سوءتفاهم کاهش نرخ بی‌کاری

نرخ بی‌کاری اعلام‌شده از طرف مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این نرخ در زمستان 98 کاهش 1.7‌درصدی در مقایسه با زمستان 1397 داشته است، این اعداد ممکن است ما را دچار سوءتفاهم کند؛ یعنی در شرایطی که اقتصاد تعطیلی بزرگی را تجربه کرده و به دنبال این تعطیلی تعدیل‌های زیادی ایجاد شده؛ اما آمارها روایت دیگری می‌کنند.

کد خبر: ۴۴۷۶۷۳

۰۲ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، ابتدا برخی اعداد محاسبه‌شده از سوی دستگاه‌های آماری را مرور می‌کنیم. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل زمستان 1398» تهیه کرده است، نشان می‌دهد با وجود آنکه نرخ بی‌کاری در زمستان 1.8 درصد کاهش یافته است؛ اما از جمعیت 3270 هزار نفری بی‌کاران در زمستان 1397 فقط حدود 35.1 درصد موفق به یافتن شغل شده‌‌اند و مابقی یا همچنان بی‌کار مانده‌اند (36.8 درصد) یا عمدتا به دلیل دلسرد‌شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند (27.9 درصد). نتایج محاسبات نشان می‌دهد در‌صورتی‌که این افراد دلسرد‌شده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بی‌کاری در زمستان 1398 به جای 10.6 درصد اعلام‌شده از طرف مرکز آمار ایران به 13.6 درصد می‌رسید. همچنین بر‌اساس این گزارش تفاوت نرخ بی‌کاری بین‌استانی تا حدود 10 درصد می‌رسد که از نگاه کارشناسان این تفاوت فاحش خبر از ضعف در برنامه‌ریزی و آمایش ما می‌دهد. در چنین شرایطی از اسفند شیوع کرونا هم مزید بر علت شد و به جان مشاغل، به‌ویژه غیررسمی‌ها افتاد که حدود 60 درصد از کل مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند.

کاهش غیرمنطقی نرخ بی‌کاری در شرایط رکود

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در‌باره کاهش 1.7درصدی نرخ بی‌کاری از زمستان 97 تا زمستان 98  می‌گوید: سال 97 رشد اقتصادی منفی چهار درصد داشتیم. سال 98 رشد اقتصادی ما منفی هفت درصد بود. در سال جاری هم اگر رشد منفی حدود پنج، شش درصد باشد، در مجموع در سه سال اخیر رشد اقتصادی ما منفی 20 درصد خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشت سرمایه هم در اقتصاد ایران به‌شدت منفی شده است و همه اینها روی بحث اشتغال و رشد بی‌کاری تأثیر منفی می‌گذارد. اساسا اشتغال ماحصل رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور است و وقتی ما در بخش ماشین‌آلات رشد سرمایه‌گذاری منفی داریم، همچنین در بخش مسکن هم رشد سرمایه‌گذاری‌مان منفی است، طبیعتا وضعیت اشتغال ما هم نامناسب و نرخ بی‌کاری افزایشی خواهد بود؛ اما واقعیت این است که هیچ‌گونه ارتباط منطقی بین شاخص‌ها نیست. من هرچه تلاش می‌کنم، نمی‌توانم ارتباطی منطقی بین شاخص‌های اقتصادی و نرخ بی‌کاری برقرار کنم. بارها از من پرسیده‌اند که چطور است که شما اظهار کنید وضعیت اقتصادی بدتر شده؛ در‌حالی‌که بی‌کاری در حال کمتر‌شدن است؟ من خودم هم این سؤال را از مرکز آمار دارم. در مرکز آمار نرخ بی‌کاری با پرسش و نمونه‌گیری و... سنجیده می‌شود و من نمی‌توانم بگویم خطا رخ داده؛ اما منطق اقتصادی در‌این‌میان وجود ندارد. وقتی در سال 98 رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی بوده و تمام شاخص‌‌های اقتصادی نشان‌دهنده تعمیق رکود اقتصادی است، اصولا نباید نرخ بی‌کاری کمتر شده باشد؛ مگر اینکه ریز‌داده‌‎ها بررسی شود تا ببینیم در حوزه کسب‌وکارهای غیرمولد یا کسب‌وکارهایی که در بخش‌های نامولد رشد کرده، چه تغییراتی حاصل شده است؛ زیرا ممکن است اشتغال در بخش‌های کاذب و غیر‌مولد بیشتر شده باشد و آمار را به این شکل درآورده باشد. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه ‌کار، نیز در اظهار‌نظر در‌این‌باره بر اظهارات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها صحه می‌گذارد و عنوان می‌کند: عدد کاهش نرخ بی‌کاری می‌تواند موجب سوءتفاهم شود که وضعیت اشتغال بهتر شده یا تعداد بی‌کاران کاهش یافته است؛ در‌صورتی‌که چنین اتفاقی نیفتاده است. نرخ بی‌کاری از جمعیت بی‌کار تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در صد به دست می‌آید. جمعیت فعال شامل شاغلان و بی‌کارانی می‌شود که قابلیت اشتغال دارند و هنوز امیدوار به پیداکردن شغل هستند؛ بنابراین در این نرخ فقط افرادی که از بازار کار خارج شده‌اند و از اشتغال قطع امید کرده‌اند، بی‌کار تلقی می‌شوند؛ بنابراین ما در نرخ بی‌کاری افرادی را که در جمعیت غیرفعال هستند، نمی‌بینیم. با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد در جمعیت غیرفعال هستند (حدود هزارو صد نفر) این نرخ بی‌کاری نمی‌تواند نشان دهد وضعیت اشتغال بهتر شده است. ما در سال 98 افزایش زیادی در جمعیت غیر‌فعال داشتیم. افزایش افرادی که از بازار کار خارج شده‌اند، موجب شده نرخ بی‌کاری کاهش پیدا کند. در اصل کاهش نرخ بی‌کاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است.

او می‌افزاید: ما در زمستان 98 در مقایسه با زمستان 97، 52 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه کردیم؛ در‌حالی‌که متوسط سه سال منتهی به 98 این عدد به طور میانگین 67 هزار نفر بوده است. بی‌کاران ما کم نشده‌اند و اگر درست جمعیت را حساب کنیم، نرخ بیش از اینها خواهد بود.

تفاوتی 10درصدی میان استان‌ها

آن‌طور که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها گفته‌اند، افزایش اشتغالی هم که به شکل محدود داشتیم، فقط در بخش خدمات و آن‌هم در مناطق شهری رخ داده است و در دیگر بخش‌ها با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده‌ایم. این موضوع در حالی است که پس از شیوع بیماری کرونا بیشتر شاغلان آسیب‌دیده، در بخش خدمات مناطق شهری بوده‌اند.

تحمیل شوک پیش‌بینی‌نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنج‌تر کرد. مطالعه بازوی کارشناسی مجلس حاکی از آن است که ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود. بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند. در‌حال‌حاضر از مجموع 23.8 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 1397، 15.4 میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک (یک تا چهار نفر) شاغل هستند و درمجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور را همین بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند.

همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، نبود توازن مناطق در بین استان‌های کشور است؛ به‌طوری‌که تفاوت نرخ بی‌کاری بین‌استانی تا حدود 10 درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بی‌کاری زنان و جوانان تحصیل‌کرده به‌مراتب بیشتر است. این در حالی است که استان‌های محروم، در اشتغال غیررسمی، میزان اشتغال از ناحیه بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن و همچنین وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم بسیار بالایی دارند و با توجه به آسیب‌پذیری شدید این موارد از شیوع بیماری کرونا و برای جلوگیری از افزایش بی‌توازنی منطقه‌ای مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که دولت بسته سیاستی حمایتی ویژه‌ای برای این استان‌ها تدوین و اجرا کند. شقاقی‌شهری در‌این‌باره عنوان می‌کند: ما آمایش سرزمین نداریم و امکانات و منابع فیزیکی و انسانی و بنگاه‌ها هم درست در میان استان‌ها جابه‌جا نشده‌اند که موجب می‌شود شکافی 10‌درصدی در نرخ بی‌کاری داشته باشیم که بسیار بالاست. استانی با کمترین نرخ بی‌کاری با استانی دارای بیشترین نرخ بی‌کاری 10 درصد فاصله دارد که این خود می‌تواند در تبعات مهاجرتی مؤثر باشد. اگر کشور ما به صورت ایالتی اداره می‌شد، بحثش متفاوت بود؛ اما برنامه‌ریزی اقتصاد ما متمرکز است و منابع از سوی مرکز توزیع می‌شود. در این حالت 10 درصد بسیار بالاست و نشان می‌دهد ما در نظام برنامه‌ریزی‌مان ضعف داشته‌ایم.

مشاغل غیررسمی، در معرض آسیب بیشتر

بر‌اساس گزارش یاد‌شده مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا بوده‌اند؛ آن‌هم در‌حالی‌که 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های کشور بالای 70 درصد است. اسماعیلی دراین‌باره عنوان می‌کند: بی‌کاری در دو سطح اتفاق افتاد. سطح اول کارگران رسمی. در این بخش افرادی که بیمه و سابقه داشتند، توانستند از شرایط بیمه‌ بی‌کاری بهره ببرند؛ اما کارگرانی هم بودند که در‌عین‌حال که بیمه‌پرداز بودند، متأسفانه شرایط قانونی بهره‌برداری از بیمه بی‌کاری را نداشتند؛ مثل کارگران ساختمانی و گروه‌های خاص بیمه‌ای. سطح دوم کارگرانی بودند که کارگاه و کارفرما داشتند؛ اما بیمه نبودند؛ مثل کارگران اقتصاد زیر‌پله‌ای که با بی‌کاری حتی به صورت موقت درآمدشان را از دست می‌دادند. در لایه‌های پایین‌تر کارگران غیررسمی مثل دست‌فروشان و رانندگان اسنپ، معلمان‌ خصوصی و... بودند که متأسفانه هیچ حمایتی نداشتند و ضرورت داشت دولت از آنان حمایت کند. دولت باید حمایت را از پایین به بالا پیش می‌برد؛ اما با تصمیمات غیر‌متمرکز، ناکافی، غیرمؤثر و البته مقطعی و موسمی از سوی دولت روبه‌رو بودیم؛ چون برخوردهای سیاست رفاهی ما مقطعی و موقتی است؛ نه از قبل برنامه مستمر و متوالی داریم، نه در حین بحران و نه بعد آن. آنچه توصیه می‌شود، این است که با توجه به لایه‌های کارگری دولت سیاستی هرم‌گونه قرار دهد که قاعده هرم را لایه‌های غیررسمی با حمایت‌های مستمر تشکیل دهد. وقتی بحث محدودیت درآمد و حمایت وجود دارد، بهتر است که این‌طور عمل شود؛ چرا‌که این لشکر بی‌کاران غیر‌رسمی اگرچه معلول شرایط اقتصادی هستند؛ اما می‌توانند عامل تغییرات اجتماعی باشند.