ترومای اقتصادی کرونا، واکاوی چین

ویروس کرونا را نمی‌توان صرفا یک بحران سلامتی در بعد اجتماعی دانست؛ شیوع این بیماری، اقتصاد، تجارت و کسب‌وکارها را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

کد خبر: ۴۳۲۹۴۴

۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

بسیاری از کشورها اولین تجربه خود را در مواجهه با چنین بحران جهانی پشت سر می‌گذارند. حتی کشورهایی که رکود جهانی در سال‌های 2008 و 2009 را تجربه کرده‌اند، در کنترل شرایط و مقابله با بحران ناشی از بیماری کووید- 19 درمانده شده‌اند. شوک اقتصادی حاصل از ویروس کرونا به حدی است که من آن را ترومای اقتصادی می‌نامم. تروما در علم پزشکی به شوک وارد شده به بدن به واسطه یک عامل بیرون از بدن اطلاق می‌شود. دو شاخصه اصلی این تروما، شوک ناگهانی آن به اقتصاد جهانی و همینطور عامل بیرونی و غیراقتصادی آن است. ترومای اقتصادی کرونا، به سرعت و با شدت بالایی در حال لطمه زدن به بازارهای جهانی و محلی است و بنگاه‌های کسب وکار را با چالشی جدی روبرو کرده است.

رویکرد لازم جهت مقابله با ترومای اقتصادی شامل سه اقدام کلیدی است:

1- شناخت، کنترل و متوقف کردن عامل بیرونی ترومای اقتصادی (عامل بحران)

2- بررسی، کنترل و بهبود شوک ناشی از ترومای اقتصادی (بحران آنی)

3- پیش بینی عوارض ناشی از ترومای اقتصادی در آینده (بحران آتی) و طرحریزی استراتژی‌‌ها و اقدامات لازم جهت مقابله با آنها

در خصوص کنترل عامل ترومای اقتصادی فعلی، یعنی ویروس کرونا، سه گام اصلی ضروری است:

- جلوگیری از شیوع

- درمان بیماران

- تهیه واکسن

عمده سیاست‌ها و اقدامات بازدارنده از شیوع این ویروس که از سوی دولت‌های کشورهای درگیر با این بحران اتخاذ شده شامل قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های رفتوآمدی درون شهری، بین شهری و بین کشوری، دورکاری و آموزش‌های لازم جهت مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیرانه است. البته برخی دولت‌ها تصمیمات سختگیرانه‌تری نیز گرفته‌اند، مانند فیلیپین که رییس‌جمهوری این کشور به نیروهای پلیس و ارتش خود فرمان آتش به سوی ناقضان قرنطینه داده است.

جهت درمان بیماران مبتلا به کووید -19 نیز همچنان داروی خاصی با توجه به ناشناحته بودن این بیماری برای نظام درمانی جهان وجود ندارد. به عبارتی تنها روش اصلی درمان این بیماری، مراقبت‌های ویژه است. در مورد تولید واکسن این بیماری نیز به نظر نمی‌رسد که تا یک سال آینده بتوان به محصول نهایی و دارای قابلیت عرضه گسترده به کلیه کشورها رسید.

دولت چین و شرکت‌های بزرگ این کشور اقدامات متعددی را جهت مهار شیوع این بیماری، نه تنها در استان هوبی بلکه در سراسر کشور، انجام داده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

- قرنطینه کردن مناطق درگیر بیماری و اعمال محدودیت و ممنوعیت در تردد و مسافرت

- کنترل وضعیت تب شهروندان در اماکن عمومی خصوصا با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی

- تعیین مجازات برای ناقضین اقدامات پیشگیرانه

- تسهیل روند اخذ مجوزات تولید محصولات دارویی و بهداشتی توسط دولت

- تولید سریع و انبوه تجهیزات تشخیص و پیشگیری مانند ماسک، تب سنج و کیت‌های تشخیص حتی با راه‌اندازی خطوط تولید در کارخانه‌های فعال در صنایع دیگر

- کمک‌های رایگان درمانی و بهداشتی از طرف شرکت‌های بزرگ چینی مانند علی بابا، هوآوی و شیائومی

- ایجاد و بهره‌گیری از بسترهای آنلاین جهت آموزش، مشاوره و تشخیص بیماری

- استفاده از تکنولوژی رباتیک و هوش مصنوعی در مراکز درمانی

- ایجاد کانال توزیع سبز و تخصیص وسایل حمل و نقل ویژه جهت دریافت محموله‌های پزشکی از سراسر جهان با همکاری شرکت‌های بزرگ چینی فعال در تجارت بین‌المللی، توزیع، خودروسازی و حمل و نقل

- احداث چند بیمارستان تخصصی تنها در چند روز

- همکاری غول‌های IT و شرکت‌های اینترنتی در کشور چین، برای ایجاد بستری مناسب برای شرکت‌های دیگر و کارمندان آنها جهت دورکاری

- تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برگزاری کلاس‌های آنلاین با همکاری شرکت‌های اینترنتی

- تعطیلی اجباری بسیاری از کسب وکارها

- ضدعفونی کردن و حتی نابودسازی اسکناس‌ها و توسعه بسترهای اینترنتی جهت امور بانکی

در حال حاضر (ابتدای ماه اپریل) آمار مبتلایان جدید در چین به صفر میل کرده است و بسیاری از محدودیت‌ها و شرایط قرنطینه لغو شده‌اند. هرچند بسیاری از منتقدان دولت چین، صفر شدن این آمار را دروغ دولت جهت شروع مجدد فعالیت‌ها می‌دانند، اما روند کنترل این بیماری در این کشور کاملا مشهود است و حتی بسیاری از کشورهای دیگر به دنبال الگوبرداری از روش‌های کنترل بیماری کووید -19 از چین هستند.

2- بررسی، کنترل و بهبود شوک ناشی از ترومای اقتصادی (بحران آنی)شط

شوک اولیه ویروس کرونا، در ابتدا بدنه اقتصاد کشور چین را به لرزه درآورد. بسیاری از کارخانجات این کشور با کاهش و یا عدم فعالیت روبرو شدند. قرنطینه و محدودیت‌های مسافرتی، صنعت گردشگری این کشور را با چالشی عمیق روبرو کرده است. به گفته یک مقام مسئول در صندوق بین‌المللی پول، تنها در دو ماه ژانویه و فوریه، اقتصاد چین دچار خسران 196 میلیارد دلاری شد. جهت پی بردن به بزرگی این رقم کافیست آن را با مجموع کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال 2018 که حدودا 156 میلیارد دلار بوده است، مقایسه کنیم. همچنین نرخ بیکاری در چین در ماه فوریه به 2/6 درصد افزایش یافت. این در حالیست که در 20 سال گذشته، نرخ بیکاری در شهرهای چین، بین 4 تا 5 درصد بوده است. آمارها حاکی از بیکار شدن بیش از 5 میلیون نفر در چین در دو ماه ابتدایی سال 2020 است.

مقایسه آمارهای دو ماه ابتدایی سال 2020 نسبت به مدت مشابه در سال 2019 بیانگر کاهش بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در چین است:

کاهش 24.5 درصدی سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌های ثابت

کاهش 20.5 درصدی خرده‌فروشی

کاهش 15.9 درصدی ارزش صادرات

کاهش 13.9 درصدی تولید صنعتی (سریع‌ترین انقباض در 30 سال اخیر)

کاهش 13 درصدی تولید خدمات

می‌توان گفت از سال 1976 تاکنون، اولین باریست که کشور چین دچار چنین اقتصاد در حال انقباضی شده است. ورشکستگی، بیکاری و ترس از آینده، باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده و تغییر در رفتار مصرفی مردم شده است. همچنین کاهش تقاضا برای کالای چینی در خارج از این کشور نیز اتفاق افتاده است و بسیاری از کشورها واردات خود از چین را متوقف و یا محدود کرده‌اند.

دولت چین توانست با قرنطینه استان هوبی، به عنوان مبدا شیوع این ویروس و ایجاد برخی زیرساخت‌های درمانی در کمترین زمان ممکن، آمار مبتلایان جدید را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. دولت چین به خوبی به اثرات چندبعدی بیماری کووید -19 بر اقتصاد این کشور واقف شده و 16 میلیارد دلار برای مقابله با این بیماری اختصاص داده است.

برخی از اقداماتی که دولت چین و شرکت‌های چینی جهت بهبود شوک حاصل از ترومای اقتصادی کرونا اجرایی کردند عبارتند از:

- شرکت‌های بزرگ چینی، کارکنان شاغل در شرکت‌ها و کسبوکارهایی که تعطیل شدند را به استخدام موقت خود درآورده‌اند تا بدین طریق شوک حاصل از بیکاری و پایین آمدن سطح رفاه جامعه را تا حدی کنترل کنند. همانطور که اشاره شد، بسیاری از این شرکتها، خطوط تولید محصولات بهداشتی و درمانی در کارخانه‌های خود به راه انداختند و بخشی از افرادی که بیکار شدند را در آن خطوط مشغول به کار کردند.

- دولت به سرعت به سراغ ایجاد زیرساخت‌های لازم و روش‌های موثر جهت توانمندسازی زنجیره تامین کالاهای اساسی رفت. در شرایط بحران ملی، نگرانی بابت کمبود اقلام اساسی در جامعه به اوج خود می‌رسد. خصوصا وقتی این بحران تبدیل به بحرانی جهانی می‌شود، شدت این نگرانی نیز افزایش می‌یابد. همین امر ممکن است به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی منجر شود و در صورتیکه کانال‌های توزیع نتوانند به درستی این محصولات را در بازارهای داخلی وارد و پخش کنند، پدیده‌های منفی مانند گرانفروشی و احتکار رخ خواهند داد. دولت چین و شرکت‌های بزرگ چینی با تمام قوا، زیرساخت‌های تولیدی و توزیعی خود را به اشتراک گذاشتند و متعهد به عدم افزایش قیمت، تقویت موجودی انبارها و توزیع پیوسته و هدفمند اقلام اساسی در بازار شدند.

- دولت تمام هزینه‌های مرتبط با تست‌های پزشکی و درمان بیماران مبتلا به کووید -19 را رایگان اعلام کرد. بدین طریق بخش بزرگی از هزینه‌های خانواده‌های درگیر این بیماری پوشش داده می‌شود.

- بسیاری از شرکت‌های چینی تصمیم به شیفتی کردن ساعات کاری گرفتند. بدین ترتیب تولید این شرکت‌ها متوقف نمی‌شود و این امر می‌تواند از ورشکستگی احتمالی آنها جلوگیری و به بهبود نسبی در وضعیت اقتصاد کنونی چین که در حال انقباض است کمک کند. البته باید توجه داشت که صرفا شرکت‌هایی به این سیاست روی آورده‌اند که با توجه به شرایط پیش آمده، تقاضای کافی برای محصولات آنها در بازار وجود داشته باشد.

- دولت چین تصمیم گرفت، اجاره خانه‌ها در برخی از شهرها را به خانواده‌ها پرداخت نماید. همچنین اجاره مکان‌های برخی از کسب وکارهایی که در بحران ایجاد شده، مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند را نیز تقبل کرده است. این امر کمک مناسبی به کاهش فشار اقتصادی از روی خانواده‌ها و شرکت‌های چینی است.

چینی‌ها، نه به طور کامل، اما تا حدی توانستند با سیاست‌ها و اقدامات خود شوک آنی این بحران را کنترل کنند. منابع آماری در اواخر ماه مارچ، نرخ بازگشت به کار را بیش از 70 درصد اعلام کردند. عمده کارخانه‌هایی که فعالیت خود را مجددا آغاز کرده‌اند، به طور متوسط از دو سوم ظرفیت خود استفاده می‌کنند. علت این موضوع، کمبود نیروی کار و کمبود تقاضا است.

3- پیشبینی عوارض ناشی از ترومای اقتصادی در آینده (بحران آتی) و طرحریزی استراتژی‌ها و اقدامات لازم جهت مقابله با آنها

پیشبینی‌های مختلفی از شرایط اقتصادی کشور چین در آینده ارائه شده است. بزرگترین بانک سرمایه‌‌گذاری چین، میزان رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 را 5/2 درصد پیشبینی کرده است. این نرخ در 30 سال گذشته این کشور به طور متوسط 6 درصد بوده است.

- جهت جلوگیری از چنین پیامدهایی، دولت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی را جهت شروع مجدد فعالیت‌های تولیدی و تجاری به تمام کشور ابلاغ کرده است. هرچند این تصمیم، مخالفت‌هایی را در داخل و خارج چین به همراه داشته است؛ مخالفان معتقدند که همچنان شیوع دوباره این بیماری در چین محتمل است. به عبارتی این نگرانی وجود دارد که دولت در واکنش به ترومای اقتصادی کرونا، عامل آن را فراموش کرده و صرفا به فکر بهبود بیماری اقتصادی حاصل از این تروما است. در حالیکه ممکن است، مجددا این عامل، شوک دیگری را بر بدن تضعیف شده اقتصاد چین وارد کند.

- یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد چین، صادرات این کشور است. با شیوع جهانی بیماری کووید -19 و درگیر شدن شرکای تجاری چین با آن، صادرات این کشور نیز دچار چالشی جدی خواهد شد. عبور از این چالش، وابسته به نحوه مقابله کشورهای دیگر و شرکای چین با این بحران است. در حال حاضر عمده پیش بینی‌ها این است که سال 2020 برای جهان، سالی سخت از بعد اقتصادی خواهد بود و به نظر می‌رسد با کند شدن رشد اقتصاد جهانی و کوچک شدن اقتصاد شرکای تجاری چین، وضعیت صادرات چین به این کشورها نیز افتی محسوس خواهد داشت.

- بانک مرکزی چین در اوایل فوریه حدودا 174 میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای مالی تزریق کرد. همچنین در ماه مارچ نیز بانک مرکزی 14.3 میلیارد دلار، به شکل وام میانمدت یکساله، به سیستم مالی این کشور تزریق کرد و نرخ بهره را به 3.15 درصد کاهش داد. این تصمیم در راستای این فرضیه است که بحران چین به صورت سناریوی V شکل خواهد بود، یعنی پس از یک دوره زمانی با افت محسوس فعالیت‌های اقتصادی در چین، شاهد بازگشت سریع چرخه اقتصاد این کشور به مسیر رو به رشد خود خواهیم بود.

- افزایش تقاضای موثر منجر به افزایش عرضه و در نهایت رشد اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین با توجه به پیشبینی رکود جهانی، به نظر می‌رسد دولت چین برای ماه‌های آتی سال 2020، توان خود را معطوف به احیای مجدد بازار داخلی خود، به عنوان بزرگترین بازار مصرفی جهان کند. در این مسیر، دولت و تولیدکنندگان چینی، از ابزارهای انگیزشی، جهت احیای رفتار خرید مصرف کنندگان و رشد تقاضای موثر استفاده خواهند کرد. آنها به خوبی می‌دانند که اگر در کنار کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، با کاهش تقاضا در بازار داخلی نیز مواجه شوند، دچار یک ابربحران اقتصادی خواهند شد.

- همچنین بدیهی است که فرآیند تقویت و اصلاح زنجیره تامین و عرضه در چین، صرفا برای جلوگیری از شوک آنی نیست و در راستای مقابله با چالش‌های آتی است. شرکت‌های چینی به این نتیجه رسیده‌اند که اتکا به یک تامین کننده و یک بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور می‌تواند خسارات جبران ناپذیری برای آنها به دنبال داشته باشد. بسیاری از کشورهایی که جزو تامین کنندگان کشور چین و شرکت‌های چینی بوده‌اند، درگیر بیماری کووید -19 و در حال مقابله با این بحران هستند. در این شرایط ارزیابی تامین کنندگان فعلی و پیش بینی فعالیت‌های آتی آنها، شناسایی تامین کنندگان جدید با شرایط بهینه‌تر، توسعه هدفمند زیرساخت‌های لجستیکی، پیشبینی و پایش مستمر تقاضای بازار، و برنامه‌ریزی فعال و منعطف از اصلیترین برنامه‌های دولت چین و همینطور شرکت‌های چینی جهت اصلاح زنجیره تامین و عرضه کالا، با نگاهی بلندمدت هستند.

در اینجا پس از بررسی سیاست‌ها، استراتژی‌ها و اقدامات صورت گرفته در کشور چین، ذکر چند نکته مثبت و قابل تامل ضروری است:

شرکت‌های بزرگ چینی همکاری گستردهای با دولت در مواجهه با این چالش ملی داشته‌اند.

بسترهای آنلاین و حوزه فناوری اطلاعات نقش پررنگی در مقابله با این بحران داشته‌اند.

تکنولوژی‌های رباتیک و هوش مصنوعی جزو ابزارهای اصلی نظام درمانی چین در این بحران بوده‌اند.

سرعت و چابکی در ساخت و تولید تاسیسات و تجهیزات درمانی و بهداشتی، یکی از نقاط قوت چین در جلوگیری از گسترش این بحران بوده‌است.

فرمانپذیری مردم چین که نشاتگرفته از فرهنگ شرق آسیایی است، کمک بزرگی به مقابله با این بحران کرده است.

در انتها باید گفت که به نظر می‌رسد حداقل تا انتهای سال 2020 کشور چین، توجه خود را از جهانی‌سازی به تمرکز بر بازار داخل معطوف کند. با ادامه‌دار شدن رکود جهانی در سال‌های بعد، همچنان این تمرکز در تفکر اقتصادی چین باقی خواهد ماند. این موضوع بر رفتار تجارت بین‌المللی چین اثر خواهد گذاشت و می‌تواند رکود اقتصادی جهان را عمیق‌تر و طولانی‌تر کند. بنابراین کشورهای دیگر نیز با کند شدن رشد اقتصاد جهانی، معطوف به بازار داخل خود خواهند شد. این موضوع در کنار متغیرهای دیگری که برخی از آنها به نوعی متاثر از بحران ویروس کرونا هستند (ولی در این مجال نمی‌گنجند)، باعث زوال تدریجی تفکر جهانی شدن و افزایش تفکر ملی‌گرائی خواهند شد. در بخش‌های بعدی، این پدیده را واکاوی خواهیم کرد.

*مدیرعامل گروه توسعه صادرات ایران مدیوم، مشاور کسب و کار و تجارت بین‌الملل