگردان باعث شده، بازارها دچار بهم ریختگی شود و در هر بخش مانند طلا، سکه، دلار و خودرو شاهد جهش قیمت باشیم.

نکته دوم کنترل نرخ ارز است. اگر بانک مرکزی سیاستی را در پیش بگیرد که قیمت ارز ثابت شود، بخش قابل توجهی از تورم‌های انتظاری کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد می‌تواند روی ریل درستی حرکت کند. متأسفانه طی این مدت نرخ ارز بخوبی کنترل و هدایت نشده همین امر باعث شده در تمام کالاها نرخ ارز اثرگذار و گرانی دامنگیر کالاها شود. موضوع سوم که پرداختن به آن اهمیت دارد، افزایش صادرات است. اگر دولت بتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات تأمین کند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد و مسیر اقتصاد از نوسان فاصله می‌گیرد چرا که ارز وارد کشور می‌شود.

در نتیجه‌گیری باید بگویم که قیمت مسکن تنها با ساخت و هماهنگی عرضه و تقاضا کنترل نمی‌شود؛ این حوزه نیازمند آن است سیاست‌های اقتصادی در جهتی حرکت کند که ثبات بیشتری داشته باشد.‌