در گفت‌و‌گو با وحید محمودی بررسی شد:

کرونا معیار سنجش نظام حکمرانی بود/ کرونا تورم رکودی در اقتصاد ایران را تقویت کرد

90 روزی می‌شود که ایران میزبان میهمان ناخوانده‌ای‌ است که با آمدنش فضای خانه و کاشانه‌مان را زیر و زبر کرده. حکایت ما و او حکایت مثلی است که می‌گوید «میهمان اگرچه عزیز است ولی همچو نفس خفه می‌سازد اگر آید و بیرون نرود» خانه نشینی و تغییر اساسی در سبک زندگی تمام افراد جامعه تنها یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای ورود کرونا به ایران است که دارد ما را خفه می‌کند.

کد خبر: ۴۴۰۳۶۷

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

بیماری که نه فقط جسم و جان بلکه ویروسش را به‌جان اقتصاد نه چندان سلامت کشور هم انداخته است. کرونا فراتر از مرزها در دموکراتیک‌ترین حالت ممکن اقتصاد جهانی را به لرزه انداخت و دور از ذهن نیست اگر بگوییم جهان آماده تغییراتی اساسی در چگونگی راهبردهای اقتصادی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وحید محمودی، اقتصاددان با بررسی آنچه کرونا بر ساختارهای اقتصاد داخلی و خارجی تحمیل کرده از بایدهای عصر پساکرونا و جهان بعد از آن می‌گوید. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

با گذشت سه ماه از اپیدمی کرونا در کشور چه تغییری در رویکردها و سیاست‌های داخلی اقتصاد به وجود آمده است؟

کرونا در نوع خود یک پدیده فراگیر جهانی بوده است. هنگامی که به آثار و پیامدهای این بحران نگاه کرده و با بحران‌های سال 1929 و بعد از آن نگاه مقایسه می‌کنیم هیچ کدام از بحران‌های اقتصادی تا این اندازه فراگیر و عمیق نبوده است.

در تمام بحران‌های گذشته یا طرف تقاضا یا عرضه تحت تأثیر قرار داشت اما کرونا هر دو طرف تقاضا و عرضه را متأثر کرده است. این یعنی پیچیدگی کرونا از منظر آثار اقتصادی-اجتماعی این است که با رکود و تورم توأمان مواجه است. این در حالی است که اقتصاد ایران سال‌های متعددی است که دچار تورم رکودی شده و نتوانسته بود از این تورم بیرون بیاید اما آثاری که کرونا برجای گذاشت این است که تورم رکودی در اقتصاد ایران تعمیق پیدا کرد.

در مقیاس جهانی چطور؟

اگر در مقیاس جهانی آن را بررسی کنیم خواهیم دید که در طرف عرضه هنگامی که بنگاه‌های اقتصادی تعطیل کردند و فروشگاه‌ها بسته شد عرضه با محدودیت شدید روبه‌رو شد و نخستین و مشخص‌ترین آثاری که طرف تقاضا هم به آن کمک کرده است، بیکاری شدید در دنیا است. کشوری مانند امریکا مجبور می‌شود به 33 میلیون نفر بیمه بیکاری بپردازد که عدد قابل ملاحظه‌ای است درحالی که امریکا توانسته بود در دوران ترامپ نرخ بیکاری را به کمتر از نرخ بیکاری طبیعی بیاورد. در اقتصاد به نرخ 4 درصد، نرخ بیکاری طبیعی می‌گویند یعنی انتظار نداریم نرخ بیکاری از 4 درصد پایین‌تر بیاید اما ترامپ توانسته بود بیکاری را به 3/7 درصد برساند که با شیوع کرونا این معادلات به هم ریخت. ترامپ همچنین وعده داده بود که نرخ رشد اقتصادی را از 1/5 درصد به 3 درصد افزایش دهد و نزدیک به 2/5 درصد رسیده بود. حال نرخ رشد اقتصادی امریکا به صفر می‌رسد و نرخ بیکاری دو رقمی می‌شود. این آثار کرونا بر اقتصادی است که 40 درصد اقتصاد جهان را در خود جای می‌دهد. پیامد این آثار بر بودجه خانوار، شرایط اجتماعی هم اثر می‌گذارد که می‌تواند شرایط  کشورها را بدتر کند و حتی معادلات سیاسی را در امریکا دستخوش تغییر کند. قبل از این ماجرا نظرسنجی‌ها و برآوردها بر این بود که ترامپ پیروز خواهد شد اما حال از رقیب دموکرات خود عقب افتاده است.

مواجهه کشورها با خسارت‌های ناشی از کرونا و چگونگی اتخاذ راهبردهای جبرانی‌شان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در جریان مسلط اقتصادی که به آن جریان ارتدکسی می‌گویند و نمونه آن دیدگاه نئوکلاسیک در اقتصاد است، نگاه‌شان بر بازار حداکثری و دولت حداقلی است. این رویکرد در قالب ریگانیسم در دهه 80 بروز پیدا کرد و بعدها هم در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شد. کشورهای انگلیس و امریکا که این تجربه را در قالب ریگانیسم و تاچریسم با نام اجماع واشنگتنی داشتند و این سیاست‌ها را به کشورهای دنیا از جمله کشورهای امریکای لاتین و ایران تجویز کردند که با دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مصادف بود. ما سیاست تعدیل را شروع به اجرا کردیم و به محض شروع نرخ ارز بشدت بالا رفت و ناتعادلی‌هایی در اقتصاد رخ داد که در آن مقطع مسئولان اقتصادی مجبور شدند سیاست‌های تعدیل را تعدیل کنند اما کرونا نشان داد که سیاست‌های متعارف و رویکردهای متعارف اقتصادی نمی‌توانند پاسخی به بحران‌های پیش آمده باشند. هر کشوری که حکمرانی قوی‌تری داشته باشد و از قبل توانسته منابع لازم را ذخیره کند اکنون هم توانسته در مقابل کرونا بهتر عمل کند. دولت‌ها باید وارد شوند و لاجرم باید سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شود چراکه مردم در شرایط اضطراری قرار دارند و مشکلات بسیاری دارند. باید از طرف دولت حمایت‌های نقدی و غیر نقدی شوند که البته اگر حمایت‌های نقدی صورت بگیرد آثار افزایش پایه پولی و تورم را به‌دنبال دارد اما شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی اقتضای این نوع سیاست را دارد. ما در دوران پسا کرونا از تجربه کرونا متوجه می‌شویم که کیفیت حکمرانی در بهبود توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر است. به‌عنوان مثال در هشت سال دوران رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد در همان زمان کشور عربستان 500 میلیارد دلار درآمدها را ذخیره کرد. مثلاً یکی از اقدامات عربستان غیر از کمک به خانوارها از فرصت استفاده کرده و در زمانی که قیمت سهام کشورهای اروپایی و امریکایی که بشدت پایین آمده است وارد میدان شده است و سهام شرکت‌های این کشورها را خریده است. مثلاً شاخص دکس آلمان از 14 هزارو خورده‌ای به هشت هزار و 500 کاهش پیدا کرده است. سهام ماشین تسلای امریکا امروز نسبت به یک ماه گذشته 60 درصد سود داشته است. اما ما درآمدهای نفتی‌مان را هدر دادیم و همچنین مطالبات زیادی هم بر دوش دولت جدید قرار گرفت و دولت تا الان هم درگیر آن است که آن مطالبات را تسویه کند. این یک مثال از دوراندیشی حکمرانی است که باید وجود داشته باشد و ذخیره‌های احتیاطی است که باید در آینده در نظر گرفته شود. در واقع باید مناسبات بودجه و برنامه‌ریزی و ساختاری و فرآیندی حکمرانی متحول شود. به‌عنوان مثال کشوری مانند مالزی هنگامی که در دو دهه گذشته یک حکمرانی الکترونیکی از راه دور را انجام داده و تمرکززدایی در مالزی صورت گرفته و اختیارات به ایالت‌ها داده شده است. نتیجه تشکیل دولت الکترونیکی و تکریم ارباب رجوع از نظر پارادایمی این است که شهروندان اصلاً به دولتمردان مراجعه نکند و اینکه سرویس را به‌صورت الکترونیکی در سطح ایالت‌ها دریافت کند. این در شرایط کرونایی بسیار مؤثرتر عمل می‌کند در حالی که ما برای دریافت سهام عدالت و کد بورسی حجم بالایی از مراجعه را داریم پس رفتن به فضای دولت الکترونیک از الزامات دوران پسا کرونا است که باید مورد تمهید قرار گیرد. علاوه بر آن کیفیت اشتغال بسیار اهمیت دارد. در اقتصاد جهانی معمولاً سهم اشتغال بیشتر در حوزه خدمات است و سهم جی دی پی و هم سهم اشتغال از خدمات بالاست. در حال حاضر بخش خدمات بیشترین تأثیر را از کرونا گرفته است. مانند گردشگری، هتلداری و.... این نشان می‌دهد با وجود اینکه بخش خدمات توانایی اشتغال بالاتری را دارد اما آسیب‌پذیری بیشتری را هم دارد.

در مدل سازی‌های اقتصادی باید تمهید شود که جهت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که در شرایط بحران کمترین آسیب وارد شود. پدیده‌هایی مانند دورکاری باید افزایش پیدا کند و کارمندان حضور کمتری داشته باشند. این لازمه به کارگیری تکنولوژی‌های جدیدتری است. اینها مستلزم این است که ما در شرایط پساکرونا به تکنولوژی دسترسی داشته باشیم و بر زمینه‌هایی که حمایت از تولید است دولت باید این حمایت‌ها را بیشتر کند. این اتفاق بر فقر، نابرابری,، حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی تأثیر دارد.

شما اشاره کردید که رویکردهای متعارف اقتصادی نمی‌تواند به بحران‌های جدید پاسخ دهد، ارزیابی شما از ایران و سیاست‌های به کار گرفته شده برای جبران خسارت‌های کرونا چگونه بوده است؟

بر اساس آنچه اشاره کرده‌ام که پارادایم‌های نئوکلاسیک در شرایط کرونایی و پساکرونایی نمی‌توانند کمک بایسته‌ای به بهبود شرایط اقتصادی داشته باشند. به‌نظر بعد از دوران اجماع واشنگتنی وقتی دیدمان توسعه انسان محور توسط اندیشمندانی مانند «محبوب‌الحق» و«آمار تیا سن»و بزرگان این حوزه مطرح باشد. آنها توسعه را یک مفهوم چند بعدی می‌دیدند. بحران کرونا نشان داد که در واقع کیفیت سیاستگذاری و راهبردهای توسعه ما باید معطوف به تقویت بنیان‌های چندبعدی توسعه شود. بخش سلامت ما بیش‌از‌پیش باید مجهزتر باشد و از قبل آمادگی لازم را برای خدمت‌رسانی داشته باشد و بخش آموزش باید آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و روح تفکر و مشارکت جمعی را تقویت کرده باشد و ما را از شرایط فردی مجزا کند و احساس پیوندهای اجتماعی بیشتر شود. نظام تأمین اجتماعی ما باید از قدرت فراگیری و کیفیت بخشی بیشتری برخوردار باشد.

ما بسیاری از بیمارستان‌ها را به کرونا اختصاص داده‌ایم که این باعث نمی‌شود که بسیاری از بیماری‌های دیگر متوقف شوند. اینکه همزمان بتوانیم چنین امکاناتی را داشته باشیم که سایر بیماران را تحت معالجه قرار دهیم و هنگامی که به خدمات وزارت بهداشت در این سه ماهه نگاه می‌کنیم که قابل تقدیر است و تلاش صادقانه کرده‌اند اما بسیاری از بیمارانی که مشکلات کرونا نداشتند گرفتاری‌های شدیدی پیدا کرده‌اند. پس اختصاص بودجه و کیفیت بخشی به فرآیندهای سلامت از اهمیت محوری در دوران پسا کرونا برخوردار است. باید زیرساخت‌های سلامت تقویت و سرمایه‌گذاری بر صنعت دارو که از صنایع پیشرو است قوت بگیرد.صنعتی که می‌تواند در نرخ رشد اقتصادی و بزرگ شدن جی دی پی مؤثر باشد. این جهت گیری‌ها باید مورد تمهید قرار گیرد تا بتوانیم بر مشکلات پیروز شویم.

نهاد و سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی اگر نگوییم فروپاشیده بلکه با بحران هویت مواجهه شدند. عصر پسا کرونا از منظر نهادی چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟

این شرایط نشان داد که پارادایم مسلط اقتصادی نمی‌تواند پاسخ مقتضی به بحران‌ها بدهد و به تبع آن ساختارها و نهادها که در مقیاس جهانی قرار گرفته است تحت تأثیر این مشکل قرار می‌گیرند. سازمان تجارت جهانی و سازمان‌هایی که در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند با محدودیت‌های خاص خود روبه‌رو می‌شوند. آنچه حائز اهمیت است این است که این پدیده نشان داد هر کشوری باید بتواند مرزهای خود را امن کند و افراد هویت‌های‌شان مشخص شود. به نوعی این بحث مطرح می‌شود که به گذشته بازگشت می‌کنیم و سعی می‌کنیم مرزهای جغرافیایی و اقتصادی را محدودتر کنیم و تعاملات ارتباطات جهانی و اقتصاد شبکه‌ای در مقیاس زمینی محدودتر شود. از طرف دیگر این پدیده نشان داد که همه دنیا به هم مرتبط هستند و این شعر سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرند خود را نشان می‌دهد. درواقع مسئولیت جهانی و لزوم همکاری بین‌المللی بیشتر می‌شود.

جامعه جهانی وظیفه دارد به بهبودی که در شرایط کرونا برای محیط زیست اتفاق افتاده است بیشتر توجه داشته باشد و این یک همکاری بین‌المللی را می‌خواهد و نوع برنامه‌ریزی و تمهید را که در دوران پساکرونا در حوزه محیط زیست به وجود آید. یا همکاری در زمینه حوزه سلامت به وجود بیاید. سازمان تجارت جهانی در شرایط کرونا نتوانست نقش تاریخی خود را ایفا کند بنابراین نهادها باید زایش جدید پیدا کنند و حتی نهادهایی برای تعاملات اجتماعی و زیست محیطی تقویت شود. از یک بعد جامعه جهانی احتیاج دارد که برنامه‌های بسیاری برای همکاری داشته باشد و از بعد دیگر اقتصادها بتوانند خود را توانمند کنند و در شرایط اضطراری نیاز کمتری به بیرون داشته باشند. یعنی به‌گونه‌ای طرف عرضه را مدیریت کنیم که کمترین زیان را ببیند مثلاً هنگامی که نظام سلامت آلمان با فرانسه را با هم مقایسه کنیم تعداد شناسایی کرونا در هر دو کشور حدود 180 هزار نفر بوده‌اند اما اگر مرگ و میر فرانسه را با آلمان مقایسه می‌کنیم حدود یک چهارم آلمان کمتر از فرانسه توانسته است مرگ و میر کمتری داشته باشد. دلیل آن بحث‌های فرهنگی و زیرساخت‌های سلامت است. در هر دوتای اینها آلمان توانسته است بهتر عمل کند. نکته قابل تأمل دیگر این است که تجربه کرونا نشان داد که مدیریت زنان در عرصه ملی توانسته است عملکرد بهتری را داشته باشد و در دوران پسا کرونا حکمرانان مرد باید به جایگاه زنان در سیاستگذاری‌ها بیشتر توجه داشته باشند.

کرونا ممکن است جامعه جهانی را یک بازگشت به عقب تا قرن 18 سوق بدهد به گونه‌ای که کشورها بر خودکفایی متمرکز شوند و وابستگی‌های جهانی کم شود. این تغییرات محتمل است یا ممکن است جهانی شدن به سمت و سوی دیگری هدایت شود؟

نباید کرونا این خطر را تقویت کند که ما را به‌سمت نگاه‌های شکست خورده جایگزینی واردات یا سیاست‌های خودکفایی سوق دهد چون شکست خورده هستند. کرونا ماهیت قانونمندی علم اقتصاد را متأثر نکرده است بلکه ساختارها و فرآیندهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است و قانونمندی‌های علم اقتصاد سر جای خودش است. اگر کشوری مزیت نسبی در تولید برخی کالاها را ندارد و به بهانه کرونا مرزها را ببندیم جواب داده نمی‌شود. کرونا این تجربه را به ما منعکس می‌کند که توانمندتر شویم نه به‌سمت خودکفایی حرکت کنیم. یعنی این توانمندی را داشته باشیم کالاهایی که مزیت داریم بیشتر تولید کنیم و مزیت‌های جدید خلق کنیم مثلاً همین که ما توانستیم کیت تشخیص کرونا به آلمان بفرستیم این مزیت و پیشرفت در توانایی است و ارزشمند است. درهای اقتصاد روی کشورها باز است و این تعاملات دوباره شکل می‌گیرد و کشورهایی که می‌توانند در یکسری حوزه‌ها حرف برای گفتن داشته باشند آن اقتصاد توانمندتر است. کشوری مانند عربستان به‌عنوان کشور رقیب منطقه‌ای ایران است بی‌آی اس اف بزرگترین مجموعه شیمیایی دنیا است. سه شرکت امریکایی، هلندی و سابیک عربستان سعودی رقیب آن است. سابیک عربستان سعودی در حوزه پتروشیمی تبدیل به غول شده است و یکی از رقیب‌های جدی صنعت پتروشیمی ما است. ما باید در دوران پساکرونا با برنامه‌ریزی هسته‌ای اقتصادی ظرفیت‌هایی را ایجاد کنیم که بتوانیم نیازهای داخل را برطرف کنیم و هم صادرات صورت بگیرد. پس جهت‌گیری تخصیص منابع و کیفیت سرمایه‌گذاری اقتضا می‌کند. صندوق ملی ما در دوران پسا کرونا باید بر حوزه سلامت، آموزش، تکنولوژی و... کار کند. این بازنگری‌هاست که باید در حوزه حکمرانی و نهادها به وجود بیاید تا عملکرد بهتری داشته باشد اما عقبگرد به گذشته هرگز نباید اتفاق بیفتد.