سه راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فرار مالیاتی گسترده وکلا گفت: بهترین کسی که می‌تواند روی اعداد و ارقام قراردادها و بحث‌های مالیاتی وکلا نظارت داشته باشد خود موکل است چون دارد هزینه وکیل را پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۴۱۴۱۴۲

۱۳ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی با اشاره به فرار مالیاتی گسترده وکلا گفت: براساس آماری که مسئولین سازمان امور مالیاتی منتشر کرده‌اند، حدود 85 وکلا در سال 93 اعداد و ارقامی را برای درآمدشان اعلام کردند که تقریباً مالیاتی به آن تعلق نمی‌گرفت یعنی معاف از مالیات شناخته می‌شدند و مالیاتشان صفر می‌شد. همچنین صرفا 1.2 درصد وکلا درآمدشان را بالای 5 میلیون تومان اعلام کرده اند.

وی افزود: آمار فوق، نشان می‌دهد که تعداد بسیار زیادی از وکلا، مالیات خودشان را بسیار کم اظهار می‌کنند. ممکن هم هست به خاطر اینکه بحث تمدید پروانه وکالت است، مفاصا حساب را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند اما به دلیل درآمدهای پایینی که ابراز می‌کنند و به خاطر فرایند ناقصی که در اخذ مالیات از وکلا وجود دارد عملاً مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند.

موسوی فرد با تاکید بر اینکه الآن فرایندی که برای دریافت مالیات از وکلا وجود دارد یک فرایند به شدت ناقص و قابل دور زدن هست، اظهار داشت: به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک فرایندی را یک بار مرور کنیم وقتی موکل به سراغ وکیل می‌رود و قراردادی را امضا می‌کند و پرونده میخواهد وارد دادگاه بشود، وکیل ملزم هست که تمبر مالیاتی ابطال بکند. تمبر مالیاتی ابطال بکند یعنی چه؟ یعنی اینکه بگوید که من 5 درصد این قراردادی که با موکل بستم را به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت میکنم تا زمانی که در انتهای سال کل درآمدم مشخص شود، کل مالیاتش را بخواهند پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این تمبر مالیاتی عملاً قابل دور زدن هست. چرا؟ چون بسیاری از قضات ما چون انگیزه‌ای برای بحث دریافت مالیات از وکلا ندارند، این مسئله تمبر مالیاتی را جدی نمیگیرند و روی الصاق تمبر مالیاتی روی پروندهها خیلی حساس نیستند. همچنین بعضی از وکلا، خودشان الان مهر «باطل شد» دارند، میروند تمبر مالیاتی تهیه می‌کنند و خودشان ابطال میکنند و دیگر حتی در دفترچه مالیاتی خودشان، در دفاتر حساب و کتاب مالیاتی خودشان اصلاً این پرونده‌ها و این تمبرهای مالیاتی را وارد نمیکنند و یا اگر حتی ببرند در سیستم ابطال تمبر، از مسئول ابطال تمبر میخواهند که فقط تمبری که روی پرونده هست را وارد بکند و در دفترچهشان وارد نکند. به این معنا بسیاری از وکلا به راحتی میتوانند بگویند که درآمد بسیار اندکی داشتند و خب مالیاتی برای آن پرداخت نکند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که فرایند ابطال تمبر به صورت IT شود و حضور انسانی‌ای در این فرایند از بین برود یعنی نیاز به چک کردن توسط قاضی و یا مسئول ابطال تمبر نباشد چون اینها انگیزه‌ای برای دریافت مالیات از وکلا ندارند و به راحتی از این موضوع اغماض میکنند. علاوه بر این، این فرآیند چون فرایند انسانی است خطاپذیر است، یعنی ممکن است حتی قاضی یا مثلاً مسئول ابطال تمبر سوء نیت هم نداشته باشد. به راحتی میشود این سامانه را به صورت IT کرد و وکلا ابطال تمبرشان را در آن سامانه انجام بدهند، پرونده‌ها هم که الآن در سامانهها هست به دادگاهها می‌رود و کاملاً قابلیت چک کردن وجود خواهد داشت.

موسوی فرد با تاکید بر ضرورت نظارت بر اعداد و ارقام قراردادها و بحث‌های مالیاتی وکلا گفت: بهترین کسی که می‌تواند روی این حوزه نظارت داشته باشد خود موکل است چون دارد هزینه وکیل را پرداخت می‌کند. اگر ما بتوانیم خود موکل را ناظر بر عملکرد وکیل کنیم، این اتفاق ممکن است که بتواند رخ بدهد. این هم فرایند کاملاً ساده‌ای دارد. با فناوری امروز خیلی راحت می‌شود انجام داد. کافی است که ما از موکل بخواهیم که عددی که وکیل در پرونده ابراز کرده به عنوان حق الوکاله را تأیید بکند و به موکل هم باید بگوییم که عددی که تو تأیید میکنی این مبنای رسیدگی‌های قضایی بعدی خواهد بود به این معنا که اگر شما یک موقعی‌ای با وکیل‌تان به مشکل خوردید، مثلاً وکیل کار شما را درست انجام نداد خواستید پیگیری کنید که پولتان را از وکیل پس بگیرد. اگر عددی که در پرونده توسط وکیل اعلام شده را شما تأیید بکنید، این عدد ملاک برخورد ما با وکیل خواهد بود.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این فرایند اگر موکل به صورت جدی حقش را پیگیری کند، وکیل نمی‌تواند که عددی را غیرواقعی در پرونده ابراز بکند و به این روش میشود جلوی بخش زیادی از فرار مالیاتی وکلا را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه راه حل نهایی که البته صرفا به وکلا اختصاص ندارد این است که همه کسانی که دارند فعالیت تجاری و اقتصادی میکنند، باید یک حساب تجاری داشته باشند و با آن حساب تجاری خودشان فعالیت کنند، گفت: اطلاعات این حساب تجاری باید در اختیار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و بر اساس درآمدها و هزینه‌هایی که در این حساب یعنی بر اساس گردش حسابی که در این حساب تجاری اتفاق می‌افتد مالیات پرداخت کنند.