جدال بر سر تعهدات ارزی

بحث بر سر بازگشت ارزهای از محل صادرات به کشور دوباره داغ شده است و ماجرا هم از انتقادهای رئیس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی و صدور دستورالعملی جدید آغاز شد.

کد خبر: ۴۳۹۲۱۱

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بسیاری از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و با همین استدلال، دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهدات ارزی صادر کرده است. بر مبنای این دستورالعمل تعهد ارزی صادرکنندگان از 80 درصد به 100درصد رسیده، به این معنا که هر صادرکننده‌ای امسال باید 100درصد ارز حاصل از صادرات کشور را بازگرداند. این اقدام واکنش‌هایی را از سوی بخش خصوصی و صادرکنندگان به دنبال داشت و در نهایت رئیس اتاق بازرگانی ایران در یک نامه 12بندی به رئیس کل بانک مرکزی، انتقادهایی را مطرح کرد.

غلامرضا شافعی در این نامه از عبدالناصر همتی پرسیده است: «مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی 80 درصد تبدیل به 100درصد شود؟ ...آیا وضع مقررات دستوری، بدون فراهم‌نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد و باید قبل از صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی‌شدن آنها نیز مشخص شود». صادرکنندگان با تأکید بر تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال پول معتقدند دولت باید به‌جای فشار بیشتر به این بخش به دنبال ایجاد بستر لازم برای تأمین مسیر نقل‌و‌انتقال ارز باشد. از سویی دولت معتقد است از 10میلیارددلاری که حجم صادرات بخش خصوصی است، مشخص نیست چه مقدار از آن به کشور بازمی‌گردد. بانک مرکزی هم این موضوع را شفاف نمی‌کند که چه کسانی(بخش دولتی، خصولتی یا خصوصی) در بازگرداندن این ارزها اهمال کرده‌اند؟ سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه اما به نکته دیگری اشاره می‌کند. او می‌گوید، نقل‌و‌انتقال ارز، هزینه‌ای جداگانه به صادرکننده تحمیل می‌کند و اگر با سیاست‌های دستوری، این هزینه‌ها مضاعف شود، باید منتظر افت حجم صادرات باشیم و این نوع رفتار در شرایطی که اقتصاد فعلی ایران در آن قرار دارد، مناسب نیست.

پینگ‌پنگ رئیس کل و رئیس اتاق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به نامه بانک مرکزی، خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد از بخش‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به عدم مشارکت‌دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و قراردادن بار طاقت‌فرسا بر آنها اشاره می‌کند: «منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، درحالی‌که وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده - ستانده مبتنی‌بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال 1390 تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه می‌گردد که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (2) - که به‌ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته - اتخاذ می‌شود». او غیبت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانسته و تأکید کرده که در اطلاعیه بانک مرکزی تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ 98 و رفع تعهد ارزی سال ۹۹»، مسئله 20درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده نه‌تنها برخلاف توافق صورت گرفته است بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی در پورتال بانک نیز هست. این روند باعث بی‌اعتمادی به تصمیمات خواهد شد.

به باور شافعی، تحریم‌ها شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملا سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را به هم ‌ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملا توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به‌شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کمااینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به‌طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند.

او در این نامه با اتکا به اصل 44 قانون‌ اساسی که سه بخش اصلی اقتصاد را مشروعیت بخشیده، اشاره می‌کند که اگر در کمیته ذکر شده، نمایندگان بخش خصوصی شرکت داشتند، تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ می‌شد. به باور شافعی، به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شاهدیم در بحران‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی‌که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچ‌گونه اختیار و دخالتی ندارد اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.

شافعی همچنین در این نامه به ابهاماتی که رئیس کل بانک مرکزی درباره برخورد با کارت‌های بازرگانی متخلف مطرح کرده بود، پاسخ داده: «طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به ‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تأیید نهایی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم».

بانک مرکزی اما پاسخی دیگر درباره یارانه انرژی به رئیس اتاق بازرگانی می‌دهد: «انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های انجام‌شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌ها در شرایط کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است». شافعی تذکر قابل‌توجهی نیز می‌دهد: «در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصا وفق قانون پولی و بانکی سال 1351و قانون بانکداری بدون ربا در سال1362، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی در نظارت، اقدام عملی و برخورد با تخلفات آنهاست- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند».

ارز خصولتی‌ها بازمی‌گردد؟

اشاره بانک مرکزی به منابع و انرژی ارزان یا رایگانی است که سال‌هاست در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است؛ مانند آنچه در پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها و فولادی‌ها می‌بینیم. اما بحرینیان، این وضعیت را از دریچه دیگری تحلیل می‌کند و معتقد است دولت سیاست یکسان و یکپارچه‌ای را برای صادرکنندگان اعمال می‌کند؛ درصورتی‌که صادرکنندگان اساسا از امتیازات یکسانی برخوردار نبوده و یکپارچه نیستند. او با تشریح پراکندگی آنچه به نام بخش خصوصی اعلام می‌شود، گفت: ما سه نوع بخش خصوصی داریم، نخست کسانی ‌که از رانت منابع طبیعی و نفوذ برخوردارند و به همان اندازه هم در جریان گذران امور از اختیار و قدرت عمل بهره‌مند هستند. اینها از منابع با بهای ارزان و یارانه‌های متنوع استفاده می‌کنند بدون اینکه اشتغال یا ارزش‌افزوده‌ای در قواره منابع مورد مصرف یا تلف‌شده تولید کنند. دسته دوم هم در لباس بزک‌شده با عنوان تولید اما در قالب فعالیت‌های مونتاژکاری از منابع و ارز دولتی یا یارانه‌ها استفاده می‌کنند و دسته سوم نیز افرادی که فعال واقعی اقتصادی بوده و در حوزه تولید مولد مشغول به‌کار هستند و عمق ساخت داخل آنها بالاست و نیاز ارزی بالا و کاذبی را مانند مونتاژکارها به کشور تحمیل نمی‌کنند. لیست منتشره بانک مرکزی درخصوص دریافت‌کنندگان ارزی که اقدامی تاریخی و ارزشمند است، به‌وضوح این تقسیم‌بندی را نشان داده و بنابراین عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی را در برابر ما

به تصویر می‌کشد.

بحرینیان ادامه می‌دهد: سال‌های اخیر نشان داده امکان بازگشت ارز آن دسته از صادرکنندگان که به رانت و قدرت وابسته هستند، دشوار است و دولت هم با افزایش درصد تکلیف ارزی می‌خواهد ارزها را به کشور بازگرداند اما نگرانی و بیمی وجود دارد مبنی‌بر اینکه آن بخش‌های ذکرشده به‌اضافه خصولتی‌ها، اکنون با استفاده از همان رانت و نفوذ، تغییری در رویه‌های خود ایجاد نکنند (اقدام ارزشمند برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد، نشان‌دهنده این نگرانی است) اما بخش خصوصی واقعی از سویی باید هزینه تحمیلی نقل‌وانتقال پول را بپردازد و از سویی تعهدات ارزی آن هم 20درصد بیشتر از سال گذشته شده است. رئیس کل بانک مرکزی به صادرات به عراق و افغانستان اشاره کرده که نباید ریالی انجام شود. اما آیا به نظر ایشان وقتی صادرکننده با مشکل نبود الزامات لازم و صرافی و انسداد راه‌های انتقال پول مواجه است، چگونه این رویه را انجام دهد؟ این تأکید دولت مبنی بر انجام این نوع صادرات به‌صورت غیرریالی درست است اما منوط به این است که صرافی هم برای انجام این کار وجود داشته باشد و صادرکنندگان به آن دسترسی داشته باشند. دولت نمی‌تواند بدون ایجاد بستر لازم انجام همه امور را از صادرکننده بخواهد.

او با نگاهی به کارنامه صدساله اقتصاد در ایران، تأکید می‌کند که به‌جز چند دوره، در هیچ زمانی تولید و صنعت در اولویت دولت‌ها نبوده و دولت‌ها بیشتر شیفته واردات بوده و نگاهشان به بخش خصوصی همواره نه از باب پیشرفت اقتصادی بلکه از باب کسب درآمد بوده است. در زمان ناصرالدین‌شاه یا مظفرالدین‌شاه قاجار که به‌شدت کسری منابع حاصل از صادرات در مقابل واردات کشور وجود داشت، برای جبران کسری از طلاهای غنیمت‌گرفته‌شده نادرشاه از هند استفاده می‌شد، منابع ارزشمند را به باد می‌دادند و بعد از آن هم همواره منبع اصلی تأمین این کسری تراز تجاری از محل منابع مفت نفتی بوده که مستندات آن نیز موجود است. در دوره دکتر مصدق و دکتر عالیخانی و همچنین در سال‌های 60 تا 68 فقط این روال تغییر کرد و تکیه اقتصاد بر تقویت تولید بود. حالا هم دولت با وجود تحریم و افت قیمت نفت که نخبگان آن را کاملا پیش‌بینی می‌کردند، دیگر نمی‌تواند به درآمدهای قبلی تکیه کند و برای جبران کسری درآمد یک گزینه دیگر انتخاب کرده است. از آنجایی‌ که در یک سده گذشته دولت‌ها راه‌های دیگری را برای بسط اقتصاد و اشتغال مفید ندانستند، اکنون با فروش سرمایه‌های بین‌نسلی که متأسفانه جایگزین درآمد نفتی کرده‌اند، مستند به گفته‌های وزیر رفاه و سخنگوی دولت این مسیر فقط برای پرکردن تنگناهای فعلی و پرداخت هزینه‌های روزمره و جاری است و نه طبق آنچه ادعا می‌شود برای توسعه اقتصاد. این نحوه عمل ما را با خطرات مهلک روبه‌رو می‌کند، درحالی‌که فقط ارزش‌افزوده حاصل از تولید مولد و قرارگیری نخبگان واقعی در مسندهای تصمیم‌گیری می‌تواند این اقتصاد را نجات دهد.