شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت «سهامی عام» هستند

کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بلافاصله بعد از تصویب و اصلاح قانون مرتبط در سال 90تبدیل به «سهامی عام» شده‌‌اند و تحت نظارت سازمان بورس و بر اساسنامه استاندارد و مورد عمل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام پذیرفته شده در بورس فعالیت کرده‌اند.

کد خبر: ۴۴۷۳۵۱

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در واکنش به انتشار مصاحبه این خبرگزاری با علی قربانی نوشت:

1- «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» با توجه به اینکه این اظهارات نامبرده و اصرار «علی قربانی» بر انتشار اکاذیب را به دلیل تضییع حقوق سرمایه‌گذاری‌های استانی و تشویش اذهان خیل عظیم سهامدارانی که علیرغم سم‌پاشی‌های امثال وی  با درک مضمون متعالی ابلاغیه‌ای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) راه صحیح را برگزیده‌اند با جدیت و شدت در مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد از رسانه وزین و انتظار دارد ضمن تذکر به افرادی که عامل انتشار این قبیل مطالب در این رسانه شده و علی‌رغم تکذیبیه‌های قبلی و روشنگری‌های ارائه شده، اصرار به این تحرکات دارند، با تبیین و تبلیغ «محسنات و برکات‌» مسیری که رهبری معظم به آن توصیه فرموده‌اند جبران مافات فرمایند. البته لازم است توجه جنابعالی و اهل علم و دلسوزان این مرز و بوم را به این نکته جلب نماییم که: به راستی در پس پرده این حجم از تبلیغات و هیاهو برای تبلیغ «روش مستقیم سهامداری» چه منافعی برای چه کسانی نهفته است؟! و علت واکنش‌های هیستریک و ترس و واهمه‌ «افراد در پس پرده» از استمرار «ساختار مردمی فعلی» در تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت در چیست؟! که اذنابشان چنین ناشیانه و علنی «سرمایه‌گذاری‌های استانی و تعاونی‌ها»  را تخریب می‌کنند و حتی از اصرار بر نشر اکاذیب هم ابایی ندارند؟!!

2- در ابلاغیه تاریخی 99.2.9 مقام معظم رهبری و در بند 3، ایشان وظیفه خطیر استمرار مدیریت سهام عدالت و تحقق آرمان‌های آن را به «شرکت سرمایه‌گذاری استانی» محول فرموده‌اند و مقرر کرده‌اند که «نسبت به سهام باقی مانده مردم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هر چه زودتر زمینه ورود این شرکت‌ها را در بورس فراهم نماید.»

ذکر مجدد این بیانات در حقیقت پاسخ اظهارات سراسر کذب «آقای قربانی» است.

در بند 3 ابلاغیه به درستی ماهیت و آینده سرمایه‌گذاری‌های استانی، متبلور است چرا که اولا با توجه به سابقه «ساختار مصوب» و فعالیت‌های این شرکت‌ها، تعیین وظیفه و تکلیف رهبرمان برای این مجموعه که (حضرت‌شان قبل‌تر در فرمان 8 ماده‌ای جز به جز آن شامل شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از این تعاونی‌ها را تبیین فرموده بودند) موید ماهیت، عملکرد و کارکرد روشن آن است؛ دقیقا برخلاف اظهارات سخیف فردی که خبرنگار آن رسانه محترم مدعی «پژوهش‌های زیاد! او در مورد سهام عدالت»  است.

چگونه می‌توان پذیرفت که فردی درباره سهام عدالت پژوهش داشته ولی خاستگاه، فلسفه وجودی و علت اینکه ساختار و ماهیت حقوقی این شرکت‌ها به شکل فعلی و بنابر حکم صریح و تأکید رهبری معظم بنیان  گذاشته شده را نداند؟!

3- برخلاف اظهارات کذب عامدانه و البته (با توجه به ادعای پژوهشگری و تسلط آقای قربانی به موضوع سهام عدالت) مغرضانه، این مطلب؛ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بلافاصله بعد از تصویب و اصلاح قانون مرتبط در سال 90 تبدیل به «سهامی عام» شده‌‌اند و تحت نظارت سازمان بورس و بر اساسنامه استاندارد و مورد عمل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام پذیرفته شده در بورس فعالیت کرده‌اند.

4- برخلاف اتهام دیگر این فرد (که قطعا مطالبه‌گر ارائه مبنای ادعای وی در مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهیم بود)، اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت از بطن مردم بوده و قاطبه‌ آنها در عین حال که از تحصیلات مناسب و استانداردهای مدیریتی (که این مهم به لطف الهی، در جریان توزیع سهام عدالت 50 میلیون هم وطن اثبات گشته است) برخوردار هستند، حتی سابقه فعالیت در دوایر دولتی و حکومتی را نداشته‌اند چه برسد به توان لابی با مراکز قدرت! و در حقیقت تدبیر راهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین و ایجاد «ساختار مردمی» سهام عدالت اولا موجب «بسط دایره بسته مدیریت‌های اقتصادی» گردیده است.

ثانیا ساختاری از مدیران شکل گرفته که با «رویه انتخابی» و نه انتصابی و البته در قالب ساختاری نفوذناپذیر در برابر دخالت‌های دولتی و لابی‌ها آن را تا به امروز راهبری کرده است که مستندات برگزاری مجامع انتخابی تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز موجود است.

5- در طول 14 سال گذشته دولت‌ها (فارغ از وارد یا ناوارد بودن این اقدامات) به دلیل اختیاری که از شورای عالی اصل 44 و مصوبات خود اخذ کرده‌اند، نمانیدگان شرکت‌های سرمایه‌پذیر را عزل و نصب کرده‌اند و مسؤولیت پاسخگویی در خصوص عملکرد این نمایندگان منصوب دولت با همان مجموعه است و ما نیز مطالبه‌گر این گزارش عملکردها هستیم.

6- «دولتی‌ها» در طول سال‌های گذشته در اجرای رویکرد دولت و برخلاف قوانین مصوب در تلاش برای انحلال «تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها» بوده‌اند و در همین راستا با اقدامات فراقانونی سعی در رد صلاحیت و حذف آن دسته از مدیرانی داشته‌اند که به دلیل اعتقاد به «لزوم اخذ نظر و تأیید مقام معظم رهبری قبل از هرگونه تغییر» در ساختار مصوب مدافع حقوق مردم بوده و در مسیر «حذف ساختار فعلی» مقابل دولت ایستاده بودند که به لطف الهی با صدور ابلاغیه اخیر رهبری حقانیت این رویکرد تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به اثبات رسیده است.

7- ایشان در استمرار اظهارات از پیش دیکته شده و کذب خود برای تشویش اذهان عمومی مدعی عدم نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها شده در حالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند سایر شرکت‌های بورسی مدت‌هاست صورت‌های مالی خود را به صورت فصلی و 6 ماهه و سالانه با نظارت حسابرس معتمد به سازمان بورس ارائه می‌کنند و حتی تصمیمات متخذه در مجامع نیز با تأیید بورس به ثبت می‌رسد. حال اگر وی مدعی است که حتی سازمان بورس و حسابرس معتمد در این شرکت‌ها هم صالح به نظارت نیستند پس ادعای کذب ایشان باید مشمول حال همه شرکت‌های مشابه بورسی دیگر باشد که قطعا چنین نیست.

8- مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری انسانی نه تنها باید از سازمان بورس تأییدیه صلاحت بگیرند که با رویکرد سختگیرانه کمیته‌ای مضاعف بر قانون؛ صلاحیت علمی و فنی آنها را می‌سنجد و ادعای کذب دیگر این فرد در مورد اهلیت سنجی از قماش همان اظهارات مششع و مایه تأسف است.

9- این به اصطلاح کارشناس اقتصادی و مدعی تسلط بر طرح سهام عدالت، حتی به اظهارات خود هم رحم نکرده و در صدر و ذیل آن نیز تناقص‌گویی‌های فراوانی به چشم می‌خورد از جمله اینکه در ابتدا ادعای کذب مبنی بر معرفی نمایندگان سهام عدالت در «سرمایه‌پذیرها» توسط سرمایه‌گذاری‌های استانی را مطرح می‌کند و سپس در انتهای مطلب خود اعتراف می‌کند که معرفی نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را «دولت» انجام می‌دهد یا اینکه از اصطلاحات غلطی همچون «تعاونی‌های شهری!» «تعاونی‌های سهام عدالت روستایی! ‌محل سکونت مردم»‌ «سهامی خاص بودن شرکت‌ها!»‌ «ادعای وجود شرایطی به عنوان حالت کنترلی! در انتصاب مدیران» و ... مکرر در این متن وجود دارد که در هیچ یک از سوابق و مستندات سهام عدالت معادل آن وجود نداشته و ندارد.

10- این فرد بی‌اطلاع و کم سواد نسبت به ارکان سهام عدالت نتوانسته تفاوت‌های فاحش «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت» ‌را که طبق «قانون تجارت»‌ فعالیت می‌کنند با «شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت» را درک کند و خبرنگار مربوطه نیز « به همچنین»!، و در ادامه اکاذیب خود این خلط مبحث را هم گنجانده است آقای قربانی البته در پایان اظهاراتش با تکرار «کلمه به کلمه» تفکرات مسموم عده‌ای که سالهاست در مخالفت با «ساختار منسجم و فعلی سهام عدالت» که مد نظر رهبری بوده و به دلیل نفوذناپذیری در برابر دخالت‌های اصحاب قدرت، و دفاع مستمر از حقوق حقه مردم دولتی‌ها در پی حذف آن و جایگزینی با ساختاری معیوب و «دولت ساخته» بودند و علی رغم اینکه رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای اخیر نیز مؤکداً اجازه تغییر ساختار موجود را نداده‌اند همچنان بر نیات مشکوک باطل خود اصرار می‌ورزند آبشخور فکری و وظایف ابلاغی به خود در بیان این اکاذیب را عیان کرده است.