مسدودسازی تراکنش‌های پرخطر

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند.

کد خبر: ۴۲۳۱۷۹

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  بنابراین روند انسداد حساب‌های فاقد شناسه که از سال گذشته آغاز شده بود، ادامه خواهد یافت و امسال هم افرادی که به‌دلیل کامل‌نبودن اطلاعاتشان، بانک حساب آنان را مسدود می‌کند، باید به همراه کارت ملی و شناسنامه مراجعه و اطلاعات حسابشان را به‌روزرسانی کنند. تجربه نشان داده است که انجام هر تکلیفی در جهت شفافیت آسان نخواهد بود و با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو می‌شود؛ ضمن اینکه درباره این تکلیف زیرساخت لازم هم که سامانه نهاب و ایجاد شناسه شهاب برای هر حساب است، هنوز به اتمام نرسیده و تعداد زیادی از حساب‌ها هنوز شناسه شهاب ندارند.

تأکید بر تکلیف بانک‌ها در لایحه بودجه 99

بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند. بنابراین از بعد از خرداد 99 بانک‌ها باید از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند. بانک مرکزی نیز موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارائه هرگونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب‌های فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند.

البته این نخستین باری نیست که این اتفاق می‌افتد؛ بانک مرکزی در اسفندماه سال 97 همه بانک‌ها را مکلف کرد از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ارائه خدمت به مشتریانی را که فاقد شناسه شهاب هستند، قطع کنند و بانک‌ها موظف شدند برای ارائه کد شهاب به مشتریان، اطلاعات هویتی آنها را تکمیل کنند و حساب مشتریانی که به‌دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود کنند. این اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و... می‌شد.

به دنبال این ابلاغ از سوی بانک مرکزی تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی ایران به‌ دلیل تکمیل‌نبودن اطلاعات هویتی و عدم اخذ شناسه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) ‌حساب برخی از کاربران خود را مسدود کردند. بنابراین هرازچندگاهی این اتفاق را برای برخی از مشتریان بانک‌ها‌ شاهد بودیم؛ اغلب افراد با اینکه تصور می‌کردند کارت‌ها‌ی آنها به اصطلاح «سوخته»، با مراجعه به بانک متوجه می‌شدند به‌دلیل کامل‌نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ بنابراین فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه می‌کرد تا اطلاعات حسابش به‌روزرسانی شود.

نهاب بعد از 5 سال هنوز ناتمام است

سامانه نهاب سیستمی است که با نگهداری اطلاعات مشتریان بانکی در خود، امکان ارائه انواع استعلام‌های مرتبط با مشتریان بانکی را به سایر سامانه‌های مجاز خواهد داشت. این سامانه جهت انجام وظایف خود نیاز به ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی سایر ارگان‌ها نظیر سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، اداره پست، سیستم‌های نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قضائی و دولتی دارد. توسط سامانه مذکور یک شناسه 16رقمی با نام شناسه شهاب برای هر مشتری بانکی به طور منحصربه‌فرد ایجاد می‌شود که این شناسه رابط اصلی برقراری میان سامانه‌های بانکی و نهاب است.

مطابق قانون بانک مرکزی مسئول ایجاد زمینه‌های لازم برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تأییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا است. این تکلیف در حالی است که پروژه نهاب از سال 93 آغاز شده؛ اما با گذشت پنج سال از آغاز آن همچنان نیمه‌تمام است. به پایان‌نرسیدن آن ممکن است انجام این تکلیف قانونی را از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه کند.

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی اعلام می‌کند: درصد زیادی از سیستم‌های ما آمادگی لازم را دارند. این کارشناس معتقد است در اجرای این نوع تکالیف ملی بحث چیز دیگری است و توضیح می‌دهد: چندین نهاد مختلف در اجرای آن نقش دارند. از خود بانک مرکزی گرفته تا استانداری‌ها و همکاری قوه قضائیه تا شخص کارمند بانک. چون این پروژه‌ها ملی و بزرگ هستند، باید عزم بزرگی هم پشت‌شان باشد. از نظر فنی خیلی وقت است آمادگی برای این کار وجود دارد. بُعد فنی سیستم‌ها، بُعد آسان کار است. قسمت سخت ماجرا مقاومت‌هایی است که در نهادهای مختلف به دلایل مختلف وجود دارد. برخی دلایل منطقی هستند و باید برای آنها راهکار اندیشیده شود؛ مثلا گفته می‌شود برای انجام این پروژه چندین سیستم آ‌تی که قبلا نوشته شده، باید تغییر کند تا با روش جدید بخواند. خب این دلیلی منطقی است. این دلایل منطقی معمولا ابتدای امر دیده نمی‌شوند و در طول اجرای پروژه ذره‌ذره خودشان را نشان می‌دهند؛ اما بخشی دیگر دلایل غیرمنطقی و مقاومت‌های غیرضروری است که بسیاری از اشخاص و سازمان‌ها به واسطه مقاومت در برابر تغییر از خود بروز می‌دهند. این مقاومت‌ها از جنس انسانی هستند و فقط با عزم مدیران بانک مرکزی شکسته خواهد شد.

او در مواجهه با این ادعا که تکمیل‌نشدن نهاب موجب شد بانک‌ها سال گذشته این تکلیف را به طور کامل به انجام نرسانند، می‌گوید: به نظر من قسمت پنهان ماجرا در پروژه‌های این‌چنینی که هدف غایی‌شان شفافیت سیستم‌های مالی است، علاقه‌نداشتن به داشتن چنین سیستم‌هایی است که گاه حتی منشأ مشخصی هم ندارد؛ ولی به واسطه اینکه هر چیزی به سمت شفافیت پیش می‌رود، مقاومت ذاتی در نظام‌های مالی ما ایجاد می‌کند؛ پس طبیعتا در این موضوع هم با مقاومت بالایی روبه‌رو خواهیم بود؛ چون این سیستم‌ها شفاف‌سازی می‌کنند. وقتی کد شهاب این امکان را می‌دهد که با یک جست‌وجو در سیستم تمام تراکنش‌ها و حساب‌های فرد شفاف شود، قطعا مقاومت خواهد شد؛ چون این شفافیت مورد علاقه بسیاری از افراد نیست.

تعداد حساب‌هایی که شناسه ندارند، زیاد است

یک کارشناس بانکی دیگر هم اعلام می‌کند که تعداد حساب‌هایی که شناسه شهاب ندارند، زیاد است؛ اما اکثرشان غیرفعال هستند. او می‌افزاید: درحال‌حاضر 95 درصد حساب‌هایی که چک ردوبدل می‌کنند، شناسه شهاب دارند، حدود 50 درصد حساب‌هایی هم که از پایا و ساتنا استفاده می‌کنند، شناسه دارند.

او ادامه می‌دهد: سال گذشته در بودجه آمده بود حساب‌هایی که کد ملی و شناسه ملی ندارند، بسته شوند. بانک مرکزی هم در عمل ادعا می‌کرد همه حساب‌ها کد ملی دارند. فقط کد برخی درست نیست که در قانون هم درستی یا نادرستی کد ملی ذکر نشده است؛ بنابراین آنچه در بودجه سال جاری در حال تصویب است، ناشی از آسیب‌شناسی آن چیزی است که در اجرا در حال رخ‌دادن بود. در‌حال‌حاضر تعداد زیادی تراکنش و پوزهای پرخطر وجود دارد که با اسم فردی گرفته می‌شود و به حساب شخص دیگری متصل شده که این خود نوعی پول‌شویی است. اگر موفق شویم این تکلیف را تا پایان خرداد به ثمر برسانیم، این مشکل بزرگ هم حل خواهد شد.