در صحن شورا مطرح شد؛

تذکرات اعضای شورای شهر درباره تخلف ساختمانی نهاد ریاست جمهوری/ سواستفاده از قدرت با پا فراتر گذاشتن از قانون

امروز اعضای شورای شهر تهران درباره تخلف ساخت و سازی نهاد ریاست جمهوری در جماران تذکر دادند.

کد خبر: ۴۴۷۴۱۲

۰۱ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ مجید فراهانی در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: اخباری در خصوص تخلف پیمانکاران مربوط به نهاد ریاست جمهوری درمورد ساخت و ساز در منطقه یک، جماران بحث برانگیز شد که با پیگیری نمایندگان شورا و شهرداری تخلف موجود در ملک مذکور قلع و قمع گردید.

او ادامه داد: از احداث طبقه اضافی جلوگیری شد که نشان از جدیت مدیریت شهری و پافشاری بر قانون و قانونمدی است.

فراهانی گفت: اما سوال اساسی اینجاست که چرا باید نهادهای قدرت با سواستفاده از قدرتی که دارند بخواهند فراتر از ضوابط قانونی تخلف کنند؟ چرا مجلس که نماد قانون مندی است با تصاحب خیابان مردم حقوق شهرونوی را زیرپا بگذارد؟

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: چرا بنیاد مستضعفان باید بدون اینکه کسی مزاحمش شود به کار ساخت پلاسکو ادامه دهد؟

او گفت: چگونه است که اگر شهروندی ضعیف تخلفی کوچک در ساختمان محقر خود انجام دهد مدیریت شهری با جدیت به قلع و قمع می پردازد.

فراهانی افزود: اما نهادهای قدرت با سواستفاده از قدرتی که دارند به خود اجازه تخلف و حرکت های فراتر از قانون می دهند؟قاتون به عنوان میثاق ملی، الهام بخش نظم اجتماعی ما است و در درجه اول باید توسط حاکمان و نهادهای قدرت محترم شمرده شود.

او در پایاین گفت: از شهردار و مدیریت شهری به جد می خواهم هرگونه تخلف از قانون به ویژه توسط نهادهای قدرت با جدیت دنبال نموده و به اطلاع مردم شریف برساند.

یک بام و دو هوای کمیسیون ماده ۷ درباره ملک جماران

حجت نظری نیز  در تذکری گفت: مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسئولان محترم هستند. مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد. مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز الناس علی دین ملوکهم.

او ادامه داد: در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود. گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به جناب آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال 75 در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رییس جمهور ندارد.

نظری گفت: این عدم ارتباط اما منجر به سلب مسئولیت دکتر روحانی نخواهد شد. چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.

نظری تصریح کرد: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک 1056 متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال 1392 (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان دراین این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند شش دانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود».

نظری ضمن سوال از اقدام شهردار منطقه یک گفت: حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال 93 در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از 32 اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟

او گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. دولت محترم نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رییس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و غیرخ در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این خبر در حال تکمیل است...