اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

واکنش معاونت معدنی وزارت صمت به قراردادهای 20میلیاردی بانظام مهندسی معدن

گردهمایی روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها نوزدهم خرداد ماه سال‌جاری با حضور داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت‌‌ برگزار و در آن مطرح شد قراردادهای با ارزش 15تا 20میلیارد تومانی میان دو سازمان که پیش از این منعقد شده بود طی سال جاری به نتیجه خواهد رسید.

کد خبر: ۴۴۸۳۵۳

۰۴ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین – طاهره گودرزی؛ یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور در گزارشی ابهاماتی را در خصوص قراردادهای منعقد شده میان نظام مهندس معدن و معاونت معدنی مطرح کرد که این قراردادها مبتنی بر کدام بررسی و ارزیابی و کار کارشناسی بوده است؟ قرارداد را از سوی وزارت صنعت و سازمان یاد شده چه اشخاصی امضا کردند و جایگاه حقوقی آنها چگونه بوده است؟ جریان اطلاع رسانی در این زمینه چگونه صورت گرفته و آیا نیازی به مرجع نظارتی برای قراردادهای مربوطه نبوده است؟

داریوش اسماعیلی در گفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی خبرگزاری رسمی کشور، گفت: از زمانی که به عنوان معاون امور معدن و صنایع  معدنی وزارت صمت منصوب شده‌ام تا کنون هیچ قراردادی با نظام مهندسی معدن امضا نشده و تمام قراردادها در زمان معاونت پیشین به امضا رسیده و من در طرف دیگر قرارداد در سمت رییس نظام مهندسی معدن قرار داشته‌ام.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش در شرایطی که اعتباری وجود ندارد این قراردادها چه الزامی دارد، افزود: این قراردادها که بخش اعظم آن بازرسی از معادن است، جز وظایف اصلی وزارت صمت است. معاونت معدنی نمی‌تواند معادن را به حال خود واگذار کند.

وی ادامه داد: به عنوان معاون معدنی وزارت صمت اعلام می‌کنم که نیاز بیشتری به بازرسی‌ها و نظارت بر معادن و حضور فیزیکی بازرسان و افراد در بررسی‌های معادن وجود دارد.

اسماعیلی در پایان تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در حیطه اختیارات وزارت صمت است، بحث تدوین ضوابط و معیارهاست که برخی از ضوابط و معیارهای معدن و صنایع معدنی هنوز تدوین نشده است. لذا یکی از مهمترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی تدوین و ابلاغ این ضوابط و سپس نظارت بر اجرای آنهاست.