حلقه‌های مفقوده سیاست‌های صادراتی

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها و مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد، صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های اخیر افزایشی شده است، اما در مسیر این افزایش تهدیدهایی وجود دارد که سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی باید به آن توجه کنند.

کد خبر: ۴۳۹۱۸۲

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در این گزارش از بخش خصوصی و دولت خواسته شده که تعدد بازارهای صادراتی را درنظر بگیرند تا رشد متوازن در این حوزه اتفاق بیفتد و افزایش حجم صادرات کشور محدود به کشورهای امارت، عراق، کره و چین نباشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که برنامه‌ریزی برای حفظ بازار صادراتی و توسعه صادرات کالا و نیز احصای مسائل و مشکلات موجود در سر راه صادرات غیرنفتی، مستلزم شناخت وضعیت موجود امکانات صادراتی از یکسو و مشتریان خارجی ازسوی دیگر است.

مدت‌ها است کارشناسان عنوان می‌کنند که صادرکنندگان به فکر بازارهای جدید باشند و به بازارهای سنتی تکیه نکنند. در این میان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که با صادرات به 15 کشور همسایه ضمن حفظ تنوع بازار صادراتی می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد. قراراست با همکاری وزارت امورخارجه فضایی فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند به بازارهای جدید به‌صورت هدفمند و درازمدت راه پیدا کنند.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس رسانه‌ای کرده است، روند صادرات غیرنفتی ایران (بر اساس اطلاعات گمرک) از ابتدای اجرای برنامه سوم توسعه تا سال 90 صعودی بوده و با یک وقفه دوساله در سال‌های 91 و 92 مجدداً از سال 93 به روند صعودی خود ادامه داده است.

با توجه به داده‌های آماری حجم صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اوج درآمد نفتی کشور از 32 میلیارد دلار فراتر نرفته است اما کشور در سال‌های اخیر دستاوردهای مناسبی در تحقق درآمدهای ارزی در این حوزه به دست آورده است، هرچند اخیراً به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی صادرات غیرنفتی با کاهش ارزشی مواجه شده است.

از سوی دیگر عنوان شده با‌وجود تلاش دولت برای افزایش صدور کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی، آمارهای ارائه شده درخصوص تجارت خارجی گویای آن است که هنوز بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر فهرست کالاهای غیرنفتی ایران است.

بر این اساس اگر ایران بخواهد اهداف برنامه ششم توسعه را محقق کند؛ باید بتواند به گسترش روابط تجاری با کشورهای بیشتری ادامه دهد تا بتواند سهم صادرات غیرنفتی در افق 2020 را به 15 درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

مبحث دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته ارزآوری صادرات است. در این گزارش عنوان شده همواره حدود یک چهارم درآمد صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور، تنها از صدور 5 قلم کالا است و برای 10 قلم کالای اول ارزآور از کل کالاهای صادرات غیرنفتی این سهم به طور متوسط 36 درصد است.

نکته‌ای که بارها در این گزارش پژوهشی مورد تأکید واقع شده متنوع‌سازی بازار هدف و شرکای تجاری است که الگوی نامتقارن دارند. در سال 80 یک کشور به‌صورت کمی بیش از 15 درصد از کل صادرات کالایی ایران سهم داشته و حدود 55 درصد صادرات ایران به 9 کشور انجام می‌شده است.این روند طی سال‌های آتی هم ادامه داشته است. لذا این جمع‌بندی حاصل می‌شود که تعداد کمی از کشورها سهم بالا و تعداد زیادی از آنها سهم بسیار اندکی در تجارت ما دارند.

بر این اساس اگر وضعیت شرکای تجاری را بررسی کنیم، 23 کشور بیش از 80 درصد صادرات ما را در سال تشکیل می‌دهند و 140 کشور باقی مانده کمتر از 20 درصد تجارت ما را دربرمی گیرند. امارات سهم 15.25 درصد داشته و سایر کشورها سهمی بین 7 تا 3 درصد داشته اند؛ به‌عنوان مثال جمهوری آذربایجان 7.46 درصد و عراق 3.45 درصد بوده است. البته این آمار مربوط به سال 80 است.

تا سال 97 همچنین رویه‌ای طی شده است؛ به‌گونه‌ای که از میان 147 کشور مقصد صادراتی ایران تنها سه کشور چین، امارات و عراق 54 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور کرده است. این به منزله آن است که تنها 2 کشور 54 درصد درآمد ارزی ایران را رقم زده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است در طول زمان رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف یکسان رشد نکرده و سیاستگذاران باید به این مقوله توجه کنند.

در فاصله سال‌های 80 تا 97، به طور متوسط امارات 14.40 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است و کمترین سهم آن در سال 93 معادل 11.2 درصد و بیشترین سهم آن 17.30 درصد در سال 91 بوده است.

نکته دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره داشته، متنوع‌سازی صادرات است که طی سال‌های اخیر دولت به این سمت حرکت کرده است. این مرکز اینگونه تحلیل کرده از سال 90 روند کلی حاکم بر تعداد تعرفه‌های صادراتی صعودی بوده و نشانگر افزایش تمایل به متنوع‌سازی است به طور متوسط سالانه در این حوزه رشد 3 درصدی به دست آمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه گزارش روند صادرات غیر نفتی را جمع‌بندی کرده است که طی17 سال گذشته با رشد سالانه متوسط16.2 درصدی از 4.2 میلیارد دلار به 46.8 میلیارد دلار رسیده است که بیشترین سهم آن مربوط به گروه محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و مواد پلاستیکی است. همچنین نشان داده شد که محصولات معدنی که 152 کد کالایی را از میان 3826 کد کالایی صادراتی در سال 96 شامل می‌شوند، کمی بیش از 40 درصد درآمد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین عنوان شده است با وجود تلاش دولت‌ها برای افزایش صدور کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی، آمارهای ارائه شده درخصوص تجارت خارجی ایران نشان دهنده آن است که هنوز بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر فهرست کالاهای غیرنفتی ایران قرار دارند. کالاهای معروف ایران در بازارهای جهانی نیز سال‌هاست که تغییری نکرده و همچنان پسته، زعفران و فرش ایرانی معروف‌ترین کالاهای صادراتی کشور تلقی می‌شوند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران پتانسیل صادرات کالاهای غیرنفتی فراوانی را در خود دارد و با سرمایه‌گذاری و توجه می‌توان برندهای فراوانی را برای کشور در بازارهای جهانی ایجاد کرد.