گرانی مسکن به روستاها رسیده است؟

با توجه به افزایش قیمت مسکن در کلان شهرها به خصوص از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، امروز یک نماینده مجلس مدعی شد که گرانی مسکن به روستاها نیز رسیده است؛ با این حال کارشناسان می‌گویند که نقش مجلس به عنوان تصویب کننده و ناظر بر قوانین حوزه مسکن را نباید فراموش کرد.

کد خبر: ۴۴۸۲۶۳

۰۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم پس از روی کار آمدن انتقادات زیادی را به دولت درخصوص افزایش قیمت مسکن داشته اند؛ تا جایی که حوزه مسکن از پیکان انتقادات نمایندگان قدیم و جدید در امان نماند.

در پی این انتقادات، دولت جلساتی را برگزار کرد؛ جلساتی که بنا به گفته کارشناسان، بیش از آنکه نتایج بلندمدت داشته باشد ممکن است جو روانی بازار را برای مدت کوتاهی آرام کند.

ماحصل نشست ستاد اقتصادی دولت که در روزهای گذشته برگزار شد موضوعاتی همچون بسته حمایتی برای مستاجران، پرداخت ودیعه به خانوارهای اجاره‌نشین کم درآمد، سرعت دهی به پروژه اقدام ملی مسکن، الزامی شدن دریافت کد رهگیری، تسهیل صدور پروانه های ساختمانی و سیاست های مالیاتی از جمله در بخش خانه های خالی‌ بود.

بازار ارز، بی‌خیال راه خود را می رود

همزمان با این اقدامات بازار ارز کار خود را می‌کند و روند رو به رشد دلار باعث گرانی همه کالاها از جمله مسکن شده است که در این بین بنابر ادعای یک نماینده مجلس، خانه های روستایی نیز رشد قیمت را تجربه کرده اند.

امروز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس او گفته که در شرایط کنونی به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن در کلان شهرها، گرانی به روستاها نیز رسیده و قیمت خانه های روستایی افزایش قابل توجهی داشته است.

گزارش‌های میدانی نیز افزایش قیمت مسکن در روستاها را تایید می کنند؛ هرچند نرخ رشد آن به هیچ عنوان به اندازه شهرها نیست؛ زیرا مهمترین مولفه در افزایش قیمت مسکن، نرخ زمین است که در روستاها قیمت چندان بالایی ندارد.

تاکید بر نقش تقنینی مجلس در حوزه مسکن

اما انتقاد رئیس کمیسیون عمران به افزایش قیمت مسکن در شهرها و روستاها، نقش مجلس را به عنوان بازویی تسهیل کننده قوانین و مقررات بخش مسکن به ذهن می رساند؛ قوانینی که بعضاً سالها معطل مانده است.

از جمله این موارد، قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین روشهای تامین نقدینگی در بخش ساخت و ساز است که بنا به گفته کارشناسان، ایرادات متعددی دارد و تلاش کارشناسان برای اصلاح این قانون منجر نتیجه نشده است.

اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز سال هاست که در دستور کار قرار دارد. بنا به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان ماده ۶۴ به تنهایی ۲۲ ماده قانونی را که می تواند به بخش ساخت و ساز رونق بدهد قفل کرده است. او می گوید ماده ۷۷ نیز هیچ تفاوتی بین سوداگر، دلال و تولید کننده مسکن قائل نیست. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز ضعف هایی دارد.

عدم اجرایی شدن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن هم از مواردی است که صدای فعالان حوزه ساختمان را در آورده است. پورحاجت در این خصوص می گوید نقش مجلس فقط تصویب قوانین نیست بلکه باید نظارت هم داشته باشد.

بی‌توجهی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز بنا به گفته کارشناسان، زمینه ساز تمامی انحرافات در حوزه مهندسی شده که مجلس در این زمینه هم اهتمام چندانی نشان نمی دهد.

مجلس در روزهای گذشته هم، دفاتر املاک را یکی از عوامل گرانی مسکن دانسته بود. رضایی کوچی در این خصوص گفت: روش کنونی دریافت​ حق کمیسیون معاملات مسکن به گونه‌ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ترغیب می‌شوند. اظهار نظری که با واکنش رئیس اتحادیه املاک مواجه شد که بیان کرد: بارها اعلام کرده ایم هر چقدر قیمت خانه بالا برود تعداد معاملات کاهش پیدا می‌کند و کسب و کار مشاوران املاک از رونق می افتد پس واسطه های ملکی عامل گرانی مسکن نیستند.‌ خسروی همچنین از انفعال مجلس در یکدست شدن حق کمیسیون دفاتر املاک سراسر کشور انتقاد کرد.

به هر ترتیب، رشد تورم، مهمترین عامل افزایش قیمت کالاها از جمله مسکن است. اما برای بررسی بهتر رشد سه بازار رقیب، بد نیست میزان افزایش آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. نرخ رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد سکه بوده است.

جمع بندی اینکه در ۲۸ ماه گذشته قیمت سکه ۴۰۱ درصد، نرخ ارز ۲۹۱ درصد و قیمت مسکن ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام می گوید مسکن، کمتر از دو بازار دیگر رشد داشته که کارشناسان علت اصلی آن را به نبود ظرفیت در این بازار ناشی از پایین بودن توان متقاضیان مرتبط می دانند. معاملات مسکن تهران در بهمن ۹۸ نسبت به بهمن ۹۶ بالغ بر ۲۷ درصد کاهش یافته است ولی تجربه همین دو سال و اندی گذشته به ما گوشزد می کند مادامی که نرخ ارز و تورم روند صعودی دارد قیمت اسمی مسکن بدون توجه به تقاضای بازار افزایش خواهد یافت.

علت افزایش قیمت مسکن از نظر یک کارشناس

عباس زینعلی کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در شرایط کنونی حباب دارد گفت: همواره در مواقعی که قیمت کالاها جهش می کند مسئولان بیان می کنند که حباب است اما در واقعیت هیچگاه این حباب شکسته نشده و نخواهد شد؛ زیرا کالاها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.

نقدینگی به مانند گداخته‌ای​ به بازارها حمله می کند

وی با اشاره به رشد فزاینده بازار بورس در ماه‌های اخیر این موضوع را ناشی از هجوم سرمایه های سرگردان دانست و گفت: اگر بورس دچار افت شود صنعت آسیب می بیند. تا زمانی که برنامه های توسعه، فارغ از ایراداتی که دارد به طور دقیق اجرا نشود، باید انتظار داشت نقدینگی وحشتناک مانند گداخته ای به بازارها حمله کند و آن را آتش بزند؛ همانند آنچه هم‌اکنون در بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن با آن مواجهیم.