انحراف 50درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی

مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46درصدی این قلم در سال 1397و انحراف 66درصدی آن در 6ماهه سال 1398است.

کد خبر: ۴۱۹۶۰۷

۰۶ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 64. شرکت‌‌های دولتی (ویرایش اول)» آورده است: جمع کل منابع و مصارف شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1399، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته و با بررسی دقیق‌‌تر در بودجه شرکت‌‌ها، مشخص می‌‌شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌‌های نفتی حدود 1.200 هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران حدود 200 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399، افزایش پیدا کرده است.
این گزارش می افزاید: حدود 70 درصد از افزایش درآمد و هزینه شرکت‌‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌‌های نفتی و ملی گاز است و افزایش درآمد و هزینه باقی شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 660 هزار میلیارد ریال (30 درصد از مجموع افزایش درآمدها) است.

در بررسی کلی بودجه شرکت‌‌های دولتی، می‌توان دریافت که شرکت‌‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراورده‌‌های نفتی دارای بیشترین سهم از کل بودجه شرکت‌‌های دولتی هستند. شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌‌های دولتی را به‌خود اختصاص داده‌‌اند. همچنین 75 درصد مالیات مصوب شرکت‌‌های دولتی و 74 درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌های مذکور است.
این گزارش همچنین تصریح می کند که در زمینه عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، بالاتر بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینه‌های این شرکت‌ها از ارقام مصوب قابل توجه است؛ به‌طوری که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46 درصدی این قلم در سال 1397 و انحراف 66 درصدی آن در 6ماهه سال 1398 است. درخصوص درآمدها نیز انحراف 35 درصدی در سال 1397 و 50 درصدی در 6ماهه سال 1398 قابل ذکر است. ازسوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، به‌صورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است.