مبارزه با فساد در قوه قضائیه چگونه رقم می‌خورد؟

چه می‌شود که سیستم قضائی که خود مسئول برپایی عدالت در جامعه است و دچار فساد می‌شوند؟ این سؤال، جواب‌های بسیاری دارد به‌‌ویژه اگر افراد مختلف از جایگاه‌های متفاوتی مثلا از درون قوه قضائیه یا بیرون قوه به مسئله نگاه کنند پاسخ‌های مختلفی خواهیم شنید؛ اما یک نکته شاید مشترک در میان بسیاری از آسیب‌شناسی‌ها باشد و آن وجود بسترهای فسادخیزی است که امکان نفوذ و سوءاستفاده را فراهم کرده تا مسیر مقابله با مفاسد سخت و طولانی شود.

کد خبر: ۴۳۷۷۸۴

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، البته در واقعیت نه فقط سیستم قضائی که بسیاری از نهادها و سازمان‌های کشور به این درد دچارند و فقط میزان شدت آن متفاوت است، ازاین‌رو گاهی اخبار پرونده مفاسد مالی بزرگ، گم‌شدن دلارها، دکل‌ها و... خبرساز می‌شود.

برخی افراد واسطه‌گر سبب اعمال نفوذ در پرونده‌ها شدند

رسول قهرمانی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه، در نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد قضائی در بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره مبارزه با فساد قضائی گفته است: «لازم است پژوهشگران قوه قضائیه در جلسات دادرسی مبارزه با فساد اقتصادی حضور داشته باشند و با ملاحظه عینی موارد مربوط به فساد، به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه قضائیه عمل کنند». نماینده دادستان در برخی پرونده‌های فساد اقتصادی، میزان حقوق و مزایای قضات را یکی از عوامل وجود فساد قضائی دانست و اذعان کرد: «برخی افراد واسطه‌گر تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ در پرونده‌ها شده‌اند». او گفته: «باید در طرح‌های پژوهشی مرتبط با فساد قضائی، پیچیدگی‌ها و مسائل به‌وجودآمده در پرونده‌های قضائی نیز لحاظ شده و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد».

غم نان یا سودای ثروت و قدرت؟!

البته قهرمانی میزان حقوق و مزایای قضات به‌عنوان عامل فساد قضائی را در حالی بیان کرده است که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در قوه قضائیه مربوط به معاون امور اجرائی حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضائیه بوده است که حداقل با توجه به جایگاهی که این فرد در 20 سال فعالیت در دستگاه قضا داشته و همدستانی که نامشان فاش نشده، اما یک باند فساد قدرتمند را تشکیل داده بودند، مطمئنا درگیر حقوق و مزایای کم برای تن‌دادن به فساد نبوده‌اند، هرچند ارقام مفاسد مالی مندرج در پرونده این باند بسیار بالا بوده تا جایی که آیت‌الله رئیسی در سخنانی از آنها با عنوان رشوه‌های بهت‌آور یاد کرد.اوایل مهر سال گذشته بود که رئیس قوه‌ قضائیه گفت: «در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری تا ویلاهای چهار هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت شده‌اند و اموال نامشروع آنها ضبط شده است». علاوه بر رئیس دستگاه قضا دادستان کل کشور در واکنش به دستگیری طبری گفته: «کلیات دادوستدها را می‌دانستیم و از زمانی که یک‌سری علائم و نشانه‌های مشخص‌تری به دست آوردیم، از دوره قبل بررسی‌ها شروع شد». ‌حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه خط قرمزی در برخورد با افراد نداریم، عنوان کرد: «فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه شدت گرفته و هر کسی که دخیل باشد، برخورد می‌شود، البته نسبت به فساد و مقابله با آن حساس و به همان اندازه نیز نسبت به آبروی اشخاص حساسیم». پس از دستگیری طبری و اعلام چرایی دستگیری او، افراد متعدد دیگری هم در پرونده طبری دستگیر شدند و سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت بیش از ۱۷ نفر که سه نفر آنها قاضی بودند خبر داد. اعلام خبر بازداشت قضات دستگاه قضا با خبر دستگیری بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، متقارن شد و همین موضوع سبب شد شنیده‌ها درباره ارتباط طبری و قاسم‌زاده قوت بگیرد. حتی بنا بر اظهارات رسول قهرمانی، نماینده دادستان، پرونده فساد بانک ملت و پارسیان با مشکلات زیادی مواجه بوده است. بنابراین حقوق و مزایای قضات برای شروع تخلف یا موارد کوچک شاید تأثیرگذار باشد، اما در مفاسد کلان باید به‌دنبال اهداف و انگیزه‌هایی بسیار فراتر از دغدغه معاش بود.

قضات اخراجی، وکلایی در مسیر فساد می‌شوند

ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری نیز چندی پیش در آسیب‌شناسی مفاسد قضائی گفته بود: «به‌طور طبیعی، فساد یک کلونی دارد و ممکن است سیستم‌هایی نیز پشت آن وجود داشته باشد و قطعا برخورد با این فساد کار سختی است؛ یقینا با اقداماتی که در یک سال گذشته صورت گرفته، فساد به‌طور‌کامل ریشه‌کن نشده اما رئیس قوه قضائیه در حد توان خود مبارزه کرده و هنوز هم جای کار وجود دارد، البته باید به‌تدریج با فساد سیستمی برخورد شود و از روش‌های سنتی فاصله بگیریم». نصراللهی معتقد است: «امروز در برخی دادگاه‌ها با پرونده‌هایی مواجه هستیم که رقم‌های چند میلیاردی دارد و معمولا فساد در این پرونده‌هاست؛ برای پیشگیری از این قضیه چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد؛ در یک سال گذشته تعداد زیادی قاضی بازداشت شدند؛ اما این قاضی‌ها خودشان به‌تنهایی مرتکب فساد نشدند؛ یعنی ممکن است در این سیستم افراد دیگری و حتی برخی وکلا وجود داشته باشند؛ امروز شاهدیم بعضا قضات بازنشسته که حتی برخی از آنها در راستای برخورد دستگاه قضا با فساد، از قوه قضائیه منفک شدند، وارد حوزه وکالت می‌شوند! با توجه به اینکه این قضات اخراجی، روزنه‌ها و اشخاصی را می‌شناسند،  ممکن است آنها این‌بار در کسوت وکالت، تطمیع شوند و به سمت فساد مجدد حرکت کنند».

به‌هرحال آنچه مسلم است در کنار آسیب‌شناسی دقیق بسترهای بروز چنین مفاسدی باید اطلاعات دقیقی هم از نحوه برخورد و مجازات و اسامی مجرمان منتشر شود، همان‌گونه که در رابطه با سایر مفسدان اقتصادی، مالی، امنیتی و.. که با صدور حکم قطعی مجرمیت، اسامی، جزئیات اتهامات و... منتشر می‌شود، در رابطه با قضات فاسد هم باید این‌گونه باشد؛ ازهمین‌رو بود که اوایل آبان سال گذشته، با انتشار اخبار مربوط به برخورد دستگاه قضا با مفاسد قوه قضائیه و دستگیری قضات فاسد، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی درباره محاکم این افراد گفت: رئیس‌جمهوری می‌گوید که مبارزه با فساد باید برای همه بخش‌ها و همه قوا باید باشد، نمی‌شود که این مبارزه فقط در ارتباط با دولت باشد، نه اینکه نباید این روند در دولت نباشد، بلکه در قوه قضائیه هم باید باشد. او با بیان اینکه قوه قضائیه به‌تازگی اعلام کرده پنج، شش قاضی فاسد برکنار شده‌اند، گفته بود: البته حق مردم است بدانند که این قضات اخراج‌شده چه کسانی هستند و محاکمه آنها کجا انجام می‌شود که اگر فساد انجام داده‌اند مانند بقیه شفاف شود.