موکول کردن حذف چهار صفر از واحد پول ملی به آینده صحیح نیست

یک کارشناس امور بانکی، مزیت اصلی حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران را اصلاح معضل کاهش شدید ارزش پول ملی درمقیاس یک ده هزارم تلقی کرد و افزود: موکول کردن این امر به آینده، جایز نیست.

کد خبر: ۴۳۹۷۳۴

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، چندی پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مقرر کردند که واحد پول ایران از ده هزار ریال به یک تومان (برابر با ۱۰۰ قران) تغییر کند.

غلامحسن تقی نتاج خاطرنشان کرد: در طول پنج دهه اخیر ارزش پول ملی ایران به یک ده هزارم کاهش پیدا کرده و اگر این اصلاح در پول ملی در سالجاری صورت نگیرد بعید نیست که تا 50 سال دیگر نیز ارزش پول کشور به یک  صد میلیونم تقلیل پیدا کند؛ بدین معنی که هر یکصد میلیون ریال به یک تومان ٥٠ سال پیش خواهد ارزید.

وی بیان کرد: حدود هشت سال قبل در زمان رییس جمهور سابق نیز چنین برنامه ای مطرح شد اما به دلیل آن که در آن زمان اقتصاد ایران از لحاظ شاخص های مختلف اقتصادی در ثبات نبود، تحقق این امر به آینده موکول شد.

تقی نتاج اضافه کرد: از آن جایی که تضمینی وجود ندارد که در آینده آرامش مورد نظر  شاخص های اقتصادی  وجود داشته باشد، از این رو موکول کردن این امر به آینده صحیح نیست و مشکلات بیشتری به دنبال خواهد داشت.

وی تشریح کرد: بعد از  افزایش سنگین قیمت نفت  در خلال جنگ دهه ٧٠ میلادی وسیاستی که دولت ایران در آن زمان اتخاذ کرد، حجم چشمگیری از پول نفت وارد کشور شد و اقتصاد ایران را از ثبات و تعادل خارج کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: از آن سال به بعد، معمولا شاهد نرخ تورم سالانه دو رقمی و تاثیر مرکب آن بر پول اعتباری کشور بودیم؛ بنابراین، کاهش شدید ارزش پول ملی ایجاب می کند که حذف چهار صفر از پول ملی اتفاق بیفتد.

وی،آسان تر شدن محاسبات مردم در پی حذف صفرهای پول را از تاثیرات جانبی آن برشمرد و افزود: اصل قضیه ،اصلاح معضل کاهش شدید ارزش پول ملی است و بهتر است این مطلب به صورت شفاف بیان شود تا افرادی که چشم خود را بر واقعیت ربح مرکب در اقتصاد پولی ایران می بندند شاید بیدار بشوند.

تقی نتاج در خصوص هزینه هایی که این اقدام بر دوش کشور می گذارد، بیان کرد: طبیعتا هر تصمیم هزینه هایی هم در بردارد اما نتیجه حاصل شده مهم تر است.

وی تاکید کرد: از آن جایی که دولت و نمایندگان مردم در مجلس این تصمیم را اخذ کرده اند، منطقا این تصمیم بی پایه و اساس نبوده و کار کارشناسی بر آن صورت گرفته است.

این کارشناس امور بانکی با اشاره بر این که " برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه تورم زا خواهد بود" اذعان داشت: حتما یک سری آثار تورمی به دنبال خواهد داشت اما این آثار به اندازه ای نیست که بخواهیم ضرورت اصلی این اقدام را نادیده بگیریم.