در پاسخ به اقتصاد آنلاین مطرح شد:

سرانجام 4تحقیق و تفحصی که در شورای پنجم کلید خورد/ نتیجه تحقیق و تفحص از همشهری در دستان رییس شورا!

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نتایج تحقیق و تفحص از هشمهری را به ما ارجاع دادد که چه افرادی باید تحت تعقیب قرار بگیرند و ما هم آن را به رییس شورا منعکس کردیم.

کد خبر: ۴۳۵۰۳۴

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری مجازی پیش از ظهر امروز گفت: یک فصل از قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پیدا کرده است و این نشان دهنده اهمیت موضوع شوراها است و باید یاد کنیم از مرحوم طالقانی که به موضوع شورا به این اندازه توجه داشتند.

امینی گفت: شوراها باعث می شوند تا دموکراسی نمود ملموس تر و عینی تری داشته باشند و این موضوع برای کشور ما مهم است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در متن قانون در اصل یک صدم آمده است برای پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر امور باید از ظرفیت شوراها با همکاری مردم استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: حیطه اختیارات شورا به صورت گسترده در زمینه های مختلف در قانون آمده است و در اصل 103 قانون اساسی هم آمده است که فرمانداران و استانداران که از طرف دولت انتخاب می شوند باید در حدود تصمیمات شوراها عمل کنند و تصمیمات شوراها برای آنها الزاماتی آمده است.

امینی ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم این بود که نهاد شورا 20 سال بعد از پیش بینی وجود آن آغاز به کار کرد یعنی در سال 78.

وی گفت: این خلا 20 ساله باعث شد تا نهادهای حاکمیتی اختیارات شوراها را بین خودشان تقسیم کنند. مثل اینکه چند برادر در نبود برادری دیگر ارثیه پدری را تقسیم می کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: حالا آن برادر بعد از 20 سال آمده که سهم الارث خود را بگیرد اما ببینید چه مسیر سختی را باید طی کند تا از تک تک برادران بخشی از سهم الارثش را بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر کشور ما بخشی نگری بوده است. برای مثال می گویند دریاچه ارومیه خشک شده است خب دلیل این اتفاق چه بوده است؟ چیزی نبوده به غیر از بخشی نگری هایی که در دوره های مختلف انجام گرفته بوده است زیرا سفره های آب زیرزمینی میزانش مشخص است.

امینی گفت: این مشکلات باعث شد تا اختیارات شوراها که در قانون به صورت صریح آمده بود به آن واگذار نشده و شورا را محدود به امورات شهرداری کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: این در حالی است که شورا، شورای شهر است و باید مدیریت یکپارچه شهر را بر عهده بگیرد یعنی از آموزش و پرورش ، برق ، آب و گاز گرفته تا سایر امورات.

وی خاطرنشان کرد: امروز شما شاهدید که کارهای خدماتی درآمد ساز در اختیار دولت باقی مانده اما کارهای خدماتی هزینه بر را به شوراها سپرده اند.

امینی ادامه داد: قبلا اینگونه بوده که شهرداران پس از انتصابات مبسوط الید می شدند و احساس پاسخگویی به شوراها را نداشتند که امروز هم اگر شورا ورود کند و قصد نظارت داشته باشد فکر می کنند در حال دخالت است.

وی گفت: این در حالی است که اختیارات شوراهای شهر در قوانین بسیار گسترده است اما امروز بخش ناچیزی از این اختیارات را به شوراها سپرده اند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در بند 2 ماده 80 قانون شوراهای شهر آمده است که وظیفه امورات بهداشت شهر به عهده شوراهای شهر است اما می بینیم که امروز در ستاد کرونا هیچ خبری از شوراهای شهر نیست.

امینی گفت: ما درخواست مان این است که یک بار هم که شده مسؤولان عالی کشور اختیارات شوراهای شهر را به آنها باز گرداند.

امینی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور شورا در ستاد ملی مقابله با کرونا و  اجباری شدن ماسک در حمل و نقل شهری گفت: شهردار در ستاد مبارزه با کرونا حضور دارد، اما شورای شهر حضور ندارد. شورا به صورت مهمان ناخوانده نمی‌تواند در آنجا حضور یابد این درحالی است  به عنوان مردمی ترین نهادی که می‌تواند بیشترین نقش را داشته باشد، از جانب کسانی که قانونا این اختیار را برای خود قائول شدند تا این ترکیب را مشخص کنند برای شورا نیز این حق را قائل می‌شدند.

وی ادامه داد: الزامی شدن ماسک بیشتر یک مساله فرهنگی است و مدیریت شهری و شورا باید تلاش کنند تا از طریق حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، سازمان زیباسازی و ابزارهای تبلیغی که دارد فرهنگسازی کند و تصمیمات ستاد را به اطلاع شهروندان برساند.

او ادامه داد: اگر قرار است الزامی باشد،‌ باید تمامی نهادهای حاکمیت که وظایفی دارند‌، از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضائی انجام شود،‌ نه از طریق شهرداری و مدیریت شهری.

امینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شورا بودجه‌اش  را از شهرداری می‌گیرد پس چگونه بر روی شهرداری نظارت دارد، گفت: مجلس که بودجه‌اش را از دولت می‌گیرد چگونه می خواهد بر روی دولت نظارت کند؟مگر پول، پول دولت است؟بودجه فعلی مدیریت شهری نیز، پول شهر است نه شهرداری.

او ادامه داد: در عین حال مدیریت شهری براساس آنچه که شورا تصویب می کند هزینه می‌کند.شهرداری نمی‌تواند هرطور که دوست داشت درآمد شهر را هزینه کند.هم تامین هزینه شهر و هم هزینه آن در غالب برنامه پنج ساله و بودجه مصوب شورای شهر است.

او همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر سرانجام تحقیق و تفحص‌هایی که در این دوره شورا کلید خورد، گفت: تحقیق و تفحص از موسسه همشهری مربوط به کمیسیون کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است و لذا وظیفه‌ای بر عهده کمیسیون حقوقی و نظارت در این باره نبوده است اما بعد از انجام تحقیق و تفحص نتایج آن به ما ارجاع شد که چه افرادی باید تحت تعقیب قرار بگیرند و ما هم آن را به رییس شورا منعکس کردیم.

امینی تاکید کرد: یک تحقیق و تفحص هم راجع به مبانی حقوقی و گزارش عملکرد سه قرارداد با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به سه شهید تصویب شد که به کمیسیون حقوقی و نظارت و برنامه و بودجه به صورت مشترک ارجاع شد.دو کمیسیون اعضا را تعیین کردند و اعضا در حال انجام اقدامات لازم هستند که در پایان مهلت مقرر گزارشی ارائه خواهند داد.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: طرح تحقیق و تفحص واگذاری املاک شهرداری طی ده سال اخیر نیز تصویب شد که به کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و برنامه  و بودجه ارجاع داده شد. اعضا در حال بررسی موارد هستند و هنوز مهلت بررسی تموم نشده است.

این عضو شورا در پایان گفت: تحقیق و تفحص بدهی 69هزار میلیاردی شهرداری نیز صرفا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد که این کمیسیون باید بگوید در چه مرحله‌ای است.