درس‌های کرونا برای کشورهای جهان

کووید۱۹ رنج را در جهان گسترش داده است. این موضوعی است که همگی بر آن متمرکز شده‌ایم. اما آیا فقط پزشکان باید به این موضوع بپردازند؟ کووید۱۹ اکنون رنج اقتصادی را هم در جهان گسترش داده است.

کد خبر: ۴۴۰۵۹۱

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

به عبارتی این ویروس همان‌طور که تن به تن سرایت می‌کند، به اقتصاد کشورها هم رخنه کرده و در حال سرایت گسترده است. کافی است نگاهی به گزارش‌های اقتصادی کشورها بیندازیم. چندی پیش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، گزارش داد که برای جهان افت رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، همچنین کمیسیون اروپا هم  هر دو کشور فرانسه و ایتالیا را در معرض ریسک فرو رفتن در رکود اقتصادی می‌داند. در عین حال صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده است که بررسی‌ها حاکی از امکان وخیم‌تر شدن اقتصاد جهان است. اینکه کرونا چه بر سر اقتصاد جهان آورده و دولت‌ها چه راهکاری برای مقابله با آن دارند، سؤالاتی است که چند نفر  از اقتصاددانان معروف جهان در کتاب الکترونیکی «اقتصاد در زمان کووید19» به آن پاسخ گفتند.

مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی انگلستان به تازگی اقدام به انتشار کتاب الکترونیکی با عنوان «اقتصاد در زمان کووید19» کرده است. در این کتاب دو پژوهشگر به نام‌های ریچارد بالدوین و بئاتریس ودر دی مائورو اقدام به گردآوری اطلاعاتی از تعدادی از اقتصاددانان مطرح جهان کرده‌اند با این موضوع که آیا آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا ادامه پیدا خواهد کرد؟ چقدر این آسیب‌ها زیان‌بار خواهند بود؟ چه مدت زمانی ادامه‌دار خواهد بود؟ مکانیسم سرایت اقتصادی این بحران چگونه است؟ و از همه مهم‌تر؛ دولت‌ها برای همه این موارد چه می‌توانند بکنند؟ این‌ها سؤالات اساسی است که اقتصاددانان در این کتاب تلاش کردند به آن پاسخ بگویند.

در ادامه بخش‌هایی از این کتاب الکترونیکی را می‌خوانیم. دو مؤلف کتاب در بخش معرفی این کتاب چنین آورده‌اند:  پیش از کرونا  به  نظر می‌رسید که اقتصاد جهان در مسیر بهبود است. تنش‌های تجاری و سیاسی چندان بد تلقی نمی‌شدند، بازارهای مالی در حرکت بودند و... اکنون ولی در اثر آنچه بیماری همه‌گیر بر کشورها آورده است، ورق برگشته و رخوت بر اقتصاد جهان حاکم شده است. کووید 19 تاکنون ثابت کرده است که پتانسیل این را دارد که اقتصاد جهان را مختل کند.

اکنون میزان و دوام آثار اقتصادی این بیماری قابل شناسایی نیست. این بحران می‌تواند تیز و کوتاه‌مدت باشد.، مانند فرد سالمی که دچار آنفلوانزای فصلی می‌شود ودوران نامطبوع کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند ولی پس از آن با قدرت به وضعیت طبیعی برمی‌گردد. البته این فرض زمانی درست بود که این ویروس چینی قلمداد می‌شد و این کشور با قدرت هر چه تمام با آن مبارزه می‌کرد. اکنون ولی شرایط تغییر کرده است. کووید19 با سرعت هر چه تمام‌تر در حال گسترش در جهان است و درباره آینده نااطمینانی وجود دارد. با این حال روشن است که شوک اقتصادی حاصل از این بیماری همه‌گیر می‌تواند باعث بروز آسیب‌های طولانی‌مدت شود و آثار ماندگاری از خود به‌جای بگذارد. آثاری شاید به مراتب بزرگ‌تر و عمیق‌تر از جنگ جهانی دوم.

شوکی بر G7 به اضافه چین!

این بیماری پاندمیک، در قیاس با بحران‌های اقتصادی پیشین، آثار اقتصادی متفاوتی دارد. چراکه تمامی بیماری‌های همه‌گیر بعد جنگ، از قدرت‌های اقتصادی جهان دور بودند یا اینکه آن بیماری‌ها به مراتب جامعه کوچکتری را درگیر کرده‌اند. همین حالا تعداد مبتلایان کووید19 در جهان حدود 8 تا 9 برابر بیشتر از کل موارد ابتلا به سارس است. مجموع این وضعیت یک نتیجه دارد و آن هم این است که این بار در میان ملت‌های جهان، هفت قدرت برتر جهان به اضافه چین سخت‌ترین ضربه را از این بیماری خواهند خورد.

از 5 مارس 2020، لیست 10 کشوری که بیشترین آسیب اقتصادی را از شیوع بیماری همه‌گیر کووید19 دیدند، دقیقاً منطبق است با لیست اقتصادهای بزرگ جهان(به استثنای هند و ایران). امریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا، همگی در لیست 10 کشوری هستند که بیشترین آسیب را از این بیماری همه‌گیردیده‌اند. بررسی آمارهای اقتصادی مربوط به این کشورها در قیاس با کل جهان نشان می‌دهد که 60 درصد ازعرضه و تقاضای جهانی (تولید ناخالص داخلی)، 65 درصد از تولیدات جهانی به‌همراه 41 درصد از صادرات جهان مربوط به‌همین کشورهاست. درباره تأثیر این قدرت‌ها بر اقتصاد جهان مثل شایسته‌ای وجود دارد که می‌گوید اگر این کشورها عطسه کنند، جهان دچار سرماخوردگی می‌شود.

تولید جهانی چگونه ضربه خورد؟

این گزارش در ادامه تلاش می‌کند از سه جهت، ضربه‌هایی که تولید جهانی از کووید19 متحمل شده است  بررسی کند. به بیان این گزارش بخش عرضه، تقاضا و زنجیره تأمین در اثر شیوع بیماری همه‌گیر دچار اختلال شده‌اند. همچنین طبق این گزارش گرچه بخش خدمات در کشورهای درگیر کووید19، آسیب جدی دیده است که در سالن‌های خالی سینما و تئاتر و همچنین در رستوران‌های بدون مشتری نیز قابل مشاهده است ولی بخش تولیدی در نهایت آسیب بیشتری  نسبت به بخش خدمات خواهد دید.

آثاری که کووید19 از خود بر اقتصاد بر جای می‌گذارد

یکی از اقتصاددانانی که اظهارات وی در این مطالعه منتشر شده است، سیمون ورن لوییس، استاد دانشگاه آکسفورد است که به‌صورت اجمالی به بررسی آثار کووید19 بر اقتصاد پرداخته است. از نکات برجسته یافته‌های وی آسیبی است که «تقاضا»، از جانب مصارف اجتماعی افراد دیده است. در ادامه بخشی از مطالب وی را می‌خوانیم:

مشخص نیست کووید19 تا چه زمانی میهمان کشورهای جهان باشد. برخی پیش‌بینی‌ها آن را کوتاه مدت می‌دانند وبرخی دیگر هم چنین ارزیابی ندارند. با لحاظ این موضوع که این بیماری تا چه زمانی در کشورها باشد می‌توان دامنه‌ای از میزان آسیب‌ها را برای اقتصاد کشورها متصور بود. در هر صورت واضح است که طول این بیماری هرقدر باشد اقتصاد از آن آسیب جدی خواهد دید.

اگر بخواهیم کمترین تأثیر این بیماری را از منظر اقتصادی ارزیابی کنیم، آن «کاهش تولید به‌دلیل افزایش مرخصی گرفتن نیروی کار» خواهد بود. این امر تا حدی مهم است زیرا شرکت‌ها تا حدودی راه‌های جبران آن را دارند، بویژه اگر بیماری طی سه ماه گسترش یابد. یکی از راه‌های جبران این است که کسانی که بیمار شده‌اند و به سر کار خود برگشته‌اند، اضافه‌کاری کنند. این امر باعث افزایش هزینه‌ها و ممکن است منجر به تورم موقت شود، اما بانک‌های مرکزی باید آن تورم را نادیده بگیرند.

این تأثیر مستقیم «همه گیر» باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی در آن سه ماه به چند درصد کاهش یابد. درصد کاهش آن، بستگی به نسبت جمعیتی که بیمار می‌شوند، به نرخ مرگ و میر و تعداد افرادی دارد که در تلاشند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کنند و به این دلیل کار خود را از دست می‌دهند.

البته تأثیر کاهش ساعت کار نیروی کار در این فصل، بر تولید ناخالص داخلی کل سال پس از همه‌گیری بسیار کمتر است. پیش‌بینی می‌شود که کاهش تولید کل سال در حدود یک تا دو درصد باشد. این کاهش تأثیر تا حدودی به این دلیل است که تولید پس از سه ماه همه‌گیری بیشتر خواهد شد چون شرکت‌ها، تقاضای عقب افتاده را برآورده می‌کنند.

اما موضوعی که نباید از آن غافل شد، تعطیلی مدارس است. تعطیلی مدارس می‌تواند باعث کاهش عرضه نیروی کار شود. چرا که بعضی از کارکنان مجبورند برای نگهداری از کودکان خود در خانه بمانند. اگر مدارس برای سه ماه تعطیل بمانند تأثیر کاهش نیروی کار بر تولید ناخالص داخلی تقریباً دو برابر می‌شود.

اما حتی اگر مدارس به مدت سه ماه (یک فصل) هم تعطیل شده و در اثر آن، خانواده‌های بسیاری از جمله خانواده‌هایی که هرگز درگیر بیماری نمی‌شوند، ناگزیر به ترک موقت کار خود شوند، بیشترین تأثیری که از بابت نیروی کار بر تولید ناخالص داخلی محتمل است، برای کل سال، کمتر از 5 درصد خواهد بود. هرچند که این میزان حاکی از رکودی شدید است ولی دلیلی هم وجود ندارد که بعد از پایان اتمام دوره گسترش شیوع بیماری، اقتصاد به عملکرد نرمال خود برنگردد.

تأثیر تقاضای معوق بر اقتصاد

اما کووید19 چه تأثیری بر «تقاضا»، خواهد گذاشت؟ این سؤالی است که لوییس به آن چنین پاسخ گفته است: مهم‌ترین درسی که مطالعات مربوط به تأثیر بیماری همه‌گیر بر اقتصاد می‌گذارد این است که شیوع بیماری همه‌گیر فقط یک شوک تأمین را بر اقتصاد تحمیل نمی‌کند. این بیماری می‌تواند یک شوک تقاضا هم باشد که بسته به نحوه رفتار مصرف‌کنندگان، می‌تواند بخش‌های خاصی از اقتصاد را بشدت تحت تأثیر قرار دهد. دلیل این امر آن است که امروزه بسیاری از مصارف ما جنبه اجتماعی پیدا کرده است. به این معنی که افراد کارهایی انجام می‌دهند یا مصارفی دارند که آنها را با افراد دیگر در ارتباط می‌کند، کارهایی مانند رفتن به کافه، رستوران، استادیوم فوتبال یا مسافرت. در چنین شرایطی طبیعی است که فاصله‌گذاری اجتماعی تقاضا در این بخش را به تأخیر می‌اندازد.

همچنین بخش‌های دیگری هم هستند که خدمات مصرفی ارائه می‌دهند که تماس شخصی بین افراد را به‌دنبال دارد، مانند کلیه خدماتی که در آرایشگاه‌ها ارائه می‌شود. تقاضا برای این بخش‌ها هم براحتی قابلیت موکول شدن به آینده را دارند.

نکته مهم این است که اگر افراد به نگرانی خود درباره ابتلا به بیماری ادامه داده و در اثر آن مصارف اجتماعی خود را از سر نگیرند، آثار اقتصادی حاصل از بیماری همه‌گیر بر کشور بسیار بیشتر از آن خواهد بود که تاکنون به آن اشاره شد چرا که بسیاری از مصارف روزانه ما جنبه اجتماعی دارد. بنابراین بزرگترین شوکی که از جانب تقاضا ممکن است بر اقتصاد تحمیل شود همین اجتناب از مصارف اجتماعی افراد است.

تأثیر سیاست‌های مالی و پولی بر جبران آثار شوک تقاضا

وی در ادامه سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که آیا سیاست‌های پولی و مالی حکومت می‌تواند در جهت کاهش مصرف عمومی اقدام کند؟ پاسخ به این سؤال این است:«فقط تا حدی». چراکه افت مصرف فقط در بخش‌های خاصی متمرکز است. آنچه مهمتر است، پاسخ به این سؤال است که چه روی خواهد داد اگر بانک‌ها موفق به تأمین مالی بنگاه‌هایی نشوند که با افت تقاضا روبه‌رو شده‌اند؟ ممکن است بانک‌ها به این نتیجه برسند که برخی از شرکت‌هایی که بابت وام‌های پیشین خود به نظام بانکی بدهکار هستند، از عهده پرداخت تعهدات مربوط به وام‌های کوتاه مدت دیگری بر نمی‌آیند.

همان وام‌های اضافی که برای تعطیلی مشاغل در طول شیوع بیماری همه‌گیر درخواست می‌کنند. از این منظر می‌توان گفت که احتمالاً شاهد ریزش بازار سهام در سراسر جهان باشیم.