مدیرعامل بانک مهر ایران؛

حمایت‌های همه‌گیر اثربخش نیست، بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا را دریابید

مرتضی اکبری معتقد است: از آنجا که شناسایی نقاط آسیب دیده از کرونا به دلیل ضعف اطلاعاتی کشور مشکل است، دولت ناچار می‌شود تصمیمات سراسری و همه‌گیر اتخاذ کند. هنگامی که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اثربخشی آن تصمیم کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۴۳۸۷۸۹

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، این نگرش کمابیش در جامعه ما وجود دارد که بانک را نهادی می‌دانند که منابعی نامتناهی دارد و می‌تواند به هر کسی مایل باشد تسهیلات دهد. اساساً بانک به‌عنوان بنگاهی اقتصادی که خود باید کسب سود کند، در نظر گرفته نمی‌شود. همین نگرش باعث شده معمولاً در بحران‌های اقتصادی نخستین جایی که از آن انتظار کمک می‌رود، بانک باشد. پرداخت تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی و امهال سه ماهه برخی از تسهیلات گواهی بر این مدعا هستند.

با این همه، بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات یا امهال آن محدودیت‌هایی دارند. این محدودیت‌ها از ماهیت بانک و همچنین الزام پاسخگویی آنها به سهامداران و سپرده‌گذاران ناشی می‌شود. آنچه باید از سوی شبکه بانکی برای کاهش تبعات اقتصادی انجام می‌شد و آنچه انجام شده چه فاصله‌ای با هم دارند؟ در همین شرایط نامطلوب اقتصادی بانک‌ها چه کمکی می‌توانند برای تحقق شعار جهش تولید انجام دهند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت‌وگو شده است. اکبری دکترای حسابداری دارد و سال‌ها در سطوح مختلف شبکه بانکی کشور فعالیت کرده است. وی شناسایی آسیب‌دیدگان واقعی را یکی از چالش‌های اصلی دانسته و می‌گوید: همه ادعا می‌کنند کسب‌وکار یا معیشتشان از این مسئله آسیب دیده است؛ در صورتی که این‌گونه نیست. اقشاری مانند کارمندان که حقوق خود را دریافت کرده‌اند، از این مسئله متأثر نشده‌اند.

این مدرس دانشگاه معتقد است: از آنجایی که شناسایی افرادی که واقعاً آسیب دیده‌اند برای دولت دشوار است، مبلغ حمایت را کاهش می‌دهند و در عوض تعداد حمایت‌شدگان را زیاد می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود همه بگویند این رقم حمایتی فایده‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند. کسی رقم کل را نمی‌بیند و همه مبلغ تخصیص یافته به خودشان را در نظر می‌گیرند.

در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.

دو اقدام اصلی شبکه بانکی برای مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شامل پرداخت تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و امهال سه ماهه برخی از تسهیلات بود. ارزیابی کلی شما از این دو اقدام چیست؟ آیا اینها را کافی می‌دانید و اساساً کاری بیش از این از دست شبکه بانکی برمی‌آید؟

شیوع بیماری کرونا در ایران و سایر کشورها ناگهانی و بدون پیش‌بینی قبلی رخ داد. از آنجایی که در این رابطه سابقه‌ای وجود نداشت، امکان برنامه‌ریزی برای مقابله با آن هم فراهم نبود. در سال‌های نزدیک چنین سطحی از شیوع یک بیماری در هیچ کشوری رخ نداده بود تا بتوانند برای چنین روزی برنامه‌ریزی کنند. عملاً نظام اقتصادی و مدیریتی کشور ما و سایر کشورها تحت‌الشعاع قرار گرفت و باعث شد یک سری از اهدافی که دولت‌ها برای دست‌یابی به آن برنامه‌ریزی کرده بودند، از این مسئله متأثر شده و کنار گذاشته شود؛ زیرا نیاز بود اقداماتی در حوزه سلامت جایگزین آنها شود.

از آنجایی که سیستم بانکی، دولت و حاکمیت در هیچ کجای دنیا برای مقابله با چنین مسئله‌ای آماده نبودند، نمی‌توان گفت اقدامات آنها مفید بوده یا خیر. باید انتظار داشت که آثار اقدامات در درازمدت خود را نشان دهد. در عین حال خیلی از اقدامات نیز مشهود نیست. از طرفی در چنین مواقعی فشار افکار عمومی و رسانه باعث می‌شود بالاترین رده‌های مسئولیتی کشور در حوزه‌هایی وارد شوند که اصلاً در آن سطح نیازی به حضور آنها نیست. برای مثال در مورد بیماری کرونا بسیاری از مردم تصور می‌کردند مهم‌ترین اقدام این است که مسئولان ارشد دولت در کمیته‌های مختلف حضور یابند. در حالی که مسئولان ارشد باید کارهای بزرگ‌تر و کلان‌تری انجام دهند؛ اما گاهی درگیر کارهایی می‌شوند که ممکن است تصمیمات اصلی آنها را نیز متأثر کند. بنابراین اکنون نمی‌توان ارزیابی دقیقی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.

تا جایی که در توان دستگاه‌ها بوده، کارهایی برای حوزه سلامت انجام داده‌اند. در عین حال، مردم باید توجه کنند که ما یک کشور تحریمی هستیم و انتظار خود را بر این اساس تنظیم کنند. تحریم‌ها باعث شده فشار بر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی زیاد باشد. کاهش درآمد نفت نیز مزید بر علت شده است. بنابراین لازم است هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که به کشور تحمیل شده نیز در این محاسبات منظور کنید. ممکن است مردم احساس کنند کارهایی که انجام شده کافی نبوده، اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت. مقایسه آماری نشان می‌دهد اقداماتی که به‌طور مستقیم برای مقابله با کرونا انجام شده، مؤثر بوده است.

ضعف اطلاعاتی کشور، مانع تخصیص هدفمند کمک‌هاست

اقدامات غیرمستقیم که مربوط به حوزه اقتصادی است نیز تنها شامل نظام بانکی نمی‌شود. مشکلی که در این بخش وجود دارد شناسایی بخش‌هایی است که از نظر اقتصادی تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفتند. همه ادعا می‌کنند که کسب‌وکار یا معیشتشان از این مسئله آسیب دیده، در صورتی که این‌گونه نیست. اقشاری مانند کارمندان که حقوق خود را دریافت کرده‌اند، از این مسئله متأثر نشده‌اند. بنابراین نحوه شناسایی اقشار آسیب دیده، چالش اصلی این حوزه است.

از سوی دیگر، منابعی که باید برای این کار تخصیص یابد، محدود است. همچنین از آنجایی که شناسایی نقاط آسیب دیده به دلیل ضعف اطلاعاتی کشور مشکل است، دولت ناچار می‌شود تصمیمات سراسری و همه‌گیر اتخاذ کند. هنگامی که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اثربخشی آن تصمیم کاهش می‌یابد. این اتفاقی است که به‌سرعت در کشور ما رخ داد.

مانند وام یک میلیون تومانی که به تمام افراد یارانه‌بگیر پرداخت شد؟

بله، دقیقاً. در صورتی که می‌شد این مبلغ را چند برابر کرد و تنها به اقشار خاصی که از این بیماری متأثر شده بودند، پرداخت کرد. یا مثلاً در رابطه با امهال تسهیلات قرض‌الحسنه که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، نیمی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات تحت تأثیر شیوع کرونا قرار نگرفتند. اما از آنجایی که شناسایی افرادی که واقعاً آسیب دیده‌اند برای دولت دشوار است، مبلغ حمایت را کاهش می‌دهند و در عوض تعداد حمایت‌شدگان را زیاد می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود همه بگویند این رقم حمایتی فایده‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند. کسی رقم کل را نمی‌بیند و همه مبلغ تخصیص یافته به خودشان را در نظر می‌گیرند.

ناگفته نماند مردم نیز باید از برخی انتظارات خود بگذرند. اینجا دیگر یک بحث سیاسی و مربوط به یک حزب و جریان خاص مطرح نیست. یک بیماری فراگیر است که تنها کشور ما را نیز در بر نگرفته است. هنگامی که سطح انتظارات بالا می‌رود، تصمیم‌گیری سخت می‌شود.

مراقب آثار تورمی تزریق منابع بانکی باشیم

در رابطه با نظام بانکی، از آنجایی که بحث پول مطرح است، قطعاً در چنین شرایطی به بانک‌ها توجه بیشتری می‌شود به دلیل ماهیت کاری‌ آنها و قدرت تزریق نقدینگی بالایی که دارند. اما می‌دانیم که متولیان امر باید شرایط اقتصادی کشور و آثار تورمی چنین تزریق‌هایی را هم در نظر بگیرند. همچنین باید توجه شود منابع از چه محلی قرار است تأمین شود و به کدام بخش‌ها تخصیص یابد. ممکن است اثر تورمی کمک‌ها بیش از آن مبلغ باشد و آن را خنثی کند. در نتیجه بانک مرکزی و دولت نمی‌توانند بی‌گدار به آب بزنند. باید به‌تدریج بخش‌هایی که آسیب دیده‌اند شناسایی شده و از این بخش‌ها حمایت شود. تا کنون دولت به‌صورت فراگیر اقدامات خوبی انجام داده، اما از این به بعد باید اقداماتش به‌صورت بخشی باشد. اگر کمک‌های فراگیر بیش از این ادامه یابد، به‌نظرم مسیر اشتباهی انتخاب شده و از نظر پولی آثار تورمی در پی خواهد داشت. امهال سه ماهه جزو کمک‌های فراگیر بوده که البته فشار سنگینی هم به بانک‌ها وارد کرده است. امیدوارم درباره ۷۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌صورت بخشی عمل شود و به رسته‌هایی تخصیص یابد که واقعاً آسیب دیده‌اند.

کاهش سپرده قانونی به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک کرد؟

قطعاً اثرگذار است. کاهش سپرده قانونی سه درصد برای بانک‌های تجاری عدد قابل توجهی است و می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی آنها را افزایش دهد.

ریشه اینکه در چنین مواقعی دولت‌ها به منابع شبکه بانکی تکیه می‌کنند، این نیست که منابع صندوق توسعه ملی را به بهانه‌های مختلف هزینه می‌کنند و عملاً چیزی برای روز مبادا باقی نمی‌ماند. البته امسال کسری بودجه نیز مزید بر علت بوده و دولت را در تنگنا قرار داده است.

کشور ما همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. حال هنگامی که چنین بحرانی هم پیش آید، کار را بسیار سخت تر می‌کند. بودجه سال جاری پیش از شیوع بیماری کرونا بسته شد. همان زمان بحث کمبود منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها مطرح بود. حال که مسئله کرونا هم پیش آمده، دولت ‌ناگزیر از بانک‌ها انتظار حمایت دارد. دولت و حاکمیت به‌خوبی می‌دانند که هر چه بیشتر از منابع بانکی استفاده کنند، خلق پول بیشتری رخ می‌دهد و اثرات تورمی سنگینی خواهد داشت. اما دولت ناچار است برخی فشارها را با خلق پول‌های مقطعی حل کند تا شاید در آینده وضعیت بهتر شود.

کارت اعتباری ابزاری است که در شبکه بانکی ما مغفول مانده است. آیا استفاده از این ابزار در برهه کنونی می‌تواند اثربخش باشد و اعتبارات تخصیص داده شده را هدفمند کند؟

بله مفید است؛ اما همان گونه که ابتدای بحث اشاره شد باید گروه‌هایی که نیازمند استفاده از کارت اعتباری هستند، شناسایی شوند. متأسفانه جامعه اطلاعاتی و آماری ضعیفی داریم یا اینکه دولت به‌علت مسائل سیاسی نمی‌تواند طرح‌های حمایت بخشی را اجرا کند. اکنون نمی‌توانند تشخیص دهند به چه کسی یارانه یا وام یک میلیون تومانی را تخصیص دهند. این یک ضعف آماری است که کشور دارد. هنگامی هم که سیاست‌گذار با چنین ضعفی روبه‌رو می‌شود، تصمیمات فراگیر اتخاذ می‌کند که باعث از بین رفتن منابع می‌شود.

مردم و حاکمیت ما به تحریم عادت پیدا کرده‌اند

با این همه، امسال جهش تولید نامگذاری شده است. شخصاً چقدر به تحقق شعار سال امیدوارید؟

ذهنیت تمام بخش‌های کشور در سال‌های اخیر بر اشتغال متمرکز بوده که قاعدتاً باید افزایش تولید را در پی داشته باشد و این نکته مثبتی است که باید ادامه پیدا کند. اکنون اقتصاد، محور کارها قرار گرفته و در انتخابات مجلس نیز مسائل اقتصادی پررنگ‌تر بود. نیاز است مسائل سیاسی کنار برود و تصمیمات مبتنی بر اقتضائات اقتصادی باشد. اگر مدیریت به‌درستی انجام شود، می‌توانیم در بخش تولید جهشی را شاهد باشیم.

درست است که تحریم‌ها وجود دارد، اما مردم و حاکمیت ما به تحریم عادت پیدا کرده‌اند. اکنون نیاز داریم اختلافات کمتر و تمرکز بر بحث‌های اقتصادی بیشتر شود. اگر شاهد اختلافات و دعواهای سیاسی بین دولت و مجلس باشیم، نمی‌توان انتظار جهش تولید را داشت. اما اگر در مسائل اقتصادی همسو باشیم، شاهد جهش تولید خواهیم بود.

بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته برای تأمین مالی خود اغلب به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند. اکنون که شاهد رونق بازار سرمایه هستیم، چقدر امیدوارید بار تأمین مالی تا حدی از دوش شبکه بانکی برداشته شود؟

فرصت بسیار ایده‌آلی است که اقتصاد کشور از بانک‌محوری خارج شود. اما این فرصت منوط است به اینکه شرکت‌ها بتوانند با افزایش سرمایه از آن استفاده کنند. زیرا پولی که از این طریق در بورس گردش می‌کند، تا زمانی که افزایش سرمایه‌ای اتفاق نیفتد، وارد تولید نمی‌شود. در حال حاضر این منابع در اختیار سهامداران است و با معامله آنها روی اوراق سهام، صرفاً قیمت سهام افزایش پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته مدیران شرکت‌ها هنگامی که با کمبود نقدینگی مواجه می‌شدند، به‌راحتی نمی‌توانستند با افزایش سرمایه، نقدینگی خود را تأمین کنند زیرا نیاز به یک توجیه قوی برای قانع کردن سهامداران داشتند. بنابراین محل اصلی تأمین نقدینگی خود را شبکه بانکی تعریف می‌کردند. ولی اکنون که این حجم بالای منابع به بورس سرازیر شده است، شرکت‌ها باید از این فرصت استفاده کنند و افزایش سرمایه دهند.

شرکت‌های بورسی به فکر افزایش سرمایه باشند

هر چند پولی که از طریق بورس وارد شرکت‌ها می‌شود، پول گرانی است. در نتیجه لازم است مدیران شرکت‌ها به سهامداران بازدهی خوبی بدهند؛ در غیر این صورت افزایش سرمایه‌شان در سال بعد مخدوش می‌شود. در گذشته که شرکت‌ها همه منابع خود را از شبکه بانکی تأمین می‌کردند، به دلیل ارزان‌تر بودن این منابع نسبت به منابع سرمایه‌ای، مدیران شرکت‌ها افتخار می‌کردند بازده ناشی از اهرم مالی منابع بانکی ناشی از عملکرد آنهاست. در حالی که اگر مدیران شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه، بخشی از نقدینگی فعلی را وارد شرکت‌ خود کنند، عملاً کار خود را سخت می‌کنند، زیرا باید به ازای این منابع بازده بالایی برای سهامداران به ارمغان بیاورند. حتی اگر این افزایش سرمایه را هم انجام ندهند، باز کار سنگینی پیش رو دارند، زیرا سهامداران برای خرید سهام این شرکت‌ها بهای بالایی را پرداخته‌اند و باز هم سهامداران انتظار بازده بالایی برای این بهای سنگین را دارند. در نتیجه به نظر می‌رسد این افزایش سرمایه بهتر است انجام شود.

برای نمونه، قیمت سهمی قبلاً ۱۰۰۰ تومان بوده و هر سهم سود ۱۰۰ تومانی داشته، اکنون که قیمت آن چند برابر شده دیگر نمی‌تواند EPS قبلی را بدهد. اگر شرکت همان سود هر سهم قبلی را بدهد، قیمت سهم اصطلاحاً زمین می‌خورد. بنابراین بهتر خواهد بود بخشی از افزایش قیمت سهم در قالب افزایش سرمایه وارد شرکت شود و آن شرکت بتواند EPS بیشتری ارائه دهد.

اکنون بسیاری می‌پرسند این روند صعودی تا کجا ادامه می‌یابد. در حالی که به‌نظرم مهم این است که از این ظرفیت ایجاد شده چگونه استفاده شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد شرکت‌ها باید افزایش سرمایه دهند تا پولی که در بورس گردش می‌کند، وارد شرکت‌ها ‌شود و بخشی از نیاز آنها به نقدینگی را برطرف کند و تبدیل به بازده بیشتری شود. اگر این کار صورت نگیرد و با سفته‌بازی روی اوراق سهام، قیمت آن بالا برود، هر لحظه باید منتظر بود که با یک خبر منفی سیاسی یا اقتصادی، بورس سقوط کند. به عبارت بهتر، بعد از این افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، نوبت عرضه بازده مورد انتظار سهامداران به‌وسیله شرکت‌ها خواهد بود و اگر شرکت‌ها نتوانند بازده خوبی ارائه دهند، قیمت سهام به‌شدت متأثر خواهد شد.

کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که اخیراً ابلاغ شد، چقدر می‌تواند در کاهش هزینه‌های نظام بانکی مؤثر باشد؟ آن‌طور که برخی می‌گویند نگرانی بابت خروج منابع از بانک‌ها وجود ندارد؟

کاهش نرخ سود می‌تواند هزینه‌های نظام بانکی را کاهش دهد. البته اعتقاد ندارم این کاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و وارد شدن آن به بورس شده باشد. زیرا میزان کاهش نرخ سود بانکی با بازدهی که این روزها مردم در بورس به دست می‌آورند، قابل مقایسه نیست. اگر نرخ سود پایین هم نمی‌آمد، همچنان این پول وارد بورس می‌شد. درعین حال، ورود پول به بازار سرمایه باعث خروج منابع از سیستم بانکی نمی‌شود و تنها پایداری آن نزد بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. در حقیقت منابع از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود که البته قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

انسداد بازارهای موازی، عامل رونق بورس

از طرفی ورود پول در آینده به بازار ارز به جهت مقاصد سفته‌بازی هم محتمل نیست، زیرا بانک مرکزی اقدامات مؤثری در بازار ارز انجام داده است. اگر بانک مرکزی اقداماتی همچون کاهش سقف تراکنش کارتخوان‌ها، متوقف کردن فعالیت کارتخوان‌های خارج از کشور و ... را انجام نمی‌داد، قطعاً نرخ ارز با این حجم از نقدینگی آزاد که در بازار وجود دارد، بیش از ۳۰هزار تومان می‌شد. چنین کنترل‌هایی باعث شده این روزها کسی پول خود را در بازارهایی مانند ارز و طلا نبرد. بازارهای خودرو و مسکن نیز مشکلات خود را دارند، برای نمونه مسکن نیاز به سرمایه بالایی دارد و سرعت نقدشوندگی آن نیز پایین است. همه این کنترل‌ها منتج به فعال شدن بازار بورس شده است. اکنون باید به‌خوبی از نقدینگی وارد شده به بورس و در جهت تولید استفاده شود. اگر این نقدینگی که وارد بورس شده برای سفته‌بازی استفاده شود، دیگر تفاوتی با سفته‌بازی در بازار ارز و طلا ندارد. اکنون نقدینگی وارد بهترین بازار شده، اما هنوز فرآیند کامل نشده و باید وارد تولید شود و اگر شرکت‌ها نتوانند بازده لازم به حجم پول وارد شده به بورس را در قالب سود هر سهم در آینده بدهند، پیش‌بینی می‌شود با یک سقوط بازار سهام در آینده، این منابع به سمت بازار مسکن یا بازارهای مشابه آن برود.