ایده‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

حدود یک‌ماه پیش مجلس یازدهم با ۲۶۸ نفر از منتخبان مردم کار خود را آغاز کرد. طی این مدت برخی انتقادها درخصوص عملکرد نمایندگان و هیات‌رئیسه مطرح شده که البته نوک پیکان انتقادها به‌سمت اظهارات سیاسی یا برخی تصمیمات درخصوص قوانین داخلی (همچون تایید یا رد اعتبارنامه برخی نمایندگان) معطوف بوده است.

کد خبر: ۴۵۰۱۷۹

۱۲ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، همچنین برخی‌ها هم به‌جهت انتظاراتی که از نمایندگان فعلی در حوزه‌های اقتصادی دارند، مطالب و نقدهایی را متوجه نمایندگان می‌دانند که با توجه به‌مدت زمان فعالیت یعنی کمتر از 40روز، قضاوت درخصوص عملکرد اقتصادی نمایندگان مجلس کار دشواری است. در گزارش پیش رو به ارزیابی 6 طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم در حوزه‌های اقتصادی آماده کرده و قرار است طی روزها یا ماه‌های آتی در صحن علنی به تصویب برسد، پرداخته‌ایم. البته این نکته لازم به‌ ذکر است که تعداد این طرح‌ها 14 طرح بوده که 11طرح مستقیما با حوزه‌های اقتصادی مرتبط هستند. در گزارش حاضر به‌جهت در دسترس بودن مطالب طرح‌ها، عمدتا 6 طرح بانکداری ج. ا. ا، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، ساماندهی سیاست‌های حمایتی، مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اعطای سهام عدالت به جاماندگان و تشکیل ستاد جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی بررسی و نقد شده است.

فرصت 6 ماهه مجلس به دلالان!

ساختار انگیزشی اقتصاد ایران همواره مشوق سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های غیرمولد، سفته‌باز و سوداگر بوده است؛ چراکه برخلاف فعالیت در‌ بخش تولید و درواقع‌ بخش واقعی اقتصاد که هم مالیات داده، هم مبالغ زیادی سالانه حقوق کارگر می‌دهد، هم مبالغ سنگینی حق بیمه کارگر می‌پردازد و از همه مهم‌تر اینکه، برای اخذ مجوز شروع کسب‌وکار به صد‌ها مجوز و صدها بار رفت‌وآمد در پله‌‌ها و راهرو‌های بروکراسی طویل اداری کشور نیاز دارد، اما ‌بخش غیرمولد هم معاف از مالیات، هم معاف از پرداخت حق بیمه و امثال آن و هم فارغ از درگیر شدن در راهرو‌های بروکراسی طویل اداری است. ازاین‌رو همواره در رقابت بین ‌بخش تولید و‌ بخش غیرمولد و سفته‌باز، دومی برنده است. امروزه 187 کشور جهان برای حمایت از ‌بخش مولد اقتصاد در رقابت نابرابر با ‌بخش غیرمولد، از مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) کمک گرفته‌اند که هزینه فعالیت در ‌بخش غیرمولد را به‎قدری بالا می‌برد که افراد جامعه تمایل چندانی به فعالیت در این ‌بخش نداشته تا درمقابل سرمایه‎گذاری در ‌بخش واقعی اقتصاد که منجر به تولید و اشتغال می‌شود، تقویت شود.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های مختلف املاک و مستغلات، سرقفلی، ارز‌های خارجی، طلا، جواهر و زیورآلات (غیرمصرفی و تقاضاهای سرمایه‌ای)، حقوق قراردادی، زمین، مجموعه اشیای قیمتی، معادن و حقوق استفاده از آن و صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، بااین‎حال رویکرد فعلی نظام مالیاتی کشورمان در مالیات‌ستانی از انواع درآمد‌ها یکسان نیست، به‌طوری که در این ساختار، در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، نوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات نقل‌وانتقال املاک (موضوع مواد 52، 59 و 64 قانون مالیات‌‌های مستقیم)، مالیات نقل‌وانتقال سهام و مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی در قانون مالیات‌‌های مستقیم وجود دارد که به‌عنوان جانشین یا نماینده مالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل می‌کنند. با وجود این، در این سیستم علاوه‎بر اینکه معاملات سایر دارایی‌‌ها نظیر برخی اوراق بهادار و ابزار‌های مالی، مالکیت معنوی مثل حق اختراع و حقوق معنوی از مالیات معاف هستند، همچنین این سیستم فاقد اثرگذاری لازم بوده و افراد به‌راحتی به سود‌های کلانی در معاملات خودرو، طلا، ارز، سکه، مسکن و سایر دارایی‌‌ها دست می‌یابند، بدون اینکه زحمتی برای آن دارایی کشیده باشند. البته مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود، درواقع زیان اصلی به کشور از ناحیه فقدان مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش تلاطم‌‌ها و افزایش قیمت و نااطمینانی‌‌هایی است که فعالیت مخرب سوداگران و سفته‎بازان و دلالان در بازار‌های مختلف ایجاد می‌کند که نمونه‌‌های آن را می‌توان در بازار خودرو و مسکن و سایر دارایی‌‌ها مشاهده کرد. برای مثال بررسی‌‌ها نشان می‌دهد حدود 70درصد معاملات مسکن در ایران مربوط به تقاضای سرمایه‎ای است. این موضوع از آنجایی دارای اهمیت است که بدانیم فقط در دولت روحانی قیمت مسکن رشد 500درصدی را تجربه کرده است. موضوع دیگر، تفاوت 60درصدی قیمت کارخانه و قیمت کف بازار خودرو است که در کنار مولفه‌‌های کلان اقتصاد (تورم، نقدینگی و...)، به‎واسطه فعالیت دلالی این قیمت‌‌ها به وجود آمده است.

در این خصوص برای ساماندهی بازار‌های غیرمولد، از سال گذشته سازمان امور مالیاتی طرحی به وزارت اقتصاد ارسال کرده و این طرح چندین ماه است در راهرو‌های وزارت اقتصاد خاک می‌خورد. اما اخیرا مجلس دست به‌کار شده و طرحی را با عنوان «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» آماده کرده است که درصورت تصویب آن، با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها، ازجمله اقشار با درآمد‌های متوسط و پایین می‌توانند با آرامش بیشتری تقاضا‌های مصرفی خود را از این بازار‌ها به دست بیاورند. طرح مجلس که در 27 ماده تنظیم شده، قرار است 6 ماه پس از تصویب این قانون به اجرا درآید.

طبق ماده سه این طرح، اموال و دارایی‌‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند: الف- اموال و دارایی‌‌های غیرمنقول که شامل: 1- املاک 2- حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ب- اموال و دارایی‌‌های منقول شامل: 1- خودرو و وسایل‌نقلیه موتوری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی؛ 2- سکه، 3- ارز، 4- سهام، سهم‎الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیرمشمول.

همچنین در ماده ۴ موارد زیر مشمول معاف از پرداخت مالیات موضوع این قانون هستند که شامل: 1- اولین نقل‎وانتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند، به مدت دو سال پس از لازم‎الاجرا شدن این قانون؛ 2- انتقال آخرین واحد مسکونی تحت‎‌تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، 3- انتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته‎شده و ناتمام، 4- انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها، 5- انتقال به‎صورت ارث یا وصیت 6- املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌‌های مستقیم، 7- اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال شمسی در هر دو مورد 8- اموال و دارایی‌‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم و 9- اموال و دارایی‌‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به‎‌عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.

در ماده 5 نیز نرخ‌‌های مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است: 1- نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌‌های بند (الف) ماده (۳)، براساس مدت تملک، مطابق نرخ‌‌های زیر اعمال می‌شود؛ کمتر از یک سال، ۲۸درصد. پس از یک سال، سالانه دو واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد. 12 سال و بیشتر، ۶درصد. 2- اموال و دارایی‌‌های موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰درصد. 3- نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌‌ها جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، براساس مدت تملک، مطابق نرخ‌‌های زیر اعمال می‌شود. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از 6 ماه به نرخ 20درصد، دوره تملک بیش از 6 ماه تا سقف دو سال به نرخ 10درصد. برای دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ 5درصد.

در ماده ۷ هم آمده است: «مبنای محاسبه‌ عایدی املاک در نقل‌وانتقالات موضوع این قانون قیمت ثبت‌شده در سند املاک است. درهرحال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‎دهنده) در نقل‎وانتقالات نمی‌تواند بیش از ۱۲۰درصد و کمتر از ۸۰درصد شاخص قیمت باشد و درغیر این‎صورت به‎ترتیب ۱۲۰درصد و صددرصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت، شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم این قانون خواهد بود.

درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از پرچالش‌ترین موضوعات مطرح‎شده طی سال‌های اخیر بوده است، به نظر می‌رسد با ذی‎‌نفعانی که این حوزه دارد و با عدم‎تمایلی که در دولت نسبت به تصویب و بسترسازی برای دریافت آن دیده می‌شود، همچنین با فرصت 6 ماهه‌ای هم که در این طرح برای اجرای آن پس از تصویب طراحی شد، دریافت مالیات به امسال نرسید. به‌ویژه آنکه دولت نیز قرار است در قالب مولدسازی دارایی‌‌های خود که ‌بخش قابل‎توجهی از آن املاک و دارایی‌‌های غیرمولد هستند، اقدام به فروش آنها کند که سودش در نبود چنین ابزار‌های کنترلی است.

همچنین طبق آنچه در جدول آمده است، درحالی نرخ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های پیشرو و صنعتی و بسیاری از کشور‌های درحال توسعه بین 30 تا 42درصد (در دانمارک) است، این نرخ برای دریافت مالیات بر عایدی در کشورمان حدود 28درصد قرار داده شده است. به نظر می‌رسد با توجه به میانگین نرخ تورم و همچنین حجم بالای تقاضا‌های سرمایه‌ای در بازار‌های مختلف، این نرخ شاید برای شروع بد نباشد، اما قطعا مانع برخی دلالان و سفته‌بازان نخواهد شد.

جاماندگان سهام عدالت همچنان امیدوار باشند؟

در دومین‌ماه سال جاری با ابلاغ آزادسازی سهام عدالت، امیدها برای بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد از طریق سود یا فروش بخشی از سهام عدالت بیشتر شد. براین اساس پس از دوره دولت نهم که بازار سهام عدالت حسابی داغ بود، طی دو ماه اخیر بازهم موضوع سهام عدالت محور بسیاری از گفت‌وگوها شده است، به‌ویژه اینکه درحال حاضر ارزش سهام عدالت 532هزار تومانی به بیش از 14میلیون تومان رسیده است. اما با اطلاع عموم از ارزش سهام عدالت، این دغدغه برای بسیاری از هموطنان به وجود آمده که چرا آنها با وجود اینکه در همان زمان دولت احمدی‌نژاد نیز در دهک‌های درآمدی پایین بوده‌اند، مشمول سهام عدالت نشده‌اند.

این دغدغه بیراه هم نیست، چراکه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم هم در این خصوص می‌گوید مبنای شناسایی افراد مشمول دریافت سهام عدالت قرار گرفتن در ۶ دهک پایین درآمدی است، اما آنچه در اجرا اتفاق افتاد، وارد کردن اقشار مختلف در طرح به جای دهک‌های درآمدی بود. در واقع به جای آنکه دهک‌های درآمدی مدنظر قرار گیرند، دهک‌های جمعیتی به‌عنوان مشمول شناسایی شده‌اند. از این‌رو، در دولت احمدی‌نژاد از حدود 49میلیون مشمول دریافت سهام عدالت، حدود 13میلیون‌و897هزار نفر از آنان شاغلان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان نهادهای دولتی و شاغلان شهرداری‌ها و... هستند که بسیاری‌شان در دهک‌های درآمدی بالای دهک ششم قرار دارند.

در همین خصوص نمایندگان مجلس یازدهم اخیرا طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی سهام عدالت» تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف می‌شود افراد 14 سال به بالای 6 دهک کم‌درآمد را که درحال حاضر سهام‌دار سهام عدالت نیستند، شناسایی و لیست آنها را برای دریافت سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند.

همچنین در تبصره یک این طرح آمده است: «دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند درخصوص اموال عمومی دراختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های مذکور و صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه کنند.»

به نظر می‌رسد با تصویب این طرح و افزایش نظارت‌ها بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، دغدغه دارندگان سهام عدالت نیز از آنچه در این شرکت‌ها خواهد گذشت، تا حدودی برطرف خواهد شد، چراکه این شرکت‌ها مسئول فعالیت سهام عدالت بیش از 70 درصد از دارندگان سهام عدالت در بازار سرمایه و تقسیم سود و... خواهند بود. پس شفاف‌سازی و نظارت بر امور این شرکت‌ها دغدغه بزرگی است که با تصویب این طرح می‌توان انتظار داشت. اما در سویی دیگر، تاکنون دولت هیچ واکنشی در قبال اعطای سهام عدالت به جاماندگان از آن نداشته و به نظر می‌رسد جاماندگان از سهام عدالت حداقل در دولت فعلی نباید انتظار دریافت آن را داشته باشند.

جذب سرمایه‌گذاری داخلی صاحب ستاد می‌شود

ضرورت حذف بروکراسی‌های اداری در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی و با توجه به بروکراسی‌های غیرضروری فعلی در ادارات و وزارتخانه‌ها در جهت اطاله‌رسیدگی به درخواست‌ها که موجب کاهش ‌انگیزه سرمایه شده و بعضا از نظر اقتصادی نیز موجب کاهش توجیه اقتصادی طرح می‌شود، موجب شده نمایندگان مجلس یازدهم دست به ابتکار بزنند. دغدغه‌ای که اخیرا در قالب «طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» از سوی نمایندگان مطرح و لایحه آن تهیه شده است. بر این اساس، اگر این طرح تصویب شود، کمیته‌ای مستقل در استانداری‌ها و به همین مدل در فرمانداری‌ها تشکیل و با اختیارات تام نسبت به بررسی درخواست‌های ایجاد واحدهای تولیدی، گسترش واحدهای موجود و سایر موضوعات مرتبط با واحدهای تولیدی و حتی خدماتی در هریک از بخش‌ها اعم از کشاورزی، گردشگری، اقتصادی، صنعتی، معدنی و... که منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد، تشکیل خواهد شد. همچنین کمیته مذکور در هر ماه در استانداری‌ها و هر دو هفته یک‌بار در شهرستان‌ها با حضور سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود. علاوه‌بر این، در این طرح تاکید شده این طرح هیچ‌گونه بار مالی نداشته و صرفا در جهت حذف بروکراسی‌های اداری تشکیل خواهد شد.

در ماده دو این طرح آمده است: «پس از دریافت و ثبت درخواست‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال با تولید در دبیرخانه کمیته (ستاد) به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارجاع می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ ارجاع، جلسه با حضور سرمایه‌گذار و دستگاه ارجاع‌شونده، حسب مورد ابتدا در فرمانداری‌ها و سپس در استانداری تشکیل می‌شود. در این جلسه پاسخ‌های واصله با توجه به مذاکرات انجام‌شده در جلسه در صورتی که متقاضی واجدشرایط لازم برای اخذ مجوز باشد، در همان جلسه مجوز لازم صادر و الزامات بعدی اجرایی و عملیاتی می‌شود.»

نکته قابل‌تامل در این طرح، عدم پیش‌بینی نحوه مقابله با موارد نقض دستور و ادامه‌دار شدن بروکراسی اداری است. به عبارتی دیگر این طرح مشخص نکرده است که در صورت سرپیچی ادارات استانی و ملی، چه شخص یا نهادی مسئول رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذار با نهادهای دولتی است، چراکه ممکن است بسیاری از ادارات روند فعلی بروکراسی طویل اداری را ادامه داده و سرمایه‌گذار را در پیچ‌وخم پله‌های اداری معطل و درنهایت منصرف از سرمایه‌گذاری کنند.

مجلس جلوی یارانه 259 درصدی دولت به واردکنندگان را می‌گیرد

یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالانه مالیات بر واردات است. با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال 1399 و لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود. «اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی» دیگر طرحی است که برخی نمایندگان مجلس اخیرا برای اصلاح رویه حقوق ورودی کالاهای وارداتی تدوین کرده‌اند که می‌تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.

در این زمینه این نکته لازم به ذکر است که با وجود آنکه در روز چهارشنبه 11 تیرماه نرخ دلار در بازار بیش از 18 هزار تومان و نرخ حواله‌های ارزی سامانه نیما نیز حدود 16هزار و 682 تومان است، اما مبنای اخذ حقوق ورودی کالاهای وارداتی هنوز ارز 4200 تومانی است.

در این باره نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس (منتشر شده در بهمن 1398) نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1399 رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در صورتی‌ که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11 هزار تومان زمستان 1398) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته مساله فقط افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست، چراکه با این اختلاف 12 هزار تومانی نرخ ارز نیما و ارز 4200 تومانی، یک سوبسید 295 درصدی عاید وارد‌کنندگان می‌شود. اگرچه این سوبسید به‌دنبال حمایت از مصرف‌کننده نهایی بوده، اما در عمل قیمت کالاهای وارداتی مشخص نیست که تا چه حد به این سوبسید دولت پایبند بوده است، تا جایی که با وجود جهش نرخ ارز در سال گذشته، درآمدهای گمرکی دولت کمتر در سال‌های اخیر افزایش چندانی داشته است.

در همین راستا تهیه‌کنندگان «طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی» پیشنهاد داده‌اند: «از ابتدای فروردین‌ماه سال 1399 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ (براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) است. به‌منظور حداقل‌سازی آثار تورمی و رکودی اجرای این سیاست کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اصلاح حقوق ورودی واقعی اقدام کند.»

در این خصوص استدلال دولت این است که با توجه به افزایش نرخ ارز، اگر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی نیز رشد می‌کند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود (بهمن 1398) تاکید کرده بود که با تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از 4200 به ارز نیمایی به‌طور متوسط قیمت کالاهای وارداتی بین 6 تا 11 درصد افزایش خواهد یافت.

اما از سویی دیگر درخصوص دغدغه آثار تورمی افزایش نرخ ارز حقوق ورودی کالاها، بررسی‌ها نشان می‌دهد اولا بخش زیادی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که نرخ حقوق ورودی پایینی دارند و در نتیجه، سهم حقوق ورودی در قیمت نهایی این کالاها نیز ناچیز است ثانیا اگر دولت نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه را کاهش دهد، آثار تورمی نیز تعدیل خواهد شد و دغدغه دولت در آن صورت می‌تواند برطرف شود. چنانچه در متن طرح نمایندگان مجلس مشاهده می‌کنیم، این موضوع در طرح نمایندگان مجلس نیز گنجانده شده است (خط پایانی طرح).

کمک به فقرا زیر ذره‌بین مجلس

یکی از دغدغه‌های بسیاری از فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه فقر، این است که یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و... انجام می‌شود. این درحالی است که تجربه کشورهای مختلف وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهادهای مختلف را برای توفیق برنامه‌های رفع فقر تاکید می‌کند. همچنین درحال حاضر انبوه خیریه‌ها در کشور وجود دارد که با وجود همه تلاش‌های ارزشمند آنان، به‌جهت نبود یک سازمان هماهنگ‌کننده، اقدامات نهادهای مختلف با هم، هم‌پوشانی دارد. به عبارتی دیگر در یک سو بسیاری از افرادی که درگیر فقر هستند، از این خدمات بی‌بهره‌اند و در سویی دیگر ممکن است برخی افراد به‌واسطه همین هم‌پوشانی خدمات‌دهی نهادهای مختلف، بیشتر از دیگران منتفع شوند.

در این خصوص برخی از نمایندگان مجلس اخیر طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی» تهیه کرده‌اند که متن آن به این شرح است: «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره (کد ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. 1- آن بخش از هزینه‌های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها درصورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. ۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره کد ملی در سامانه مذکور ثبت کنند. ٣- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم کند.» طرح این مساله که کمک‌های حمایتی باید به‌صورت هدفمند پرداخت شود، اتفاق مثبت و قابل تقدیری است، اما نکته‌ای که در این طرح دیده نشده، همان موضوعی است که در ابتدا شرح دادیم. به عبارتی دیگر در طرح اخیر مجلس یکی از اصلی‌ترین موانع هدفمند شدن حمایت‌های اجتماعی که نبود مدیریت یکپارچه و نه فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده در فقرزدایی است، فراموش شده است. از این رو، با وجود اینکه کمیته امداد و ده‌ها نهاد و هزاران خیریه در حوزه فقرزدایی فعالیت می‌کنند، اما یک نهاد ناظر و بالادستی که بتواند همه این سازمان و نهادها را به‌صورت یکپارچه راهبری و مدیریت کند و موجب هم‌افزایی ظرفیت‌های فقرزدایی در کشور شود، تاکنون وجود نداشته و در این طرح هم جای پای آن دیده نشده است.

قانون بانکداری مصوب  98دوباره اصلاح می‌شود

۲۶ آذر ۱۳۹۸ بود که نمایندگان مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند. این طرح که در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین شده بود، حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را دربرمی‌گیرد. در همان زمان و حدود چند روز پس از تصویب طرح مذکور، ۲۱ تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند. تضعیف استقلال بانک مرکزی، ایجاد بانک توسعه و تاثیر آن بر افزایش پایه پولی و تورم، ضعف سیاست‌های پولی و ارزی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت به‌جای مردم، قوانین دست و پا گیر برای سیاستگذار پولی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی از مهم‌ترین ایراداتی بود که 21 اقتصاددان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی وارد کردند. حالا اخیرا نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاح برخی از موارد این قانون، قصد دارند ضعف‌ها و ایرادات قانون مصوب سال 1398 را برطرف سازند.