فراریان از شفافیت

یکی از مهم‌ترین اهدافی که دولت در سال‌های اخیر روی آن مانور می‌دهد، دستیابی به دولت الکترونیک و شفافیت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم است؛ اما در این راستا کماکان مشکلاتی پیش‌روی شورای اجرائی فناوری اطلاعات به‌عنوان مجری آن وجود دارد.

کد خبر: ۴۱۴۶۷۲

۱۵ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از چالش‌هایی می‌گوید که با وجود فراهم‌شدن زیرساخت‌های دولت الکترونیک از سوی دستگاه‌ها و نهادها ایجاد شده است. به گفته او: «دستگاه‌ها، قدرت خود را از انحصار و محدودیت داده‌ها، به دست می‌آورند... هرچقدر داده‌های یک سازمان بیشتر باشد، در عمل قدرت بیشتری را در تصمیم‌گیری‌ها برای خود محفوظ نگاه می‌دارد». این امر در کنار تضاد منافعی که گاهی در یک سازمان برای ارائه اطلاعات به ‌وجود می‌آید، عاملی شده تا دستگا‌ه‌ها از ارائه داده‌ها خودداری کنند. از سویی ازآنجاکه طبق قانون، اختیار واگذاری داده بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است، دستگاه‌ها به‌راحتی از ارائه داده، امتناع می‌کنند. ناظمی معتقد است: «قانون در اینجا صددرصد با اصل شفافیت در تضاد است». بهانه‌هایی مانند حریم خصوصی و امنیتی‌بودن داده نیز از سوی این مقام مسئول رد می‌شود، زیرا به گفته او بستر دولت الکترونیک بر اینترنت ملی است و نباید برای آن نگرانی وجود داشته باشد. جالب آنکه در این میان، وزارت نیرو که نه داده‌هایی امنیتی در اختیار دارد و نه داده‌های آن مربوط به حریم خصوصی است، در صدر دستگاه‌هایی است که داده‌های خود را در دولت الکترونیک ارائه نمی‌دهد.  نیروی انتظامی و بانک مرکزی نیز به ترتیب در بیرون از دولت، این رتبه را در اختیار خود گرفته‌اند.

با توجه به اینکه دولت در راستای اصل شفافیت، تلاش کرده دولت الکترونیک را راه‌اندازی کند، تاکنون این بستر تا چه اندازه فراهم شده و اقبال آن از سوی دستگاه‌ها و نهادها چگونه بوده است؟

در دولت الکترونیک سه مسئله را از هم تفکیک می‌کنیم؛ نخست، الکترونیکی‌شدن خود دستگاه‌هاست. به این معنا که چقدر یک دستگاه‌، امور مربوط به خود را به‌صورت تعاملی الکترونیکی می‌کند. از دبیرخانه گرفته تا دریافت مدارک مورد نیاز، صدور مجوز و... . وجه دوم، ارتباط بین سازمان‌هاست. به این معنا که یک سازمان با یک سازمان دیگر چگونه داده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند؛ در این مدل یک‌سری خوشه داریم که بخش‌های مختلف داده‌های خود را در آن به‌ اشتراک می‌گذارند. فرضا خوشه آموزش وجود دارد که در آن، آموزش و پرورش، بخش مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با دانشگاه آزاد که خارج از ساختار دولت است و بخش آموزش وزارت بهداشت، داده‌های خود را با هم به اشتراک می‌گذارند. یک‌سری ارتباطات نیز بین خوشه‌ها وجود دارد؛ ارتباطاتی که از مرکز ملی تبادل ملی اطلاعات (NIX) می‌گذرد. این مرکز نیز به رشد خود ادامه می‌دهد و خوشبختانه در یک سال گذشته، هر ماه نسبت به ماه قبلی همان سال، بیش از 300 درصد رشد داشته‌ایم و در آذرماه گذشته نیز از مرز 118 میلیون تراکنش بین دستگاه‌ها عبور کرده‌ایم. وجه سوم، پروژه‌هایی است که از ترکیب فعالیت چند وزارتخانه و سازمان به دست می‌آید که تحت عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از آن یاد می‌شود و 23 پروژه هستند که مصوبه دولت را دارند و ارزیابی آنها انجام شده و مدیریت پروژه آنها بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است. در مورد اول،‌ به‌صورت شش‌ماهه دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کنیم که آیا داخل دستگاه الکترونیکی شده‌اند یا خیر و گزارش آن را نیز منتشر می‌کنیم. اگر این گزارش‌ها را روی سایت مرور کنیم، خواهید دید که وضعیت دستگاه‌ها روزبه‌روز بهتر شده است. واقعیت آن است که داخل دستگاه‌ها، میزان الکترونیکی‌شدن، تقریبا مناسب است. در بخش دوم یعنی اشتراک‌گذاری داده‌ها بین دستگاه‌ها، همان بخشی است که مشکل آغاز می‌شود.

مشکل در اشتراک‌گذاری داده‌ها بین دستگا‌ه‌ها چیست؟

به دلایل مختلفی این اشکال ایجاد می‌شود. به ترتیب، فرهنگ به اشتراک‌گذاری داده در ایران بسیار ضعیف است، زیرا همچنان دستگاه‌ها، قدرت خود را از انحصار و محدودیت داده‌ها به دست می‌آورند. به بیان دیگر داده در کنار پول، منبع کسب قدرت برای یک سازمان است. هرچقدر داده‌های یک سازمان بیشتر باشد، در عمل قدرت بیشتری را در تصمیم‌گیری‌ها برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. مورد دوم، به موضوعات مربوط به امنیت برمی‌گردد. نگاه امنیتی‌زده مانع از آن می‌شود که سازمان‌ها به‌راحتی بتوانند داده‌های خود را به اشتراک بگذارند. بسیاری از سازمان‌ها این برآورد را دارند که داده‌های آنها، بسیار حساس است. سوم، به چالش‌های مربوط به حریم خصوصی برمی‌گردد. استفاده از مکانیسم‌هایی که یک دستگاه، ‌مطمئن می‌شود این نوع استفاده از داده، تعرض به حریم خصوصی شهروندان نخواهد بود که این مسئله به ابزارهایی نیاز دارد که عمدتا مدرن هستند و آشنایی لازم به آنها در بین دستگاه‌ها وجود ندارد، وگرنه از نظر زیرساختی، در وضعیت فعلی، همه دستگاه‌ها به مرکز تبادل ملی متصل هستند و اغلب دستگاه‌ها، استفاده‌کننده داده هم هستند؛ برای مثال تقریبا همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها، در خرید و فروش خودرو و املاک و... از داده‌های مربوط به ثبت‌ احوال و داده‌های هویتی استفاده می‌کنند و حتی در زمانی‌ که از آن کپی تهیه می‌کنند نیز دوباره اطلاعات را با مرکز ملی تبادل اطلاعات چک می‌کنند، اما خود دستگاه‌ها داده‌هایشان را به اشتراک نمی‌گذارند.

چرا اگر این دسترسی برای دستیابی به داده‌های هویتی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد، بازهم سازمان‌ها و دستگاه‌ها، به کپی اسناد روی می‌آورند؟

به‌دلیل اینکه باید سند انتقال داده وجود داشته باشد؛ یعنی اگر فردا روزی کارمند دولت بازخواست شد که چرا این اطلاعات را درست ننوشتی، سندی برای اثبات آن وجود داشته باشد که نیازمند ابزارهایی مثل «نفر سوم مورد اعتماد» یا همان «ابزار دیجیتالی» است که تمام ردوبدل داده را ذخیره‌سازی می‌کند و اگر در آینده، مشکلی ایجاد شود، می‌توان به آن مراجعه کرد که در اینجا ضعف وجود دارد. همچنین فرهنگ پایین به‌اشتراک‌گذاری داده سبب می‌شود دستگاه، داده‌های خود را به اشتراک نگذارند و طبق قانون نیز اختیار واگذاری داده بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است.

اینکه اختیار واگذاری داده بر عهده هر دستگاه باشد، مغایر با اصل شفافیت اطلاعات نیست؟ قانون در این زمینه خود نقض غرض نمی‌کند؟

بله، قانون اینجا صددرصد با اصل شفافیت در تضاد است و به همین خاطر نیز تا زمانی ‌که اراده جدی به ‌وجود نیاید و فردی در سطح رئیس‌جمهور یا معاون‌اول رئدر یس‌‌جمهور یا با اختیارات آنها، دستگاه‌ها را موظف نکند که چنین کاری کنند، دستگاه‌ها از به‌‌اشتراک‌‌گذاشتن داده‌های خود امتناع خواهند کرد.

کدام دستگاه‌ها بیشترین و کدام دستگا‌ه‌ها کمترین همکاری را برای به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها دارند؟

تقریبا همه دستگاه‌ها برای اشتراک داده‌های خود امتناع دارند. تنها دستگاهی که عملا داده‌های آن را همه استفاده می‌کنند، ثبت‌احوال است؛ زیرا داده پایه‌ای است و ما در وزارت ارتباطات آن را ارائه می‌دهیم. در این میان، وزارت نیرو بدترین وضعیت را بین همه دستگاه‌ها در اشتراک‌گذاری داده‌ها دارد و حتی حاضر نیست قبوض خود را به اشتراک بگذارد.

از دستگاه‌های خارج از دولت نیز بیشترین تقاضا برای داده‌های قوه قضائیه در بدنه جامعه وجود دارد. به‌طور خاص بیشترین داده‌هایی که مردم استفاده می‌کنند، داده‌های مربوط به قوه قضائیه در بخش‌های مربوط به وضعیت املاک، شرکت‌ها و همچنین نیروی انتظامی در بخش‌های استعلام خودرو، خروج از کشور، گذرنامه و... و داده‌های بانک مرکزی است. این سه بخش هر سه در خارج از دولت هستند و همکاری لازم را نیز با این مرکز ندارند. گرچه قوه قضائیه پس از تغییر ریاست آن، بسیار همراه‌تر شد و بسیاری از سرویس‌هایی که قوه قضائیه حتی حاضر نبود به دولت ارائه دهد، اکنون در حال برقراری است؛ به‌ویژه در بخش املاک، خدمات در حال ارائه به دولت است. با نیروی انتظامی کماکان چالش برقرار است و اغلب سرویس‌های خود را به ‌صورت خاص باز می‌کند و قطع می‌کند که می‌تواند دلایلی مانند رونق مراکز پلیس 10+  باشد. در واقع گاهی تضاد منافع و کاهش درآمدهای ارگان‌ها و سازمان‌ها، این عدم همکاری را به دنبال داشته است. بانک مرکزی نیز همچنان در اشتراک‌گذاری داده، یکی از ضعیف‌ترین بخش‌هاست که البته همه آنها این دلیل را مطرح می‌کنند که داده‌های آنها مربوط به حریم شخصی است؛ درحالی‌که این دلیل پذیرفتنی نیست؛ زیرا زمان‌های بسیاری، خود شهروندان درخواست ارائه داده‌های مربوط به خود مثل صورت‌حساب را به دستگاهی از بانک مرکزی دارند، اما در این مورد نیز همکاری نمی‌شود که در این بخش نمی‌توان تأکید بر حریم خصوصی را از سوی بانک مرکزی پذیرفت.

داده‌های بخش‌هایی مانند وزارت نفت که در شرایط ویژه هستند، در طبقه‌بندی اطلاعات قرار می‌گیرد؟

شبکه ارتباط بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت است و به همین دلیل اصلا مشکل دسترسی به داده‌ها وجود ندارد. مسئله دوم آن است که هرکس که مقرر است داده را در اختیار بگذارد، خود باید اجازه آن را بدهد. به همین دلیل، هیچ‌کدام از این دلایل نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اشتراک‌گذاری داده باشد.

در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، گاهی یک محقق نیازمند داده‌هایی است که یک دستگاه باید آن را ارائه دهد؛ در این بخش چگونه عمل می‌شود؟

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، از سال گذشته آغاز به فعالیت کرده است. آزاد‌بودن دسترسی به اطلاعات به معنای رایگان‌بودن ارائه داده نیست و این روال در تمام جهان برقرار است و باید با دریافت هزینه، داده‌ها در اختیار قرار بگیرد. در این بخش نیز نمی‌توانم بگویم چالش وجود ندارد. چالش در هر دو بخشی که به آنها اشاره کردم، تقریبا مثل هم است. متأسفانه، دستگاه‌هایی که اطلاعات نمی‌دهند، نه به دولت اطلاعات می‌دهند و نه به بخش خصوصی.

گفته می‌شود بودجه دولت الکترونیک یکجا نیست. آیا این امر سبب ایجاد چالش نمی‌شود؟

میزان بودجه دولت الکترونیک، خود چالش بزرگی است؛ زیرا توزیع‌یافته است و نظارتی از سوی شورای اجرائی فناوری اطلاعات روی آن وجود ندارد. بخش‌های مختلف با طرح‌هایی که با سازمان برنامه روی آنها به توافق می‌رسند، بودجه را در اختیار می‌گیرند و به همین دلیل هم فرضا خرید ویدئوپروژکتور یا کامپیوتر به اسم دولت الکترونیک صورت می‌گیرد! این اقدام مثل آن است که دو لاین جداگانه، بودجه در اختیار می‌گیرند که به همین خاطر نیز نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

نمی‌توان سازوکاری در نظر گرفت که آنها در یک راستا باشند؟

پیشنهاد آن را به دولت ارائه داده‌ایم و آقای رئیس‌جمهور نیز با آن موافقت اولیه کرده‌اند که تخصیص‌های بودجه دولت الکترونیک از این پس با نظر شورای اجرائی فناوری اطلاعات باشد.

آیا بستر دولت الکترونیک می‌تواند شرایطی را برای درآمدزایی دستگاه‌ها فراهم کند یا درآمدزایی آنها را محدود می‌کند؟

دولت الکترونیک می‌تواند به درآمدزایی دستگاه‌ها منجر شود، اما چندان کار درستی نیست. اگر داده از یک بخش دولت به بخش دیگری از دولت برسد، این درآمدزایی فرقی نمی‌کند. بااین‌حال، اگر دولت بخواهد داده‌های خود را به بخش خصوصی گران بفروشد، امکان رفاه اجتماعی را سلب می‌‌کند.

قاعدتا پولی که دولت برای ارائه داده‌های خود در نظر ‌می‌گیرد، باید در سطح هزینه سرویسی باشد که ارائه می‌دهد نه اینکه آن را تبدیل به درآمدزایی برای خود کند که در این صورت بسیار خطرناک خواهد بود. به بیانی دیگر، باید ارائه داده‌ها در دولت الکترونیک از سوی دولت، به‌ صورت خودگردان باشد. به این معنا که هزینه دریافتی از سوی دولت، در سطح هزینه‌ای باشد که برای به‌دست‌آوردن آن داده، صرف می‌‌کند و به آن به‌عنوان ابزار درآمدزایی نگاه نکند.