میرلوحی خبر داد:

واگذاری ۷۰هکتار زمین در منطقه22 به یک مرکز نظامی/ پادگان ۰۶دیگری در پایتخت در حال شکل گیری است

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: در حالی که در ۴ برنامه تاکید بر خروج پادگان ها از شهر داریم، همزمان پادگان دیگری در حال شکل گیری است. ۷۰ هکتار زمین یک پادگان ۰۶ دیگر است که در زمان مدیریت ما در حال شکل گیری است.

کد خبر: ۴۴۷۴۵۱

۰۱ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ سید محمود میرلوحی در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: شهردار تهران براساس اطلاعات واصله ۷۰ هکتار زمین تفریحی میرزا حسینی در منطقه ۲۲ و حاشیه دریاچه خلیج فارس، در چارچوب توافق نامه ای بین اوقاف و شهرداری به صورت ۹۹ ساله تحویل گردیده است.

او ادامه داد: طبق اسناد مالی موجود ۱۴۱ میلیارد تومان توسط شهرداری تهران در این مجموعه هزینه شده است.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه اداره مجموعه به دلایلی نامشخص به دفتر شهردار وقت سپرده شده بود گفت: این مجموعه به دلایل نامعلوم همزمان با تغییر مدیریت شهری به یکی از مراکز نظامی تحویل گردیده است. با توجه به سیاست های کلی و قوانین و مقررات موجود از جمله ماده ۱۷۳ برنامه سوم، ماده ۲۸ برنامه چهارم و ۲۰۲ برنامه پنجم و دستور مقام معطم رهبری مبنی بر خروج ۲۵ پادگان از شهرها، رویه های جدید و به ویژه تبدیل پادگان ۰۶ به عرصه عمومی، در نتیجه انجام فعالیت نظامی در این مجموعه توجیهی ندارد.

میرلوحی گفت: در حالی که در ۴ برنامه تاکید بر خروج پادگان ها از شهر داریم، همزمان پادگان دیگری در حال شکل گیری است. ۷۰ هکتار زمین یک پادگان ۰۶ دیگر است که در زمان مدیریت ما در حال شکل گیری است. از شهردارتهران می خواهم جدی پیگیر این موضوع باشند و از تشکیل پادگان جدید در شهر جلوگیری کنند.

او ادامه داد: اینهمه قانون وجود دارد که تصریح کرده است از ایجاد پادگان جلوگیری شود و اگر تاخیر شود بدعت بدی در زمان ما در حال رخ دادن است چرا که همزمان با وسواسی که درخصوص پادگان ۰۶ وجود دارد، اما پادگان جدیدی در شهر در حال ایجاد است.

میرلوحی در پایان از شهرداری درخواست کرد اقدامات لازم برای استرداد این مرکز را به شورای شهر اعلام نماید.

محمد جواد حق شناس نیز در نطق پیش از دستور خود گفت: پیرو تذکرات و پیگیری های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با موضوع پادگان ۰۶ و مصوبات و توافقات پیرامون آن، و از جمله تذکری درصحن شورا با موضوع تفاهم نامه واگذاری پادگان جواد الائمه مشهور به 06 به شهرداری تهران با گذشت دو هفته بی پاسخ مانده است.

او ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران در راستای دغدغه توسعه عرصه های عمومی و فضاهای سبز عمومی در تهران که به خودی خود اقدامی ارزشمند به شمار می آید گفت: فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۳۹ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ ، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند.

او گفت: بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه های مطلوب و ممکن" که می توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

حق شناس با بیان اینکه در طی زمانی که پرونده واگذاری پادگان 06 در دوره تصدی شهردار محترم مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده گفت: همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه ای با ریاست محترم شورا جناب آقای هاشمی ضمن طرح موضوع صراحتا اعلام و درخواست کرده است که "با عنایت به وسعت و اهمیت پروژه و تاثیر قطعی آن بر ساختار فضایی شهر (خصوصا شمال شرق) ، جمع بندی نظرات (شورای شهر) معطوف به ملاحظات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی مترتب بر آن ، جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورایعالی منعکس گردد."

اوگفت: طبعا انتظار طبیعی و قانونی این بوده است که شهردار محترم نسبت به اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون های تخصصی آن حساس باشد. در صورتی که بررسی ها نشانگر آن است که نسبت به دغدغه ها، پیگیری ها و پیشنهادهای موردی مطرح شده نیز توجه مکفی بعمل نیامده است.

او با بیان اینکه رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام و درخواست می کند گفت: اعلام شد که کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد و از بارگذاری های مذکور جلوگیری شود که رونوشت نامه برای شهردار هم ارسال می گردد. آنچه مسلم است شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدارها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.

حق شناس ادامه داد: کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به صراحت اعلام کرده است که "بر اساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محورهای اطراف خصوصا محور پاسداران با سطح سرویس E(اشباع) و F (فوق اشباع) خواهد بود." این کمیته پیشنهاد کرده است برای انجام این کار از کمک های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش و حتی مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که از کارشناسان برجسته کشور هستند، مصوبه فعلی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده گفت: چرا توافقی بر اساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

حق شناس افزود: وزارت راه و شهرسازی در مورخه ۲۶ تیرماه ۹۷ طی مکاتبه ای با شهردار وقت اعلام می دارد " نظر به گفتگوهای جلسه مورخ 2/11/96 شورای عالی شهرسازی و معماری در این رابطه و چالش های طرح پیشنهادی در کل با هرگونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی ، وجود تراکم بالای مسکونی حوزه بلافصل ، آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی ... از شهردار تهران درخواست می کند نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور و "اعلام اجماع نظرات" اقدام کند. همچنین با اشاره به نامه مورخه 16/4/97 کمیسیون شهرسازی شورای شهر که در آن تبعات غیر قابل قبول اجرای طرح بطور کامل تشریح و درخواست مسکوت ماندن طرح مطرح شده است بر این خواسته تاکید مجدد می نماید.

او گفت: علیرغم نقد جدی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باید گفت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص نیز شرط لازم و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است و اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است، حال اینکه تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر بدین منظور صادر نشده و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است.

او با تاکید بر اینکه منافع شهر و شهروندان حکم می کند به گونه ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی نشود گفت: با این اقدام باید از تبعات اجتماعی و ترافیکی و زیستی محیط جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

او با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در توافقنامه منعقده، ردپایی از نقطه نظرات شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان وجود ندارد گفت: همچنین از ظرفیت های سازمان های مدنی و تخصصی نیز استفاده نشده است. در سراسر مذاکرات و مصوبات و توافقات اشاره ای به بررسی های اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی نشده است. چنین امری، این شائبه را مطرح می کند که بررسی ها و مطالعات مذکور به نحو مناسبی در دستور کار نبوده است.

او گفت: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن مبنی بر ایجاد بوستان ۳۵ هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟

حق شناس افزود: در صورت اصرار به آزادسازی فضای پادگان ۰۶ و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می رود شهرداری با تجدید نظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق ارایه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکارهایی نظیر "انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت" دنبال شود. در همین راستا مناسب است پیشنهاد افزایش محدوده شهر تهران با مصوبه ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پرداخت حق و حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اراضی دنبال شود. شایان ذکر است که این پیشنهاد پیشتر به حضور شهردار محترم تهران ارایه شده است.

حق شناس گفت: در نهایت در صورت عدم امکان جهت اقدامات فوق الذکر، تجدید نظر جدی در میزان بارگذاری و همچنین کاربری های مترتب بر آن مطالبه می گردد، به گونه ای که در سطح ۱۵ هکتاری سهم ارتش، غلبه با کاربری های فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری باشد و نه کاربری های مسکونی ، اداری و تجاری.