بازار خودروی این روز‌ها مشت نمونه خروار ناکارآمدی دولت

اوضاع این روزهای بازار خودرو نمونه بارز مشت نمونه خرواری از ناکارآمدی و عدم توانایی مدیریت اجرایی کشور برای حل مشکلات است که نمونه بارز آن را در دعواها و مجادلات دستگاه‌های مختلف در تدوین و توافق بر روش قیمت‌گذاری خودرو می‌توان مشاهده کرد.

کد خبر: ۴۳۸۱۵۳

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

در حالی که پراید در حال فتح قیمت ۹۰میلیون تومان است، مسوولان چند ماه است نمی‌توانند درباره روش قیمت‌گذاری خودرو به توافق برسند و جالب است که رئیس‌جمهور محترم هم در کنار مردم به تماشا نشسته و دریغ از یک نهیب که "خجالت بکشید.".

از دیگر ناکارآمدی‌های مسئولان می‌توان به اخذ تصمیمات غلط آن‌ها اشاره کرد؛ توقف تولید پراید در شرایط فعلی بازار و در حالی که واردات قطعات خودرو دشوار است و این اتومبیل کمترین میزان واردات قطعه و ارزبری را دارد به چه معناست؟ بسیاری از مردم دیگر توان خرید همین پراید را هم ندارند.

از طرفی دولت محترم تولید پراید را متوقف می‌کند که چه گزینه پیش‌روی آنان قرار دهد؟ اعلام توقف تولید پراید یا عدم اجازه تردد پراید در جاده‌های بین شهری به چه معناست؟ آیا خبر دارند که با این اخبار چقدر مردم را مستأصل و کلافه می‌کنند؟

نبود نهاد مناسب برای حل مشکلات مردم از دیگر چالش‌های امروز بازار خودرو است؛ در این شرایط سخت که رهبر انقلاب سال گذشته را سال رونق تولید و امسال را سال جهش تولید نام نهادند، وزارت محترم صمت به جای همت عالی جهت افزایش تولید و اشباع بازار مصرف به دادن آدرس‌های غلط و صدها بار تکراری و انداختن تقصیر به گردن دلالان اکتفا و فرافکنی می کند، اگر ممکن است وزیر محترم صمت توضیح دهند که چرا بخش اعظم خودروهای صفر کیلومتر ایران خودرو و سایپا توسط دفاتری به بازار عرضه می‌شوند که نه نمایندگی هستند و شخص حقیقی.

این خودروها به نام افرادی هستند که خریدار هیچ گاه آن‌ها را نمی‌بیند و همچنین خریدار هیچ‌گاه متوجه ماهیت این دفاتر نخواهد شد و فقط از روی اجبار و نبود خودرو در بازار مجبور به اعتماد و معامله با آنان می‌شود؛ لذا توضیح دیگری که وزیر محترم صنایع باید در سال جهش تولید به مردم ارائه کند شیوه و مکانیزم حمایت این وزارتخانه از تولیدکنندگان قطعات خودرو و و برنامه‌های ایشان جهت افزایش تولید خودرو است.

از طرف دیگر، چند سال پیش عده‌ای با استفاده از رانت یا با پشت گرمی عوامل نفوذی خود در دستگاه‌های اجرایی خودرو وارد کرده و پس از ورود نهادهای نظارتی و حرف و حدیث‌های فراوانی که هیچ‌گاه نتیجه بررسی آن‌ها برای مردم مشخص نشد، تعدادی از این خودروها پشت گمرکات کشور ماندند؛ این خودروها با ارز خریداری شده اند و جزو سرمایه های ملی به حساب می آیند.

این خودروها که به غلط یا درست، با رانت یا بدون رانت، وارد کشور شده‌اند سال‌هاست در گمرکات در معرض رطوبت و خاک در حال از بین رفتن و پوسیدن هستند و کسی دلسوز این منابع نیست؛ از سوی دیگر بازار خودروی کشور در التهاب و تشنگی به سر می‌برد که در این راستا کمترین وظیفه مدیریت اجرایی کشور تعیین تکلیف این خودروهاست که با سرمایه ملی و ارز حاصل از فروش منابع کشور وارد شده و در حال از بین رفتن است.

اگر صاحبان و واردکنندگان خودرو‌ها محق هستند چرا اجازه واردات به آنها داده نمی‌شود و اگر مقصر هستند چرا با اعمال جریمه یا ضبط خودروها به نفع بیت المال مواجه نمی‌شوند؟ آیا حل و فصل این مسئله خیلی دشوار است و بیش از یکی دو ماه زمان می برد؟

در این بخش باز هم ریاست محترم دستگاه اجرایی کشور مانند مردم نظاره‌گر هستند، البته قوه قضاییه اواخر سال گذشته برای ترخیص این خودرو‌ها از گمرک اولتیماتوم سه ماهه داد که حدود یک هفته از آن باقی مانده و همچنین هیئت محترم وزیران هم در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه سال ۹۸ برای ترخیص خودروهای دپو شده مصوبه داد که در آخر معاون فنی گمرک از ترخیص یک پنجم این خودروها و رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم از محقق نشدن مصوبه دولت در ترخیص این خودروها خبر دادند.

نکته جالب‌تر آنکه از روز اول عنوان شد تعداد کمی از این خودروها دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است و به هیچ عنوان اجازه ورود این خودروها به کشور داده نخواهد شد که البته در نبود شفافیت اطلاع‌رسانی شنیده‌ها حاکی از آن است که از قضا این خودروها ترخیص و وارد کشور شده‌اند و مابقی خودروها در گمرکات مانده اند. حالادر این شرایط به مردم حق بدهید که بپرسند در مدیریت اجرایی کشور چه می‌گذرد و چه خبر است؟