جزییات جلسه شهردار تهران با دادستان کل کشور

نشست مشترک شهرداری تهران با دادستانی کل کشور صبح امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری و حناچی شهردار تهران برگزار شد.

کد خبر: ۴۴۶۵۴۵

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق علیه السلام حق فراوانی بر گردن امت اسلامی دارند، در شرایطی که به لحاظ مسائل حکومتی و جریانات سیاسی پیش آمد توانست بسیاری از اصول دین و مبانی فقهی را برای مردم تبیین و ترسیم کند و بسیاری از احادیثی که اکنون ما به آن‌ها دسترسی داریم، از این امام بزرگوار نقل شده است.

وی با بیان اینکه جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا یک جایگاه بسیار خوب است و نظام اسلامی ما در عرصه‌های مختلف سیاسی علمی و … حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اصل ولایت فقیه را یادآور شد و گفت: در کشورهای اسلامی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارند می‌بینید که جنبش‌های مردمی شکل می‌گیرد؛ اما سرانجام نداشته و شکست می‌خورند که نمونه‌های آن در سالیان اخیر در مصر تونس و لیبی قابل مشاهده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بنده به خاطر مسئولیت قبلی در دیوان عدالت اداری، با روند کار و فعالیت شهرداری‌ها و مشکلات آن‌ها آشنا هستم و این اعتقاد را دارم که شاید شهرداری اولین دستگاه حکومتی باشد که همه مردم بدون استثنا با آن ارتباط دارند.

وی خاطر نشان کرد: حتماً مدیریت و اداره چنین نهاد بزرگی ساز و کار خاص خود را می‌طلبد و نیاز به تلاش شبانه روزی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در زمان مسئولیت در دیوان عدالت اداری، شهرداری همیشه در رتبه اول یا دوم بیشترین شکایات مردمی بود؛ اما با گزارشی که امروز بیان شد اکنون شهرداری در رتبه ۴ شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری قرار دارد و این نشان از تلاش شهرداری و امیدواریم که باز هم شاهد کاهش شکایات مردمی از این مجموعه باشیم.

دادستان کل کشور به برخی از مشکلات شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد به خاطر ناکارآمدی و قدیمی بودن قانون است و اصلاح قانون شهرداری از آن اموری است که باید حتماً در دستور کار خود قرار دهد. چون قوانین فعلی قدیمی است و لازم است یک قانون جامع و کامل برای شهرداری‌ها تهیه و تصویب شود و اگر این کار صورت گیرد قطعاً یک اقدام ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات شهرداری ارتباط و تردد زیاد مردم با این مجموعه است. ما در قوه قضاییه این تجربه را به دست آورده و سعی کرده ایم به جای حضور فیزیکی مردم در دادسراها و محاکم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از روش‌های جدید و فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا حضور فیزیکی مردم کاهش یابد. قطعاً این کاهش مراجعات هم به نفع مردم خواهد بود و هم به نفع شهرداری‌ها و بر این اساس درصد تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ما در قوه قضاییه هم تصمیم گرفته‌ایم که در مراجعه زندانیان به محاکم روند به صورتی باشد که تا جایی که امکان دارد حضور فیزیکی متهمین کاهش یابد و محاکمه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار گردد.

دادستان کل کشور در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات هم اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد قطعاً وظیفه قوه قضاییه است؛ اما دستگاه‌های اجرایی هم وظیفه و تکلیف دارند که با فساد مبارزه کنند. وظیفه ابتدایی دستگاه‌هایی مثل شهرداری این است که زمینه بروز فساد را از بین ببرند. باید تلاش کرد که پیشگیری از وقوع جرم در خود دستگاه‌ها نهادینه شود. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اصلاً جرمی صورت نگیرد. نه اینکه کار را رها کنیم تا جرمی واقع گردد و سپس به دنبال کشف علت جرم و یا برخورد با آن فساد باشیم؛ لذا اگر شما موفق شوید سطح فساد و آسیب‌های احتمالی را کاهش دهید بزرگترین خدمت را به خود و مردم کرده اید.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضایی این است که زمینه فساد را در خود دستگاه قضایی کاهش دهد و این سیاستی است که سایر دستگاه‌ها هم باید در پیش گیرند تا امکان بروز تخلف و جرم اصلاً به وجود نیاید.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به امکان بروز تخلف در مرحله صدور پروانه، گفت: بر اساس گزارشی که در ابتدای جلسه بیان شد این نوع تخلف در گذشته بسیار زیاد بوده که خوشبختانه اکنون روند کاهشی پیدا کرده است. اما شناخت زمینه تخلف کافی نیست، بلکه باید با بستن منافذ از وقوع و تکرار آن جلوگیری کرد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: متاسفانه شهرداری‌ها اجازه می‌دهند یک تخلف صورت گیرد و سپس آن تخلف در ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود و در آنجا هم با دریافت جریمه و مبلغی از کنار آن تخلف می‌گذرند و به نوعی پرونده بسته می‌شود. این موضوع اکنون به یک رویه برای مردم تبدیل شده که یک راه حل نادرست است و نباید اجازه داد که اصلاً تخلفی صورت گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفت باید با قاطعیت با آن برخورد کرد و اجازه نداد که برای دیگران هم به یک امر عادی تبدیل شود.

وی به موضوع گرانی مسکن و افزایش اجاره بها هم اشاره داشته و گفت: اکنون می‌بینیم که اکثر مردم با مشکل گرانی مسکن و افزایش اجاره بها مواجه هستند و به نوعی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. در این خصوص لازم است شهرداری سهم و نقش خود را در مسکن دار شدن مردم ایفا کند و ببیند چه کاری می‌تواند انجام دهد تا خانه دار شدن مردم تسهیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری به ترک فعل برخی از مدیران و مسئولان که موجب وقوع جرم می‌شود خطاب به شهردار تهران اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که همه مدیران و مسئولان باید مدنظر داشته باشد بحث ترک فعل‌ها است. برخی ترک فعل‌ها هم همانند انجام فعل دارای مصادیق مجرمانه هستند؛ لذا به همکاران خود اعلام کنید که به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا مرتکب جرم ترک فعل نشوند، چون اگر به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل نکنند بر اساس قانون ترک فعل آن‌ها موجب تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها می‌شود. افرادی را که در وظایف خود کوتاهی می‌کنند و با ترک فعل موجب بروز جرم می‌شوند به دستگاه قضایی معرفی کنید تا با آن‌ها برخورد قاطع شود.

حجت الاسلام و المسلمین به مشکل گودهای پرخطر تهران که در ابتدای جلسه گزارش شد هم اشاره کرده و گفت: در بحث گودهای پرخطر معتقد هستیم که این موضوع جزو مصادیق حقوق عامه است و لذا حتماً به این موارد ورود خواهیم کرد. عدم توجه به این مسئله موجب ضرر و زیان به مردم خواهد شد. حتماً مباحثی که مربوط به حقوق عامه است را به ما منعکس کنید تا ما به آن‌ها ورود کرده و در صدد رفع آن‌ها باشیم.

دادستان کل کشور یادآور شد: هر جا به حقوق مردم تعدی شد به موضوع ورود می‌کنیم تا حق مردم پایمال نشود و شهرداری هم در صیانت از حقوق عامه به ما کمک کند و مسائل را منعکس نماید.

وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: شهرداری را دستگاهی می‌دانیم که خدماتش برای مردم است و برای حل هر مسئله‌ای که به کاهش مشکلات مردم کمک کند آماده همکاری با شهرداری هستیم. چون شهرداری را یک نهاد خدمت رسان به مردم می‌دانیم و معتقدیم نباید در امر خدمت به مردم مانع و مشکلی وجود داشته باشد.

در ادامه پیروز حناچی، شهردار تهران نیز با اشاره به این که تهران شبها هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در روز ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد، گفت: شهری با این جمعیت مشکلات عدیده ای دارد و لازم است همه اجزای فعال برای حل این مشکلات هماهنگ شوند. از طرفی بخش عمده ای از فعالیت شهرداری بارگذاری روی زمین، املاک و مستغلات است که بسیار پرحاشیه است اگر سیستم قضایی و حقوقی هوشمند عمل نکند مشکل ایجاد می شود مثل پرونده زمینی به وسعت ۴۰ هزار مترمربع که وجود خارجی ندارد اما برای شهرداری تهران رای صادر شده است.

شهردار تهران ادامه داد: در این دوره تلاش شده که با تعامل مناسب با همه نهادهای ذی ربط منافع بیت المال و منافع مردم همزمان حفظ شود. برخی وظایف شهرداری حاکمیتی است مثل حفظ حریم تهران که در سه دهه اخیر از حریم تهران کاسته و به حریم شهرهای حاشیه‌ای افزوده شده که به نفع هیچکس نیست چراکه تعرض به حریم ها مشکلات عدیده ای برای شهر ایجاد کرده است.

حناچی به آتش سوزی بوستان های تهران در روزهای اخیر نیز اشاره کرد و گفت: آتش سوزی های اخیر که بخشی از آنها احتمالاً عمدی بوده مساله‌ای است که باید با کمک نیروی انتظامی روشن شود.

در ادامه شهردار تهران با اشاره به خدمات شهرداری در ماه های اخیر گفت: لایروبی های شهرداری در مسیل ها اگر نبود قطعاً در نوروز سال گذشته با سیل در تهران مواجه بودیم.

در ابلاغ حریم تهران تعلل می شود

در ادامه این جلسه عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: در ابتدای مسئولیت من حدود ۷۰ درصد پروانه های صادره در شهرداری تهران، تخلفات تراکم، تغییر کاربری و اضافه طبقه بود. امروز تقریباً هیچ پروانه خلاف مقررات شهرسازی در شهر تهران صادر نمی شود علت آن نیز این است که صدور پروانه به صورت سیستمی و خارج از اختیار کاربر صادر می شود. برنامه این است که اجازه داده نشود تخلف شکل بگیرد تا بعدها شهرداری مجبور به برخورد شود در واقع برنامه این است که هیچ پایان کاری هم خلاف ضوابط صادر نشود.

وی افزود: تخلفات ساخت و ساز در حاشیه و حریم تهران منجر به برخی مسائل امنیتی در کشور می شود و این یک زنگ خطر است.

به گفته او صدها هکتار از اراضی اطراف تهران به اسم شهر سنگ و شهر چوب و … تصرف و زمین خواری شده. مساله فقط زمین خواری است و ربطی به صنعت ندارد و باید با آن مقابله شود. این در حالی است که حریم شهر تهران تصویب شده اما هر بار از ابلاغ آن از سوی نهادهای ذیربط امتناع می شود.

گلپایگانی به احکام اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ هزار پرونده منتظر اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است که ماموران شهرداری بدون کمک قضایی و انتظامی قادر به اجرای آن نیستند و لازم است که در این زمینه همراهی شود. برخی دادستان ها همراهی های خوبی دارند اما برخی هنوز موضوع را جدی نگرفته اند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از مشکلات شهرداری زمین هایی است که در طرح است و شهرداری از نظر مالی امکان تملک آن را ندارد و طبق قانون بعد از گذشت پنج سال ملزم به صدور پروانه می شود که در بسیاری از موارد تضییع حقوق کلی مردم است و زمانی که همکاران شهرداری برای حفظ سرانه سبز مقاومت می کنند رای استنکاف می گیرند.

در این مراسم مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز گزارشی از فعالیت های شهرداری در این بخش ارائه داد.