شورای شهر تهران؛ نمی‌توانیم آرای ماده۱۰۰ را اجرا کنیم

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چندین هزار حکم ماده 100 برای تخلفات مختلف شهرسازی داریم، گفت: دست مدیریت شهری برای برخورد با این تخلفات باز نیست و با موانع قانونی مواجه هستیم.

کد خبر: ۴۵۰۵۲۴

۱۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران درباره حادثه حریق و انفجار در کلینیک سینا اطهر اظهار داشت: ساختمان‌های مشابه زیادی در حال حاضر در پایتخت وجود دارد که در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش فعال هستند که این ساختمان‌های ناایمن و خطرناک هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی است و حتی در شهرداری و ملک‌های مسکونی که شهروندان ساکن آن هستند چنین مواردی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه مالکان چندان علاقه‌مند به رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز نیستند گفت: فرهنگ ایمنی در کشور ضعیف است و باید اقدامات لازم در این زمینه و ارتقاء فرهنگ صورت گیرد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ساختمان کلینیک سینا اطهر اشکال فنی به لحاظ شهرسازی داشته است و شهرداری نیز این موضوع را پیگیری کرده و مکرر اخطارها به مالک اعلام شده است که متأسفانه بی‌توجهی به این اخطارها صورت گرفت و سرانجام آن حریق و انفجار بود.

خلیل‌آبادی با تأکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر دستش در برابر با چنین تخلفاتی چندان باز نیست گفت: در صورتی که ساختمان‌های ناایمن مربوط به حوزه بهداشت و درمان باشد و اما اصرار به رفع ایمنی کنیم و یا اخطارهای تند بدهیم برخی جوسازی می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم مراکز درمانی را ببندیم.

وی گفت:‌شهرداری در حد تذکر، بازدید و راهنمایی می‌تواند اقداماتی را در جهت ایمنی ساختمان‌ها انجام دهد و خود مردم و مالکان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر ساختمان آسیب‌زا باشد جان خودشان هم در خطر است و هر حادثه‌‌ای می‌تواند برای آنها دردسرهای زیادی را به همراه داشته باشد.

این عضو شورای شهر تهران از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی حادثه کلینیک سینا اطهر در شورای شهر خبر داد و گفت:‌پس از مشخص شدن اعضای این کمیته پیشنهادات توسط شورای شهری‌ها ارائه می‌شود و مصوباتی را در این کمیته خواهیم داشت تا بتوانیم جدی‌تر با مشکلات مربوط به ناایمن بودن ساختمان‌ها برخورد کنیم.

خلیل‌آبادی بیان داشت: در حال حاضر چندین هزار حکم ماده 100 وجود دارد و تخلفات در حوزه‌های مختلف شهرسازی محرز است ولی نمی‌توانیم اقدامات لازم را جهت برخورد اجرایی کنیم چرا که موانع در پیش‌رو داریم و باید تعارضات قانونی برطرف شود.

وی گفت: بر اساس قانون امکان راه‌اندازی مطلب و درمانگاه همچنین محضر ازدواج، دفتر وکالت و دفتر پیشخوان در ملک مسکونی امکانپذیر است چرا که مسؤولان در گذشته معتقد بوده‌اند که باید دسترسی به این امکانات برای شهروندان سهولت داشته باشد و از طرفی زمین و ملک در پایتخت گران است و امکان فعالیت این دفاتر در ملک مسکونی سبب حمایت از اصناف مربوطه می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه این تسهیلات برای برخی صنوف در نظر گرفته شده ولی رعایت نکات ایمنی توسط مالکان در نظر گرفته نمی‌شود و بارها مسؤولان آتش‌نشانی و کارشناسان آنها در بازدیدها این موضوع را هشدار داده‌اند.