معانی و اثرات توزیع سود ناعادلانه در زنجیره فولاد کشور

معاون محترم امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت هفته گذشته و در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از قبول این سمت، توزیع سود در زنجیره فولاد را ناعادلانه توصیف کرد و خواستار توافقی بر سر اصلاح آن در جلسات مشترک میان فعالان بخش خصوصی شد. لازم به ذکر است بکارگیری فعال بخش خصوصی در تصمیم سازی و عبور از نظرخواهی نمایشی نقطه ی عطفی در عملکرد یک نهاد دولتی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۴۳۴۴۹۴

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

هم‌زمان با این اظهارات، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با عنوان «بررسی نقش تنظیم‌گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور» به نقد سیاست‌ها و مداخلات دستوری دولت در این زنجیره پرداخت و بر سخنان معاون وزیر صنعت صحه گذاشت.

در شرح و تفسیر توزیع نامتوازن سود در زنجیره فولاد کشور، باید کمی به گذشته برگشت. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی، افزایش روزافزون تقاضای چین برای مصرف سنگ آهن و محصولات آن، موجب سرمایه‌گذاری و توسعه قابل توجه در معادن کوچک و بزرگ سنگ آهن کشور گردید و صادرات قابل توجه و ارزآوری مطلوب را در پی داشت. اما به تدریج معدن‌داران به خام‌فروشی متهم شده و دولت تصمیم گرفت منابع معدنی، صرف تولید فولاد در کشور شود. تکمیل این زنجیره ارزشمند، با استقبال معدن‌داران نیز همراه بود چرا که وجود صنایع بزرگ فولادی در کشور، بازاری پایدار را برای آنها به ارمغان می‌آورد.

با این حال دولت به جای حمایت از رشد طبیعی زنجیره، سلسله سیاست‌گذاری‌هایی را آغاز کرد که امروز اثر آن را در کاهش سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد، تورم سود در حلقه‌های پایین دست و رشد نامتوازن زنجیره مشاهده می‌نماییم. تعیین دستوری قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی با فاصله معنا‌داری از نرخ‌های جهانی، معدن‌کاران را به سمت بازارهای صادراتی سوق داد. در نتیجه، بازار داخل با کمبود مواجه شد و دولت به جای اصلاح دستور اولیه، این‌بار با وضع تعرفه سنگین، جلو صادرات را گرفت.

تعیین دستوری نرخ کنستانتره و شمش و همچنین تحدید قابل توجه صادرات این محصولات در سال‌های اخیر سبب شده است تا حلقه‌های بالادست زنجیره فولاد کشور، محصولات خود را با 4 تا 9 درصد اختلاف با قیمت‌های جهانی به فروش برسانند. محاسبات نشان می‌دهد این اختلاف قیمت در عمل سبب شد تا در تولید هر تن شمش فولاد خوزستان، مواد اولیه تا 30 دلار ارزان‌تر تهیه شده و در واقع صنایع بالادستی ناچار شدند یارانه پنهانی به صنایع پایین دستی پرداخت کنند.

در مقابل، خرید ارزان‌تر مواد اولیه سبب شد تا شاهد تجمیع و تورم غیرطبیعی سود در صنایع فولاد کشور باشیم به گونه‌ای که میزان سود ناخالص فولاد مبارکه در سال 97 نسبت به سال 94 بیش از 400 درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از 540 درصد رشد داشته است.

توزیع متوازن سود در زنجیره فولاد کشور، نتیجه‌ای جز تعطیلی معادن کوچک و کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ نداشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران ارزش سرمایه گذاری معادن سنگ آهن در حال بهره برداری کشور از سال 95 روندی کاهشی داشته و در سال 97 نسبت به سال پیش از آن، 44 درصد افت کرده است.

ادامه وضعیت فعلی، تامین مواد اولیه را برای صنعت فولاد کشور، با چالش‌های بزرگی همراه خواهد کرد و آسیب‌های جبران ناپذیری به کل زنجیره وارد می‌آورد. با این حال، هنوز برای جبران اثرات تصمیمات گذشته دیر نیست و در گام اول با اصلاح نسبت‌های قیمتی کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی و در نهایت اجازه تعیین قیمت براساس نظام عرضه و تقاضای بازار، می‌توان رشد و توسعه پایداری را برای زنجیره‌ فولادسازی کشور رقم زد.

*دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران